مانیفست عقلانیت منشور: بازمهندسی ساختاری نظام حقوقی و اجتماعی ایران

(طرحی جامع برای گذار از انسداد ایدئولوژیک به حکمرانی عقلانی-توسعه محور)

نویسنده: مهدی محمدزاده
نوع سند: سند راهبردی / پیشنهاد اصلاحات تقنینی (Legislative Reform Proposal)
تاریخ پیش نویس: شنبه - 15 آذر 1404

چکیده (Abstract)

جمهوری اسلامی ایران در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی، درگیر یک پارادوکس عمیق است: فاصله روزافزون بین «ساختارهای هنجاری رسمی» و «زیست جهان تجربی شهروندان». این شکاف، مشروعیت نظام را تخریب و سرمایه اجتماعی را تحلیل برده است. این مقاله با معرفی پارادایم «عقلانیت منشور» (Prism Rationality) — که در آن هر شهروند به مثابه یک منشور منحصربه فرد تلقی می شود که وظیفه دریافت نور حقیقت، آزادی و استعداد را دارد و آن را در قالب کنش های خلاق اجتماعی بازتاب می دهد — استدلال می کند که قوانین و رویه های حکمرانی کنونی، در بسیاری از حوزه ها، نقش «پوشش کدرکننده» یا «دیوار مسدودکننده» را ایفا می کنند. این مانع، نه تنها از شکوفایی فردی جلوگیری می کند، بلکه جامعه را از موهبت «طیف کامل» استعدادها و خلاقیت هایش محروم می سازد.

با رویکردی میان رشته ای (حقوقی، جامعه شناختی، فلسفی) و با روش «تحلیل محتوای انتقادی» قوانین موجود، این پژوهش چهار حوزه ی بحرانی را واکاوی می کند: ۱. حقوق زنان، ۲. حقوق کودکان، ۳. حقوق اقلیت ها و ۴. عدالت زیست محیطی و اقتصادی. برای هر حوزه، بسته ای جامع و عینی از «اصلاحات تقنینی و اجرایی» ارائه می شود که شامل پیش نویس مواد قانونی جایگزین برای قوانین مدنی، مجازات اسلامی و آیین دادرسی است.

هدف غایی این سند، ارائه نقشه راهی برای گذار به یک مدل «توسعه انسان محور شفاف» است. مدلی که در آن مشروعیت حکومت، نه از انسداد و کنترل، بلکه از توانایی آن در «تضمین کرامت ذاتی، فرصت برابر و رفاه عینی» برای تمامی منشورهای جامعه (شهروندان) ناشی می شود. این گذار، یک ضرورت اخلاقی و یک اصلاح حیاتی برای بقای ایران به عنوان یک واحد سیاسی-تمدنی زنده و پویا در قرن بیست ویکم است.

۱. مقدمه: مبانی فلسفی و ضرورت تغییر پارادایمیک

_{۱-۱. تئوری منشور و حکمرانی عقلانی: از مالکیت به تنظیم گری}

در فلسفه سیاسی کلاسیک، دولت اغلب به عنوان «مالک» یا «پدر» ملت تصویر می شد. در نظریه های مدرن قرارداد اجتماعی، دولت به «دستگاه تنظیم گر» روابط بین شهروندان فروکاسته شد. پارادایم پیشنهادی «عقلانیت منشور» این مفهوم را یک گام به پیش می برد: حکمرانی مطلوب، حکمرانی است که خود را به عنوان «مهندس نوری» یک سیستم اپتیکال پیچیده ببیند.

• منبع نور: این منبع می تواند مفاهیمی چندلایه باشد: «حقیقت» (در بعد فلسفی)، «آگاهی» (در بعد روان شناختی)، «منابع ملی» (در بعد اقتصادی) و «حکمت جمعی» (در بعد اجتماعی).
• منشورها: تک تک شهروندان با هویت، استعداد، عقیده و تجربه زیسته منحصربه فرد.
• هندسه چیدمان و عدسی های تنظیم گر: قوانین، نهادها، ساختارهای اقتصادی و فرهنگ سیاسی.

وظیفه حکمرانی عقلانی، طراحی هندسه ای است که نور را به طور عادلانه بر تمامی منشورها بتاباند، زوایای شکست را محاسبه کند (تفاوت ها را به رسمیت بشناسد) و فضایی امن برای بازتاب طیف های رنگارنگ حاصل (خلاقیت، تولید، مشارکت) فراهم آورد. قوانین ناعادلانه یا ایدئولوژی های تحمیلی، مانند پوششی تیره یا عدسی های معیوب، نور را مسدود یا تحریف می کنند. نتیجه آن، جامعه ای «تک فام»، کدر و بی نور است که در آن استعدادها خاموش و انرژی ها به سمت مقاومت و فرسایش هدایت می شود.

_{۱-۲. بحران اعتبار: هنگامی که قانون به دشمن تبدیل می شود}

اعتبار یک نظام حقوقی، نه از تهدید و اجبار، که از «پذیرش داوطلبانه» شهروندان نشات می گیرد. این پذیرش، زمانی حاصل می شود که شهروند، قانون را حافظ کرامت، آزادی و امنیت خود ببیند. امروزه، برای بخش بزرگی از جامعه ایران — به ویژه زنان، جوانان، نخبگان علمی و فرهنگی، و اقلیت های قومی و مذهبی — قوانین در حوزه های احوال شخصیه، بیان، مشارکت سیاسی و اقتصاد، نه حافظ، که «تهدیدکننده» این ارزش های بنیادین هستند.

این تناقض، «قانون گریزی» را از یک انحراف فردی به یک «استراتژی جمعی بقا» و حتی یک «فضیلت اخلاقی اعتراضی» تبدیل کرده است. بازگرداندن اعتبار به قانون و حکمرانی، نیازمند یک «بازنگری رادیکال» (Radical Rethinking) و جراحی ساختاری در قوانینی است که با «عقلانیت جهانی حقوق بشر»، «عدالت فطری» و «ضرورت های توسعه ملی» در تضاد آشکار قرار دارند. این سند، طرح چنین جراحی ای است.

۲. بدنه اصلی اول: زنان؛ گذار از قیمومیت به شهروندی تمام عیار و مشارکت کامل

موقعیت زنان در هر جامعه، دقیق ترین شاخص سنجش سطح توسعه، عقلانیت و عدالت در آن جامعه است. نظام حقوقی فعلی ایران، نیمی از جمعیت را در وضعیت «شهروند درجه دو» نگاه داشته و عملا نیمی از توان ملی را تلف کرده است.

_{۲-۱. اصلاحات بنیادین در قانون خانواده: برابری در حریم خصوصی}

قانون مدنی ایران، مبتنی بر الگوی «ریاست مرد بر خانواده» (ماده ۱۱۰۵) است. این نگاه پاتریمونیال (پدرسالارانه)، نه تنها با کرامت ذاتی زنان در تناقض است، بلکه بستر حقوقی خشونت خانگی و نابرابری سیستماتیک را فراهم می کند.

• چالش های کلیدی:
  حق انحصاری طلاق برای مرد (ماده ۱۱۳۳) و دشواری های طلاق برای زن.
  نظام مهریه که به ابزاری برای بدهکاری و حبس مردان تبدیل شده و امنیت اقتصادی واقعی برای زنان ایجاد نمی کند.
  حق حضانت محدود و مشروط مادر.
  لزوم اذن شوهر برای خروج از کشور (ماده ۱۸ قانون گذرنامه).
• پیشنهادات تقنینی:
  اصلاح ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: متن جایگزین: «مدیریت امور خانواده و سرپرستی مشترک اطفال، حق و تکلیف مشترک زوجین است و بر اساس مشورت، تفاهم و مصلحت خانواده اعمال می شود.»
  برابری در حق درخواست طلاق: اصلاح ماده ۱۱۳۳ به گونه ای که درخواست طلاق برای هر یک از زوجین، با ارائه دلایل موجه (ناسازگاری غیرقابل علاج، عسر و حرج، تخلف از تعهدات اساسی ازدواج) در دادگاه خانواده قابل پیگیری باشد.
  جانشینی رژیم مالی «شراکت در اموال اکتسابی»: تمام اموال و دارایی های کسب شده توسط هر یک از زوجین پس از تاریخ عقد، اعم از منقول و غیرمنقول، به طور مساوی (۵۰-۵۰) به هر دو تعلق داشته باشد و در صورت انحلال ازدواج، به طور مساوی تقسیم شود. مهریه به عنوان یک حق مالی اختیاری و نمادین در کنار این نظام باقی می ماند.
  لغو ماده ۱۸ قانون گذرنامه: گذرنامه، سند هویت بین المللی مستقل هر شهروند است و نمی تواند مشروط به رضایت شخص ثالث باشد.

_{۲-۲. استقلال جسمانی و رهایی از کنترل ایدئولوژیک بدن}

اجبار در پوشش (حجاب اجباری) و نظارت پلیس امنیت اخلاقی، بدن زن را به یک «قلمرو اشغال شده توسط دولت» تبدیل کرده است. این امر، نقض صریح «حق بر حریم خصوصی» و «حق بر خودمختاری جسمانی» است.

• تحلیل حقوقی: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ رفتاری را نمی توان جرم انگاشت مگر آنکه پیش تر در قانون، به صراحت جرم تعریف شده باشد. «بدحجابی» تعریف حقوقی مشخص و مورد اجماعی ندارد و بنابراین تعقیب آن، خودشکننده است.
• راهکارهای اجرایی فوری:
  صدور فوری دستورالعمل قضایی کل کشور: مبنی بر توقف فوری تعقیب قضایی و صدور حکم برای کلیه اتهامات منحصرا مربوط به «حجاب».
  انحلال واحد «گشت ارشاد» (پلیس امنیت اخلاقی): ادغام وظایف واقعی مرتبط با نظم عمومی (مقابله با برهنگی کامل و آزار خیابانی) در پلیس عادی اماکن با پروتکل های شفاف و آموزش دیده.
  جرم انگاری «آزار خیابانی»: تصویب قانونی جامع که هرگونه تعرض کلامی، فیزیکی یا پیگیری مزاحمانه در اماکن عمومی را — صرف نظر از پوشش طرف — جرم دانسته و برای آن مجازات موثر پیش بینی کند.

_{۲-۳. ریشه کنی تبعیض در عرصه عمومی و قضایی}

• برابری دیه: اصلاح فوری قانون مجازات اسلامی برای حذف هرگونه تبعیض جنسیتی در دیه نفس و اعضا. پرداخت دیه کامل زن از صندوق بیت المال یا صندوق تامین خسارت های بدنی تا زمان تصویب نهایی قانون.
• رفع تبعیض در شهادت: حذف تبعیض جنسیتی در میزان اعتبار شهادت در دادگاه ها.
• منع کودک همسری: تعیین حداقل سن قانونی ازدواج برای هر دو جنس، ۱۸ سال تمام.

۳. بدنه اصلی دوم: کودکان؛ سرمایه گذاری روی شفاف ترین منشورها

کودکان، آسیب پذیرترین و در عین حال امیدبخش ترین منشورهای جامعه هستند. هرگونه خشونت علیه آنان، مستقیم ترین ضربه به آینده ملی است.

_{۳-۱. تحول بنیادین در نظام کیفری اطفال و نوجوانان}

• وضعیت فاجعه بار کنونی: سن مسئولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی (۹ سال قمری برای دختران، ۱۵ سال قمری برای پسران) نه تنها با کنوانسیون حقوق کودک (که ایران آن را با شرط الحاق امضا کرده) مغایرت کامل دارد، بلکه با یافته های قطعی روان شناسی رشد و عصب شناسی در تضاد است.
• اصلاحات پیشنهادی:
  افزایش سن مسئولیت کیفری کامل به ۱۸ سال شمسی: برای کلیه جرایم.
  منع مطلق مجازات های سنگین: حذف هرگونه امکان صدور حکم اعدام، حبس ابد و شلاق برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم. لغو ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که امکان تعیین مجازات سنگین را فراهم می کند.
  تاسیس نظام تخصصی «دادگستری اطفال و نوجوانان»: شامل قضات متخصص، دادسرای ویژه، کانون اصلاح و تربیت با ماهیت آموزشی-بازپروری و الزام حضور وکیل تسخیری، روانشناس کودک و مددکار اجتماعی در تمام مراحل دادرسی.

_{۳-۲. حق بر هویت و تابعیت: پایان دادن به بی هویتی نسل ها}

بحران کودکان بی شناسنامه، حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (یا فاقد تابعیت)، یک فاجعه انسانی و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

• راهکار: اجرای فوری، کامل و بدون ایجاد موانع امنیتی یا اداری برای قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی». پذیرش اصل «خون» از هر دو والد به صورت برابر.

_{۳-۳. مبارزه ریشه ای با کار کودک و بهره کشی}

کار کودک در مشاغل خطرناکی مانند زباله گردی، مصداق امروزی «برده داری» است.

• استراتژی چندوجهی:
  تعقیب کیفری پیمانکاران: تحت عنوان جرایم «قاچاق انسان»، «به کارگیری کودکان در مشاغل سخت و خطرناک» و «آزار و بهره کشی از کودکان».
  مسئولیت مستقیم دولت: شهرداری ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به شناسایی، جمع آوری و ساماندهی این کودکان و خانواده هایشان می باشند.
  طرح جایگزین معیشتی: ارائه «بسته حمایت معیشتی و آموزشی» مشروط به حضور کودک در مدرسه و منع کار وی.

۴. بدنه اصلی سوم: عدالت برای اقلیت ها؛ به رسمیت شناختن تمامی طیف ها

جامعه سالم، جامعه ای است که تمام رنگ های طیف خود را بپذیرد و از آن بهره ببرد. حذف یا تحقیر اقلیت های قومی، مذهبی و عقیدتی، برابر است با کدر کردن بخشی از منشور ملی و محروم کردن خود از غنای فرهنگی و اجتماعی.

_{۴-۱. تمرکززدایی واقعی و احیای حقوق اقوام}

• حق آموزش به زبان مادری: اجرای کامل و بدون تنگنا اصل ۱۵ قانون اساسی. این حق نباید محدود به چند ساعت آموزش ادبیات شود. پیشنهاد می شود در مناطق دارای اکثریت زبانی خاص، یک «نظام آموزشی دوزبانه تعادلی» اجرا شود: دروس علوم پایه (ریاضی، علوم) به زبان فارسی (برای حفظ یکپارچگی و دسترسی به منابع) و دروس علوم انسانی، تاریخ، جغرافیا و هنر به زبان مادری (برای تقویت هویت و عمق فرهنگی).
• توسعه اقتصادی متوازن: تصویب قانونی مبنی بر اختصاص درصد معینی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن) هر استان به «صندوق توسعه منطقه ای» همان استان، تحت نظارت شورای توسعه متشکل از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی. هدف، شکستن الگوی مرکز-پیرامونی و ایجاد اشتغال پایدار است.

_{۴-۲. آزادی وجدان، عقیده و مذهب: شهروندی فارغ از باور}

• حذف گزینش های عقیدتی: حذف کلیه سوالات و معیارهای مربوط به التزام عملی به دین یا مذهب خاص (مانند نماز، حجاب، شراب نخوردن) در فرآیند گزینش و استخدام برای کلیه مشاغل غیرحاکمیتی (معلمی، پزشکی، مهندسی، کارمندی دستگاه های اجرایی). معیار استخدام باید «صلاحیت علمی، تخصصی و تعهد به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی» باشد.
• به رسمیت شناختن حقوق مدنی برای همه: تضمین حقوق اولیه مدنی (ثبت ازدواج، دریافت شناسنامه، ارث، دفن) برای تمام ایرانیان، صرف نظر از باور مذهبی یا بی دینی آنان، حتی اگر مذهب آن ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده باشد. حقوق شهروندی، عام، جهان شمول و غیرقابل سلب است.

۵. بدنه اصلی چهارم: عدالت زیست محیطی و اقتصادی؛ بستر شکوفایی منشورها

منشورهای انسانی در خلا عمل نمی کنند. کیفیت محیط زیست و شفافیت اقتصادی، بستر مادی لازم برای شکوفایی را فراهم می آورند.

_{۵-۱. اعلام وضعیت فوق العاده زیستمحیطی و مدیریت عقلانی منابع}

ایران در آستانه یک فاجعه زیست محیطی بی سابقه قرار دارد.

• راهبردهای فوری:
  توقف پروژه های انتقال آب بین حوزه ای مخرب: و بازنگری در کلیه پروژه های سدسازی.
  اصلاح الگوی کشت: ممنوعیت کشت محصولات آب بر (مانند برنج، هندوانه) در استان های مرکزی و کویری و جایگزینی با کشت های کم آب بر و سازگار با اکوسیستم.
  تصویب قانون «حقوق طبیعت»: اعطای «شخصیت حقوقی» به رودخانه ها، تالاب ها و جنگل ها، به نحوی که نهادهای مردمی بتوانند به نمایندگی از آن ها علیه آلوده کنندگان و نابودکنندگان در دادگاه اقامه دعوی کنند. تعیین «حق آبه زیست محیطی» به عنوان اولویت دوم پس از آب شرب.

_{۵-۲. شفافیت اقتصادی مطلق و مبارزه ساختاری با فساد}

فساد سیستماتیک، بزرگترین موانع توسعه و عدالت است.

• سیاست خانه شیشه ای (The Glass House Policy):
  الحاق کامل به استانداردهای FATF: رفع تمامی موانع سیاسی-ایدئولوژیک برای اجرای کامل مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به منظور باز کردن شریان های اقتصادی بین المللی.
  قانون جامع مدیریت تعارض منافع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تصدی منصب دولتی یا نمایندگی مجلس است، موظف است اموال و دارایی های خود و خانواده نزدیکش را به صورت شفاف ثبت کند و از هرگونه فعالیت اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه ای که در آن تصمیم گیری می کند، ممنوع خواهد بود.
  شفافیت درآمدها و قراردادها: انتشار آنلاین و به روز تمامی قراردادهای بزرگ دولتی و فیمابین نهادهای عمومی و بخش خصوصی.

۶. نقشه راه اجرایی: ۱۵ اقدام فوری برای گشایش (The 15-Point Emergency Action Plan)

این بخش، قلب عملیاتی «مانیفست عقلانیت منشور» است. اقدامات پیشنهادی، گام های ملموس، فوری و قابل پیگیری هستند که می توانند بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی (در کوتاه مدت)، از طریق دستورات قضایی، بخشنامه های اجرایی یا تصویب قوانین محدود، فضای ملتهب اجتماعی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته به حکمرانی را آغاز به بازسازی کنند. هر اقدام شامل هدف، اقدام مشخص، مرجع قانونی و دستگاه مجری است.

اقدام ۱: رفع محدودیت سفر برای زنان

• هدف: به رسمیت شناختن استقلال حقوقی و جسمانی زنان به عنوان شهروندان برابر.
• اقدام مشخص: لغو فوری ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و آیین نامه های اجرایی آن که خروج زن متاهل از کشور را منوط به اجازه کتبی شوهر می کند.
• مرجع/مسیر تقنینی: الف) صدور دستورالعمل فوری رئیس قوه قضاییه به دفاتر گذرنامه جهت عدم درخواست "اجازه محضری" از شوهر. ب) ارائه لایحه دولت به مجلس برای اصلاح نهایی قانون.
• دستگاه مجری: نیروی انتظامی (ادارات گذرنامه)، قوه قضاییه.

اقدام ۲: توقف بی قید و شرط اعدام افراد زیر ۱۸ سال

• هدف: انطباق کامل نظام کیفری ایران با پیماننامه جهانی حقوق کودک (CRC) که ایران به آن ملحق شده است و جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر.
• اقدام مشخص: صدور بخشنامه قضائی کلیه مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام برای جرایم ارتکابی زیر سن ۱۸ سال تمام شمسی، فارغ از جنسیت یا نوع جرم.
• مرجع/مسیر تقنینی: دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و ابلاغ به دادستان کل کشور و روسای دادگستری استان ها.
• دستگاه مجری: قوه قضاییه (دادگاه ها، زندان ها).

اقدام ۳: برابری دیه خونبهای زنان و مردان

• هدف: رفع تبعیض آشکار در ارزش گذاری حیات انسان ها بر اساس جنسیت.
• اقدام مشخص: دستور پرداخت کامل دیه (معادل دیه مرد) به خانواده زنان قربانی جرایم، با هزینه کردن از «صندوق تامین خسارت های بدنی» (مطابق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی) یا «بیت المال» تا زمان اصلاح نهایی قانون.
• مرجع/مسیر تقنینی: دستور رئیس قوه قضاییه و تصویب آیین نامه هیئت دولت برای تامین بودجه صندوق.
• دستگاه مجری: قوه قضاییه (دادگاه ها)، وزارت دادگستری، سازمان بیمه سلامت.

اقدام ۴: منع قانونی کودک همسری

• هدف: پایان دادن به سوءاستفاده سیستماتیک از کودکان تحت پوشش قوانین سنتی.
• اقدام مشخص: تصویب فوری یک «ماده واحده» در مجلس شورای اسلامی که حداقل سن قانونی ازدواج را برای هر دو جنس، ۱۸ سال تمام شمسی اعلام می کند. هرگونه ازدواج زیر این سن، فاقد اعتبار قانونی و غیرقابل ثبت خواهد بود.
• مرجع/مسیر تقنینی: طرح قانونی از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی.
• دستگاه مجری: مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال، دفاتر ازدواج و طلاق.

اقدام ۵: تضمین دسترسی فوری به وکیل انتخابی

• هدف: تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها.
• اقدام مشخص: اصلاح فوری «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» جهت حذف عبارت "با حضور وکیل" و جایگزینی با "با حضور وکیل انتخابی متهم". در صورت عدم توانایی مالی، وکیل تسخیری باید بلافاصله پس از بازداشت تعیین شود.
• مرجع/مسیر تقنینی: طرح فوری در مجلس شورای اسلامی یا تصویب دستورالعمل مشترک قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری.
• دستگاه مجری: نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات، دادسراها، کانون وکلای دادگستری.

اقدام ۶: جرم انگاری جامع خشونت خانگی

• هدف: ایجاد چتر حمایتی قانونی برای قربانیان خشونت در حریم خصوصی.
• اقدام مشخص: تصویب نهایی و بدون حذف وگذاشت لایحه «تامین اامنیت زنان در برابر خشونت» که سال ها در مجلس معطل است. این قانون باید مواردی مانند آزار روانی، اقتصادی، جنسی و جسمی را جرم انگاری و دستورهای حفاظتی فوری (مانند دوری متهم از قربانی) صادر کند.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان.
• دستگاه مجری: قوه قضاییه (دادگاه های ویژه)، نیروی انتظامی (واحدهای مددکاری اجتماعی).

اقدام ۷: شکستن انحصار رسانه ای

• هدف: تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات و تنوع آرا.
• اقدام مشخص: اصلاح قوانین مطبوعات و رسانه و صدور مجوز برای ایجاد و فعالیت رادیو و تلویزیون های خصوصی و تعاونی مستقل از صدا و سیما، تحت نظارت یک نهاد تنظیم گر مستقل و غیردولتی.
• مرجع/مسیر تقنینی: ارائه لایحه دولت یا طرح مجلس و تصمیم گیری در شورای عالی فضای مجازی.
• دستگاه مجری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی فضای مجازی.

اقدام ۸: احیای استقلال کانون وکلای دادگستری

• هدف: تقویت نهاد دفاع از حقوق مردم در مقابل قدرت دولت.
• اقدام مشخص: توقف هرگونه مداخله و نظارت فراقانونی قوه قضاییه در فرآیندهای انتخابات، تصدیگری و انتصابات داخلی کانون وکلای دادگستری. بازگرداندن صلاحیت کامل کانون در صدور پروانه وکالت و انضباط وکلا.
• مرجع/مسیر تقنینی: دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع ذی ربط و اصلاح آیین نامه های داخلی قوه.
• دستگاه مجری: قوه قضاییه، هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری.

اقدام ۹: شفافیت آرای نمایندگان مجلس

• هدف: افزایش پاسخگویی نمایندگان در قبال رای دهندگان و کاهش فساد و لابی پردازی پنهان.
• اقدام مشخص: اصلاح «آیین نامه داخلی مجلس» به گونه ای که آرای نمایندگان به تمامی مصوبات (اعم از لوایح، طرح ها، بودجه) به صورت فردی، نامدار و بر روی سایت مجلس منتشر شود.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصمیم هیئت رئیسه مجلس و تصویب در صحن علنی مجلس.
• دستگاه مجری: مجلس شورای اسلامی.

اقدام ۱۰: توقف محرومیت تحصیلی دانشجویان به دلایل سیاسی و عقیدتی

• هدف: بازگرداندن دانشگاه به عنوان حریم آزاد اندیشه و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی.
• اقدام مشخص: صدور بخشنامه ی فوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت «ستاره دار کردن»، محرومیت از تحصیل، یا اخراج دانشجویان صرفا به دلیل فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز، انتقاد یا باورهای شخصی.
• مرجع/مسیر تقنینی: دستور وزیر علوم و وزیر بهداشت.
• دستگاه مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، دانشگاه ها.

اقدام ۱۱: تبدیل کولبری از معضل امنیتی به فرصت اقتصادی

• هدف: حل ریشه ای یک فاجعه انسانی با رویکرد توسعه ای، به جای رویکرد امنیتی-سرکوبگرانه.
• اقدام مشخص: طراحی و اجرای طرح پایلوت «مناطق تجاری مرزی خرد» در چند نقطه مرزی بحرانی. در این مناطق، کولبران پس از ثبت نام، می توانند کالاهای مجاز را با کارمزد بسیار کم و تحت پوشش بیمه، به صورت رسمی و امن تردد کنند.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصویب طرح در هیئت دولت و تخصیص بودجه.
• دستگاه مجری: دولت (وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک).

اقدام ۱۲: تصویب قانون منع حیوان آزاری

• هدف: ارتقای اخلاق عمومی و حساسیت جامعه نسبت به رنج موجودات زنده.
• اقدام مشخص: تصویب قانونی جامع که هرگونه شکنجه، کشتن بی دلیل، آزار و بهره کشی غیرضروری از حیوانات را جرم دانسته و برای آن مجازات های نقدی و حبس موثر در نظر بگیرد. این قانون باید دامنه وسیعی از حیوانات خانگی، وحشی و کارگر را پوشش دهد.
• مرجع/مسیر تقنینی: ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی نمایندگان به مجلس.
• دستگاه مجری: مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، نیروی انتظامی.

اقدام ۱۳: شفاف سازی و مکانیزه کردن سیستم مدیریت پسماند

• هدف: شکستن مافیای زباله، نجات کودکان زباله گرد و حفظ محیط زیست.
• اقدام مشخص: برون سپاری مدیریت پسماند شهرهای بزرگ به شرکت های خصوصی شفاف و دارای فناوری روز، با نظارت شدید سازمان حفاظت محیط زیست و رسانه ها. پیمانکاران موظف به پرداخت دستمزد عادلانه و ممنوعیت مطلق به کارگیری کودکان خواهند بود.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری و هیئت دولت.
• دستگاه مجری: شهرداری های کلانشهرها، سازمان حفاظت محیط زیست.

اقدام ۱۴: تضمین حق دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت

• هدف: به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان بستر ضروری آموزش، کار، ارتباط و مشارکت در جهان مدرن.
• اقدام مشخص: الف) لغو فیلترینگ غیرقضایی و خودسرانه سایت ها و پلتفرم ها. ب) سرمایه گذاری برای ارتقای زیرساخت و افزایش پهنای باند بین المللی. ج) تعیین تعرفه های مناسب برای افزایش ضریب نفوذ.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصمیم گیری در «شورای عالی فضای مجازی» و ابلاغ به وزارت ارتباطات.
• دستگاه مجری: شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

اقدام ۱۵: فعال سازی اصول مغفول قانون اساسی برای حکمرانی محلی

• هدف: تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردمی در حل مسائل محلی.
• اقدام مشخص: اجرایی کردن اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی در مورد اختیارات شوراهای اسلامی شهر و استان. تدوین و ابلاغ آیین نامه ای که به شوراهای استان ها اجازه برگزاری «هم اندیشی/رای گیری عمومی محلی» (رجوع به آرای عمومی) در مورد مسائل مهم استانی (مانند پروژه های بزرگ عمرانی، تغییرات زیست محیطی) را بدهد.
• مرجع/مسیر تقنینی: تصویب آیین نامه در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت کشور.
• دستگاه مجری: وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و استان.

نحوه نظارت و پایش: پیشنهاد می شود یک «کارگروه مستقل پیگیری» متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کانون وکلای و اساتید برجسته حقوق، مسوول رصد اجرای این ۱۵ اقدام شده و هر سه ماه گزارشی عمومی منتشر کند. نقش رسانه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان ناظر بیرونی در این فرآیند حیاتی است.

۷. نتیجه گیری: طلوع عقلانیت یا غروب انسداد

اصلاحات پیشنهادی در این «مانیفست عقلانیت»، نه یک آرمان شهرگری رویایی، که «حداقل های ضروری برای بقای ایران به عنوان یک جامعه مدرن، عادلانه و قابل زندگی» است. ما در جهانی زندگی می کنیم که سرعت تغییرات فناورانه، اجتماعی و معرفتی، بی رحم است. تلاش برای مدیریت جامعه پیچیده قرن بیست ویکم با «نرم افزار حقوقی-فکری» قرن گذشته، محکوم به شکست است و هزینه آن، فرسایش کامل سرمایه های انسانی و طبیعی کشور خواهد بود.

پارادایم «عقلانیت منشور» به ما یادآوری می کند که تنوع، تهدید نیست، بلکه منبع اصلی ثروت و تابندگی یک ملت است. اگر نور آزادی، عدالت و فرصت به طور عادلانه بر منشورهای رنگارنگ جامعه ایرانی بتابد، طیف درخشان حاصل می تواند نه تنها ایران، که کل منطقه را روشن کند. اما اگر بر سیاست های تاریک کننده، یکسان ساز و حذف گرایانه اصرار ورزیم، منشورها یکی پس از دیگری خواهند شکست. آنچه باقی می ماند، انبوهی از خرده شیشه های تیز و برنده ای است که جز درد و نابودی حاصلی نخواهد داشت.

زمان انتخاب، امروز است. انتخاب بین تداوم انسداد و فروپاشی تدریجی، یا شجاعت برای تغییر مسالمت آمیز، قانونی و خردمندانه. این سند، پیشنهادی است برای گزینه دوم.

منابع و مراجع (References)

۱. سن، آمارتیا. (۱۳۸۸). توسعه به مثابه آزادی (ترجمه وحید محمودی). تهران: نشر نی. 

(Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.)
۲. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران (چاپ هشتاد و دوم). تهران: شرکت سهامی انتشار.
۳. کار، مهرانگیز. (۱۳۸۰). تحقیقی درباره خشونت علیه زنان در ایران. تهران: نشر قطره.
۴. سازمان ملل متحد. (۱۳۴۸). میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 

(United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.)
۵. عبادی، شیرین. (۱۳۸۵). تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران. تهران: نشر گرایش.
۶. بانک جهانی. (۲۰۲۳). نظارت بر اقتصاد ایران: مدیریت عدم قطعیت های اقتصادی. 

(World Bank. (2023). Iran Economic Monitor: Managing Economic Uncertainties.)
۷. آجدانی، سعید. (۱۳۹۸). حقوق محیط زیست در ایران: در نظریه و عمل. تهران: نشر خرسندی.
۸. فاضلی، محمد. (۱۴۰۰). سیاست های آب و توسعه ناپایدار در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
۹. هابرماس، یورگن. (۱۳۹۵). نظریه کنش ارتباطی (ترجمه کمال پولادی). تهران: نشر مرکز. 

(Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.)
۱۰. نهادهای تخصصی سازمان ملل: گزارش های دوره ی کمیساریای عالی حقوق بشر، یونیسف و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در مورد ایران.