سازمان های ناکارآمد در سیستان و بلوچستان؛ وفور منابع، فقر کارآمدی و بحران مشروعیت مدیریتی

در سیستان و بلوچستان پدیده ای شگفت و در عین حال نگران کننده شکل گرفته است: سازمان هایی با نیروی انسانی فراوان، بودجه های کلان و امکانات قابل توجه، اما با سطحی از نارضایتی مردمی و درون سازمانی بی سابقه. این تناقض، همان چیزی است که در ادبیات مدیریت از آن با عنوان پارادوکس کارآمدی منفی یاد می شود؛ یعنی جایی که افزایش منابع، به جای بهبود عملکرد، به فرسایش اعتماد و ناکارآمدی می انجامد.
به تعبیر پیتر دراکر، بحران واقعی سازمان ها نه کمبود منابع، بلکه «خطای جهت گیری مدیریتی» است. در بسیاری از سازمان های استان، ساختار اداری به جای آنکه در خدمت اهداف توسعه و رضایت مردم باشد، در خدمت حفظ وضعیت موجود و روابط اداری بسته قرار گرفته و مدیران درگیر گزارش سازی اند نه نتیجه سازی، و کارمندان بیشتر به بقا در سیستم فکر می کنند تا به بهبود عملکرد. این همان وضعیتی است که کریس آرگریس آن را «یادگیری منفی سازمانی» می نامد؛ یعنی سازمان به جای رشد از تجربه، در چرخه ی تکرار خطاها گرفتار می شود.
از منظر فایول و مینتزبرگ، وظیفه مدیران، هماهنگی و معنا بخشی به فعالیت هاست اما در بسیاری از دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان، مدیریت به «نقش تشریفاتی» تنزل یافته و تصمیمات عمدتا واکنشی اند، نه راهبردی. ساختارها متورم، اما خلاقیت ها منجمد شده اند در چنین شرایطی، سازمان از درون به موجودی سنگین، کند و محافظه کار بدل می شود که به تعبیر ادوارد دمینگ، «بیش از آنکه تولید ارزش کند، تولید مانع می کند».
از سوی دیگر، این بحران از دید علوم سیاسی نیز قابل تبیین است بر اساس نظریه دیوید ایستون، نظام های نهادی زمانی پایدار می مانند که بین «ورودی های اجتماعی» (مطالبات مردم) و «خروجی های حکمرانی» (خدمات و پاسخ ها) توازن برقرار باشد. اما در سیستان و بلوچستان، این چرخه به کلی مختل شده و مطالبات مردم به سطح تصمیم گیری نمی رسد، تصمیم ها بدون بازخورد اجرا می شوند و خروجی ها با نیازهای واقعی جامعه هیچ نسبتی ندارند نتیجه ی این چرخه ی ناقص، شکل گیری بحران مشروعیت اداری و بی اعتمادی اجتماعی است.
در این وضعیت، سازمان ها به جای اینکه ستون های توسعه باشند، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده اند نظریه پردازان معاصر مانند اوسبورن و گابلر در مفهوم دولت کارآفرین تاکید می کنند که سازمان های موفق باید «نتیجه محور، پاسخ گو و مشارکت گرا» باشند اما بسیاری از نهادهای استان هنوز در چارچوب بوروکراسی سنتی وبر گرفتارند؛ جایی که دستور جای گفت وگو را گرفته و سلسله مراتب جای مسئولیت پذیری را.
از دیدگاه سیاسی نیز، بی تفاوتی سازمانی و نارضایتی اجتماعی می تواند به کاهش سرمایه اجتماعی دولت محلی بینجامد. همان گونه که رابرت پاتنام هشدار می دهد، هر جا اعتماد عمومی فرسایش یابد، ظرفیت حکمرانی فرو می پاشد. در سیستان و بلوچستان، این فرسایش دیگر نظری نیست؛ واقعیتی میدانی است که در روابط مردم با ادارات، در بی اعتمادی به وعده ها، و در مهاجرت نخبگان آشکار است.
در نتیجه، سازمان های سمی در این منطقه محصول ترکیب خطرناک سه عامل اند:
۱. مدیریت ایستا و غیربازخوردی،
۲. فقدان پیوند میان تصمیم گیری اداری و واقعیت اجتماعی،
۳. گسست میان مشروعیت سیاسی و کارآمدی مدیریتی
راه نجات، نه در افزایش بودجه و تغییر چهره مدیران، بلکه در بازسازی اندیشه حکمرانی است؛ گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت راهبردی، از کنترل به اعتماد، و از تمرکز به شبکه سازی مشارکتی.
اگر سیستان و بلوچستان نتواند این گذار را تجربه کند، منابع فراوان و نیروهای انسانی متعدد تنها به سوختی برای استمرار نارضایتی بدل خواهند شد و سازمان ها، به جای حل مسئله، خود به منشا بحران مشروعیت و ناکارآمدی تبدیل خواهند گشت.