نظره جدیده فی تاثیر القواعد الفقهیه علی العقود الخاصه

الملخص

تعد القواعد الفقهیه من المبادئ الکلیه والتوجیهیه فی الفقه الامامی، ولها دور اساسی فی تشکیل وتفسیر الموسسات القانونیه. وفی مجال العقود الخاصه، لا تقتصر هذه القواعد علی کونها اساسا للشرعیه والالزام، بل تستخدم ایضا کادوات لتقیید او توسیع اراده الاطراف المتعاقده. تهدف هذه الدراسه، من خلال منظور جدید، الی تحلیل اثر قواعد مثل "لا ضرر"، "اوفوا بالعقود"، "الناس مسلطون"، "الشرط"، و"نفی العسر والحرج" فی تنظیم وتنفیذ وتفسیر العقود الخاصه. وقد تم الاعتماد علی مصادر فقهیه موثوقه مثل شرح اللمعه والقواعد الفقهیه، مع اجراء مقارنه تطبیقیه مع مواد القانون المدنی الایرانی، بهدف توضیح الصله بین الفقه والحقوق الخاصه فی اطار حدیث وعملی.

المقدمه

یعد الفقه الامامی المصدر الاساسی للتشریع فی ایران، وقد ساهم بشکل کبیر فی صیاغه القواعد القانونیه. وتستنبط القواعد الفقهیه من استقراء النصوص الشرعیه، وهی قواعد عامه قابله للتطبیق علی مسائل متعدده. وفی مجال العقود الخاصه، یمکن لهذه القواعد ان تستخدم کاساس للالزام او التقیید او تفسیر اراده الاطراف. ونظرا لتطور العلاقات التعاقدیه فی العصر الحدیث، فان اعاده قراءه هذه القواعد بمنظور جدید یعد امرا ضروریا.

الاطار النظری للقواعد الفقهیه فی العقود

١. قاعده "اوفوا بالعقود"

تستند هذه القاعده الی قوله تعالی: ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾، وتثبت مبدا الوفاء بالعهد فی الفقه والحقوق. وقد تم تضمین هذا المبدا فی الماده ٢١٩ من القانون المدنی الایرانی.

٢. قاعده "لا ضرر"

وفقا للحدیث الشریف "لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام"، تمنع هذه القاعده تنفیذ العقود التی تسبب ضررا غیر معتاد لاحد الاطراف. وتستخدم هذه القاعده فی تفسیر مواد مثل الماده ١٣٢ من القانون المدنی، وفی نظریات فسخ العقد بسبب الضرر.

٣. قاعده "الناس مسلطون"

تستند الی الحدیث "الناس مسلطون علی اموالهم"، وتثبت مبدا حریه الاراده فی التصرفات المالیه. وقد تم تضمین هذا المبدا فی الماده ٣٠ من القانون المدنی الایرانی.

٤. قاعده "نفی العسر والحرج"

تستند الی قوله تعالی: ﴿وما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾، وتستخدم فی حالات فسخ العقد، تعدیل الشروط، او تعلیق الالتزامات.

٥. قاعده "الشرط"

وفقا للحدیث "المومنون عند شروطهم"، تثبت هذه القاعده صحه الشروط ضمن العقد، ما لم تکن مخالفه لمقتضی العقد او القانون (المواد ٢٣٢ و٢٣٣ من القانون المدنی).

التطبیق العملی للقواعد الفقهیه فی النزاعات التعاقدیه

تستخدم القواعد الفقهیه فی القضاء فی حالات مثل:

• فسخ عقد الایجار بسبب الضرر الفاحش للمستاجر

• بطلان شرط مخالف لمقتضی العقد فی عقد البیع

• الزام بتنفیذ الالتزامات التعاقدیه استنادا الی قاعده الوفاء بالعهد

• تعدیل العقود طویله الامد استنادا الی قاعده نفی الحرج

نظره جدیده: اعاده قراءه القواعد الفقهیه فی ضوء التطورات الحدیثه

نظرا لتعقید العلاقات التعاقدیه المعاصره، یجب اعاده قراءه القواعد الفقهیه بمنظور جدید. ومن المقترحات:

• اعداد لوائح تنفیذیه لتطبیق القواعد الفقهیه علی العقود الحدیثه (مثل العقود الذکیه)

• تعلیم تطبیقی للقواعد الفقهیه فی کلیات الحقوق مع تحلیل القضایا الواقعیه

• استخدام القواعد الفقهیه فی التحکیم والوساطه کمبادئ اخلاقیه وقانونیه

الخاتمه

تتمتع القواعد الفقهیه، رغم قدمها، بقدره عالیه علی تفسیر وتحلیل العلاقات التعاقدیه. ومن خلال اعاده قراءتها فی ضوء التطورات القانونیه والاجتماعیه، یمکن الوصول الی نظام تعاقدی دینامیکی ومتناسق یجمع بین الجذور الفقهیه والاستجابه لمتطلبات العصر.