تحلیل حقوقی حق مالکیت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصل ۴۳ قانون اساسی و کارکرد اجتماعی مالکیت

موضوع: تحلیل حقوقی حق مالکیت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصل ۴۳ قانون اساسی و کارکرد اجتماعی مالکیت

نویسنده: محمد منصوری پور 

حق مالکیت در نظام حقوقی ایران جایگاهی بنیادین دارد و از عناصر اصلی سامان بخشی به روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تلقی می شود. قانون اساسی با تاکید بر حمایت از مالکیت مشروع در اصول ۴۶ و ۴۷، پایه ای برای امنیت حقوقی افراد فراهم کرده و تصریح می کند که مالکیت شخصی محترم است و هیچ کس نمی تواند بدون مجوز قانونی از مالکیت محروم شود. با این حال، در همان ساختار قانون اساسی، اصول دیگری مانند اصل ۴۳ و اصل ۴۹ وجود دارد که نشان می دهد این حمایت از مالکیت مطلق و بدون قیود نیست، بلکه در حجمی معین تحت تاثیر مصالح عمومی و عدالت اقتصادی قرار دارد.

اصل ۴۳ با تعیین اهداف و سیاست های اقتصادی کشور، چارچوبی کلان برای فهم کارکرد مالکیت ترسیم می کند. این اصل بر تامین نیازهای اساسی، جلوگیری از سلطه اقتصادی، رفع فقر، ایجاد فرصت های برابر، و جهت دهی اقتصاد بر پایه عدالت اجتماعی تاکید دارد. بنابراین، هر نوع اعمال حق مالکیت باید در دل این اهداف معنا شود و اگر مالکیت به گونه ای اعمال شود که منجر به نقض این اصول گردد، قانون می تواند محدودیت هایی وضع کند. در نتیجه، حق مالکیت در ایران از مرحله یک «حق فردی مطلق» فراتر رفته و به «حق فردی با کارکرد اجتماعی» تبدیل شده است.

قانون مدنی در ماده ۳۰ دامنه نسبتا گسترده ای برای مالکیت ارائه می کند و مالک را در تصرفات خود مختار می داند. اما همین قانون، در موادی مانند قواعد مربوط به منع اضرار، حدود تصرفات در اموال مشاع، احکام مربوط به مالکیت منابع آب، و نیز احکام مربوط به حیازت مباحات، نشان می دهد که آزادی مالکانه در بستر نظم عمومی و حقوق دیگران محدود می شود. قانون ثبت نیز با ایجاد الزام ثبت رسمی، در واقع ساختار مالکیت را به سمت شفافیت و جلوگیری از تعارضات سوق می دهد تا امنیت اقتصادی و اجتماعی حاصل شود.

در حوزه منابع طبیعی و اراضی، قوانین متعدد از جمله «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع»، و «قانون زمین شهری» نشان می دهد که مالکیت نسبت به منابع طبیعی تنها در حدودی پذیرفته می شود که با مصالح عمومی سازگار باشد. دولت به موجب این قوانین، به عنوان نماینده عموم مردم، حق تصرف و نظارت بر منابعی را دارد که جنبه حیاتی و عمومی دارند. چنین ساختاری عملا نوعی مالکیت عمومی ایجاد می کند که در تقابل با اطلاق مالکیت خصوصی قرار نمی گیرد بلکه آن را تکمیل می کند.

در زمینه مبارزه با ثروت اندوزی نامشروع، «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹» امکان مصادره اموال نامشروع را پیش بینی کرده و این نشان می دهد که مالکیت تنها زمانی مصون است که منشا آن مشروع و سازگار با نظام اقتصادی کشور باشد. در کنار این مقررات، قوانین مالیاتی، قوانین ناظر بر شهرداری ها و برنامه ریزی شهری، و قوانینی مانند «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز محدودیت هایی بر مالکیت وضع می کنند تا تعادل عمومی در جامعه حفظ شود. این مجموعه قوانین، اعمال مالکیت را به گونه ای تنظیم می کنند که از احتکار، ایجاد بحران مسکن، یا زمین خواری جلوگیری شود.

در حوزه محیط زیست نیز «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» محدودیت هایی بر اعمال مالکیت وضع می کند. حتی اگر مال متعلق به شخص باشد، تصرفاتی که منجر به آلودگی آب، هوا یا خاک شود ممنوع است. این نشان می دهد که محیط زیست جزو اموال مشترک نسل ها در نظر گرفته شده و مالکیت خصوصی نمی تواند حقوق عمومی را نادیده بگیرد.

با توجه به این مجموعه قوانین، ساختار حقوقی مالکیت در ایران بر سه اصل استوار است: حمایت، تحدید، و نظارت. حمایت از مالکیت مشروع اصل بنیادین است؛ تحدید مالکیت در راستای مصالح عمومی امری پذیرفته شده و قانونی است؛ و نظارت دولت برای حفظ نظم اجتماعی و عدالت اقتصادی نیز در قوانین متعدد تصریح شده است. چالش اصلی این است که این طیف گسترده از قوانین گاه به صورت پراکنده و غیرهمسو اجرا می شود و همین امر می تواند موجب تفسیرهای متفاوت و تعارض در رویه ها گردد. هماهنگ سازی این قوانین با اهداف اصل ۴۳ می تواند به درک دقیق تر حدود مالکیت و تقویت امنیت حقوقی شهروندان کمک کند.

در نهایت، حق مالکیت در حقوق ایران نه در نقطه افراطی مالکیت مطلق قرار دارد و نه به طور کامل در خدمت دولت است، بلکه در جایگاهی میانی و متوازن تعریف شده است. این الگوی میانی، اگر با تفسیرهای هماهنگ و رویه های قضایی روشن همراه شود، می تواند هم امنیت اقتصادی را حفظ کند و هم پاسخگوی نیاز عدالت اجتماعی باشد. چنین ساختاری بستر پایداری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند.

منابع

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴۳

اصل ۴۶

اصل ۴۷

اصل ۴۹

۲. قانون مدنی

ماده ۳۰ و سایر مواد مربوط به حق مالکیت و حدود آن

۳. قانون ثبت اسناد و املاک

مقررات ناظر به ثبت و حمایت از مالکیت

۴. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (۱۳۴۱) و اصلاحات بعدی

احکام مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی

۵. قانون زمین شهری (۱۳۶۶) و اصلاحات

مقررات مربوط به اراضی موات، ملی و شهری

۶. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (۱۳۶۳)

مقررات مربوط به اموال نامشروع و مصادره قانونی

۷. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)

مواد مرتبط با تحدید مالکیت در راستای حفاظت از محیط زیست

۸. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (۱۳۸۷)

مقررات مربوط به مداخله دولت در تنظیم بازار مسکن و آثار آن بر مالکیت