افزایش قیمت بنزین از منظر حقوقی

در نیمه شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بدون اطلاع رسانی قبلی اعلام کرد که سهمیه بندی بنزین دوباره آغاز شده است. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان تعیین شد و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. 

ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت». او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.

تعدادی از اقتصاد دانان ،ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ، صرف اقشار کم درآمد جامعه خواهد شد را دستاویزی برای توجیه افزایش قیمت بنزین در راستای جبران کسری بودجه خوانده اند که سیاست مالیاتی شکست خورده و نا صحیحی در رابطه با جبران کسری بودجه است . با وجود آنکه دولت ، بارها علت اصلی سهمیه بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی ها حسن روحانی، رئیس جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران زده دولت گفت:

«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش بینی می شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می کند پول نفت است».

مطابق با آمارهای بین المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین تر است. 

مطابق قواعد حقوقی و قاعده قبح عقاب بلا بیان ابتدا دولت باید به وسیله رسانه های اجتماعی که در اختیار دارد ، اذهان عمومی را در جهت افزایش قیمت بنزین آماده می کرده و سپس اقدام قانونی بزای افزایش قیمت بنزین انجام می داده است . همچنین باید خاطر نشان ساخت که دولت چنین عملی را انجام نداده و با سوء نیت و آگاهی و علم به اینکه افزایش ها باید با اطلاع پیشینی صورت گیرد ، عملی مجرمانه انجام داده است که متوجه شخصیت حقوقی دولت است. 

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد : 

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست . از آنجا که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نمایندگان شخصیت حقوقی دولت در اعلام افزایش قیمت ها هستند ، عامدانه و عالمانه مکلف به اعلام قبلی بوده اما کوتاهی کرده و افزایش را بیان ننموده اند . در چنین شرایطی دادسرای دیوان عالی کشور که در معیت دیوان عالی کشور فعالیت می کند ، می بایست تحقیقات اولیه را انتساب اتهامات جهت مجرمیت یا عدم مجرمیت وزرات مربوطه و شرکت نفت انجام می داده و در صورت لزوم در اختیار مجلس شورای اسلامی و مقام رهبری مطابق با بند ۱۰ اصل ۱۱۰ می گذاشته که حتی به نوعی تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی که وظیفه مدریت امور اجرایی کشور و نظارت بر وزارت خانه های ذیرربط را بر عهده دارد ، را نشان می دهد . 

به تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ دولت وقت ایران از طرف معاونت اول ریاست جمهوری آیین نامه ای مبنی بر عدم افزایش قیمت کالا ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را منع کرده است . مطابق آیین نامه کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع شده اند . 

در بخشنامه معاونت اول ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه خود کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

فلذا از آنجا که آیین نامه در سلسله مراتب قانونی در حکم قانون است ، تخطی و نقض آن امکان پذیر نیست و از طرفی وزرات نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با افزایش غیر قانونی قیمت بنزین در آبان ۹۸ بدون توجه به آیین نامه سال ۹۴ که پیش از سال ۹۸ نگارش و تهیه شده و اثر انتقالی دارد ، علمی متخلفانه انجام داده اند و بدون توجیه قانونی و طرح افزایش ناگهانی در کارگروه مربوطه و عدم هماهنگی های لازم ، عامدانه و عالمانه تخلف کرده و اساس حاکمیت قانون را زیر سوال برده و آیین نامه تصویبی خود را از اعتبار انداخته اند .