حکمرانی قضایی و ثبات قراردادها در فوتبال ایران

هوالبصیر

حکمرانی قضایی و ثبات قراردادها در فوتبال ایران

تحلیل انتقادی رای قطعی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال (باشگاه صنعت مس کرمان علیه میرجوان)

بخش اول: چشم انداز حقوقی نوین در مدیریت قراردادهای ورزشی (خلاصه اجرایی و داده های کمی)

۱.۱. مقدمه و اهمیت راهبردی رای کمیته استیناف

رای شماره ۲۲۴-۱۴۰۴/۷/۲۳ صادر شده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در پرونده تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان به طرفیت آقای میرهادی میرجوان، یک نقطه عطف تحلیلی در تفسیر و اجرای اصول بنیادین حقوق ورزشی داخلی محسوب می شود. این حکم، با رد قاطع ایرادات شکلی و ماهوی باشگاه، به صورت قدرتمندی بر حاکمیت انحصاری مراجع قضایی فدراسیون و اصل ثبات قراردادها تاکید کرده و مسیر روشنی را برای رسیدگی به اختلافات قراردادی در فضای فوتبال ایران ترسیم می نماید.

اهمیت راهبردی این رای در آن است که کمیته استیناف فراتر از مقررات صرفا ورزشی، با استناد به اصول عام حقوقی و تجاری کشور، استدلال هایی را که باشگاه ها برای فرار از تعهدات قراردادی خود (با توسل به قصورات اداری داخلی) مطرح می کنند، کاملا خنثی ساخته است. در واقع، این رای نقش برجسته ای در حمایت از حقوق بازیکنان به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد و تقویت امنیت معاملات در صنعت فوتبال ایفا می کند.

۱.۲. تحلیل داده های کمی و سوابق پرونده

پرونده مطروحه پس از اعتراض باشگاه صنعت مس کرمان (تجدیدنظرخواه) به رای شماره ۵۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت. رای بدوی، باشگاه را به پرداخت مطالبات قراردادی بازیکن محکوم کرده بود.

رای نهایی کمیته استیناف در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۳ با رد اعتراض باشگاه، عینا دادنامه صادره از کمیته وضعیت را تایید و اعلام قطعی نمود.

جزئیات محکومیت مالی تایید شده علیه باشگاه، به شرح زیر است:

• اصل خواسته (مطالبات بازیکن)
• هزینه دادرسی

۱.۳. ملاحظات تخصصی در خصوص داده های کمی

استراتژی دفاعی باشگاه نیز قابل توجه است؛ باشگاه برای فرار از تعهدات مالی، به مجموعه کاملی از ایرادات شکلی، از جمله عدم صلاحیت، عدم ثبت قرارداد، و نقص در امضاهای داخلی، متوسل شده است. این تاکتیک حقوقی جامع، نشان دهنده تلاش برای استفاده از ابزارهای قانونی برای رهایی از یک قرارداد ناموفق فنی است، اما کمیته استیناف با اتکا به اصول بنیادین حقوقی، تمام این ایرادات را به صورت جداگانه و با استناد به مقررات رد کرده است.

بخش دوم: اصل حاکمیت انحصاری مراجع ورزشی (رد ایراد عدم صلاحیت)

۲.۱. ایراد باشگاه: استناد به شرط داوری

نخستین ایراد حقوقی مهم باشگاه صنعت مس کرمان، عدم صلاحیت کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به اختلاف بود. باشگاه استدلال کرده است که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد منعقده با بازیکن، مرجع صالح جهت رسیدگی، نهاد داوری است و نه ارکان قضایی فدراسیون.

۲.۲. مبانی حقوقی رد ایراد: تثبیت صلاحیت انحصاری

کمیته استیناف با استدلال قوی، این ایراد را مردود دانسته و بر صلاحیت انحصاری خود و کمیته وضعیت تاکید نموده است. مبانی این رد، مبتنی بر مقررات لازم الاجرای ورزشی است که نهاد داوری را در حل و فصل اختلافات اعضای دنیای فوتبال پیش بینی نکرده اند.

کمیته استیناف، صراحتا به مقررات زیر استناد کرده است تا صلاحیت مطلق فدراسیون در اختلافات داخلی ورزشی را تثبیت نماید:

1. ماده ۴۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال (مصوب ۱۳۹۹): این ماده کمیته وضعیت بازیکنان را «مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی قراردادی بین اعضای فدراسیون فوتبال بازیکنان مقامات کارگزاران مسابقات واسطه ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن» معرفی می کند.
2. ماده ۶۹ اساسنامه: بر صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به «اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند» تاکید می ورزد.
3. بند ۷ ماده ۲ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان (مصوب ۱۳۹۶): صلاحیت کمیته وضعیت را جهت رسیدگی به تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا و بازیکنان سراسر کشور تصریح نموده است.
4. ماده ۲۵ مقررات نقل و انتقالات (مصوب ۱۳۹۶): صلاحیت قضایی فدراسیون در حوزه نقل و انتقالات را شامل اختلافات بین بازیکنان و باشگاه ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها، و تعیین غرامت می داند.

۲.۳. تثبیت اصل نظم عمومی ورزشی (Sports Public Order)

تفسیر حقوقی کمیته استیناف، حاکی از تثبیت مفهوم «حاکمیت انحصاری مراجع ورزشی» (Exclusive Sports Jurisdiction) است. این رویکرد بیانگر این واقعیت است که مقررات فدراسیون فوتبال، که بر اساس استانداردهای نهادهای بین المللی نظیر فیفا وضع شده اند، یک نظام حقوقی اجباری و بسته برای حل اختلاف اعضای خود ایجاد کرده اند. در این نظام، اراده خصوصی طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری تجاری، نمی تواند بر نظم عمومی حاکم بر ساختار قضایی ورزش غلبه کند.

در نتیجه، عضویت باشگاه ها و بازیکنان در فدراسیون به معنای پذیرش اجباری صلاحیت ارکان قضایی آن است. این رویه، ضمن تقویت حاکمیت FFIRI، ریسک حقوقی ناشی از ارجاع اختلافات قراردادی داخلی به مراجع قضایی عمومی یا نهادهای داوری خصوصی را به حداقل می رساند.

بخش سوم: اصل ثبات قراردادها در پرتو قصور اداری (تحلیل عدم ثبت قرارداد)

۳.۱. ایراد باشگاه: عدم ثبت قرارداد به عنوان عامل بی اعتباری

باشگاه صنعت مس کرمان ضمن اذعان به اصل انعقاد قرارداد با بازیکن، مدعی شده بود که به دلیل «عدم نیاز به وی» از ثبت قرارداد در هیئت فوتبال استان و دبیرخانه باشگاه خودداری کرده است. سپس باشگاه تلاش کرده بود که همین عدم ثبت را به عنوان دلیلی برای بی اعتباری قرارداد و برائت از تعهدات مطرح نماید.

۳.۲. مبانی حقوقی رد ایراد: تفکیک اعتبار ماهوی و الزامات شکلی

کمیته استیناف با استناد به بند ۱۰ ماده ۱۹ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان (مصوب ۱۳۹۶)، این استدلال را به طور کامل رد کرد. این بند مقرر می دارد که «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام آور است.»

کمیته با تفکیک میان «اعتبار ماهوی قرارداد» و «الزامات شکلی اداری»، تبیین نمود که:

1. اعتبار با امضا: اعتبار قرارداد با امضای طرفین حاصل می شود و عدم ثبت قرارداد اصولا و به خودی خود از اسباب بی اعتباری قرارداد نیست.
2. ثبت، تعهد باشگاه: ثبت قرارداد صرفا برای قابلیت استفاده از بازیکن در مسابقات رسمی ضروری است و این امر از جمله تعهدات باشگاه محسوب می شود. عدم انجام این تعهد، نوعی تخلف توسط باشگاه است.
3. مسئولیت قراردادی: این تخلف محل مسئولیت قراردادی باشگاه است و نه باعث بی اعتباری قرارداد و اسقاط تعهدات.

بنابراین، از آنجا که باشگاه خود به اصل قرارداد اعتراف کرده و بازیکن نیز عملا در تمرینات تیم شرکت داشته است، عدم ثبت قرارداد به واسطه قصور باشگاه، نمی تواند دلیلی برای فرار از پرداخت مطالبات باشد.

۳.۳. قاعده ممنوعیت استناد به تخلف خود و تقویت ثبات قرارداد

این بخش از رای، یک اصل مهم حقوقی را در حقوق ورزشی ایران تثبیت می کند که در حقوق بین الملل به عنوان قاعده ممنوعیت استناد به تخلف خود یا ممنوعیت سوء استفاده از حق (مترادف با Venire contra factum proprium) شناخته می شود.1 این اصل تصریح دارد که هیچ طرفی از قرارداد (در اینجا باشگاه) نمی تواند با استناد به قصور، تخلف یا کوتاهی که خود مرتکب شده (مانند عدم ثبت قرارداد)، مدعی برائت از ایفای تعهدات مالی و قراردادی خود شود.

این رویکرد نه تنها ثبات قراردادها (Stability of Contracts) را تضمین می کند، بلکه یک لایه حفاظتی قوی برای بازیکنان در برابر سوء استفاده باشگاه ها از اختیارات اداری خود ایجاد می نماید. باشگاه ها نمی توانند پس از آنکه به صورت فنی تصمیم به کنار گذاشتن یک بازیکن گرفتند، به بهانه های اداری که خود متعهد به انجام آن ها بوده اند، از مسئولیت مالی خود شانه خالی کنند.

بخش چهارم: تئوری اختیارات ظاهری (Apparent Authority) و امنیت معاملات

۴.۱. ایرادات شکلی باشگاه: نقص در نمایندگی و امضای داخلی

باشگاه صنعت مس کرمان علاوه بر موارد فوق، قرارداد را به دلایل شکلی دیگری نیز فاقد اعتبار دانسته بود، از جمله فقدان شماره، تاریخ و مهر باشگاه و همچنین عدم وجود امضای دوم از اعضای هیئت مدیره در قرارداد.1 ایراد دوم، اساسا مرتبط با قصور در رعایت مقررات داخلی باشگاه در خصوص نحوه نمایندگی و امضای اسناد الزامی توسط صاحبان امضای مجاز بود.

۴.۲. مبانی حقوقی رد ایراد: استناد به قانون تجارت و اصل ظاهر

کمیته استیناف برای پاسخ به این ادعا، به اصول عام حقوقی و تجاری کشور رجوع کرده و به طور خاص به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۴۷) استناد می نماید.

کمیته بر اساس «تئوری اختیارات ظاهری» (Apparent Authority) حکم داده است: اگر مدیر یا مدیرانی از باشگاه، به گونه ای رفتار کنند و تظاهر نمایند که دارای اختیار قانونی برای امضای قرارداد هستند، و طرف ثالث (بازیکن) نیز با حسن نیت و به طور معقول بر اساس ظاهر این اختیار به آن ها اعتماد کند، اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر و نافذ است.

۴.۳. حمایت از حسن نیت و حکمرانی داخلی باشگاه

استفاده از مواد قانون تجارت توسط یک مرجع قضایی ورزشی برای حل یک اختلاف قراردادی در فوتبال، نشان دهنده پیوند عمیق و منطقی میان حقوق ورزشی داخلی و اصول عام حقوق مدنی و تجاری است. این رویه به وضوح بیان می کند که ضعف ها و نقص های حکمرانی داخلی (Corporate Governance) باشگاه، نظیر عدم رعایت پروتکل های امضای اسناد توسط هیئت مدیره، نباید به زیان طرف قرارداد که با حسن نیت عمل کرده است، تمام شود.

این حکم عملا مسئولیت نظارت بر اختیارات واقعی مدیران و رعایت تشریفات داخلی را بر دوش خود نهاد (باشگاه) قرار می دهد. بازیکنان، به عنوان طرف ثالث، موظف به تحقیق در مورد جزئیات اساسنامه داخلی باشگاه یا مصوبات هیئت مدیره نیستند؛ بلکه ظاهر امر و اعتمادی که بر اساس رفتار مدیران ایجاد شده است، کفایت می کند. این اصل، امنیت معاملات و حقوق بازیکنان را تقویت کرده و باشگاه ها را وادار به شفاف سازی در فرآیندهای امضا و نمایندگی می کند.

بخش پنجم: الزامات پزشکی (IFMARK) و اعتبار حقوقی قرارداد

۵.۱. ایراد باشگاه: عدم انجام تست های ایفمارک

باشگاه صنعت مس کرمان در تلاش برای بی اعتبار جلوه دادن قرارداد، مدعی شد که به دلیل عدم انجام تست های پزشکی مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (IFMARK)، قرارداد منعقده فاقد اعتبار است.

۵.۲. مبانی حقوقی رد ایراد: عدم تاثیر شروط پزشکی بر اعتبار قرارداد

کمیته استیناف با استناد صریح به بند ۶ ماده ۱۹ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، این ادعا را بی اساس دانست. این بند مقرر می دارد: «اعتبار یک قرارداد نمی تواند منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانه کار باشد.».

این رای توضیح می دهد که انجام تست های پزشکی صرفا از تکالیف باشگاه ها است که باید پیش از امضای قرارداد با بازیکن انجام دهند. بنابراین، باشگاه نمی تواند با استناد به تخلفی که خود مرتکب شده است (یعنی کوتاهی در انجام تست های پیش از قرارداد)، از ایفای تعهدات قراردادی خود مبرا شود.

۵.۳. جدایی قطعی شرایط اجرایی از شرایط انعقاد

این تفسیر حقوقی یک مرز مشخص میان «تکالیف ایمنی، اداری و فنی» و «اعتبار ماهوی قرارداد» ایجاد می کند. هدف مقررات این است که باشگاه ها را تشویق به انجام وظایف خود در قبال سلامت بازیکن و تایید فنی وی پیش از انعقاد قرارداد نماید. اگر باشگاهی پس از امضای قرارداد، به دلیل کوتاهی خود در عدم انجام تست، متوجه نارسایی پزشکی شود، این امر نمی تواند بهانه ای برای ابطال یک جانبه قرارداد باشد، بلکه ممکن است در شرایط خاص، تنها به فسخ قانونی (و غالبا با پرداخت غرامت) منجر شود. در نتیجه، این بخش از رای نیز در راستای تقویت ثبات قرارداد و امنیت شغلی بازیکنان عمل می کند و مسئولیت کوتاهی را متوجه باشگاه می سازد.

بخش ششم: نتیجه گیری راهبردی و توصیه های حقوقی

۶.۱. جمع بندی اصول چهارگانه حکمرانی قضایی فدراسیون

رای صادر شده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، بیش از یک حکم قضایی ساده است؛ این رای در واقع چهار اصل محوری را در رویه قضایی ورزشی ایران تثبیت می کند که نقشی حیاتی در مدیریت ریسک و تنظیم روابط قراردادی دارند:

۶.۲. توصیه های حقوقی راهبردی به باشگاه ها (مدیریت ریسک)

با توجه به اصول تثبیت شده در این رای قطعی، توصیه های راهبردی زیر برای مدیران و تیم های حقوقی باشگاه ها در راستای کاهش ریسک حقوقی و مالی الزامی است:

1. حکمرانی شرکتی شفاف (Corporate Governance): باشگاه ها باید اطمینان حاصل کنند که تمامی قراردادهای منعقده توسط مدیران، دارای اختیار قانونی واقعی بوده و تمامی الزامات داخلی (نظیر تایید هیئت مدیره و امضاهای چندگانه) پیش از تحویل قرارداد به بازیکن تکمیل شده باشد. عدم رعایت این موارد، موجب فعال شدن «تئوری اختیارات ظاهری» می شود و باشگاه را ملزم به اجرای قرارداد می کند، حتی اگر از نظر داخلی دارای نقص باشد.
2. اولویت بندی و زمان بندی دقیق تکالیف اداری: ثبت قرارداد در مراجع ذی صلاح فدراسیون و انجام تست های پزشکی (ایفمارک) نباید به تصمیم گیری های فنی نهایی یا اعلام عدم نیاز به بازیکن موکول شود. این اقدامات باید به عنوان تعهدات اولیه باشگاه فورا پس از امضا انجام پذیرند. عدم ثبت قرارداد، به هیچ وجه باعث بی اعتباری قرارداد نیست، بلکه موجب مسئولیت مضاعف (غرامت و مجازات تخلف) برای باشگاه خواهد شد.
3. پذیرش صلاحیت انحصاری: باشگاه ها باید بپذیرند که درج شرط داوری در قراردادهای داخلی بیهوده است. انرژی و منابع حقوقی تیم ها باید به جای ایرادات شکلی عدم صلاحیت، بر دفاع ماهوی در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال متمرکز گردد.

۶.۳. توصیه های سیاستی به قانون گذاران فدراسیون (آینده حکمرانی)

1. استانداردسازی و کنترل کیفی احکام: جهت حفظ اعتبار رویه قضایی، لازم است فرآیندهای کنترل کیفی و بازبینی در تنظیم متن احکام تقویت شود تا از تکرار خطاهای فاحش کمی (نظیر ناهنجاری مشاهده شده در مبلغ هزینه دادرسی) جلوگیری گردد.
2. تدوین شفاف اصول عام حقوقی در مقررات ورزشی: اگرچه کمیته استیناف به درستی از اصول عام قانون تجارت (مانند حسن نیت و تئوری ظاهر) استفاده کرده است، اما پیشنهاد می شود فدراسیون فوتبال در بازنگری مقررات آتی، صراحتا چگونگی اعمال این اصول عمومی در بافتار ورزشی را روشن سازد. این اقدام به ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری بیشتر در رویه قضایی ورزشی کمک شایانی خواهد کرد.
3. تاکید بر آموزش حقوقی مدیران: با توجه به تلاش مستمر باشگاه ها برای استفاده از ایرادات مرتبط با قصور خود (مانند عدم ثبت و نقص در امضا) به عنوان ابزار دفاعی، فدراسیون باید برنامه های آموزشی متمرکزی را برای مدیران حقوقی و اجرایی باشگاه ها در خصوص اصول تثبیت شده ای چون «ثبات قرارداد» و «منع استناد به تخلف خود» برگزار نماید تا از ورود پرونده های مبتنی بر ایرادات شکلی مکرر به مراجع قضایی کاسته شود.
4. نویسنده: مصطفی لطفی . وکیل ورزشی . پژوهشگر حقوق فوتبال