افزایش حقوق اعضای هیات علمی؛ سرمایه گذاری استراتژیک برای کشور

در حافظه تاریخی ایران، هر زمان که دولت ها حرمت دانایی و منزلت حاملان آن را پاس داشته اند، درهای توسعه گشوده شده و کشور توانسته است از گذرگاه های دشوار عبور کند.

از عصر خواجه نظام الملک و نظامیه ها تا دوران صفوی و تکیه گاه بودن علما و حکیمان، یک اصل همواره ثابت مانده است: قدرت پایدار، بر شانه های دانشمندان و استادان تراز اول استوار می شود.
در نقطه مقابل، هرگاه شان دانش و جایگاه معیشتی عالمان فروکاسته شده، جامعه گرفتار فرسایش فکری، رکود نهادی و زوال مشروعیت علمی شده است. این، درس مکرر تاریخ ایران است؛ درسی که نه از جنس تعارفات صنفی، بلکه از جنس بنیان های حکمرانی است.

در روزگار کنونی - که کشور با فشارهای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی، مهاجرت نخبگان و رقابت فشرده علمی در منطقه روبه روست - نقش اعضای هیات علمی بیش از هر دوره دیگری حیاتی شده است. استاد دانشگاه تنها معلم یک کلاس نیست؛ نگهبان مرزهای فکر، تربیت کننده نسل آینده مدیران و متخصصان، و خط مقدم مقاومت علمی کشور است. تصمیم درباره معیشت او، تصمیم درباره «تاب آوری فکری» و «امنیت علمی» ایران فرداست.

امروز ایران در نقطه ای ایستاده است که سیاست گذاری درباره حقوق و منزلت اعضای هیات علمی، نه یک اقدام حمایتی، که انتخابی راهبردی برای بقا و پیشرفت کشور است. اگر این سرمایه انسانی تضعیف شود، زیان آن نه فقط متوجه دانشگاه، بلکه متوجه آینده ملی خواهد بود. اما اگر تقویت شود، همان گونه که تاریخ نشان داده، می تواند کشور را از سخت ترین گردنه ها عبور دهد و موتور جهش فکری و اقتصادی ایران باشد.

تجربه تاریخی؛ از خواجه نظام الملک طوسی تا دوران معاصر

خواجه نظام الملک طوسی، وزیر نامدار و بزرگ عصر سلجوقی، هنگام بنیان گذاری نظامیه ها، مهم ترین شرط شکوفایی علمی را «امنیت ذهنی و معیشتی عالمان» می دانست. درکتاب سیاست نامه او آمده است که اگر استاد «به معاش مشغول شود»، علم و دولت هر دو زیان خواهند دید. وی نه تنها بهترین استادان جهان اسلام را با حقوق مکفی و احترام حکومتی جذب کرد، بلکه شرط کرد که هیچ مقام سیاسی حق دخالت در امور علمی آنان را ندارد.

همین الگو بعدها در دوره صفویه با حمایت از فیلسوفانی چون میرداماد و ملاصدرا و در دوره قاجار با تاسیس دارالفنون ادامه یافت؛ هرچند گاه با فراز و نشیب های جدی. پیام مشترک همه این تجربه ها روشن است: هیچ حکومتی بدون نگه داشتن مقام علم، پایدار نمی ماند.

امروز نیز همان قاعده پابرجاست؛ تنها تفاوت در پیچیدگی های جهان معاصر، رقابت دانش بنیاد و مهاجرت نخبگان است.

وضعیت فعلی؛ شکاف روبه گستر معیشتی و بحران پنهان دانشگاه ها

در سال های اخیر، هزینه های زندگی اعضای هیات علمی در ایران با شتابی بسیار بیشتر از افزایش حقوق آنها پیش رفته است. نتیجه آنکه دانشگاه ها با فرسایش تدریجی سرمایه انسانی مواجه اند:

کاهش تمرکز پژوهشی؛

اشتغال های جانبی ناگزیر؛

افت کیفیت آموزش؛

تضعیف انگیزه برای ماندن در مسیر دانشگاهی؛

و مهم تر از همه، افزایش میل به مهاجرت علمی.

اینها پدیده های مقطعی نیستند؛ بلکه نشانه های یک بحران عمومی حکمرانی علم در کشور است. کشوری که می خواهد در رقابت فناورانه منطقه بماند، نمی تواند دانشگاه را با بحران معیشت اداره کند.

مقایسه منطقه ای؛ شکاف قابل تامل در حقوق اعضای هیات علمی

مقایسه ایران با کشورهای هم تراز منطقه - از ترکیه و عربستان گرفته تا مالزی و حتی آذربایجان - تصویر روشنی ارائه می دهد:

ترکیه

حقوق ماهانه استادان در دانشگاه های دولتی ترکیه، پس از اصلاحات ۲۰۲۳، بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار است. افزون بر آن، بسته های حمایتی پژوهشی و مزایای مسکن نیز ارائه می شود.

مالزی

در مالزی، استاد دانشگاه دولتی به طور متوسط ۳۰۰۰ دلار حقوق پایه دریافت می کند و سالانه گرنت پژوهشی رقابتی دارد.

عربستان سعودی

عربستان طی دهه اخیر برای جذب نخبگان منطقه، حقوق اعضای هیات علمی را به ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار در ماه رسانده و سکونت، بیمه و امکانات پژوهشی در سطح بسیار بالا فراهم کرده است.

آذربایجان و قزاقستان

در کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه نیز اصلاحات اخیر، حقوق اعضای هیات علمی را به طور متوسط ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار رسانده است.

این اعداد نشان می دهد که ایران امروز از استانداردهای منطقه ای فاصله معنادار دارد. در واقع، حقوق فعلی اعضای هیات علمی در ایران نه با شان و نقش آنان متناسب است و نه با ضرورت های رقابت منطقه ای.

📷

افزایش حقوق اعضای هیات علمی؛ بنیان یک سرمایه گذاری استراتژیک برای آینده ایران

افزایش حقوق هیات علمی تنها یک حمایت صنفی نیست؛ بلکه یک سیاست کلان ملی است که چهار پیامد راهبردی دارد:

الف. حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان

هزینه از دست دادن یک استاد دانشگاه متخصص - که ۲۰ سال برای تربیت او سرمایه گذاری شده - به مراتب بیشتر از افزایش حقوق اوست.

ب. ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش

عضو هیات علمی که دغدغه معیشتی دارد، نمی تواند از پس انجام پژوهش های واقعی، هدایت پایان نامه های جدی و نوآوری های علمی برآید.

ج. تقویت قدرت رقابتی کشور در فناوری های نوظهور

از هوش مصنوعی تا انرژی پاک و زیست فناوری، همه کشورهایی که در حال پیشرفت اند، نقطه شروع را «دانشگاه توانمند» قرار داده اند.

د. افزایش اعتماد اجتماعی به نظام حکمرانی

حمایت از اعضای هیات علمی پیام روشنی به جامعه می دهد: "دولت ارزش دانش را می داند و به آینده کشور اهمیت می دهد".

نتیجه گیری: بازگشت به حکمت خواجه نظام الملک

اگر امروز خواجه نظام الملک در میان ما بود، احتمالا همان نکته هزار سال پیش را تکرار می کرد: حفظ استاد، حفظ دولت است.
ایران نیز برای عبور از چالش های پیچیده - اقتصادی، فناورانه، جمعیتی و اجتماعی - نیازمند احیای جایگاه دانشگاه است. اما دانشگاه بدون «استاد توانمند و بی دغدغه» معنایی ندارد.

از این رو، افزایش حقوق اعضای هیات علمی نه هزینه، بلکه سرمایه گذاری استراتژیک برای آینده ایران؛ سرمایه گذاری بر ستون هایی که می توانند آینده ای باثبات تر و پرتوان تر برای کشور بسازند.

در پایان، یادآوری یک نکته تاریخی ضروری است. قانون گذاران هوشمند و دوراندیش ایران در سال ۱۳۶۷، هنگامی که «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را تصویب کردند، به درستی دریافتند که معیشت استادان و آزادی علمی آنان ستون های تداوم توسعه ملی است؛ از همین رو، اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها را از شمول ممنوعیت دوشغله بودن مستثنی ساختند تا فعالیت های علمی، پژوهشی، مشاوره ای و آموزشی آنان محدود نشود و چراغ دانایی در کشور خاموش نگردد.

امروز نیز شاید لازم باشد همین حکمت تاریخی دوباره مورد توجه قرار گیرد: اگر امکان تامین بودجه کافی برای افزایش و ترمیم حقوق اعضای هیات علمی فراهم نباشد، چاره ای جز بازگشت به همان منطق روشن قانون گذاران ۱۳۶۷ باقی نمی ماند؛ یعنی اجازه دادن به استادان برای انجام فعالیت های تخصصی مشروع، تا فشار معیشتی، ستون های علمی کشور را درهم نشکند. آینده ایران بر دوش همین سرمایه انسانی استوار است و حفظ آنان نه انتخابی رفاهی، که ضرورتی راهبردی برای بقا و پیشرفت ایران است.

https://irna.ir/xjVY6G