امر به معروف و نهی از منکر و قواعد تعزیر، به مثابه ضمانت اجرائی برای جای دادن احکام شرعی در قواعد حقوقی

زمانی که با قواعد حقوقی مواجه شده و آن را با احکام شرعی مقایسه می نمائیم، رابطه را تباین جزئی یافته و بسیاری از احکام شرعی را خارج از ساختار علم حقوق می یابیم. چنین امری در عصر حاضر سبب شده است تا توجه جامعه تنها به بخشی از دستورات الزامی دین منعطف گردد که جنبه حقوقی داشته و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه «دین» به عنوان برنامه ای کامل برای حیات انسان، خود از ساختاری منسجم و کارآمد برای ضمانت اجراء برخوردار بوده و تنها کافیست با ابتناء بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»، توسط مراجع ذی ربط چارچوب بندی شده و در جامعه به کاربست برسد.
برای جایگاه شناسی این احکام در علم حقوق، پیش از هرچیز لازم است تا اوصاف و ویژگی های قاعده حقوقی را مرور کرده و آن را بر احکام شرعی تطبیق نمائیم. در بیان محققین علم حقوق، اصلی ترین عنصر مائز میان قواعد حقوقی و احکام شرعی، عنصر «برخورداری از ضمانت اجراء مادی، بیرونی و دولتی» می باشد؛ چه اینکه باقی ویژگی ها – همانند عمومیت و کلی بودن، الزام پذیری و قابلیت اجبار داشتن، انسانی و اجتماعی بودن و در آخر قالبو همچنین رفتاری و دستوری بودن – میان این دو دسته اشتراک داشته و تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
منحصر دانستن ضمانت اجراء در احکام شرع به اموری وجدانی، درونی، معنوی، باطنی و اخروی سبب شده است تا بخش عمده ای از دستورات دین به حاشیه رفته و ظلمت همه گیر آن، مانع از رشد و ارتقاء توحیدی شود؛ درحالی که اگر ما نهاد امر به معروف و به خصوص نهی از منکر را توسعه بخشیده و آن را به مثابه نظامی برای جلوگیری از نقض دستورات دین در نظر داشته باشیم، دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
امر به معروف و نهی از منکر – که در کنار ایمان به خدا از ویژگی های برتری یک امت شمرده شده است – جایگاهی بسیار عظیم در ترابط اجتماعی داشته و برخلاف قوانین غربی، پیوستاری بودن جامعه را به رخ می کشد و تمامی افراد را نسبت به یکدیگر مسئول می داند. این دستور که از ضروریات دین به حساب می آید، دارای مراتب مختلفی بوده و هرکدام از این مراتب نیز تا حدی توان ضمانت بخشی به اجراء احکام را دارا هستند. پیوند این ضمانت به دولت، محتاج واکاوی و بازنگری در احکام امر به معروف و نهی از منکر بوده و همانطور که توسط برخی از فقهاء معاصر بدان اشاره شده است، ضرورت تاسیس نهادی بر محور این حکم الهی را اثبات می نماید.
فارغ از نکات فوق و در کنار توسعه امر به معروف و نهی از منکر، لازم است تا به قواعد پیش گیرانه و ضمانت بخشی مثل قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و قاعده «صاحب الکبیره یقتل فی الثالثه» نیز توجه شده و گونه های مختلف آن در ساختار مدنی، کیفری، اداری و سیاسی تطبیق شود. طی چنین مسیری گرچه محتاج دقت بسیار بوده و تبدیلی مشکل است، لکن به خوبی ضامن اجراء شدن احکام دین در بسترهای مادی، بیرونی و دولتی بوده و به خوبی از یکسان انگاری اخلاق و کلام جلوگیری می نماید.