نهاد های محلی

پژوهش توسعه شهری؛ «از بلدیه تا شهرداری»

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهردر حکومت های محلی در ایران به عناوین مختلف مسیر پر فراز و نشیبی را طی نموده اند که امروز تحت عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا به دنبال تحقق نظام غیرمتمرکز حکومتی در ایران به وجود آمده است اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب و قابل قبول در رابطه با اعمال سیستم عدم تمرکز و نقطه آرمانی فاصله زیادی وجود دارد لیکن با عنایت به موارد فوق الذکر دیده می شود که کشور در مسیر حرکت به سوی سیستم عدم تمرکز قرار گرفته است و برخلاف دوره های تاریخی که گاه سیاست انقباظی و گاه سیاست انبساطی را در این سرزمین شاهد بوده ایم می توان گفت در این دوره رو به سوی سیاست انبساطی آورده شده است.

صلاحیت به دو صورت عام و خاص دارای تفاوت با یکدیگر هستند با این شرح که صلاحیت عام در دست دولت است و این صلاحیت در محدوده کل سرزمین و در سرتا سر کشور جاری است و دولت صلاحیت تصمیم گیری عام را دارا می باشد . اما صلاحیت خاص به این معنی است که واحدهای هر نقطه از سرزمین که به آنها صلاحیت تصمیم گیری اعطا شده است دایره صلاحیت آن ها محدود به همان نقطه جغرافیایی است. علیرغم تفاوت هایی که در اعطای شخصیت حقوقی در قانون اساسی ایران و فرانسه به چشم می خورد در رابطه با صلاحیت نیز برخلاف صلاحیتی که به مجتمع های سرزمینی در فرانسه به صورت کامل داده شده است در ایران این صلاحیت به شورای شهر اختصاص داده نشده است. در اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علیرغم این مطلب که بیان می دارد ( در راستای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی ) اما شوراها در رابطه با موارد ذکر شده هیچگونه صلاحیت تصمیم گیری مستقل ندارند و فقط نقش ناظر را ایفا می کنند که وظیفه نظارت بر اجرا و اداره این امور برعهده شوراها است و تصمیم گیری و اجرای این امور برعهده دولت یا موسسات دولتی می باشد . یکی از مشابهت های عدم تمرکز محلی در قانون اساسی ایران و فرانسه مربوط به انتخاب اعضای اداره کننده امور محلی است که بصورت مشارکت مردم انتخاب می شوند در اصل ششم قانون اساسی ایران انتخاب رییس جمهور ، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظایر آنها را با اتکا به آرای عمومی و انتخابات ذکر کرده است و همین نکته که قبلا نیز ذکر شد می توان مشارکت محلی در انتخاب اعضای شورا را از مصادیق عدم تمرکز محلی دانست. اشتباه و نقصانی که در رابطه با عدم تمرکز محلی در قانون اساسی ایران وجود دارد اختصاص شخصیت حقوقی به نهادها است نه به خود محل ها ، به این معنی که به جای شخصیت حقوقی شوراها باید به خود شهر ، استان و شهرستانها شخصیت حقوقی اعطا می شد . از دیگر اصولی که در قانون اساسی سعی دارد به عدم تمرکز محلی بپردازد اصل ۱0۲ قانون ا ساسی است که بیان می دارد؛ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با این اصل می توان به این نکته اشاره نمود که صلاحیت تصمیم گیری که در اصل هفتم قانون اساسی برای شورا اختصاص یافته است با ادعای عدم تمرکز محلی در قانون اساسی متعارض است به این دلیل که اگر شورای عالی استانها در امور محلی تصمیم گیری کند ابتدا باید این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد . در هر حال رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شوراهای اسلامی و به خصوص شورای شهر با اصول عدم تمرکز دارای ابهامات و اشکالات می باشد .