نقش و جایگاه مهریه در حمایت مالی از زن؛ آیا مهریه کفایت می کند؟

مقدمه

مهریه در نظام حقوقی ایران یکی از ارکان اصلی عقد نکاح است؛ نهادی که از حیث مبانی، هم ریشه در فقه امامیه دارد و هم در سطح قوانین مدنی تثبیت شده است. با وجود این جایگاه تاریخی و حقوقی، پرسش های اساسی این است:

آیا مهریه به تنهایی می تواند نقش یک «سپر حمایتی مالی» موثر برای زن را ایفا کند؟

خلاهای حمایتی موجود کدام اند و چگونه باید برطرف شوند؟

این یادداشت تلاش می کند با نگاهی واقع گرایانه، وضعیت فعلی مهریه را تحلیل کرده و نشان دهد چرا اتکای صرف به مهریه (آن گونه که در جامعه رایج شده) نه تنها تضمین کننده امنیت مالی زن نیست، بلکه گاهی خود منشا بحران ها و چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می شود.

مهریه؛ نهاد حمایتی یا نهاد نمادین؟

مواد ۱۰۷۸ تا 1102 قانون مدنی به موضوع مهریه پرداخته است. این قانون، مهریه را مالی می داند که «به موجب عقد نکاح، مرد متعهد به پرداخت آن است». در نگاه نخست، این تعریف یک رابطه مالی ساده است؛ اما در واقع، مهریه طی دهه های اخیر کارکردی فراتر از تعریف کلاسیک خود پیدا کرده و عملا به ابزار تامین امنیت روانی زن و خانواده، ضمانت اجرای غیررسمی تعهدات مرد در زندگی مشترک و وسیله ای برای رفع نگرانی از بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

با این حال، سوال اصلی اینجاست:

آیا چنین بار سنگینی را می توان بر دوش نهادی گذاشت که اساسا برای این نقش طراحی نشده است؟

دلایل عدم کفایت مهریه به تنهایی

الف- عدم تناسب کارکرد اقتصادی مهریه با نیازهای واقعی زنان

هزینه های زندگی، اشتغال محدود زنان در برخی مناطق، خطر بیکاری، افزایش قیمت مسکن و نیازهای فرزندان در صورت جدایی، همگی نشان می دهد که حتی مهریه های سنگین نیز نمی توانند جای یک نظام حمایتی پایدار را بگیرند.
مهریه یک مبلغ ثابت و غیرپویاست؛ اما نیازهای مالی زن متغیر و بلندمدت است.

ب- مشکل اجرای مهریه در عمل

هرچند قوانین جدید، مسیر مطالبه مهریه را شفاف تر کرده اند، اما در عمل:

ارزش واقعی سکه در طول زمان دچار نوسان است؛

توانایی مالی بسیاری از زوج ها بسیار پایین تر از مقدار مهریه است؛

فرآیندهای طولانی اجرا ممکن است سال ها زن را بدون حمایت رها کند.

در نتیجه، نظام حمایتی واقعی زمانی معنا دارد که اجرای آن سریع، عملی و متناسب با توان اقتصادی جامعه باشد؛ امری که درباره مهریه غالبا محقق نمی شود.

ج- تعارض میان ماهیت مهریه و نقش آن به عنوان «ضمانت اجرا»

از دیدگاه حقوقی، مهریه «عوض» عقد نیست و ذاتا برای تنبیه، تهدید یا تضمین حسن معاشرت طراحی نشده است. اما در عمل، مهریه به ابزاری تبدیل شده که بسیاری از زنان برای ایجاد امنیت روانی و جبران ضعف های قانونی از آن استفاده می کنند. این کارکرد غیرطبیعی به مرور:

مرد را بدهکار بالقوه می کند؛

زن را درگیر فرآیندهای مطالبه می کند؛

و روابط خانوادگی را از حالت همزیستی به حالت معامله گرا نزدیک می کند.

خلاهای حمایتی که باعث وابستگی افراطی به مهریه شده اند

1. ضعف نظام حقوق مالی زوجه پس از طلاق

در حقوق ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی، پس از طلاق، زن سهمی از دارایی های حاصل از زندگی مشترک ندارد (جز تکلیف محدود ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده).

نفقه با وجود فلسفه ایجادی مثبت، به علت شرایط اثباتی و تقسیم بندی به گذشته و آینده به عنوان پشتوانه حمایتی قابل اتکا نیست.

اجرت المثل به تشخیص دادگاه و با پیچیدگی های فراوان تعیین می شود و همیشگی نیست.

وقتی سازوکار مشخصی برای تقسیم عادلانه دارایی ها نیست، مهریه ناخواسته بار این خلا را بر دوش می گیرد.

2. نبود بیمه های حمایتی معتبر برای زنان خانه دار

در حالی که زن خانه دار بخش مهمی از سرمایه انسانی خانواده را فراهم می کند، هیچ نظام فراگیر بیمه ای وجود ندارد که:

سال های خانه داری او را پوشش دهد و در صورت طلاق، فوت یا ترک انفاق، معیشت او را مستقل از شوهر تضمین کند.

در غیاب این حمایت ها، مهریه از یک «تکلیف شرعی» به یک «سپر اقتصادی اضطراری» تبدیل شده است.

3. کم رنگ بودن حمایت های مالی در دوران ازدواج

قانون به جز نفقه، حمایت مالی خاصی برای زنان متاهل پیش بینی نکرده است و همین امر باعث می شود:

زن برای آینده نامطمئن خود نگرانی داشته باشد و خانواده ها هنگام عقد، مهریه را به عنوان ذخیره اطمینان تعیین کنند.

پرسش های چالش برانگیز برای جامعه حقوقی

برای حرکت به سمت اصلاح قانون، باید به این پرسش ها پاسخ داده شود:

1. اگر هدف حمایت مالی از زن است، چرا ابزار آن مهریه باشد نه یک نظام حمایتی ساختارمند؟

2. چرا قانون گذار هنوز تقسیم دارایی های دوران زندگی مشترک را به رسمیت نمی شناسد؟

3. آیا مهریه از جهت اقتصادی ظرفیت ایفای نقش «نظام جبرانی» را دارد؟

4. با ناپایداری ارزش پول، آیا مهریه مبتنی بر سکه و طلا، حمایت واقعی و قابلیت پرداخت ایجاد می کند؟

5. در صورت اصلاح قانون، باید اولویت با تقویت اجرت المثل، دارایی مشترک یا بیمه زنان خانه دار باشد؟

این پرسش ها نه فقط برای جامعه حقوقی، بلکه برای سیاست گذاران نیز ضروری است.

آیا می توان جایگزینی برای مهریه پیشنهاد کرد؟

مهریه بخشی از ساختار فقهی - حقوقی ازدواج در ایران است و حذف آن اساسا متصور نیست. اما می توان:

وظیفه حمایتی را از مهریه برداشت و آن را به نهادهای حمایتی شفاف و قابل پیش بینی منتقل کرد.

به عبارت دیگر، مهریه باید به جای «نهاد اقتصادی« بر اساس فلسفه اصلی آن «نهاد تکریمی و هویتی« باقی بماند و نقش اصلی حمایت مالی را نهادهای دیگر برعهده بگیرند.

پیشنهادهای عملی و واقع گرایانه برای اصلاح وضعیت موجود

1. تقویت نظام دارایی های مشترک زوجین

قانون گذار می تواند قواعدی شبیه به «اشتراک اموال حاصل از زندگی مشترک» را با الگوی تعدیل شده و متناسب با فقه طراحی کند.

مزایا: عادلانه تر بودن، کاهش دعاوی، کاستن از نقش افراطی مهریه.

2. ایجاد بیمه جامع زنان خانه دار

این بیمه باید: شامل دوران ازدواج، طلاق، فوت و ترک انفاق بوده و قابل پرداخت بخشی توسط دولت و بخشی توسط همسر باشد.قطعا چنین بیمه ای بار روانی تعیین مهریه سنگین را کاهش می دهد.

3. اصلاح سازوکار اجرت المثل

با تعیین معیارهای روشن برای محاسبه و تبدیل آن به یک حق اصل گذاری شده، اجرت المثل می تواند نقش مهمی در تامین مالی پس از طلاق داشته باشد.

4. تقویت نقش نفقه و ضمانت های اجرای موثرتر

نفقه در عمل به دلیل ضعف در اجرا و اثبات، کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. چاره آن: تقویت ضمانت اجراها، سهولت اثبات و تعیین حداقل استاندارد برای نفقه است.

5. تبدیل مهریه از «ابزار تامین» به «ابزار تکریم»

با اصلاح قانون و پر کردن خلاهای حمایتی، مهریه می تواند به جایگاه واقعی خود بازگردد و دیگر ضرورتی برای تعیین مبالغ غیرمتعارف باقی نماند.

جمع بندی

مهریه در ساختار حقوقی ایران جایگاهی مهم و غیرقابل حذف دارد، اما به هیچ وجه نمی تواند به تنهایی نقش یک نظام حمایتی پایدار را برای زن ایفا کند. دلیل این ناکارآمدی، ضعف نهادهای مکمل دیگری است که باید از زن حمایت کنند، اما یا وجود ندارند یا ناقص و مبهم اند.

برای خروج از چرخه تعیین مهریه های نامتعارف، انباشت پرونده ها و نارضایتی عمومی، باید:

نظام دارایی های مشترک زوجین تقویت شود؛

بیمه زنان خانه دار تقنینی و اجرایی شود؛

اجرت المثل شفاف و قابل پیش بینی گردد؛

ضمانت اجرای نفقه اصلاح شود.

به نظر میرسد با تحقق مواردی از این دست، مهریه می تواند به نقش واقعی خود، نه به عنوان سپر مالی، بلکه به عنوان نهاد تکریمی و فرهنگی بازگردد و عدالت در روابط خانوادگی بهتر تامین شود.

این یادداشت تحلیلی حقوقی همراه با بررسی خلاهای حمایتی و راهکارهای عملی در حوزه حقوق خصوصی و خانواده و نیز ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی توسط نگارنده تهیه شده است.