حکمرانی ضد فساد در بستر اقتصاد سیاسی سیستان و بلوچستان

فساد در سنت نظری علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، نه صرفا انحراف از قانون، بلکه محصول روابط قدرت و منطق انباشت در ساختارهای حکمرانی است. بر اساس نظریه کلیتگارد، فساد تابع سه عامل اساسی است: تمرکز قدرت، اختیار تصمیم گیری و پاسخگویی. هر چه تمرکز قدرت و دامنه اختیار بیشتر و سازوکارهای پاسخگویی ضعیف تر باشند، احتمال بروز فساد افزایش می یابد.

این مدل هنگامی عمق تحلیلی می یابد که در چارچوب نظریه نهادی داگلاس نورث بررسی شود؛ او فساد را نتیجه قواعد بازی و مشوق های نهادی می داند و نه صرفا انحراف از آنها. در شرایطی که قواعد رسمی و غیررسمی به نفع گروه های ذی نفوذ طراحی یا اجرا شوند، نظام نهادی عملا بازتولیدکننده فساد خواهد بود و اصلاح گران نیز به دلیل محدودیت های ساختاری و هزینه های تغییر، درون همان چرخه معیوب عمل می کنند.

در سیستان و بلوچستان، ساخت قدرت محلی دوگانه است؛ از یک سو اداره متمرکز دولتی و از سوی دیگر روابط غیررسمی مبتنی بر خویشاوندی، قبیله و منافع سیاسی منطقه ای. این ساختار، به تعبیر رابرت پاتنام، مانع شکل گیری سرمایه اجتماعی نهادمحور و اعتماد متقابل می شود. در غیاب شبکه های افقی مشارکت و شفافیت، فساد به عنوان سازوکاری جایگزین برای دسترسی به منابع و خدمات عمومی عمل می کند و به نوعی نظام توزیع غیررسمی منابع تبدیل می شود.

مطالعه نظریه های معاصر، از جمله آثار سوزان رز آکرمن، نشان می دهد در جوامعی که رقابت اقتصادی محدود و تخصیص منابع مبتنی بر رانت و تبعیض است، فساد نقش کارکردی در بقای معیشت دارد. در سیستان و بلوچستان، به دلیل فقر ساختاری، تمرکز بودجه های دولتی و ضعف نهادهای نظارتی، فساد در حوزه های عمرانی، بهداشتی و آموزشی به پدیده ای پایدار و شبکه ای بدل شده است.

نظریه حکمرانی شبکه ای، که توسط رودز و پیر و پیترز ارائه شده است، بر اهمیت ارتباطات افقی میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و رسانه ها تاکید دارد. در غیاب این ارتباطات، نظام اداری به ساختاری بسته و خودارجاع تبدیل می شود که در آن فساد نتیجه طبیعی تمرکز قدرت و فقدان نظارت متقابل است.

سه مولفه کلیدی برای کنترل فساد در سطح حکمرانی عبارتند از: کنترل فساد، کیفیت مقررات و پاسخگویی و حاکمیت قانون. تحلیل تطبیقی این مولفه ها نشان می دهد هرچه تمرکز نهادی بیشتر و استقلال نهادهای نظارتی کمتر باشد، کارآمدی نظام کنترل فساد کاهش می یابد. در سیستان و بلوچستان، تمرکز مالی، ضعف نظارت اجتماعی و انباشت فقر، سه گانه ای خطرناک را شکل داده است که چرخه فساد نهادی را تداوم می بخشد.

بنابراین، مبارزه با فساد در این استان باید از سطح رفتار فردی به سطح تحول نهادی و ساختاری ارتقا یابد و مستلزم سه نوع مداخله هماهنگ است:
۱. مداخله ساختاری: تمرکززدایی مالی، اصلاح نظام بودجه ریزی محلی و شفاف سازی زنجیره تخصیص منابع.
۲. مداخله نهادی: تفکیک کارکردهای اجرایی از نظارتی، استقلال واحدهای حسابرسی و دیجیتالی سازی فرآیندهای مناقصه و خرید دولتی.
۳. مداخله اجتماعی: تقویت جامعه مدنی، رسانه های محلی و ایجاد نهادهای مشارکتی برای فعال سازی سازوکارهای پاسخگویی افقی.

حکمرانی ضد فساد در سیستان و بلوچستان تنها زمانی محقق می شود که نظام تصمیم گیری از حکمرانی فردمحور به حکمرانی نهادمحور و داده محور گذار کند. مسیر آینده در گرو ایجاد شفافیت به عنوان زیرساخت اعتماد اجتماعی و پاسخگویی به عنوان هسته اصلی مشروعیت سیاسی است.