بخشش اجباری مهریه، نوعی فشار خاموش بر زنان است
حسام سعیدی پژوهشگر حقوق و امنیت در راستای خبر تازه ای که این روزها درباره «امکان درخواست طلاق برای زنان در صورت بخشش کامل حقوق مالی» منتشر شده است بیان داشت:
این امر در ظاهر شبیه اقدامی برای روان سازی یک مسیر پرسنگلاخ است، اما در بطن خود همچنان همان مسئله قدیمی را حمل می کند: طلاق زن در نظام حقوقی ما، هنوز حق نیست، بلکه امتیازی است که باید برای آن چیزی پرداخت. حتی اگر این امتیاز در قالب قانونی تازه عرضه شود، تا زمانی که زن برای خروج از زندگی مشترک مجبور باشد پشتوانه مالی اش را قربانی کند، نمی توان از آن به عنوان «تسهیل» نام برد؛ این فقط جابه جایی وزن فشار است، نه رفع آن.
قانون گذار می خواهد بگوید راه عسر و حرج دشوار است و باید مسیری ساده تر برای زن ایجاد شود. اما راه ساده ای که هزینه اش بخشش تمام مهریه باشد، از یک جهت ساده است و از جهت دیگر سنگین: زن دیگر لازم نیست رنج اثبات شرایط سخت را طی کند، اما باید از حقوق مالی خود، که فلسفه اش جبران همین سختی هاست، چشم بپوشد. این تناقض، به شکلی آرام و خاموش، یک پیام ضمنی در خود دارد: خروج تو از رابطه پذیرفته است، به شرطی که در ازای آن چیزی پرداخت کنی.
نکته اینجاست که بسیاری از زنان، نه برای معامله، نه برای سود، بلکه برای رهایی از رابطه ای فرسوده، تصمیم به طلاق می گیرند. در چنین وضعی، بخشش مهریه لزوما انتخابی آزادانه نیست؛ نوعی فشار است که خانواده، شرایط اقتصادی، یا حتی ترس از طولانی شدن پرونده، آن را به یک گزینه ناگزیر تبدیل می کند. قانونی که بخشی از زنان را میان «ادامه رنج» و «از دست دادن پشتوانه مالی» مخیر می کند، نمی تواند ادعای برقراری عدالت داشته باشد؛ نهایتا فقط به زنان قدرت انتخاب در میان دو سختی می دهد، نه اختیار تصمیم گیری واقعی.
با این حال، در این وضعیت فعلی می توان راه هایی دید که نیازمند تغییر بنیادین هم نیست. برای مثال، اگر قرار است «بخشش» به عنوان شرط طلاق پذیرفته شود، دست کم قانون گذار می تواند حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت اقتصادی زن نشان دهد. در بسیاری از پرونده ها، مهریه تنها پشتوانه مالی زن پس از طلاق است. در چنین مواردی، می توان از همان ابتدا قاضی را موظف کرد بررسی کند آیا بخشش کل مهریه، زن را به ناامنی اقتصادی جدی نمی راند؟ اگر چنین ریسکی وجود دارد، شاید بتوان سازوکاری ایجاد کرد که مهریه به طور کامل بخشیده نشود، بلکه بخشی معقول از آن به عنوان حداقل پشتوانه باقی بماند. این نه راه حل آرمانی است و نه هزینه بر؛ بلکه تنظیمی حداقلی برای جلوگیری از آسیب های بلندمدت اقتصادی است.
نکته دیگری که طرح فعلی نادیده می گیرد، تفاوت گسترده میان زنان در توان اقتصادی و شرایط اجتماعی شان است. زنانی که درآمد مستقل و پایدار دارند، ممکن است راحت تر به بخشش مهریه تن دهند. اما برای زنانی که هیچ منبع درآمدی ندارند، همین بخشش می تواند فاصله میان یک خروج تحمل پذیر و یک سقوط اقتصادی باشد. در چنین مواردی، انتظار می رود قانون به جای ایجاد یک شرط ثابت و یکسان، انعطاف پذیری بیشتری به خرج دهد. برای نمونه، می توان پذیرفت که زن در صورت ارائه شواهدی مانند گزارش مددکاری، وضعیت معیشتی، یا سابقه خشونت، بتواند بدون الزام به بخشش کامل از حق درخواست طلاق استفاده کند. چنین چیزی نه مسیر عسر و حرج را دوباره بازمی گرداند و نه بنای طرح جدید را بر هم می زند؛ فقط راهی میان این دو می سازد تا تصمیم گیری برای زنان در موقعیت های مختلف منصفانه تر شود.
در کنار مسائل مالی، نکته ای دیگر نیز مهم است: بسیاری از زنان هنگام طلاق، بیش از هر چیز نگران آینده فرزندان و سامان رابطه پس از جدایی هستند. تمرکز قانون بر یک شرط مالی، بدون توجه به این جنبه ها، می تواند تصمیم گیری را بیشتر از پیش تک بعدی کند. اگر قرار است قانون گذار اصلاحی انجام دهد، بد نیست نگاهش را از «معامله مالی برای خروج» به سمت «برنامه ریزی برای تداوم زندگی پس از خروج» حرکت دهد. این یعنی در کنار امکان طلاق، حمایت های پساطلاقی هم وجود داشته باشد؛ حمایت هایی مثل دسترسی به خدمات روان شناختی، مشاوره حقوقی یا حتی تسهیل دسترسی زنان سرپرست خانوار به برخی خدمات اجتماعی. چنین حمایت هایی در بسیاری از کشورها نه ابزار رفاهی، بلکه بخشی از منطق حقوق خانواده است؛ چون طلاق فقط پایان یک رابطه نیست، آغاز یک وضعیت جدید نیز هست.
بازگشت به اصل بحث، این واقعیت را دوباره یادآوری می کند که تا زمانی که حق طلاق زن مشروط بماند، چه به اثبات شرایط دشوار و چه به بخشش دارایی، نمی توان آن را یک حق برابر دانست. اما از سوی دیگر، شرایط موجود کشور و ساختار حقوقی فعلی نشان می دهد که رسیدن به برابری کامل در کوتاه مدت واقع بینانه نیست. بنابراین لازم است اصلاحات گام به گام انجام شوند، اما این گام ها باید حداقلی از عدالت را در خود داشته باشند. یعنی اگر قرار است قانون گذار برای زنان مسیری جدید باز کند، باید مراقب باشد که این مسیر به بی پناهی اقتصادی منتهی نشود.
در نهایت شاید بتوان گفت طرح جدید می تواند آغاز یک گفت وگو باشد، نه پایان آن. گفت وگویی درباره اینکه آیا می شود میان سرعت و عدالت تعادل برقرار کرد؟ آیا می توان خروج زنان از رابطه را تسهیل کرد، بدون اینکه ستون امنیت مالی آنها را تخریب کرد؟ و آیا می توان قانونی نوشت که در آن زن برای رهایی، مجبور به رها کردن همه چیز نباشد؟
پاسخ به این پرسش ها اگرچه ساده نیست، اما دست کم یک نتیجه روشن دارد: اصلاحات مربوط به حق طلاق، فقط زمانی پایدار و موثر خواهند بود که در کنار تسهیل مسیر، شان اقتصادی و اجتماعی زن نیز حفظ شود. هر تغییری که این دو را با هم نبیند، هرچند در ظاهر یک گشایش باشد، در عمق خود فقط شکل دیگری از فشار خواهد بود.
