نشت اقتصادی؛ نسخه ای قدیمی برای چالش های امروز

نظریه «نشت اقتصادی» از دل مباحث کلاسیک درباره نقش سرمایه و سرمایه گذاری در رشد اقتصادی شکل گرفت؛ زمانی که اقتصاددانان بر این باور بودند که اگر طبقات بالای جامعه منابع بیشتری در اختیار داشته باشند، این منابع از مسیر سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و گسترش فعالیت های تولیدی به تدریج به طبقات پایین تر جامعه منتقل می شود و رفاه عمومی را افزایش می دهد. این ایده بعدها در قالب سیاست های عرضه محور صورت بندی شد و به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم وارد ادبیات سیاست گذاری شد. اصطلاح «نشت اقتصادی» در ابتدا بیشتر جنبه انتقادی داشت و مخالفان برای توصیف سیاست هایی که به زعم آنان به نفع ثروتمندان طراحی شده بود از آن استفاده می کردند، اما با روی کار آمدن دولت های طرفدار بازار آزاد، این نظریه به تدریج از یک برچسب انتقادی به یک چارچوب سیاست گذاری تبدیل شد. نقطه عطف تاریخی آن در دهه ۱۹۸۰رقم خورد؛ زمانی که سیاست های مالیاتی مبتنی بر کاهش بار مالیاتی ثروتمندان و شرکت ها به عنوان راهی برای تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مطرح شد. در این دوره، کاهش گسترده مالیات ها، مقررات زدایی و تقویت انگیزه های سرمایه گذاری به عنوان ابزارهایی برای فعال سازی موتور رشد اقتصادی معرفی شدند و نظریه نشت اقتصادی به طور رسمی وارد جریان اصلی سیاست گذاری شد. این نظریه همچنین با مفاهیمی مانند رابطه میان نرخ مالیات و درآمد دولت پیوند خورد و به عنوان بخشی از استدلال های عرضه محور تثبیت شد.

اهمیت دوباره نظریه نشت اقتصادی در دهه های اخیر ناشی از مجموعه ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی است. افزایش نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها باعث شده است که این نظریه دوباره در مرکز توجه قرار گیرد، زیرا منتقدان معتقدند سیاست های مبتنی بر آن در دهه های گذشته به تمرکز ثروت در دست گروه های کوچک منجر شده و وعده «نشت» به طبقات پایین تر محقق نشده است. در مقابل، طرفداران استدلال می کنند که در جهانی با رقابت شدید اقتصادی، کاهش مالیات و تقویت انگیزه های سرمایه گذاری بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بحران های اقتصادی نیز نقش مهمی در احیای این نظریه داشته اند؛ از بحران مالی جهانی گرفته تا رکودهای ناشی از همه گیری، دولت ها را وادار کرده اند دوباره به سیاست های سمت عرضه توجه کنند. در کنار این عوامل، تحولات سیاسی و ظهور جریان هایی که کاهش مالیات را راهی برای تحریک رشد اقتصادی معرفی می کنند، به بازگشت این نظریه به عرصه سیاست گذاری کمک کرده است. چالش هایی مانند کاهش بهره وری، افت سرمایه گذاری و فشارهای مالیاتی نیز باعث شده اند که نشت اقتصادی همچنان موضوعی زنده و محل مناقشه باشد؛ موضوعی که به نظر می رسد در سال های آینده نیز در مرکز بحث های اقتصادی باقی خواهد ماند.

نشت اقتصادی چگونه کار می کند؟

نظریه نشت اقتصادی بر این فرض استوار است که رشد اقتصادی از مسیر تقویت عرضه و افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد حاصل می شود، نه از طریق تحریک تقاضا. در این چارچوب، سیاست گذار به جای آنکه مستقیما به مصرف کنندگان یا طبقات پایین یارانه یا حمایت مالی بدهد، تلاش می کند شرایطی فراهم کند که بنگاه ها، سرمایه گذاران و افراد پردرآمد انگیزه بیشتری برای کار، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی داشته باشند. منطق عرضه محور بر این باور است که اگر هزینه های تولید کاهش یابد و بازده فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کند، بنگاه ها سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند، ظرفیت تولیدی گسترش می یابد و در نهایت اشتغال و درآمد در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند. کاهش مالیات یکی از ابزارهای اصلی این رویکرد است؛ زیرا با کاهش بار مالیاتی، بنگاه ها و افراد پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را حفظ می کنند و این منابع آزادشده می تواند به سرمایه گذاری جدید، توسعه کسب وکار یا افزایش مصرف منجر شود. در این نظریه، کاهش مالیات نه تنها یک اقدام مالیاتی، بلکه یک محرک رفتاری است که انگیزه فعالیت اقتصادی را تقویت می کند و از این طریق موتور رشد را به حرکت درمی آورد.

سازوکار انتقال منافع در نظریه نشت اقتصادی بر این ایده استوار است که رونق ایجادشده در سطوح بالای درآمدی و در بخش های سرمایه بر، به تدریج به سایر بخش های جامعه سرریز می شود. هنگامی که بنگاه ها سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند، نیاز به نیروی کار افزایش می یابد و این امر به ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها منجر می شود. همچنین افزایش تولید می تواند قیمت ها را کاهش دهد و قدرت خرید مصرف کنندگان را بالا ببرد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری های جدید می تواند پایه مالیاتی دولت را گسترش دهد و حتی با وجود کاهش نرخ مالیات، درآمد دولت در بلندمدت افزایش یابد. در این نگاه، منافع اولیه ممکن است در اختیار طبقات بالای درآمدی قرار گیرد، اما این منافع از طریق اشتغال، افزایش تولید، کاهش قیمت ها و رشد اقتصادی به طبقات پایین تر نیز منتقل می شود. به بیان دیگر، نشت اقتصادی ادعا می کند که اگر شرایط برای فعالیت اقتصادی در سطوح بالا مساعد شود، اثرات مثبت آن به طور طبیعی در سراسر اقتصاد پخش خواهد شد و در نهایت همه جامعه از آن بهره مند می شوند، هرچند میزان و سرعت این «نشت» همواره محل بحث و مناقشه بوده است.

ریگانومیک و تجربه آمریکا

در دهه ۱۹۸۰، سیاست های اقتصادی آمریکا با روی کار آمدن دولت ریگان وارد مرحله ای تازه شد و مجموعه ای از اصلاحات گسترده که بعدها «ریگانومیک» نام گرفت، به عنوان یکی از مهم ترین تجربه های عرضه محور در تاریخ اقتصاد معاصر مطرح شد. محور اصلی این سیاست ها کاهش چشمگیر مالیات ها بود؛ به ویژه کاهش نرخ های بالای مالیاتی که پیش از آن تا ۷۰ درصد می رسید و در دوره ریگان به طور قابل توجهی پایین آمد. هدف این بود که با سبک تر شدن بار مالیاتی، انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد، بنگاه ها فعالیت خود را گسترش دهند و در نتیجه رشد اقتصادی شتاب بگیرد. این سیاست ها همراه با مقررات زدایی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت فضای رقابتی اجرا شدند و در کوتاه مدت نتایج قابل توجهی به همراه داشتند. اقتصاد آمریکا پس از رکود شدید اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد دوره ای از رشد سریع شد، نرخ تورم که در سال های پیش از آن بسیار بالا بود کاهش یافت و بازار کار بهبود پیدا کرد. بسیاری از طرفداران ریگانومیک این تحولات را نشانه موفقیت سیاست های عرضه محور می دانستند و معتقد بودند کاهش مالیات ها موتور رشد اقتصادی را دوباره روشن کرده است.

با این حال، ارزیابی بلندمدت این سیاست ها همچنان محل اختلاف جدی میان اقتصاددانان است. برخی معتقدند کاهش گسترده مالیات ها باعث افزایش کسری بودجه شد، زیرا کاهش درآمدهای مالیاتی با سرعت کافی از طریق رشد اقتصادی جبران نشد. در همین دوره، هزینه های نظامی نیز افزایش یافت و فشار بیشتری بر بودجه فدرال وارد کرد. منتقدان همچنین استدلال می کنند که بخش عمده منافع این سیاست ها نصیب طبقات پردرآمد شد و نابرابری درآمدی در دهه های بعد افزایش یافت. در مقابل، طرفداران می گویند رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم در دهه ۱۹۸۰ نتیجه مستقیم همین سیاست ها بود و کاهش مالیات ها انگیزه کارآفرینی و سرمایه گذاری را تقویت کرد. این اختلاف نظرها باعث شده است ریگانومیک همچنان یکی از بحث برانگیزترین تجربه های سیاست گذاری اقتصادی باقی بماند؛ تجربه ای که برخی آن را نمونه موفق سیاست های عرضه محور می دانند و برخی دیگر آن را عامل تشدید نابرابری و افزایش بدهی عمومی تلقی می کنند.

منحنی لفر و استدلال های طرفداران

منحنی لفر یکی از مهم ترین ابزارهای نظری در استدلال های طرفداران سیاست های عرضه محور است و بر این ایده تکیه دارد که رابطه ای غیرخطی میان نرخ مالیات و میزان درآمد دولت وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، اگر نرخ مالیات بسیار پایین باشد، دولت درآمد کمی کسب می کند، زیرا سهم اندکی از فعالیت های اقتصادی را دریافت می کند. اما اگر نرخ مالیات بیش از حد بالا رود، انگیزه کار، تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد و در نتیجه پایه مالیاتی کوچک تر می شود و باز هم درآمد دولت افت می کند. بنابراین، نقطه ای بهینه در میانه این طیف وجود دارد که در آن دولت می تواند بیشترین درآمد ممکن را به دست آورد. طرفداران این نظریه معتقدند بسیاری از اقتصادها در نرخ هایی بالاتر از نقطه بهینه قرار دارند و کاهش مالیات می تواند فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت درآمد دولت را بیشتر کند. این منطق به ویژه در سیاست های عرضه محور اهمیت دارد، زیرا فرض می شود که افراد و بنگاه ها در واکنش به کاهش مالیات، تلاش بیشتری برای کار، تولید و سرمایه گذاری خواهند کرد و این رفتارها موتور رشد اقتصادی را فعال می کند. از این منظر، مالیات نه فقط یک ابزار درآمدی، بلکه یک عامل تعیین کننده در رفتار اقتصادی افراد است و تغییر آن می تواند مسیر اقتصاد را دگرگون کند.

استدلال های کلاسیک اقتصاد سمت عرضه بر این باور استوار است که کاهش مالیات ها باعث افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی می شود و این افزایش انگیزه در نهایت به رشد تولید، اشتغال و درآمد عمومی منجر خواهد شد. در این چارچوب، افراد زمانی که سهم بیشتری از درآمد خود را حفظ کنند، تمایل بیشتری به کار کردن، پذیرش ریسک و سرمایه گذاری دارند. بنگاه ها نیز با کاهش هزینه های مالیاتی، منابع بیشتری برای توسعه فعالیت ها، خرید تجهیزات، استخدام نیروی کار و گسترش ظرفیت تولیدی در اختیار خواهند داشت. این فرآیند به تدریج موجب افزایش تولید کل اقتصاد می شود و اثرات آن به سایر بخش ها سرریز می کند. طرفداران این رویکرد معتقدند که رشد اقتصادی حاصل از این سیاست ها می تواند پایه مالیاتی را چنان گسترش دهد که حتی با وجود کاهش نرخ ها، درآمد دولت در بلندمدت افزایش یابد. به بیان دیگر، کاهش مالیات در نگاه آنان نه تنها به نفع افراد پردرآمد یا بنگاه ها نیست، بلکه ابزاری برای تقویت کل اقتصاد است. با این حال، میزان و سرعت تحقق این «نشت» و تاثیر واقعی آن بر درآمد دولت و رفاه عمومی همچنان از موضوعات بحث برانگیز در اقتصاد معاصر است.

نقدها و چالش ها

نظریه نشت اقتصادی در دهه های اخیر با موج گسترده ای از نقدها روبه رو شده است، به ویژه از سوی اقتصاددانانی که معتقدند این رویکرد در عمل به افزایش نابرابری درآمدی منجر شده است. یکی از مهم ترین چالش ها این است که کاهش مالیات برای طبقات پردرآمد و شرکت های بزرگ الزاما به افزایش سرمایه گذاری یا ایجاد اشتغال منجر نمی شود، زیرا بخشی از این منابع ممکن است به سمت پس اندازهای غیرمولد، خرید دارایی های مالی یا انتقال سرمایه به خارج از کشور هدایت شود. در چنین شرایطی، منافع حاصل از کاهش مالیات در سطح بالا باقی می ماند و به طبقات پایین تر «نشت» نمی کند. منتقدان همچنین اشاره می کنند که در بسیاری از کشورها، اجرای سیاست های عرضه محور هم زمان با افزایش شکاف درآمدی بوده است؛ به این معنا که سهم طبقات ثروتمند از درآمد ملی افزایش یافته، در حالی که دستمزد واقعی طبقات متوسط و پایین رشد چندانی نداشته است. این روند باعث شده است که نظریه نشت اقتصادی به عنوان رویکردی که وعده رشد فراگیر می دهد اما در عمل به تمرکز ثروت منجر می شود، مورد تردید قرار گیرد. افزون بر این، برخی تحلیلگران معتقدند که ساختار اقتصادی، نهادی و مالی هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان «نشت» دارد و نمی توان انتظار داشت که یک نسخه واحد در همه اقتصادها نتیجه مشابهی ایجاد کند.

شواهد تجربی نیز در بسیاری از موارد با ادعاهای نظریه نشت اقتصادی همخوانی ندارد. مطالعات مختلف نشان داده اند که کاهش مالیات برای ثروتمندان الزاما به رشد اقتصادی قابل توجه منجر نشده و در برخی موارد حتی تاثیر آن بر سرمایه گذاری بسیار محدود بوده است. در برخی اقتصادها، کاهش مالیات نه تنها به افزایش درآمد دولت منجر نشده، بلکه کسری بودجه را تشدید کرده است، زیرا رشد اقتصادی حاصل از این سیاست ها به اندازه ای نبوده که کاهش درآمد مالیاتی را جبران کند. همچنین بررسی های تطبیقی نشان می دهد کشورهایی که بر سیاست های تقویت تقاضا، سرمایه گذاری دولتی و حمایت از طبقات متوسط تمرکز کرده اند، در برخی دوره ها رشد پایدارتر و توزیع درآمد عادلانه تری تجربه کرده اند. این شواهد باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کارآمدی نظریه نشت اقتصادی تردید داشته باشند و آن را رویکردی بدانند که بیش از آنکه بر داده های تجربی استوار باشد، بر فرضیات رفتاری و امید به واکنش مثبت سرمایه گذاران تکیه دارد. به همین دلیل، بحث درباره این نظریه همچنان باز است و اختلاف نظرها در مورد میزان اثرگذاری آن در سیاست گذاری اقتصادی ادامه دارد.

تجربه کشورهای دیگر

تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست های مبتنی بر نشت اقتصادی نشان می دهد که نتایج این رویکرد به شدت وابسته به ساختارهای نهادی، سطح توسعه، شفافیت اقتصادی و رفتار سرمایه گذاران در هر کشور است. در برخی اقتصادهای پیشرفته که بازارهای مالی عمیق، نظام مالیاتی کارآمد و نهادهای نظارتی قدرتمند دارند، کاهش مالیات ها توانسته است تا حدی به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. در این کشورها، بنگاه ها معمولا منابع آزادشده از محل کاهش مالیات را به توسعه فناوری، افزایش بهره وری و گسترش ظرفیت تولید اختصاص داده اند و این امر به ایجاد اشتغال و رشد پایدار کمک کرده است. اما در بسیاری از کشورهای دیگر، به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، نتایج متفاوت بوده است. در این کشورها، کاهش مالیات ها گاهی به افزایش پس اندازهای غیرمولد، خروج سرمایه یا تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه های محدود منجر شده و اثر قابل توجهی بر تولید و اشتغال نداشته است. نبود شفافیت، ضعف نظام مالیاتی، فساد اداری و محدودیت های ساختاری باعث شده است که منابع آزادشده از محل کاهش مالیات به جای ورود به بخش های مولد، به سمت فعالیت های سوداگرانه یا بازارهای غیررسمی حرکت کند. این تفاوت ها نشان می دهد که موفقیت یا ناکامی سیاست های نشت اقتصادی بیش از آنکه به خود نظریه وابسته باشد، به بستر نهادی و اقتصادی هر کشور مرتبط است.

از دل این تجربه های متفاوت، درس های مهمی برای سیاست گذاری به دست می آید. نخست اینکه کاهش مالیات به تنهایی نمی تواند موتور رشد اقتصادی را فعال کند، مگر آنکه با اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسب وکار و تقویت نظام نظارتی همراه باشد. کشورهایی که در اجرای این سیاست ها موفق بوده اند، معمولا هم زمان بر شفافیت مالی، حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از انحصار نیز تمرکز کرده اند. دوم اینکه ساختار اقتصادی هر کشور تعیین می کند منابع آزادشده از محل کاهش مالیات به کدام سمت حرکت کند؛ اگر اقتصاد ظرفیت جذب سرمایه گذاری مولد را نداشته باشد، این منابع به جای تولید، به سمت دارایی های غیرمولد یا فعالیت های سوداگرانه می روند. سوم اینکه سیاست گذاران باید به توزیع درآمد نیز توجه کنند، زیرا اگر منافع سیاست ها تنها در سطوح بالای درآمدی باقی بماند، نه تنها «نشت» رخ نمی دهد، بلکه نابرابری تشدید می شود و این امر می تواند رشد بلندمدت را نیز تضعیف کند. بطورکلی، تجربه کشورها نشان می دهد که سیاست های عرضه محور زمانی موفق خواهند بود که در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اجرا شوند، نه به عنوان یک اقدام منفرد و جدا از سایر سیاست ها.

پیامدهای احتمالی برای اقتصاد ایران

پیامدهای احتمالی اجرای سیاست های مبتنی بر نشت اقتصادی در ایران را باید در بستر ساختار مالیاتی، رفتار سرمایه گذاران و ویژگی های نهادی کشور بررسی کرد. ساختار مالیاتی ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی و مالیات های غیرمستقیم است و سهم مالیات بر درآمد و سود بنگاه ها در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین تر است. این وضعیت باعث می شود کاهش مالیات ها الزاما به معنای آزادسازی منابع قابل توجه برای سرمایه گذاری نباشد، زیرا بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی یا معاف از مالیات اند یا در بخش غیررسمی فعالیت می کنند. از سوی دیگر، ضعف شفافیت مالی، گستردگی فرار مالیاتی و نبود نظام کارآمد برای رصد جریان های سرمایه، اجرای سیاست های عرضه محور را دشوار می کند. در چنین شرایطی، کاهش مالیات ممکن است به جای تحریک تولید، به افزایش سودآوری کوتاه مدت یا انتقال سرمایه به فعالیت های غیرمولد منجر شود. علاوه بر این، ساختار بودجه ای ایران که با کسری مزمن روبه روست، تحمل کاهش درآمدهای مالیاتی را ندارد و هرگونه کاهش نرخ ها می تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. بنابراین، پیامدهای اجرای سیاست های مشابه در ایران به طور کامل به ظرفیت نهادی و توان دولت در مدیریت رفتار اقتصادی وابسته است.

رفتار سرمایه گذاران در ایران نیز نقش تعیین کننده ای در امکان سنجی اجرای سیاست های نشت اقتصادی دارد. در اقتصادی که با نااطمینانی های سیاسی، نوسانات شدید ارزی و محدودیت های بین المللی مواجه است، سرمایه گذاران معمولا تمایل دارند منابع خود را به سمت دارایی های امن تر مانند طلا، ارز یا املاک هدایت کنند، نه سرمایه گذاری های بلندمدت و مولد. در چنین فضایی، کاهش مالیات لزوما انگیزه کافی برای تغییر رفتار سرمایه گذاری ایجاد نمی کند، مگر آنکه هم زمان اصلاحات عمیق در فضای کسب وکار، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری سیاست ها فراهم شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی یا شبه دولتی است و این بخش ها معمولا نسبت به تغییرات مالیاتی حساسیت کمتری دارند، بنابراین اثرگذاری سیاست های عرضه محور محدودتر خواهد بود. با این حال، اگر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی، کاهش انحصار و تقویت رقابت به طور هم زمان اجرا شود، می توان انتظار داشت که بخشی از منابع آزادشده از محل کاهش مالیات به سمت فعالیت های مولد حرکت کند. در مجموع، اجرای سیاست های مشابه در ایران تنها زمانی می تواند نتایج مثبت داشته باشد که در قالب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی و نهادی دنبال شود، نه به عنوان یک اقدام منفرد و جدا از سایر سیاست ها.

جمع بندی: آیا نشت اقتصادی نسخه ای قابل اتکا است؟

نظریه نشت اقتصادی همچنان یکی از بحث برانگیزترین رویکردها در سیاست گذاری اقتصادی است و ارزیابی نهایی آن نشان می دهد که نمی توان آن را نسخه ای جهان شمول و همیشه قابل اتکا دانست. این نظریه بر این فرض استوار است که کاهش مالیات و تقویت انگیزه های سرمایه گذاری در سطوح بالای درآمدی، به طور طبیعی به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود رفاه عمومی منجر می شود. اما تجربه کشورها نشان داده است که تحقق این «نشت» به عوامل متعددی وابسته است و در بسیاری از موارد، منافع حاصل از کاهش مالیات در همان سطوح بالا باقی مانده و به طبقات پایین تر منتقل نشده است. از سوی دیگر، برخی اقتصادها در دوره هایی خاص توانسته اند با اجرای سیاست های عرضه محور به رشد قابل توجهی دست یابند، اما این موفقیت ها معمولا در شرایطی رخ داده که نهادهای اقتصادی کارآمد، شفافیت مالی بالا و فضای رقابتی سالم وجود داشته است. بنابراین، ارزیابی نهایی نشان می دهد که نشت اقتصادی نه کاملا ناکارآمد است و نه به طور مطلق قابل اتکا؛ بلکه کارآمدی آن به بستر نهادی، ساختار اقتصادی و رفتار سرمایه گذاران بستگی دارد.

برای آنکه سیاست های مبتنی بر نشت اقتصادی بتوانند نتایج مثبت و پایدار ایجاد کنند، مجموعه ای از شرایط لازم است. نخست، اقتصاد باید از شفافیت کافی برخوردار باشد تا منابع آزادشده از محل کاهش مالیات به سمت فعالیت های مولد هدایت شود، نه به سمت دارایی های غیرمولد یا فعالیت های سوداگرانه. دوم، فضای کسب وکار باید پیش بینی پذیر و رقابتی باشد تا بنگاه ها انگیزه واقعی برای سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند. سوم، نظام مالیاتی باید کارآمد و عادلانه باشد تا کاهش نرخ ها به معنای تشویق فعالیت اقتصادی باشد، نه ایجاد فرصت برای فرار مالیاتی یا تمرکز بیشتر ثروت. چشم انداز آینده این نظریه نیز به همین عوامل وابسته است؛ در جهانی که با چالش هایی مانند نابرابری درآمدی، رکودهای دوره ای و فشارهای مالیاتی روبه روست، سیاست گذاران همچنان به دنبال نسخه هایی برای تحریک رشد اقتصادی خواهند بود. نشت اقتصادی ممکن است در برخی شرایط بخشی از این نسخه باشد، اما تنها زمانی می تواند نقش موثر ایفا کند که در کنار اصلاحات نهادی، تقویت رقابت و افزایش بهره وری قرار گیرد.