تحریم ها و بن بست اصلاحات؛ اقتصاد ایران در سایه فشارهای بین المللی
تحریم های اقتصادی و سیاسی که طی چهار دهه گذشته علیه ایران اعمال شده اند، اکنون به نقطه ای رسیده اند که می توان آن را شدیدترین و پیچیده ترین مجموعه فشارهای بین المللی در تاریخ معاصر دانست. این تحریم ها که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شدند، در طول زمان به شکلی تصاعدی گسترش یافته و ابعاد گوناگونی از اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. با این حال، پرسش اصلی این است که این فشارها تا چه اندازه توانسته اند ساخت سیاسی و شیوه حکمرانی در ایران را تغییر دهند. پاسخ روشن است: تحریم ها علی رغم گستردگی و شدت بی سابقه، نتوانسته اند تغییر بنیادینی در مشی سیاسی نظام حکمرانی ایجاد کنند. بلکه برعکس، این فشارها فضای اصلاحات اقتصادی و امکان تغییرات درونی را از متفکران و سیاست گذاران داخلی سلب کرده و مسیرهای اصلاحی را مسدود ساخته اند.
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با مجموعه ای از بحران های درونی و بیرونی مواجه است. از یک سو، تحریم ها دسترسی کشور به منابع مالی بین المللی، فناوری های نوین و بازارهای جهانی را محدود کرده اند. از سوی دیگر، بحران های داخلی همچون خشکسالی، تورم مزمن، کاهش بهره وری و نارضایتی های اجتماعی، فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده اند. این ترکیب پیچیده از فشار خارجی و ناکارآمدی داخلی، جامعه ایران را در وضعیتی از سردرگمی و بی اعتمادی قرار داده است. خانوارها با کاهش قدرت خرید و فرسایش رفاه مواجه اند، کسب وکارها در تامین مواد اولیه و دسترسی به ارز با مشکل روبه رو هستند و صنایع بزرگ با عقب ماندگی تکنولوژیک و ظرفیت های خالی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی، چشم انداز آینده ایران به شدت وابسته به نوع سیاستی است که در برابر این فشارها اتخاذ خواهد شد.
تحریم ها در عمل سازوکارهای مالی کشور را فلج کرده اند. محدودیت دسترسی به نظام پرداخت جهانی و انسداد کانال های بانکی بین المللی، نقل و انتقال ارزی را پرهزینه و زمان بر ساخته است. این امر نه تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش داده، بلکه ریسک مبادله را نیز بالا برده است. نتیجه آنکه بسیاری از بنگاه ها مجبور به استفاده از واسطه های غیررسمی و مسیرهای پرخطر شده اند که خود به افزایش هزینه ها و کاهش شفافیت اقتصادی منجر می شود. در سطح کلان، این وضعیت موجب شده است که اقتصاد ایران به سمت غیررسمی شدن بیشتر حرکت کند، زیرا فعالان اقتصادی برای بقا ناچارند به راه های غیرشفاف و غیررسمی متوسل شوند. این روند در بلندمدت به تضعیف نهادهای رسمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی می انجامد.
زنجیره تامین نیز به شدت شکننده شده است. تحریم ها دسترسی به فناوری های نوین و قطعات پیشرفته را محدود کرده اند و صنایع داخلی را در وضعیت عقب ماندگی تکنولوژیک قرار داده اند. بسیاری از صنایع بزرگ، به ویژه در حوزه انرژی، پتروشیمی و خودروسازی، با ظرفیت های خالی و کاهش بهره وری مواجه اند. سرمایه گذاری خارجی تقریبا متوقف شده و سرمایه گذاران داخلی نیز به دلیل عدم قطعیت مزمن و نوسانات شدید بازار، تمایل چندانی به سرمایه گذاری بلندمدت ندارند. این وضعیت موجب شده است که اقتصاد ایران نتواند مسیر رشد پایدار را طی کند و بیشتر درگیر مدیریت بحران های کوتاه مدت باشد.
از منظر اجتماعی، تحریم ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته اند. افزایش هزینه های زندگی، کاهش قدرت خرید و تغییر الگوهای مصرف، خانوارها را در وضعیت دشواری قرار داده است. بسیاری از خانواده ها ناچار شده اند از کالاهای بادوام و خدمات غیرضروری صرف نظر کنند و تمرکز خود را بر تامین نیازهای اولیه بگذارند. این امر نه تنها سطح رفاه را کاهش داده، بلکه چشم انداز آینده را نیز مبهم ساخته است. جوانان با محدودیت فرصت های شغلی مواجه اند و مهاجرت به عنوان یکی از گزینه های جدی برای فرار از فشارهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در نتیجه، تحریم ها به شکل غیرمستقیم بر سرمایه انسانی کشور نیز اثر گذاشته اند و روند خروج نیروی کار ماهر را تشدید کرده اند.
با وجود این فشارها، ساختار سیاسی کشور تغییر نکرده است. تحریم ها نتوانسته اند نظام حکمرانی را به سمت اصلاحات سیاسی یا اقتصادی سوق دهند. بلکه برعکس، این فشارها موجب انسداد فضای اصلاح طلبی اقتصادی شده اند. متفکران و سیاست گذاران داخلی که به دنبال اصلاحات ساختاری و تغییرات درون زا بودند، در برابر فشارهای خارجی و محدودیت های داخلی، امکان عملی کردن برنامه های خود را از دست داده اند. این وضعیت به نوعی به بن بست سیاسی و اقتصادی منجر شده است که خروج از آن نیازمند اتخاذ سیاست های جدید و متفاوت است.
چشم انداز آینده ایران در برابر تحریم ها را می توان در قالب چند سناریو بررسی کرد. نخست، سناریوی تداوم فشار است که در آن تحریم ها بدون تغییر ادامه می یابند و اقتصاد ایران همچنان با افت رشد بالقوه، نوسان مزمن بازارها و گسترش اقتصاد غیررسمی مواجه خواهد بود. در این سناریو، خانوارها و کسب وکارها ناچارند به راهبردهای تاب آوری و مدیریت ریسک متوسل شوند، اما چشم انداز رشد پایدار بسیار محدود خواهد بود. دوم، سناریوی توافق محدود است که در آن ایران و نیروهای غربی به توافقی محدود دست می یابند و بخشی از فشارها کاهش می یابد. در این حالت، هزینه مبادلات کاهش می یابد و بخشی از ظرفیت های مالی و تکنولوژیک بازمی گردد، اما بدون اصلاحات داخلی، اثر این توافق کوتاه مدت و ناهمگن خواهد بود. سوم، سناریوی چرخش منطقه ای است که در آن ایران تمرکز خود را بر بازارهای همسایه و سازوکارهای تسویه غیر دلاری می گذارد. این سناریو می تواند برای برخی بخش ها موثر باشد، اما سقف رشد آن محدود است و با ریسک های حقوقی و اعتباری همراه خواهد بود.
در سطح کلان، سیاست های لازم برای عبور از این وضعیت شامل اصلاحات ساختاری هدفمند، ایجاد زیرساخت های مالی جایگزین، دیپلماسی اقتصادی عملی گرا، و حکمرانی داده و شفافیت است. اصلاحات ساختاری باید بر انضباط مالی، کاهش عدم قطعیت مقرراتی، و تنوع بخشی به پایه های تولید و صادرات تمرکز کند. ایجاد زیرساخت های مالی جایگزین همچون تسویه های منطقه ای و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به بنگاه های متوسط کمک کند تا در برابر فشارها تاب آورتر شوند. دیپلماسی اقتصادی عمل گرا نیز می تواند پنجره های توافق محدود اما سنجیده ای ایجاد کند که هزینه مبادلات را کاهش دهد. حکمرانی داده و شفافیت نیز کلید کاهش پریمیوم ریسک در قراردادهای داخلی و خارجی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری در مدیریت آب و بهره وری انرژی می تواند اثر تورمی تحریم ها را تعدیل کند، زیرا خشکسالی و شوک های زیست محیطی فشار عرضه را تشدید می کنند.
در مجموع، باید تاکید کرد که تحریم ها بیش از آنکه ابزار تغییر سیاسی باشند، به ابزاری برای فشار اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اند. این فشارها توانسته اند هزینه های زندگی و کسب وکار را افزایش دهند، اما نتوانسته اند ساخت سیاسی را تغییر دهند. در چنین شرایطی، مسیر آینده ایران به شدت وابسته به نوع سیاستی است که در برابر این فشارها اتخاذ خواهد شد. اگر سیاست گذاران بتوانند اصلاحات داخلی را با دیپلماسی خارجی ترکیب کنند، امکان کاهش فشارها و حرکت به سمت رشد پایدار وجود دارد. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، اقتصاد ایران همچنان درگیر مدیریت بحران های کوتاه مدت و نوسانات مزمن خواهد بود. تاکید می گردد؛ تحریم ها نه تنها بر اقتصاد و جامعه ایران اثر گذاشته اند، بلکه مسیرهای اصلاحی را نیز مسدود کرده اند و آینده کشور را در وضعیتی از سردرگمی قرار داده اند. تنها با اتخاذ سیاست های جدید و متفاوت می توان از این بن بست خارج شد و چشم انداز روشن تری برای آینده ترسیم کرد.
