تحلیل راهبردی: لایحه مقابله با اخبار جعلی و الزامات حکمرانی اطلاعات در ایران

تحلیل راهبردی: لایحه مقابله با اخبار جعلی
و الزامات حکمرانی اطلاعات در ایران

در فضای اطلاعاتی امروز، مدیریت اخبار جعلی دیگر یک اقدام (ارتباطی) نیست؛ یک عملیات راهبردی در حوزه امنیت ملی، نظم عمومی و اعتماد اجتماعی است. با این حال، مهم ترین چالش همیشه این بوده است که چگونه می توان میان (حفاظت از امنیت اطلاعاتی) و (حفظ جریان آزاد اطلاعات) تعادل ایجاد کرد تعادلی که اگر از بین برود، پیامدهای آن برای کشور می تواند پرهزینه باشد.

۱) ضرورت لایحه: چرا بدون قانون، آسیب پذیری کشور افزایش می یابد؟

سه روند اصلی باعث شده که داشتن یک چارچوب حقوقی در ایران ضروری باشد:

یکم) تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی:
جنگ اطلاعاتی و عملیات شناختی در سال های اخیر به جای پهپاد و موشک، به کمک ارتش ربات ها، شبکه های ناشناس و هوش مصنوعی انجام می شود. حمله اطلاعاتی امروز نه صدا دارد، نه دود؛ اما می تواند در چند ساعت افکار عمومی را جابه جا کند.

دوم) شکنندگی افکار عمومی:
در محیطی که اعتماد عمومی پایین است و انتشار تکذیب ها کند و رسمی است، شایعه سرعتی چندبرابر روایت رسمی پیدا می کند. این یک ضعف ساختاری است که قانون باید نقش بازدارنده در برابر سوءاستفاده سازمان یافته داشته باشد.

سوم) بی مسئولیتی پلتفرم ها:
هیچ سکو یا شرکت خارجی امروز مسئول خسارت های اطلاعات غلط در ایران نیست. بدون ابزار حقوقی، دولت نمی تواند حتی حداقل استانداردهای همکاری را مطالبه کند.
بنابراین، اصل وجود (لایحه) کاملا لازم است. مسئله اصلی شکل و چارچوب اجرای آن است.


۲) واقعیت های ایران: چرا این لایحه حساسیت دوچندان دارد؟

قانون گذار در ایران با سه حقیقت انکارناپذیر رو به روست:

۱. اعتماد عمومی پایین

هر قانون مبهم یا یک طرفه بلافاصله تبدیل به نماد بی اعتمادی می شود و نتیجه معکوس می دهد.

۲. ساختار فیلترینگ و رفتار مهاجرتی کاربران

کاربران در صورت احساس محدودیت، به سرعت به سکوهای غیرمتمرکز (مثل Nostr، Mastodon، دیسکورد، سیگنال) مهاجرت می کنند؛ سکوهایی که عملا هیچ امکان حکمرانی بر آنها وجود ندارد.

۳. سابقه استفاده امنیتی از قوانین رسانه ای

هر بند مبهم، حتی اگر نیت مثبت داشته باشد، در برداشت افکار عمومی به عنوان ابزار (ساکت سازی) تفسیر می شود.
این سه ویژگی باعث می شود لایحه فقط در صورتی موفق باشد که (شفاف، محدود، قابل نظارت و قابل اعتراض) باشد.


۳) کاستی های نسخه های اولیه لایحه

سه خلا اصلی دیده می شود:

۱) تعریف مبهم از «خبر جعلی»

تا وقتی تعریف میان (اشتباه رسانه ای) و (عملیات سازمان یافته) تفکیک نکند، خطر برخورد با خبرنگاران وجود دارد.

۲) تمرکز تصمیم گیری در نهادهای اجرایی

بدون داوری مستقل، قانون مشروعیت اجتماعی پیدا نمی کند.

۳) نبود مسیر روشن اعتراض و شفافیت

قانونی که سازوکار نظارت، اعتراض و گزارش دهی نداشته باشد، صرفا ایجاد نگرانی می کند.


۴) روندهای آینده: هوش مصنوعی، دیپ فیک و تهدیدات نسل جدید

تهدید اصلی امروز، (خبر جعلی متنی) نیست؛ تصاویر، ویدیوها و صداهای جعلی است که توسط مدل های هوش مصنوعی در دقیقه ساخته می شود.
یک دیپ فیک حرفه ای از یک مقام عالی رتبه می تواند در کمتر از یک ساعت ثبات یا بازار را متلاطم کند. اگر قانون امروز نوشته نشود، فاصله تهدید و توان پاسخ دولت هر سال بیشتر می شود. لایحه باید نگاه ده ساله داشته باشد، نه نگاه واکنشی.


۵) مرور تجارب جهانی

آلمان (NetzDG)
مدل سخت گیرانه با جریمه های سنگین؛ مشکل اصلی «حذف بیش از حد محتوا» و فشار بر آزادی بیان.

فرانسه و بریتانیا
مدل تنظیم گرهای نیمه مستقل (HADOPI، ARCOM، Ofcom). مزیت اصلی: شفافیت در دلایل تصمیم. نقد اصلی: همچنان تمرکز قدرت بالا.

سنگاپور (POFMA)
در ظاهر شفاف، اما در عمل به طور گسترده علیه مخالفان سیاسی استفاده شد. درس مهم: نبود نهاد مستقل = بی اعتمادی.

کره جنوبی
تنها نمونه نسبتا موفق. دلیل موفقیت: هیئت داوری چندذی نفعی با حضور جامعه مدنی، رسانه ها و دولت. تعادل پایدار ایجاد کرده است.


نتیجه کلیدی: هر قانون بدون «مرجع بی طرف و چندذی نفعی»، دیر یا زود به ابزار سیاسی تبدیل می شود.


۶) اصولی که باید خط قرمز لایحه باشد

۱. تعریف دقیق و محدود از «خبر جعلی»

سه شرط همزمان باید باشد:
🔸 قصد فریب
🔸 سازمان یافتگی
🔸 آسیب قابل اندازه گیری

۲. تشکیل «هیئت داوری مستقل و چندذی نفعی»

متخصصان fact-check

حقوق دانان مستقل

نمایندگان رسانه ها

نمایندگان پلتفرم ها

نماینده نهادهای حکومتی (در اقلیت)


۳. مصونیت برای رسانه های حرفه ای

تا زمانی که معیارهای حرفه ای رعایت شده باشد، نباید تحت عنوان (خبر جعلی) مجازات شوند.

۴. شفافیت اجرایی

انتشار گزارش سالانه

انتشار دلایل هر تصمیم مهم

مسیر اعتراض سریع و قابل پیگیری برای رسانه ها

۷) اقدامات مکمل (خارج از متن قانون)
قانون به تنهایی کافی نیست. هم زمان باید:
سواد رسانه ای و آموزش تشخیص دیپ فیک در مدارس اجباری شود.
اکوسیستم fact-checking داخلی حمایت شود.
پلتفرم ها موظف به (برچسب گذاری) محتواهای مشکوک شوند، نه حذف فوری.
شفافیت تبلیغات سیاسی الزامی باشد.

۸) جمع بندی راهبردی

اگر لایحه:
تعریف محدود داشته باشد،
مرجع مستقل داشته باشد،
مصونیت رسانه ای را تضمین کند،
و فرآیندهای کاملا شفاف ارائه دهد،

آن گاه می تواند اعتبار دولت را در مدیریت اطلاعات افزایش دهد، امنیت ملی را ارتقا دهد و به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
اما اگر:
مبهم،
یک طرفه،
یا بدون نظارت مستقل باشد،

نتیجه دقیقا معکوس خواهد بود:
افزایش بی اعتمادی، گسترش شایعات و مهاجرت کاربران به فضاهای غیرقابل حکمرانی.

(نیاز به قانون قطعی است اما قانون باید کوچک، شفاف، مستقل و قابل اعتراض باشد. در غیر این صورت، هزینه اش بیشتر از منفعتش خواهد بود.)