مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی(Hosting ) و پلتفرم های اجتماعی در قبال محتوای مجرمانه کاربران

مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی(Hosting) و پلتفرم های اجتماعی در قبال محتوای مجرمانه کاربران

محقق: سمانه ساوه

• چکیده

با گسترش روزافزون فضای مجازی و تولید محتوای انبوه توسط کاربران، مرزهای مسئولیت کیفری دستخوش تحولات جدی شده است. این یادداشت علمی به بررسی این پرسش اساسی می پردازد که آیا ارائه دهندگان خدمات میزبانی و پلتفرم های اجتماعی (مانند شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و وب سایت های اشتراک گذاری محتوا) در قبال جرایمی که توسط کاربرانشان از طریق بارگذاری محتوای مجرمانه ارتکاب می یابد، مسئولیت کیفری دارند یا خیر؟ تحلیل حاضر با تکیه بر قوانین ایران، به ویژه قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی، نشان می دهد که مسئولیت این واسطه ها «مطلق» نبوده، بلکه «مشروط» و منوط به احراز شرایطی خاص، از جمله «علم و اطلاع» و «عدم اقدام موثر پس از آگاهی» است.

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، خدمات میزبانی، پلتفرم اجتماعی، محتوای مجرمانه، قانون جرایم رایانه ای، معاونت در جرم.

• ۱. مقدمه: اصل عدم مسئولیت واسطه های فنی

در نظام حقوقی ایران، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرو، اصل بر «عدم مسئولیت کیفری» ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نسبت به محتوای منتشر شده توسط کاربران است. این پلتفرم ها در حالت عادی، صرفا یک «واسطه فنی»Technical Intermediary) ) محسوب می شوند که بستر لازم برای تبادل اطلاعات را فراهم می کنند و نقشی در تولید، ویرایش یا انتخاب محتوا ندارند. همان گونه که شرکت پست در قبال محتوای مجرمانه یک نامه مسئول نیست، این پلتفرم ها نیز در نگاه اول، مسئولیتی در قبال داده های عبوری یا ذخیره شده توسط کاربران ندارند. این رویکرد، ضمن حمایت از جریان آزاد اطلاعات، از تحمیل بار نظارتی )طاقت فرسا) بر دوش این شرکت ها جلوگیری می کند.

• ۲. مبانی خروج از اصل عدم مسئولیت: شرایط تحقق مسئولیت کیفری

با وجود اصل فوق، در شرایطی خاص، سپر حمایتی «واسطه فنی بودن» از این پلتفرم ها برداشته شده و می توان آن ها را تحت عناوین مجرمانه ای چون «مشارکت» یا «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار داد. این شرایط عمدتا در دو محور اصلی قابل بررسی است:

• الف) علم و اطلاع از محتوای مجرمانه و عدم اقدام

مهم ترین عامل در تعیین مسئولیت کیفری یک پلتفرم، عنصر «علم و آگاهی» است. زمانی که وجود محتوای مجرمانه (مانند اشاعه فحشا، توهین به مقدسات، کلاهبرداری، انتشار داده های خصوصی و...) به طرق معتبر به اطلاع مدیران پلتفرم می رسد، دیگر نمی توان آن ها را یک واسطه بی اطلاع دانست. از این لحظه به بعد، «ترک فعل» آن ها در حذف محتوای مجرمانه یا مسدودسازی دسترسی به آن، می تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. این اطلاع رسانی می تواند از طرق زیر صورت پذیرد:

1. دستور مقام قضایی: صریح ترین و غیرقابل انکارترین حالت، ابلاغ دستور قضایی یا دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای) است. ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی (۲۳ قانون جرایم رایانه ای) به روشنی ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی را مکلف کرده است که به محض دریافت دستور این کارگروه، محتوای مجرمانه را حذف کنند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

2. گزارش های مردمی (Notice and Takedown ): اگرچه در قوانین ایران به صراحت رویه «اعلان و حذف» به عنوان مبنای قطعی مسئولیت کیفری نیامده است، اما از منظر دکترین حقوقی و با استناد به قواعد عمومی مسئولیت، اگر گزارش های متعدد و معتبر از سوی کاربران مبنی بر وجود محتوای مجرمانه به پلتفرم ارسال شود و پلتفرم با بی توجهی از حذف آن امتناع ورزد، «سوءنیت» یا «قصد غیرمستقیم» (اقدام به فعلی که نتیجه آن وقوع جرم است) برای قاضی قابل احراز خواهد بود.

• ب) مداخله مستقیم و تبدیل شدن به ناشر (Publisher )

چنانچه یک پلتفرم از نقش واسطگی صرف خارج شده و در محتوای کاربران مداخله کند، مسئولیت آن نیز تغییر می کند. مصادیق این مداخله عبارتند از:

* ویرایش، انتخاب یا ترویج محتوای مجرمانه: برای مثال، اگر الگوریتم یک شبکه اجتماعی به صورت هدفمند محتوای مرتبط با نفرت پراکنی یا تروریسم را به کاربران بیشتری نمایش دهد، این پلتفرم دیگر یک واسطه خنثی نیست، بلکه در «تسهیل» و «ترویج» جرم نقش ایفا کرده است.

* کسب منفعت مستقیم از محتوای مجرمانه: در صورتی که ثابت شود یک پلتفرم از وجود محتوای مجرمانه (مانند سایت های قمار یا محتوای مستهجن) آگاه بوده و عامدانه برای کسب درآمد بیشتر از حذف آن خودداری کرده است، این امر می تواند قرینه ای قوی بر وجود «وحدت قصد» با مجرم اصلی و تحقق عنوان معاونت در جرم (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) باشد.

• ۳. تحلیل حقوقی بر اساس قوانین ایران

* قانون جرایم رایانه ای: این قانون، سنگ بنای اصلی در این حوزه است. همان طور که ذکر شد، ماده ۲۳ تکلیف قانونی مشخصی را برای میزبانان داخلی در برابر دستورات کارگروه تعیین مصادیق ایجاد کرده است. عدم اجرای این تکلیف، جرمی مستقل محسوب می شود.

* قانون مجازات اسلامی: در مواردی که قانون خاصی وجود ندارد، باید به قواعد عمومی رجوع کرد. مسئولیت پلتفرم ها اغلب در قالب «معاونت در جرم» قابل طرح است. برای تحقق معاونت، اثبات «وحدت قصد» میان پلتفرم و کاربر مجرم ضروری است. اثبات این امر دشوار است، اما غیرممکن نیست. اگر دادستان بتواند نشان دهد که مدیران پلتفرم با علم به وقوع جرم توسط کاربران و با هدف کسب منفعت یا از روی بی مبالاتی محض، بستر را برای ادامه فعالیت مجرمانه فراهم کرده اند، می توان آن ها را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد. «تسهیل وقوع جرم» که یکی از مصادیق معاونت است، در این سناریو کاملا مصداق پیدا می کند.

• ۴. نتیجه گیری

مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی و پلتفرم های اجتماعی در قبال محتوای مجرمانه کاربران، یک مسئولیت مطلق و بی قید و شرط نیست. اصل بر برائت و عدم مسئولیت این واسطه ها است. با این حال، این اصل با احراز شرایطی چون «علم و اطلاع موثر» و «عدم اقدام متعاقب آن» یا «مداخله مستقیم در محتوا» نقض می شود. رویکرد قانون گذار ایران، به ویژه در قانون جرایم رایانه ای، حرکتی هوشمندانه در جهت ایجاد تعادل میان حمایت از کسب وکارهای دیجیتال و ضرورت مقابله با جرایم در فضای مجازی است. در نهایت، تعیین مسئولیت در هر پرونده، امری موضوعی بوده و نیازمند بررسی دقیق عملکرد پلتفرم، میزان آگاهی آن از محتوای مجرمانه و اقدامات یا ترک اقدامات آن توسط مقام قضایی است.

#جرایم_رایانه_ای

#مسئولیت_پلتفرم_ها

#حقوق_فناوری_اطلاعات

#خدمات_میزبانی

#سمانه_ساوه