پارادایم توسعه و حکمرانی در اقتصاد
🔶اقتصاد ایران سال هاست درگیر دور باطل تورم، نوسان ارزی، دلالی و رشد نامتوازن قیمت هاست. این بحران، صرفا حاصل چند تصمیم اشتباه مقطعی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای ناکارآمد و وابستگی های مزمن دارد؛ ساختارهایی که اقتصاد کشور را از مسیر تولید و ارزش آفرینی واقعی دور کرده و آن را به میدان سوداگری، رانت و وابستگی ارزی تبدیل کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که نگاه ما به اقتصاد از سطح درمان های کوتاه مدت عبور کند و به اصلاحات بنیادی و پایدار برسد.
🔶در گام نخست، کاهش وابستگی به دلار و حذف آن از معاملات داخلی باید به عنوان سیاستی محوری در دستور کار قرار گیرد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که هر نوسان کوچک در نرخ دلار، می تواند کل بازار کالا و خدمات را به هم بریزد. این وابستگی مصنوعی، نه تنها موجب بی ثباتی روانی در جامعه شده، بلکه کنترل سیاست های پولی را نیز از دست دولت و بانک مرکزی خارج کرده است. ایران می تواند با توسعه پیمان های پولی دو یا چندجانبه جانبه با برخی کشورهای قدرتمند و عضویت در پیمان های منطقه ای و جهانی مثل سازمان شانگهای و بریکس، گسترش مبادلات بر پایه ریال یا ارزهای محلی رایج کشورها، و کاهش حضور دلار در اقتصاد روزمره، گامی جدی به سوی استقلال اقتصادی بردارد.
🔶گام دوم، پایان دادن به بنگاه داری بانک ها است. بانک های کشور طی دو دهه گذشته از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی تولید، فاصله گرفته و به بنگاه های بزرگ اقتصادی بدل شده اند که در بازار مسکن، ارز، طلا و حتی کالاهای اساسی نقش آفرینی می کنند. این روند موجب قفل شدن سرمایه در دارایی های غیرمولد و تضعیف جریان سرمایه گذاری در تولید شده است. بازگرداندن بانک ها به وظیفه ذاتی شان، یعنی واسطه گری سالم مالی، باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی سیاست اقتصادی دنبال شود.
🔶در گام سوم، کاهش تعداد بانک ها و بازسازی ساختار نظام بانکی ضرورت دارد. تعدد بانک ها و موسسات مالی، بدون وجود نظارت موثر، باعث رقابت ناسالم در جذب سپرده ها، افزایش نقدینگی بی پشتوانه و در نتیجه رشد تورم شده است. ادغام یا حذف بانک های ناکارآمد، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، و شفافیت در ترازنامه ها می تواند از خلق پول بی ضابطه جلوگیری کرده و ثبات مالی کشور را تقویت کند.
🔶گام چهارم تکیه بر تولید و قطع وابستگی به نفت و واردات است و هیچ اصلاح اقتصادی بدون تکیه بر تولید داخلی پایدار نخواهد بود. تولید، ستون فقرات هر اقتصاد مقاوم است. باید سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که تولیدکننده داخلی از نظر مالیاتی، بیمه ای و تامین سرمایه در گردش حمایت شود و فضای رقابت سالم برایش فراهم گردد. توسعه زیرساخت ها، بهبود زنجیره تامین، و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی، گام هایی است که می تواند اشتغال پایدار ایجاد کرده و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند. تولید ملی تنها ستون اقتصادی نیست، بلکه ضامن امنیت و خوداتکایی کشور نیز محسوب می شود.
🔶گام پنجم قطع بودجه های نفتی از چرخه اقتصاد کشور است؛ چراکه وابستگی بودجه به نفت یکی از ریشه های مهم بحران اقتصادی است که باید اصلاح شود. حمایت هدفمند از بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط، اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه ای، توسعه زیرساخت ها و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی، موتور اشتغال و رشد پایدار را فعال خواهد کرد. همچنین حذف انحصارات و فضای امن برای کارآفرینی نیز ضروری است تا فعالیت های مولد جایگزین تصدی گری دولتی و شبه دولتی شود. توسعه اقتصاد دانش بنیان، فناوری و نوآوری نیز نقش کلیدی در آینده اقتصادی ایران دارد. حمایت از استارتاپ ها، پیوند دانشگاه و صنعت و جذب نخبگان، بهره وری و خلق ثروت ملی را افزایش می دهد و کشور را به سمت اقتصاد مقاوم و آینده نگر هدایت می کند. در کنار آن، اصلاح نظام یارانه ها و حمایت هدفمند از دهک های کم درآمد، عدالت اجتماعی و ثبات مصرف را تضمین می کند. ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و مسئولیت پذیری، مقابله با روحیه دلالی و مصرف گرایی و آموزش مالی و اقتصادی نسل های آینده، از جمله ضرورت های بلندمدت برای تثبیت اقتصاد کشور است.
🔶در مجموع، نجات اقتصاد ایران تنها با جراحی ساختاری و اصلاحات هم زمان در نظام پولی، بانکی، تولیدی و نهادی ممکن است. استقلال ارزی، اصلاح نظام بانکی، تمرکز بر تولید، مقابله با فساد، بازسازی اعتماد عمومی، توسعه دانش بنیان و عدالت اجتماعی، همگی اجزای یک مسیر جامع برای خروج از چرخه تورم، بی ثباتی و وابستگی هستند. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی هم باید با اراده ای جدی تر و سازوکاری شفاف تر، به مقابله با دلالی سازمان یافته، رانت خواری و شبکه های قدرت و ثروت بپردازند. ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی، جلوگیری از امتیازهای خاص و غیررقابتی و انتشار عمومی اطلاعات اقتصادی، گامی بزرگ در جهت بازسازی اعتماد عمومی و سلامت فضای اقتصادی کشور خواهد بود. اگر این اصلاحات با اراده ملی و هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر اجرا شود، اقتصاد ایران می تواند به سوی توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و اقتدار ملی حرکت کند و آینده ای روشن و مقاوم برای کشور رقم بزند.