«وام ازدواج رفت، کالابرگ آمد؛ ازدواج سخت تر از همیشه!»
سعیدی حقوقدان و پژوهشگر حوزه ی امنیت :
تصمیم دولت مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج و جایگزینی آن با کارت خرید کالاهای ایرانی، تحولی است که در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی و هدایت منابع مالی به سمت مصرف کالای ایرانی اتخاذ شده، اما در عمل با چالش های جدی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است. این سیاست، به جای آنکه گرهی از مشکلات جوانان در آستانه ازدواج بگشاید، با محدودسازی حق انتخاب و کاهش انعطاف در استفاده از منابع، می تواند به مانعی تازه در مسیر تشکیل خانواده تبدیل شود.
از منظر حقوق عمومی، اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی می داند و دولت را موظف می کند که در جهت آسان کردن تشکیل آن گام بردارد. همچنین، اصل ۴۳ قانون اساسی بر تامین نیازهای اساسی مردم از جمله امکانات لازم برای تشکیل خانواده تاکید دارد. در همین راستا، ماده ۱ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱) نیز دولت را مکلف به تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده می داند. با این حال، حذف وام نقدی و جایگزینی آن با کالابرگ، نه تنها تسهیل گر نیست، بلکه با نیازهای واقعی زوجین در آغاز زندگی مشترک هم خوانی ندارد.
وام نقدی ازدواج، هرچند ناکافی، اما ابزاری منعطف بود که زوجین می توانستند آن را متناسب با شرایط خود هزینه کنند؛ خواه برای رهن مسکن، پرداخت مهریه، خرید لوازم ضروری یا حتی تامین هزینه های درمانی و مهاجرت. اما کارت خرید کالا، زوجین را به فهرستی محدود از فروشگاه ها و کالاهای مشخص مقید می کند. این محدودیت، عملا آزادی اقتصادی و حق انتخاب مصرف کننده را نقض می کند و با اصل آزادی اراده در قراردادها که از اصول بنیادین حقوق خصوصی است، در تعارض قرار می گیرد.
از منظر عدالت اجتماعی نیز، این سیاست می تواند به نابرابری دامن بزند. زوجینی که در مناطق محروم زندگی می کنند یا به کالاهای خاصی نیاز دارند، ممکن است اصلا امکان استفاده از این کارت ها را نداشته باشند. همچنین، تمرکز خرید بر فروشگاه های طرف قرارداد، زمینه ساز رانت اقتصادی، افزایش قیمت های غیرواقعی و حتی فساد در تخصیص منابع خواهد بود. تجربه های مشابه در طرح های کالابرگی گذشته نیز نشان داده اند که چنین سیاست هایی، در عمل به نارضایتی عمومی و ناکارآمدی منجر می شوند.
از سوی دیگر، این تصمیم فاقد پشتوانه مطالعاتی شفاف و مشارکت ذی نفعان است. سیاست گذاری در حوزه خانواده، نیازمند درک عمیق از واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوانان است. حذف ناگهانی وام نقدی، بدون ارائه گزینه های جایگزین منعطف، نشان دهنده غلبه نگاه دستوری و یک سویه بر فرآیند تصمیم گیری است. اگر هدف حمایت از تولید داخلی است، می توان از ابزارهای تشویقی مانند تخفیف مالیاتی، یارانه تولید یا مشوق های خرید داوطلبانه استفاده کرد، نه اینکه حمایت اجتماعی را به ابزار کنترل مصرف تبدیل کرد.
در نهایت، باید تاکید کرد که حمایت از ازدواج جوانان، صرفا با عدد و رقم و تخصیص منابع محقق نمی شود، بلکه نیازمند احترام به کرامت انسانی، آزادی انتخاب و اعتماد به توان مدیریت زوجین است. کارت خرید کالا، هرچند در ظاهر حمایت گر است، اما در باطن، نشانه ای از بی اعتمادی به مردم و تحمیل الگوی مصرفی خاص است. بازنگری در این تصمیم، با مشارکت نهادهای مدنی، متخصصان حقوقی و نمایندگان جوانان، ضرورتی است که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است به تضعیف بیش تر نهاد خانواده در ایران بینجامد.
