وضعیت کارگری و اصناف در شرایط رکود و تورم

🔹 مقدمه

در شرایط اقتصادی کنونی، که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش اصناف در کنار افزایش مداوم هزینه های تولید و خدمات را به همراه داشته، مسئله روابط کارگر و کارفرما به یکی از حساس ترین محورهای نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است.

بسیاری از واحدهای صنفی خرد و متوسط، ضمن تلاش برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت، با فشار مضاعف هزینه ها روبه رو هستند و در مقابل، کارگران نیز با کاهش شدید قدرت معیشت و امنیت شغلی مواجه اند. این وضعیت نیازمند نگاهی واقع بینانه و متوازن به مشکلات هر دو طرف است.

🔹 چالش های کارگری و صنفی

در شرایط فعلی، چالش ها در دو سطح قابل تفکیک اند:

۱. از منظر کارگران

• کاهش قدرت خرید و معیشت: افزایش تورم در اقلام ضروری، موجب شده که حتی افزایش های دوره ای حقوق نیز پاسخگوی هزینه های زندگی نباشد.
• ناامنی شغلی: گسترش قراردادهای کوتاه مدت و عدم بیمه کارگران در صنوف کوچک، موجب افزایش نگرانی های معیشتی شده است.
• کاهش حمایت های اجتماعی: در بسیاری از صنوف، کارگران فاقد بیمه بیکاری، بیمه درمانی پایدار و مزایای رفاهی هستند.
• افزایش حجم کار در مقابل کاهش دریافتی واقعی: با تعدیل نیرو در برخی بنگاه ها، فشار کاری روی کارگران باقی مانده بیشتر شده اما دریافتی واقعی آن ها کاهش یافته است.

۲. از منظر کارفرمایان و اصناف

• افزایش شدید هزینه های نیروی کار در برابر رکود فروش: در حالی که تورم بالا موجب رشد حقوق و مزایا شده، درآمد واحدهای صنفی به دلیل کاهش تقاضا و رکود عمومی رشد نکرده است.
• ورشکستگی و تعطیلی تدریجی بنگاه های صنفی کوچک : افزایش اجاره بها، هزینه انرژی، بیمه و مالیات، در کنار هزینه های نیروی کار، موجب شده تعطیلی صنفی به واقعیتی نگران کننده تبدیل شود.
• افزایش اشتغال غیررسمی: بسیاری از کارفرمایان خرد برای بقا، از بیمه یا قرارداد رسمی صرف نظر می کنند که در نتیجه، امنیت شغلی کارگران نیز کاهش یافته است.
• عدم انطباق قوانین کار با واقعیت اقتصادی بنگاه های کوچک: مقررات فعلی بیشتر برای واحدهای بزرگ صنعتی تدوین شده اند و اجرای کامل آن ها در صنوف خرد عملا غیرممکن است.

🔹 چالش های ناشی از تصمیمات و سیاست های سایر دستگاه ها (طی یک سال اخیر)

در کنار مشکلات اقتصادی، بخش قابل توجهی از فشارها بر صنوف و کارگران ناشی از تصمیمات دستگاه های اجرایی و بیمه ای است:

1. افزایش ناگهانی حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران صنفی:

تغییرات اخیر در نحوه محاسبه و افزایش ضریب بیمه سهم کارفرما، اعتراض گسترده اصناف را به همراه داشت. بسیاری از نانوایان و واحدهای کوچک اعلام کرده اند که توان پرداخت حق بیمه جدید را ندارند و ناچار به کاهش نیروی کار یا قطع بیمه شده اند.

2. افزایش جرایم و فشارهای بازرسی تامین اجتماعی:

واحدهایی که به دلیل رکود موقت تعطیل شده اند نیز مشمول بدهی بیمه ای شده اند. در عمل، سازوکاری برای بخشودگی یا تقسیط متناسب با شرایط اقتصادی وجود ندارد.

3. افزایش فشارهای مالیاتی و عدم تناسب ضرایب مالیاتی با واقعیت صنوف:

مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده بدون لحاظ کاهش فروش، موجب نارضایتی شدید صنوف خرد شده است.

4. عدم هماهنگی میان وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و اتاق اصناف در تصمیم گیری ها:
تصمیماتی مانند افزایش حداقل دستمزد یا تغییرات بیمه ای بدون مشورت با نمایندگان صنوف اتخاذ می شود و این خود به بحران بقا برای بنگاه های کوچک دامن زده است.

🔹 تحلیل وضعیت اقتصادی فعلی

اقتصاد صنفی کشور در حال حاضر با سه بحران هم زمان مواجه است:

1. رکود فروش و کاهش تقاضای مصرف کننده در نتیجه تورم بالا و کاهش قدرت خرید.

2. افزایش هزینه های ثابت (انرژی، اجاره، مالیات و بیمه)که عملا حاشیه سود صنوف را از بین برده است.

3. نااطمینانی در سیاست گذاری ها که موجب کاهش سرمایه گذاری و تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی و خدماتی شده است.

در چنین شرایطی، حتی اصناف خوش نام و باسابقه نیز توان پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارگران را از دست داده اند و بیم آن می رود که موج جدیدی از تعطیلی ها، بیکاری پنهان و اشتغال غیررسمی ایجاد شود.

🔹 راهکارهای عملیاتی و واقع بینانه

1. اصلاح سازوکار بیمه ای و بازنگری در ضریب حق بیمه صنوف خرد:

پیشنهاد می شود سهم بیمه کارفرما در صنوف کوچک به صورت پلکانی و متناسب با گردش مالی محاسبه شود تا امکان تداوم بیمه برای کارگران فراهم شود.

2. ایجاد بسته حمایتی مشترک برای کارگران و کارفرمایان صنفی:

شامل تخفیف بیمه ای، بخشودگی جرایم، و تسهیلات کم بهره برای پرداخت حقوق کارگران در واحدهای کم درآمد.

3. هم افزایی میان دستگاه ها و مشارکت اتاق اصناف در تصمیم سازی ها:

هرگونه تغییر در حداقل دستمزد یا سیاست های بیمه ای باید با نظر کارشناسی نمایندگان صنوف انجام شود تا از نارضایتی اجتماعی جلوگیری گردد.

4. تدوین نسخه ویژه قانون کار برای بنگاه های کوچک (کارگاه های کمتر از ۵ نفر):
این واحدها باید از برخی الزامات غیرقابل اجرا معاف شوند یا مشمول نظام حمایتی ویژه باشند.

5. نظارت بر اجرای عادلانه سیاست های اقتصادی:

ضروری است که در تصمیمات کلان اقتصادی، تفاوت میان بنگاه های بزرگ صنعتی و اصناف کوچک لحاظ شود.

🔹 جمع بندی

رصد نارضایتی های کارگری بدون توجه به واقعیت های اقتصادی صنوف، نتیجه بخش نخواهد بود.

اگر اصناف توان بقا نداشته باشند، اشتغال پایدار نیز از میان خواهد رفت.

بنابراین، باید با رویکردی دووجهی، هم از کارگر در برابر فشارهای معیشتی حمایت کرد و هم شرایط بقای کارفرمای صنفی را فراهم ساخت.

پیشنهاد ، شکل گیری «کارگروه ملی پایداری اشتغال صنفی» با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاه های ذی ربط است تا تصمیمات اقتصادی، واقع بینانه و اجرایی شود.