شبیخون به اصل قطعیت آرا- (تحلیل رای اصلاحی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده محرومیت تماشاگران تراکتور-پرسپولیس)

به نام خداوند عدل و داد 

شبیخون به اصل قطعیت آرا-

(تحلیل رای اصلاحی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده محرومیت تماشاگران تراکتور-پرسپولیس) 

بخش اول: مقدمه و مبانی موضوع

۱.۱. تبیین چارچوب حقوقی و جایگاه کمیته استیناف

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مرجع قضایی داخلی در نظام فوتبال کشور، مسئول رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره توسط کمیته های وضعیت و انضباطی است. آرای صادره از سوی این کمیته، طبق اصول دادرسی ورزشی، قطعی و لازم الاجرا تلقی می شوند. حفظ استقلال، بی طرفی و ثبات در تصمیمات این مرجع، سنگ بنای اعتبار کل نظام دادرسی ورزشی کشور محسوب می شود. در سال های اخیر، پرونده های کلان حقوقی زیادی در این کمیته مطرح شده است که نشان دهنده نقش محوری آن در تعیین وضعیت باشگاه ها، بازیکنان، و اجرای مقررات انضباطی است.

۱.۲. تئوری اصل قطعیت آراء در حقوق ورزشی

اصل قطعیت آراء (Res Judicata) یکی از مبانی بنیادین عدالت قضایی در تمامی نظام های حقوقی، از جمله در مقررات دادرسی ورزشی، است. این اصل به این معناست که یک رای نهایی و قطعی، پس از طی مراحل قانونی، غیرقابل بازنگری بوده و محتوای آن باید به طور کامل اجرا شود. هدف از این اصل، حفظ نظم حقوقی، ایجاد ثبات و جلوگیری از تزلزل در تصمیمات قضایی است. در حقوق ورزشی، جایی که سرعت و قاطعیت حکم اهمیت زیادی دارد، نقض اصل قطعیت آراء می تواند موجب بی اعتباری تصمیمات قضایی و زیر سوال رفتن سلامت فرآیند دادرسی شود. بازنگری در آرای قطعی تنها در موارد استثنایی و با مستندات قانونی مشخص، نظیر اعاده دادرسی یا صرفا برای رفع سهو قلم، مجاز است که این موارد نیز باید با تفسیر مضیق اجرا شوند.

ماهیت محرومیت سنگین اعمال شده در پرونده تراکتور-پرسپولیس، ایجاد یک بازدارندگی پایدار (Deterrence) در یک رقابت حساس طی دو فصل بود. نقض این حکم قطعی پس از گذشت قریب به هشت ماه، این پیام را منتقل می کند که حتی احکام نهایی نیز ممکن است تحت فشار یا ملاحظات غیرحقوقی تغییر کنند. این امر به تزلزل جدی در اعتبار سیستم حقوقی منجر شده و اعتماد عمومی به بی طرفی نهادهای قضایی فوتبال را خدشه دار می کند. اعتبار و قدرت بازدارندگی یک حکم ورزشی، وابستگی مستقیم به قطعیت و غیرقابل نفوذ بودن آن دارد. در نتیجه، تضعیف قطعیت حکم، عملا به کاهش اثربخشی مجازات های انضباطی در آینده می انجامد.

۱.۳. زمینه یابی حادثه انضباطی و دامنه شمول مجازات اولیه

پرونده مورد بحث، ریشه در تخلفات شدید تماشاگران دو تیم پرسپولیس و تراکتور در جریان مسابقه لیگ برتر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ دارد. تخلفات شامل سنگ پرانی، استفاده از لیزر، هجوم به جایگاه ها، استفاده از مواد آتش زا و در نهایت نیمه تمام ماندن بازی به دلیل تداوم سنگ پرانی بود. کمیته انضباطی و سپس کمیته استیناف، پس از بررسی پرونده، رای قطعی مبنی بر محرومیت تماشاگران هر دو باشگاه را صادر کردند.

رای قطعی اولیه کمیته استیناف صراحتا اعلام کرده بود که تماشاگران پرسپولیس و تراکتور از حضور در تمامی دیدارهای رودررو طی دو فصل آینده، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام، محروم خواهند بود. این حکم بازدارندگی جامع و گسترده ای را در تمامی رقابت های ممکن در نظر گرفته بود. این محرومیت به خصوص به این دلیل اهمیت داشت که مسابقه بعدی دو تیم، در چارچوب جام حذفی، پیش بینی شده بود که طبق حکم اولیه، باید بدون تماشاگر برگزار می شد.

بخش دوم: تشریح رای اصلاحی: مستندات و رویه اجرایی کمیته استیناف

۲.۱. فرایند زمانی و انگیزه های تغییر

رای اصلاحی کمیته استیناف در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴، تقریبا هشت ماه پس از قطعیت رای اصلی، اعلام شد. این تصمیم در پی درخواست باشگاه تراکتور تبریز صورت گرفت و هدف عملیاتی آن، لغو محرومیت تماشاگران برای دیدار آتی این دو تیم در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی بود. باشگاه تراکتور با استناد به این رای اصلاحی اعلام کرد که دیدار جام حذفی با حضور هواداران برگزار خواهد شد.

۲.۲. استناد کمیته استیناف به مقررات انضباطی

کمیته استیناف برای توجیه تغییر در رای قطعی، به دو مستند حقوقی و انضباطی اشاره کرد:

۱. مبنای شکلی (اصلاح سهو تایپی): کمیته به بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال استناد کرد که به مرجع قضایی اجازه می دهد تا در خصوص اصلاح سهو تایپی یا اشتباهات نگارشی اقدام کند.

۲. مبنای ماهوی (بند ۵ ماده ۱۱۲): توجیه اصلی کمیته، وجود تناقض میان قسمت توجیهی و قسمت منطوق رای اولیه بود. کمیته استیناف در قسمت توجیهی رای اولیه خود اشاره کرده بود که مطابق با بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی، «محرومیت ها برای همان سری از مسابقات اجرا می شود». با توجه به اینکه تخلف اصلی در بازی های لیگ برتر اتفاق افتاده بود، اعمال محرومیت برای بازی های جام حذفی یا سوپرجام که مشخصا معلوم نیست دو تیم رو در روی یکدیگر قرار بگیرند، «منطبق با مقررات نیست».

کمیته استیناف مدعی شد که در بند ۱ قسمت منطوق رای صادره، به دلیل سهو تایپی، عبارات «جام حذفی و سوپرجام» به اشتباه اضافه شده بود. لذا، با استناد به بند ۱۵ ماده ۲۱، رای به شرح زیر اصلاح شد:

• بند یک قسمت منطوق رای اصلاح و عبارات «جام حذفی و سوپرجام» از آن حذف گردید.
• تصریح شد که محرومیت مقرر تنها شامل مسابقات لیگ برتر می باشد و شامل بازی های جام حذفی و سوپرجام نمی شود.
• سایر مفاد رای با رعایت اصلاحات فوق کماکان معتبر و نافذ است.

۲.۳. ارائه مقایسه تطبیقی آرای صادره

ماهیت این تغییر، به ویژه با توجه به فاصله ی زمانی طولانی پس از قطعیت رای اولیه و ارتباط مستقیم آن با یک مسابقه حساس در جام حذفی، بلافاصله انتقادات حقوقی گسترده ای را به دنبال داشت. مقایسه دامنه شمول رای اولیه و اصلاحی، تغییرات ماهوی ایجاد شده را به خوبی نشان می دهد. 

خش سوم: ارزیابی حقوقی و ماهیت تغییر: نقض اصل قطعیت آراء

۳.۱. تحلیل حقوقی "سهو قلم" و حدود آن در مقررات دادرسی

در نظام دادرسی، اختیار تصحیح رای پس از صدور محدود به رفع سهو قلم (Clerical Error) یا اشتباهات محاسباتی جزئی است. سهو قلم باید صرفا یک خطای نگارشی، املایی یا محاسباتی واضح باشد که در ماهیت حکم تغییری ایجاد نکند.

بررسی سوابق کمیته استیناف در موارد مشابه نشان می دهد که در پرونده هایی نظیر باشگاه پالایش نفت اصفهان، اصلاح از "۱۱۰ میلیارد ریال" به "۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال" (کاهش ۱۰۰ برابری) به دلیل وضوح اشتباه در تایپ ارقام، تحت عنوان سهو قلم مشروع تشخیص داده شده است. همچنین، در پرونده باشگاه مس شهر بابک، تعدیل مبلغ محکومیت از یک میلیارد ریال به ۵۳۰ میلیون ریال به دلیل اشتباه در محاسبه مانده مطالبات، قابل قبول تلقی شد. در این نمونه های پیشین، اصلاحات ماهیت تغییر در جوهر مجازات اصلی را نداشتند، بلکه به تصحیح ارقام یا مشخص کردن صلاحیت مربوط می شدند.

اما در پرونده تراکتور-پرسپولیس، حذف محرومیت از دو جام (جام حذفی و سوپرجام) یک تغییر اساسی در دامنه و شدت مجازات اعمال شده است. این اقدام صرفا رفع یک خطای نگارشی نیست، بلکه به طور مستقیم، مفاد اصلی حکم قطعی را تخفیف داده و ماهیت آن را تغییر داده است. از دیدگاه حقوقی، تغییر دامنه اجرای مجازات، تغییر ماهوی محسوب می شود و استفاده از ماده ۲۱/۱۵ برای توجیه این تغییر، انحراف از رویه قضایی است و مشروعیت استفاده از این ماده در این مورد خاص را زیر سوال می برد.

۲. تحلیل ادعای تغییر ماهوی از منظر حقوق ورزشی

از دیدگاه حقوقی ورزشی، تصمیم اخیر کمیته استیناف به عنوان «تغییری ماهوی در مفاد رای قطعی و در نتیجه خروج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده رای» تلقی می شود. رای قطعی اولیه، هشت ماه لازم الاجرا بود و طرفین بر اساس آن برنامه ریزی کرده بودند. تغییر ناگهانی حکم، اصل بنیادین «قطعیت آراء» را زیر سوال برده و می تواند خطرناک ترین سابقه حقوقی در فوتبال ایران را رقم بزند.

این رای به وضوح به نفع یک طرف (باشگاه تراکتور با برگزاری بازی جام حذفی با حضور تماشاگران) و به ضرر طرف دیگر (باشگاه پرسپولیس که از اجرای کامل مجازات محروم شده) صادر شده است. این نوع اعمال سلیقه، شائبه سوء استفاده از مکانیسم اصلاح شکلی برای اعمال تغییرات محتوایی را تقویت کرده و سلامت و بی طرفی فرآیند دادرسی را مخدوش می سازد.

۳.۳. چالش تفسیر ماده ۱۱۲ بند ۵: حکم مطلق یا نسبی؟

استناد کمیته استیناف به بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی ("محرومیت ها برای همان سری از مسابقات اجرا می شود")، در واقع نشان می دهد که در صدور رای قطعی اولیه، نه یک خطای تایپی، بلکه یک خطای قضایی ماهوی (Judicial Error) رخ داده است. کمیته استیناف اذعان کرده است که اعمال محرومیت در جام حذفی و سوپرجام، که جزو سری مسابقات لیگ برتر محسوب نمی شوند، در رای اولیه مغایر با مقررات انضباطی بوده است.

نکته اساسی اینجاست که در حقوق دادرسی، تصحیح یک خطای قضایی ماهوی پس از قطعیت حکم، عموما توسط مکانیسم ساده ای مانند "سهو قلم" مجاز نیست. خطای قضایی نیازمند سازوکار پیچیده تر و محدودتری مانند اعاده دادرسی است. اگر کمیته استیناف متوجه مغایرت رای خود با مقررات انضباطی شده بود، باید در مراحل اولیه رسیدگی یا پیش از قطعیت، آن را اصلاح می کرد. استفاده از ابزار «سهو قلم» پس از هشت ماه برای اصلاح یک خطای قضایی، به معنای نادیده گرفتن اصل قطعیت و خروج از حدود اختیارات قانونی است.

بخش چهارم: اعتراض رسمی و پیامدهای ساختاری برای فدراسیون

۴.۱. موضع گیری صریح باشگاه پرسپولیس و درخواست ابطال

باشگاه پرسپولیس به سرعت نسبت به رای اصلاحی واکنش نشان داد و مراتب «اعتراض رسمی» خود را اعلام کرد. این باشگاه با لحنی صریح و معترضانه، رای اصلاحی را نه اصلاح اشتباه نگارشی، بلکه «صدور حکمی جدید و خارج از حدود اختیارات کمیته استیناف» دانست.

در بیانیه رسمی پرسپولیس آمده است که تصمیم اخیر به دلیل عدم وجود مستند قانونی مشخص، وجاهت حقوقی ندارد. باشگاه تاکید کرد که رای اولیه صراحتا محرومیت را شامل «تمامی مسابقات رو در رو در دو فصل آتی، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام» دانسته بود. باشگاه پرسپولیس خواستار «ابطال رای اصلاحی اخیر کمیته استیناف و اجرای کامل رای قطعی اولیه» شد، با این استدلال که صیانت از قانون و عدالت ورزشی و حفظ شان و اعتبار ارکان قضایی فدراسیون، از هر ملاحظه دیگری مهم تر است.

۴.۲. تحلیل نقش عوامل خارجی و «مصلحت اندیشی» در صدور رای

زمان اعلام رای اصلاحی (همزمان با برگزاری قریب الوقوع دیدار جام حذفی دو تیم) این گمانه را تقویت می کند که این تصمیم تحت تاثیر ملاحظات عملیاتی یا امنیتی صادر شده است. تحلیلگران حقوقی و باشگاه پرسپولیس معتقدند که کمیته استیناف شاید در پی آن بوده تا با اتخاذ تصمیمی انعطاف پذیر، «فضای موجود میان دو باشگاه را آرام کند و از تنش های احتمالی جلوگیری نماید».

اگر پذیرفته شود که تغییر ماهوی رای قطعی با هدف مصلحت (مانند تامین امنیت تماشاگران یا بهره برداری تجاری از حضور هواداران در جام حذفی) صورت گرفته است، این موضوع نشان دهنده ترجیح ملاحظات غیرحقوقی بر اصول دادرسی ورزشی (عدالت و قطعیت) است. این اقدام آسیب جدی به «استقلال قضایی» ارکان فدراسیون وارد می کند. یک نهاد قضایی باید فارغ از فشار عملیاتی، بر اساس اصول حقوقی و مقررات حاکم رای صادر کند. صدور رای اصلاحی در آستانه بازی جام حذفی، با استفاده از توجیهی سست بنیان (سهو قلم)، این نگرانی را ایجاد می کند که فدراسیون برای حل یک مشکل عملیاتی (بازی بدون تماشاگر)، یک معضل حقوقی بزرگ تر (نقض قطعیت آراء) را به وجود آورده است.

۴.۳. جایگاه و صلاحیت سایر مراجع در بازنگری

در نظام حقوقی فوتبال ایران، آرای کمیته استیناف در این سطح از تخلفات، قطعی و لازم الاجرا تلقی می شوند و مرجع فرجام خواهی داخلی دیگری وجود ندارد. این موضوع بر اهمیت پایبندی کمیته استیناف به اصول دادرسی و قطعیت آراء می افزاید. فقدان یک مرجع عالی نظارتی مستقل (مانند CAS داخلی) که بتواند خارج از ساختار فدراسیون، تصمیمات حقوقی ارکان قضایی را تحت بازنگری قرار دهد، منجر به این می شود که انتقادات حقوقی باشگاه پرسپولیس عملا راه حلی اجرایی نداشته و رای اصلاحی به دلیل قطعیت اعلام شده، لازم الاجرا باقی بماند. این موضوع ضرورت توسعه نهادهای مستقل نظارتی برای اطمینان از پایبندی ارکان قضایی فدراسیون به اصول دادرسی عادلانه را دوچندان می کند.

بخش پنجم: نتیجه گیری و توصیه های راهبردی

۵.۱. خلاصه ای از یافته ها و تعارضات اصلی

تحلیل حقوقی رای اصلاحی کمیته استیناف در پرونده محرومیت تماشاگران تراکتور و پرسپولیس نشان می دهد که این تصمیم، علی رغم استناد به مکانیسم «اصلاح سهو تایپی» (بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی)، در واقع یک تغییر ماهوی در مفاد حکم قطعی صادر شده پس از هشت ماه بوده است. این تغییر ماهوی در کاهش دامنه اجرای مجازات (حذف جام حذفی و سوپرجام) به نفع یک طرف پرونده صورت گرفت و با تعریف حقوقی سهو قلم همخوانی ندارد. توجیه کمیته استیناف مبنی بر مغایرت منطوق رای با بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی، صرفا تاییدکننده وقوع یک خطای قضایی ماهوی در مرحله صدور رای اولیه است، نه یک خطای نگارشی ساده. از دیدگاه حقوقی، تصحیح یک خطای قضایی پس از قطعیت، نقض صریح اصل بنیادین قطعیت آراء (Res Judicata) محسوب می شود و اعتبار فرآیند دادرسی را به شدت تضعیف می کند.

مصطفی لطفی وکیل دادگستری