شکاف خشونت و عدم خشونت در تحولات سیاسی معاصر ایران از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷

مقدمه

تحولات سیاسی ایران از آغاز انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ همواره با نوعی کشاکش میان دوگانه خشونت و عدم خشونت همراه بوده است. این دوگانه نه صرفا در قالب روش های مبارزه سیاسی، بلکه به عنوان شکافی معرفتی و اجتماعی در بطن جامعه ایران عمل کرده و مسیر حرکت نیروهای سیاسی، روشنفکران و مردم را تعیین کرده است. بسیاری از جنبش های سیاسی این دوران یا با توسل به خشونت، از قهر انقلابی تا سرکوب حکومتی، کوشیدند معادلات قدرت را تغییر دهند یا حفظ کنند و یا در مسیرهای مسالمت آمیز و اصلاح جویانه تلاش کردند به اهداف سیاسی و اجتماعی خود دست یابند.

اهمیت این شکاف در آن است که نتایج متفاوتی بر روند مدرنیزاسیون ایران، شکل گیری دولت مدرن و تجربه های اجتماعی برجای گذاشته است. برای مثال، انقلاب مشروطه با تلفیقی از مقاومت مسلحانه و اصلاح طلبی قانونی آغاز شد، درحالی که در مقاطع بعدی همچون جنبش ملی شدن صنعت نفت، گرایش به راهکارهای پارلمانی و عدم خشونت بیشتر نمایان بود. در مقابل، انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که چگونه خشونت ساختاری و سرکوب حکومتی می تواند زمینه بروز خشونت انقلابی و فروپاشی نظم سیاسی موجود را فراهم سازد.

پرسش اصلی این پژوهش آن است که چرا در برخی مقاطع، خشونت بر فرآیندهای سیاسی غلبه کرد و در برخی دیگر، عدم خشونت و روش های اصلاح جویانه برجسته شد؟ هدف مقاله، تحلیل مقایسه ای این دو مسیر و بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن در فاصله زمانی ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ است.

چارچوب نظری

برای تحلیل شکاف خشونت و عدم خشونت در تحولات سیاسی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، استفاده از نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی سیاسی ضروری است. نخست باید به دیدگاه ماکس وبر اشاره کرد که دولت مدرن را نهادی تعریف می کند که «انحصار مشروع خشونت» را در قلمروی مشخص در اختیار دارد (وبر، 1381: 112). در ایران پس از مشروطه، این مفهوم به طور ناقص تحقق یافت. دولت مشروطه تلاش داشت قانون را مبنای مشروعیت قرار دهد، اما ضعف نهادی و حضور نیروهای مسلح غیررسمی مانع تحقق آن شد. در دوره پهلوی، هرچند دولت توانست این انحصار را تثبیت کند، اما فقدان مشروعیت اجتماعی باعث شد که این انحصار بیشتر به عنوان ابزاری سرکوب گر عمل کند.

از منظر هانا آرنت، خشونت زمانی رخ می دهد که مشروعیت سیاسی از میان رفته باشد؛ به تعبیر او، «خشونت هرگز نمی تواند مشروعیت ایجاد کند، بلکه تنها می تواند آن را جایگزین سازد» (آرنت، 1389: 67). در ایران پهلوی، دولت های استبدادی با نبود سازوکارهای مشارکتی، از خشونت برای جبران ضعف مشروعیت بهره می بردند. این وضعیت نشان می دهد که اعمال خشونت مداوم می تواند نشانه فقدان پشتوانه اجتماعی باشد.

چارلز تیلی نیز در نظریه دولت سازی خود تاکید دارد که خشونت و بسیج نظامی نقشی تعیین کننده در پیدایش دولت های مدرن ایفا می کنند (تیلی، 1382: 91). دولت رضاشاه نمونه بارز این الگوست؛ او با تکیه بر ارتش مدرن و سرکوب ایلات و مخالفان محلی، دولت متمرکز را ایجاد کرد. این تجربه نشان داد که خشونت می تواند فرایند دولت سازی را تسریع کند، اما به بهای محدود کردن جامعه مدنی و مشارکت سیاسی.

در نقطه مقابل، نظریه جین شارپ بر ظرفیت مقاومت مدنی برای مقابله با استبداد بدون توسل به خشونت تاکید می کند. او استراتژی های گوناگون نافرمانی مدنی را معرفی می کند که می توانند رژیم های سرکوب گر را به چالش بکشند (شارپ، 1393: 45). در ایران، نمونه های این مقاومت مدنی در نهضت ملی شدن نفت، جنبش های دانشجویی دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ و اعتصابات و تظاهرات گسترده انقلاب ۱۳۵۷ قابل مشاهده است.

به طورکلی، خشونت و عدم خشونت در ایران معاصر نه صرفا ابزار، بلکه دو راهبرد سیاسی-اجتماعی متمایز بوده اند که پیامدهای متفاوتی برای مسیر مدرنیزاسیون، مشروعیت دولت و تجربه های اجتماعی بر جای گذاشته اند. بررسی این دوگانه، امکان تحلیل دقیق تر چرایی تغییر مسیرهای سیاسی ایران در فاصله ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ را فراهم می کند.

بستر تاریخی شکاف خشونت و عدم خشونت در تحولات سیاسی معاصر ایران

1- دوره مشروطه (۱۲۸۵–۱۲۹۹): انقلاب مشروطه نخستین تجربه مدرن جامعه ایران در مواجهه با دوگانه خشونت و عدم خشونت بود. از یک سو، انجمن های ایالتی و ولایتی و مطبوعات نوپا تلاش کردند از مسیر گفت وگو، آگاهی بخشی و سازماندهی مدنی، راهبردی مبتنی بر عدم خشونت را دنبال کنند (آبراهامیان، 1384: 95)؛ اما در مقابل، قیام های مسلحانه در تبریز و برخی نقاط دیگر و نیز مقاومت نیروهای وفادار به استبداد صغیر، نشان داد که خشونت همچنان عنصری جدایی ناپذیر از سیاست ایران است. این شکاف، تداوم و تعمیق تضاد میان گرایش های مدنی و نظامی را در سال های بعدی رقم زد.

2- دوره پهلوی اول (۱۲۹۹–۱۳۲۰): با روی کار آمدن رضاخان، خشونت به عنوان ابزار اصلی دولت سازی به کار گرفته شد. او با سرکوب ایلات، انحلال گروه های مسلح محلی و ایجاد ارتش منظم، تمرکز قدرت را ممکن ساخت (کاتوزیان، 1380: 178). هرچند این روند به تثبیت دولت مدرن کمک کرد، اما ظرفیت های مدنی و نهادهای غیرخشونت آمیز تضعیف شدند. مطبوعات و انجمن ها تحت فشار قرار گرفتند و جامعه مدنی عملا به حاشیه رانده شد؛ بنابراین، در این دوره خشونت دولتی بر عدم خشونت فائق آمد.

3- دوره پهلوی دوم و نهضت ملی (۱۳۲۰–۱۳۳۲): فضای باز سیاسی پس از سقوط رضاشاه به رشد احزاب و مطبوعات و شکل گیری جنبش های اجتماعی مبتنی بر عدم خشونت انجامید. تجربه دولت مصدق و نهضت ملی شدن نفت، نمونه ای بارز از اتکای یک جنبش سیاسی بر مشروعیت مردمی، پارلمان و مقاومت مدنی است (غنی، 1384: 211). بااین حال، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با دخالت خارجی و حمایت بخشی از نیروهای داخلی صورت گرفت، بازگشت خشونت را به صحنه سیاست ایران رقم زد و نشان داد که توازن میان خشونت و عدم خشونت به سادگی قابل گسست است.

4- دوره پهلوی دوم (1332 – 1357): پس از کودتا، پهلوی دوم مسیر اقتدارگرایی را تشدید کرد. ساواک به عنوان نهاد امنیتی قدرتمند، سرکوب گسترده مخالفان سیاسی را سازمان داد و خشونت ساختاری در اشکال بازداشت، شکنجه و سانسور نهادینه شد (آبراهامیان، 1390: 175). در مقابل، گروه های مذهبی، دانشجویی و روشنفکری به راهبردهای مقاومت غیرخشونت آمیز روی آوردند: از تشکیل هیئت های مذهبی و مساجد گرفته تا اعتصابات کارگری و تظاهرات گسترده. اوج این روند در سال های ۱۳۵۶–۱۳۵۷ بود که راهبردهای مدنی و غیرخشونت آمیز (مانند راهپیمایی های میلیونی) در برابر خشونت رژیم، به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد (کدی، 1387: 302).

به این ترتیب، تاریخ سیاسی ایران میان ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ شاهد نوسان میان دو الگوی خشونت محور و خشونت پرهیز بود؛ الگویی که نه تنها مسیر دولت سازی را شکل داد، بلکه سرنوشت جنبش های اجتماعی و در نهایت پیروزی انقلابی مردمی را رقم زد.

تحلیل شکاف خشونت و عدم خشونت در ایران معاصر

1- مشروعیت دولت ها: تحولات سیاسی ایران میان ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد که رابطه میان مشروعیت و خشونت در دولت سازی نقش تعیین کننده داشته است. دولت مشروطه به دلیل ضعف نهادهای اجرایی و فشار نیروهای سنتی، نتوانست مشروعیت پایدار خود را تثبیت کند و همین امر به بروز خشونت های داخلی منجر شد (آبراهامیان، 1384: 112). در مقابل، رضاخان با تکیه بر قدرت نظامی و خشونت دولتی، دولتی متمرکز را بنا نهاد اما مشروعیت آن محدود و متکی بر زور بود (کاتوزیان، 1380: 188). تجربه مصدق در اوایل دهه ۱۳۳۰ نشان داد که اتکا به مشروعیت مردمی و ابزارهای عدم خشونت می تواند مسیر متفاوتی بیافریند (غنی، 1384: 220). بااین حال، پهلوی دوم با سرکوب و گسترش خشونت ساختاری، گرفتار بحران مشروعیت شد؛ بحرانی که در نهایت به سقوط او در سال ۱۳۵۷ انجامید (کدی، 1387: 302).

2- کنش های اجتماعی: جنبش های اجتماعی ایران در این دوره همواره میان دو راهبرد عدم خشونت و خشونت نوسان داشتند. مطبوعات، انجمن ها و تحصن ها در انقلاب مشروطه و نهضت ملی نفت، نمونه هایی از مقاومت مدنی و غیرخشونت آمیز بودند. در برابر، شورش های مسلحانه تبریز، قیام های ایلات و سرکوب های نظامی دولت پهلوی، الگوی خشونت را بازتولید کردند. این دوگانگی نشان داد که کنشگران اجتماعی اغلب میان ابزارهای مدنی و نظامی سرگردان بوده اند و هر دو شیوه در فرهنگ سیاسی ایران حضور پررنگ داشته است.

3- رابطه دولت- جامعه: دولت های ایران در بیشتر مقاطع بر خشونت به عنوان ابزار اصلی کنترل جامعه تکیه داشتند. از سرکوب ایلات در دوره پهلوی اول تا کنترل ساواک در دوره پهلوی دوم، دولت در پی مهار و تضعیف نیروهای اجتماعی بود؛ اما در مقابل، جامعه نیز با بهره گیری از ابزارهای مقاومت مدنی- مانند شبکه های روحانیت، اعتصابات کارگری و تظاهرات- کوشید در برابر خشونت دولتی ایستادگی کند. این تقابل، رابطه دولت و جامعه را به عرصه ای پرتنش تبدیل کرد که در آن خشونت و عدم خشونت به طور همزمان در حال تقابل بودند.

4- پیامدها: تداوم این شکاف پیامدهای عمیقی برای فرهنگ سیاسی ایران به همراه داشت. از یک سو، فرهنگ سیاسی مدنی و ابزارهای عدم خشونت مانند مطبوعات و انجمن ها بارها تضعیف شدند و مجال نهادمندی نیافتند. از سوی دیگر، الگوی خشونت در سطح دولت و جامعه بازتولید شد و به بخشی از سنت سیاسی ایران بدل گشت. اوج این روند در انقلاب ۱۳۵۷ نمایان شد؛ جایی که مقاومت های مدنی گسترده در کنار سرکوب های خونین حکومت، تعارض خشونت و عدم خشونت را به نقطه انفجار رساند؛ بنابراین، تاریخ این دوره نشان می دهد که فقدان نهادهای مدنی و ناکامی در تثبیت مشروعیت سیاسی، زمینه بازتولید چرخه خشونت را فراهم آورد.

نتیجه گیری

تحلیل دوره ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد که شکاف میان خشونت و عدم خشونت یکی از عوامل تعیین کننده مسیر تحولات سیاسی ایران بوده است. از انقلاب مشروطه گرفته تا نهضت ملی و اقتدارگرایی پهلوی دوم، دو راهبرد سیاسی- خشونت و عدم خشونت- به طور همزمان در جامعه حضور داشتند و تعامل پیچیده ای با یکدیگر داشتند. راهبرد خشونت، چه در قالب سرکوب ایلات و شورش ها، چه در قالب خشونت ساختاری دولت ها، غالبا به انسداد سیاسی و تضعیف ظرفیت های مدنی انجامید.

در مقابل، راهبرد عدم خشونت، از طریق تحصن ها، تظاهرات مسالمت آمیز و فعالیت های مطبوعاتی، اگرچه نتوانست به صورت نهادمند تثبیت شود، توانست مشروعیت اجتماعی برای کنشگران سیاسی ایجاد کند و مسیرهایی برای مقاومت مدنی ارائه دهد. این دوگانگی در نهایت زمینه ساز شرایط انقلاب ۱۳۵۷ شد، جایی که هر دو ابزار- خشونت و عدم خشونت- به طور همزمان نقش آفرینی کردند.

پیامد مهم این تحلیل برای آینده سیاسی ایران، ضرورت تقویت نهادهای مدنی، آموزش کنش های مسالمت آمیز و ایجاد سازوکارهایی است که بتوانند از تجربه شکست و موفقیت راهبردهای غیرخشونت آمیز بهره ببرند. تثبیت فرهنگ سیاسی مدنی و محدود کردن سلطه ابزارهای خشونت، شرط اساسی دستیابی به دموکراسی پایدار و مشروعیت سیاسی در ایران است.

منابع

آبراهامیان، یرواند (1384)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

آبراهامیان، یرواند (1390)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

آرنت، هانا (1389)، درباره خشونت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.

تیلی، چارلز (1382)، اجبار، سرمایه و دولت های اروپایی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.

شارپ، جین (1393)، سیاست کنش بدون خشونت، ترجمه احمد تدین، تهران: صابرین.

غنی، سیروس (1384)، ایران: برآمدن رضاشاه، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نی.

کاتوزیان، محمدعلی (1380)، دولت و جامعه در ایران: سقوط قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه مهوش غلامی، تهران: مرکز.

کدی، نیکی (1387)، ایران مدرن: ریشه ها و پیامدهای انقلاب، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: مرکز.

وبر، ماکس (1381)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، تهران: نشر نی.