بررسی حقوقی و جرم شناسانه سدهای ماندگان و خرسان در استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی حقوقی و جرم شناسانه سدهای ماندگان و خرسان در استان کهگیلویه و بویراحمد

سدهای ماندگان و خرسان، از پروژه های کلان زیربنایی استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می روند که با اهداف تامین آب شرب، کشاورزی و تولید انرژی برق آبی طراحی شده اند. با این حال، اثرات گسترده زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این پروژه ها، نگرانی های حقوقی و جرم شناسانه ای ایجاد کرده است. بررسی این پروژه ها از منظر حقوقی و جرم شناسی، امکان شناسایی تخلفات قانونی، مسئولیت های کیفری و آسیب های اجتماعی را فراهم می کند و می تواند پایه تصمیم گیری برای اصلاح یا مدیریت پروژه ها باشد.

۱. چارچوب حقوقی سدسازی

۱-۱. اصل حفاظت از محیط زیست

اصل ۵۰ قانون اساسی ایران تصریح می کند که دولت موظف است محیط زیست، منابع طبیعی و میراث ملی را برای نسل های آینده حفظ کند. هر پروژه ای که موجب تخریب غیرضروری منابع طبیعی، کاهش کیفیت آب، نابودی جنگل ها یا تهدید گونه های بومی شود، می تواند مغایر قانون اساسی تلقی شود.

۱-۲. قوانین ملی مرتبط

1. قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آب و خاک: این قانون بهره برداری از منابع آب را مشروط به رعایت حداقل جریان طبیعی و حفاظت از اکوسیستم های پایین دست کرده است. عدم رعایت این مقررات می تواند مصداق تضییع حقوق عمومی و خصوصی باشد.

2. قانون حفاظت محیط زیست: صدور مجوز برای پروژه های سدسازی نیازمند ارزیابی اثرات محیط زیستی است. هر گونه تخلف در انجام ارزیابی یا اجرای تعهدات محیط زیستی، مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای مجریان ایجاد می کند.

3. قانون برنامه پنج ساله توسعه و قوانین محلی: پروژه های بزرگ زیربنایی باید با رعایت حقوق محلی، استفاده پایدار از منابع طبیعی و جبران خسارات اجتماعی اجرا شوند.

۱-۳. تعهدات بین المللی

ایران عضو کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون رامسر است. تخریب زیستگاه ها، خشک شدن تالاب ها و تهدید گونه های بومی، مغایر این تعهدات بین المللی بوده و می تواند زمینه مسئولیت حقوقی یا فشارهای بین المللی را فراهم کند.

۲. جنبه های جرم شناسانه

۲-۱. تعریف جرم محیط زیستی

در نظام کیفری ایران، تخریب عمدی یا شبه عمدی محیط زیست و منابع طبیعی، در صورتی که به ضرر عمومی یا افراد خاص منجر شود، جرم تلقی می شود. نمونه های مرتبط با سدسازی شامل موارد زیر است:

تخریب جنگل ها و مراتع طبیعی

کاهش جریان طبیعی رودخانه ها و نابودی تالاب ها

آسیب به گونه های جانوری و گیاهی بومی

این رفتارها می توانند بر اساس ماده ۶ قانون حفاظت محیط زیست و ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد کنند.

۲-۲. مسئولیت های کیفری مدیران و پیمانکاران

مدیران و پیمانکاران پروژه های سدسازی، در صورت اجرای ناقص یا غیرقانونی، ممکن است به موارد زیر محکوم شوند:

جرم شبه عمد: زمانی که تخریب محیط زیست بدون قصد مستقیم، اما ناشی از غفلت یا عدم رعایت استانداردها باشد.

جرم عمدی: اگر اقدامات پروژه با علم به خطرات محیط زیستی و اجتماعی اجرا شود.

تضییع حقوق عمومی و خصوصی: کاهش آب در دسترس کشاورزان و جوامع محلی می تواند مصداق تضییع حقوق مدنی و ایجاد مسئولیت مدنی باشد.

۲-۳. بزه دیدگی اجتماعی و حقوقی

سدها، به ویژه در مناطق حساس زیست محیطی، می توانند باعث بزه دیدگی جمعی شوند. کشاورزان، دامداران و ساکنان پایین دست، در اثر کاهش آب، نابودی مراتع و کاهش کیفیت زمین های کشاورزی، متضرر می شوند. از منظر جرم شناسی، این وضعیت می تواند تحلیل ریسک اجتماعی و آسیب پذیری جوامع محلی را نشان دهد و ضرورت ایجاد سازوکارهای جبران خسارت را آشکار سازد.

۳. راهکارهای حقوقی و جرم شناسانه

۳-۱. نظارت قانونی و ارزیابی اثرات محیط زیستی

اجرای ارزیابی جامع اثرات محیط زیستی پیش از ادامه پروژه

پایش مستمر کیفیت آب، تنوع زیستی و اکوسیستم های پایین دست

الزام به اصلاح برنامه ها در صورت تخلف یا آسیب به محیط زیست

۳-۲. حمایت از جوامع محلی

جبران خسارات ناشی از کاهش منابع آب و نابودی مراتع

مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری و مدیریت منابع

آموزش و آگاهی بخشی درباره حقوق محیط زیستی و اجتماعی

۳-۳. حفاظت از گونه های بومی و اکوسیستم

ایجاد گذرگاه های زیستی و مسیرهای مهاجرت ماهیان و پرندگان

برنامه های احیای جنگل ها و مراتع غرق شده

کاهش فشار مخازن سد بر اکوسیستم های حساس

۳-۴. مسئولیت کیفری و مدنی

شناسایی مدیران و پیمانکاران مسئول تخریب محیط زیست

امکان پیگرد کیفری برای اقدامات عمدی یا شبه عمد

مطالبه خسارت از طریق مراجع مدنی برای آسیب های وارد شده به افراد یا جامعه

 درپایان می توان نتیجه گرفت که سدهای ماندگان و خرسان با وجود اهمیت اقتصادی و توسعه ای، اثرات حقوقی و جرم شناسانه قابل توجهی دارند. از منظر حقوقی، هرگونه تخریب محیط زیست، تضییع حقوق مردم یا نقص تعهدات قانونی، مسئولیت مدنی و کیفری ایجاد می کند. از منظر جرم شناسی، پروژه ها می توانند منجر به بزه دیدگی اجتماعی، تضییع حقوق جمعی و افزایش آسیب های اجتماعی شوند.

رعایت اصول ارزیابی اثرات محیط زیستی، حفاظت از حقوق جوامع محلی، اجرای سازوکارهای حفاظتی و مسئولیت قانونی مدیران، می تواند توسعه پایدار سدها را ممکن سازد و از بروز جرم محیط زیستی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند