پایان انحصار یا آغاز گرانی لوکس؟ واکاوی آخرین وضعیت واردات خودرو در ایران
سال ها بود که بازار خودروی ایران در یک حصار بلند و نفوذناپذیر گرفتار شده بود؛ حصاری که نتیجه اش برای مصرف کننده ایرانی، انتخاب اجباری میان خودروهای داخلی با پلتفرم های قدیمی یا محصولات مونتاژی چینی با قیمت های نجومی بود. اما حالا، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و با نگاهی به چشم انداز بودجه ۱۴۰۴، به نظر می رسد که ضخامت این دیوار کمتر شده و سیاست گذار نهایتا پذیرفته است که بازار تشنه ی ایران، با تولید داخل سیراب نمی شود. موضوع آزادسازی واردات خودرو، به ویژه خودروهای کارکرده، اکنون از مرحله ی «شعار» و «تیتر خبری» عبور کرده و وارد فاز «اجرا با ضوابط سخت گیرانه» شده است. اما این قوانین جدید دقیقا چه می گویند و آیا رویای سوار شدن بر خودروهای باکیفیت جهانی برای طبقه متوسط محقق می شود؟
طبق آخرین ابلاغیه های هیئت وزیران و دستورالعمل های گمرک جمهوری اسلامی ایران، طلسم ممنوعیت واردات که از سال ۱۳۹۷ گریبانگیر کشور بود، رسما شکسته شده است. مهم ترین تحول در این میان، اجرایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (با عمر کمتر از ۵ سال) برای اشخاص حقیقی است. تا پیش از این، واردات تنها در انحصار شرکت های بزرگ خودروساز یا واردکنندگان حقوقی بود، اما قانون گذار در آخرین مصوبات خود، حق «هر کد ملی، یک خودرو» را با رعایت شرایطی خاص به رسمیت شناخته است. این تغییر رویکرد، در واقع پاسخی به ناترازی شدید عرضه و تقاضا و تلاشی برای شکستن حباب قیمتی خودروهای خارجی موجود در بازار است که سال هاست بدون رقیب مانده اند.
با این حال، نباید دچار خوش بینی کاذب شد؛ چراکه «آزادسازی» به معنای «ارزان سازی» نیست. طبق آخرین قوانین ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت، بزرگ ترین مانع واردات، یعنی «تامین ارز»، با راهکاری جدید اما پرهزینه حل شده است. دولت اعلام کرده که ارز لازم برای واردات خودروهای شخصی، نباید از منابع ارزی بانک مرکزی (ارز نیمایی) تامین شود. در عوض، متقاضیان باید از «ارز حاصل از صادرات خود» یا «ارز حاصل از صادرات دیگران» (کوتاژ صادراتی) و یا «ارز با منشا خارجی» استفاده کنند. این بند قانونی به زبان ساده یعنی مبنای محاسبه قیمت دلار برای این خودروها، نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن خواهد بود، نه نرخ های حمایتی دولتی. بنابراین، قیمت نهایی خودروی وارداتی تابعی مستقیم از نوسانات بازار ارز خواهد بود.
از سوی دیگر، موضوع «تعرفه های گمرکی» و «عوارض» در بودجه ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یک منبع درآمد برای دولت دیده شده است. اگرچه ممنوعیت برداشته شده، اما دیوارهای تعرفه ای همچنان بلند است. واردکننده علاوه بر پرداخت قیمت خودرو و هزینه حمل ونقل، باید حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی یا هیبریدی) پرداخت کند. در کنار این، قانون الزام به «اسقاط خودروی فرسوده» همچنان پابرجاست؛ به این معنی که برای پلاک شدن هر خودروی وارداتی، باید گواهی اسقاط ارائه شود یا هزینه معادل آن به صندوق های مربوطه واریز گردد. این یعنی هزینه های جانبی واردات، کفه ترازو را به سمت افزایش قیمت تمام شده سنگین می کند.
نکته قابل تامل دیگر در قوانین جدید، توجه ویژه به خودروهای برقی و هیبریدی است. سیاست گذار با در نظر گرفتن تعرفه های بسیار پایین تر برای این دسته از خودروها، سیگنال مشخصی را به بازار ارسال کرده است. این رویکرد که هم راستا با سیاست های کاهش مصرف سوخت و آلودگی هواست، شاید تنها روزنه ای باشد که بتوان از طریق آن، خودروهایی با قیمت منطقی تر وارد کشور کرد.
در نهایت، باید گفت که ما اکنون در دوران گذار هستیم. دورانی که در آن واردات خودرو دیگر «جرم» یا «ممنوع» نیست، اما «آسان» و «ارزان» هم نخواهد بود. قوانین جدید، بازار را از انحصار مطلق خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خارج می کند و سقف قیمت ها را می شکند، اما تا زمانی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد و تعرفه ها تعدیل نشوند، خودروی وارداتی همچنان کالایی سرمایه ای و لوکس باقی خواهد ماند. اگرچه این مصوبات نشانگر تغییر رویکرد سیاست گذار از "ممنوعیت" به "مدیریت واردات" است، اما موانع ارزی و تعرفه ای همچنان بهره مندی از این فضا را برای بخش بزرگی از خریداران دشوار می سازد.
