یک بررسی از چارچوب های حقوقی بین المللی برای مهار و رفع مخاصمه مسلحانه میان ایران و اسراییل
در این موضوع، تمرکز باید بر اصول حقوق بین الملل عام، حقوق بشردوستانه، و سازوکارهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات باشد. در حقوق بین الملل، مفهوم منع توسل به زور، بر پایه ماده ی ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، رکن اصلی نظم بین المللی معاصر است. این ماده هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها را منع می کند. از این منظر، مهار هرگونه تشدید مخاصمه بین ایران و اسراییل، نیازمند بازگشت به همین اصل بنیادین است. تنها استثنائات مجاز، دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) و اقدامات مجاز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور هستند.
در شرایطی که اقدام نظامی رخ دهد، حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) وارد عمل می شود. این شاخه از حقوق، مستقل از مشروعیت جنگ، هدفش کاهش رنج و تلفات انسانی در زمان بروز مخاصمه مسلحانه است. چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷، قواعد مربوط به حمایت از غیرنظامیان، اسیران جنگی، و محدودیت در استفاده از سلاح های کشتار جمعی را بیان کرده اند. با توجه به وضعیت های احتمالی درگیری نظامی بین ایران و اسراییل، رعایت اصل تناسب (proportionality) و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان (distinction) حیاتی است. نقض گسترده این اصول می تواند مسوولیت کیفری بین المللی برای افراد، از جمله فرماندهان نظامی، دربرداشته باشد.
از منظر چارچوب های حقوقی برای مهار مخاصمه، چند مکانیزم سازگار با حقوق بین الملل وجود دارد. نخست، دیپلماسی پیشگیرانه (preventive diplomacy)از طریق میانجی گری، مساعی جمیله، مذاکره و توافق یا مداخله سازنده نهادهایی نظیر دبیرکل سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا و یا اتحادیه عرب می تواند از گسترش درگیری جلوگیری کند. ماده ۳۳ منشور ملل متحد، فهرستی از شیوه های حل مسالمت آمیز اختلافات را برمی شمارد: مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، و رجوع به مراجع قضایی بین المللی. در صورت تمایل طرفین، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) نیز می تواند صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط با استفاده از زور یا تفسیر کنوانسیون های مربوط را داشته باشد.
دوم، قدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبق فصل ششم و هفتم منشور، چارچوب رسمی مهار درگیری را فراهم می کند. شورای امنیت می تواند از صدور قطعنامه های آتش بس تا تصمیم به استقرار نیروهای حافظ صلح پیش رود. در حالت تشدید بحران، اعمال تحریم های هدفمند یا تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب نیز در اختیار شورا قرار دارد. البته، چالش اصلی در این مسیر، وجود اختلافات سیاسی میان اعضای دایم شورای امنیت(اختلافات امریکا و بریتانیا و فرانسه با چین و روسیه) است که اغلب مانع تصمیم گیری موثر و کاربردی می شود.
در سطح منطقه ای، سازمان هایی نظیر سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب نیز می توانند نقش تسهیل کننده در رفع مخاصمه ایران و اسراییل داشته باشند. هرچند اسراییل عضو این سازمان ها نیست، اما سازوکارهای گفت وگوی منطقه ای می توانند در کاهش تنش ها و طراحی ترتیبات امنیت جمعی نقش آفرین باشند. بر این اساس، پیشنهاد تشکیل گروه تماس منطقه ای متشکل از کشورهای بی طرف می تواند گام موثری در اجرای اقدامات اعتمادساز (CBMs) باشد.
در نهایت، رفع پایدار مخاصمه مستلزم بهره گیری از سازوکارهای مصالحت و عدالت انتقالی است. این فرایندها می توانند شامل دادگاه های ویژه، کمیسیون های حقیقت یاب، یا توافقاتی برای جبران خسارات غیرنظامیان باشند. حقوق بین الملل معاصر بر این باور است که بدون پاسخگویی و مسوولیت پذیری، آشتی واقعی ممکن نیست.
به طور کلی، چارچوب حقوقی مهار و رفع مخاصمه ایران و اسراییل ترکیبی از منع توسل به زور، قواعد حقوق بشردوستانه، سازوکارهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، و تضمین پاسخگویی بین المللی است. اجرای این سازوکارها مستلزم اراده سیاسی، میانجی گری بی طرفانه، و پایبندی مشترک به اصول منشور ملل متحد است؛ اصولی که اگر رعایت شوند، می توانند راه را برای گذار از منازعه به امنیت پایدار در سطح خاورمیانه هموار کنند.
نگارش و تنظیم: بنیامین صادقی(پژوهشگر صلح و حل و فصل منازعات و میانجی گری بین المللی)
27 اکتبر 2025 (5 آبان ماه 1404)
Benjamin.sadeqi.ac@gmail.com