اقتصاد و اخلاق در ایران

در ایران، اقتصاد و اخلاق هرگز دو حوزه ی جداگانه نبوده اند. از بازارهای سنتی گرفته تا سیاست گذاری های کلان، از رفتارهای مصرف کننده تا مناسبات تولیدکننده، همواره نوعی پیوند ضمنی میان منطق اقتصادی و ارزش های اخلاقی وجود داشته است. این پیوند، گاه به شکل هم افزایی ظاهر شده و گاه به صورت تعارض. در دوره هایی، اخلاق به عنوان مهارکننده ی طمع و فساد عمل کرده و در دوره هایی دیگر، اقتصاد به عنوان نیرویی مستقل، اخلاق را به حاشیه رانده است. آنچه امروز در ایران با آن مواجهیم، نه صرفا بحران اقتصادی یا اخلاقی، بلکه نوعی گسست در رابطه ی میان این دو است؛ گسستی که پیامدهای آن در همه ی سطوح جامعه قابل مشاهده است.

در بازار سنتی ایران، اخلاق نه تنها بخشی از فرهنگ تجاری بود، بلکه به مثابه ضامن اعتماد عمومی عمل می کرد. مفاهیمی چون انصاف، صداقت، رعایت حال مشتری، و پرهیز از احتکار، نه صرفا توصیه های دینی، بلکه قواعد عملی کسب وکار بودند. حجره دارانی که به «کسب حلال» پایبند بودند، نه تنها احترام اجتماعی داشتند، بلکه در ساختار اقتصادی نیز نقش محوری ایفا می کردند. این اخلاق بازار، که ریشه در آموزه های دینی، عرف اجتماعی، و تجربه ی تاریخی داشت، به نوعی تعادل میان سود و مسئولیت منجر می شد. اما با گذر زمان، و به ویژه با ورود اقتصاد مدرن، این تعادل به تدریج بر هم خورد.

اقتصاد مدرن، با تاکید بر بهره وری، رقابت، و سودآوری، ساختارهای سنتی را به چالش کشید. در حالی که بازار سنتی بر روابط انسانی، اعتماد و گفت وگو استوار بود، اقتصاد مدرن بر قرارداد، شاخص و مکانیزم های کمی تمرکز دارد. این تغییر، در ایران، با سرعتی نامتوازن و در بستری ناپایدار رخ داد. نهادهای مدرن اقتصادی، بدون آن که زمینه های فرهنگی و اخلاقی لازم را داشته باشند، وارد شدند و در بسیاری موارد، به جای اصلاح، موجب اختلال شدند. نتیجه، شکل گیری نوعی اقتصاد دوگانه بود: از یک سو، ساختارهای رسمی با قوانین و شاخص های مدرن؛ و از سوی دیگر، رفتارهای غیررسمی که بر اساس منطق سنتی یا منافع فردی شکل می گرفتند.

در چنین فضایی، اخلاق اقتصادی به حاشیه رانده شد. مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی، شفافیت، و انصاف، جای خود را به سودجویی، رانت خواری، و فرصت طلبی دادند. در حالی که در بسیاری از کشورها، اخلاق اقتصادی به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی و آموزش های حرفه ای مورد توجه قرار گرفته، در ایران، این حوزه اغلب مغفول مانده است. نه در نظام آموزشی، نه در رسانه ها، و نه در نهادهای اجرایی، توجه کافی به تربیت اخلاقی فعالان اقتصادی نشده است. این غفلت، زمینه ساز گسترش فساد، کاهش اعتماد عمومی، و تضعیف سرمایه ی اجتماعی شده است.

یکی از نمودهای بارز این گسست، در حوزه ی سیاست گذاری اقتصادی دیده می شود. تصمیماتی که بدون توجه به عدالت اجتماعی، منافع بلندمدت، یا پیامدهای اخلاقی اتخاذ می شوند، نه تنها ناکارآمدی اقتصادی را افزایش می دهند، بلکه به بی اعتمادی عمومی نیز دامن می زنند. برای مثال، تخصیص منابع عمومی بدون شفافیت، اعطای امتیازات خاص به گروه های نزدیک به قدرت، یا بی توجهی به حقوق مصرف کننده، همگی نمونه هایی از سیاست هایی هستند که اخلاق را قربانی منافع کوتاه مدت کرده اند. در چنین شرایطی، اقتصاد نه به عنوان ابزار توسعه، بلکه به مثابه میدان رقابت برای دسترسی به منابع کمیاب عمل می کند.

در سطح خرد نیز، رفتارهای اقتصادی مردم تحت تاثیر این گسست قرار گرفته اند. در شرایطی که بی ثباتی اقتصادی، تورم، و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره را دشوار کرده اند، بسیاری از افراد ناگزیر به اتخاذ رفتارهایی شده اند که با اصول اخلاقی در تعارض اند. از احتکار خانگی گرفته تا تقلب در معاملات، از فرار مالیاتی تا پرداخت رشوه، همگی نشان دهنده ی نوعی بحران اخلاقی در رفتارهای اقتصادی هستند. این بحران، نه صرفا ناشی از ضعف فردی، بلکه نتیجه ی ساختارهایی است که اخلاق را بی پاداش و فساد را سودآور کرده اند.

در این میان، نقش نهادهای دینی و فرهنگی نیز قابل تامل است. در حالی که آموزه های دینی بر عدالت، صداقت، و رعایت حقوق دیگران تاکید دارند، در عمل، بسیاری از نهادهای مذهبی و فرهنگی نتوانسته اند این آموزه ها را به زبان اقتصاد ترجمه کنند. خطبه ها، سخنرانی ها، و برنامه های فرهنگی، اغلب به بیان کلیات اخلاقی بسنده کرده اند، بدون آن که به مصادیق اقتصادی، چالش های روزمره، یا راهکارهای عملی بپردازند. این فاصله، موجب شده است که اخلاق دینی در حوزه ی اقتصاد، به جای آن که راهنما باشد، به شعاری بی اثر بدل شود.

از سوی دیگر، رسانه ها نیز در شکل گیری این بحران نقش داشته اند. در حالی که رسانه ها می توانند با نقد سیاست ها، افشای فساد، و ترویج الگوهای اخلاقی، به اصلاح رفتارهای اقتصادی کمک کنند، در ایران، بسیاری از رسانه ها یا تحت فشار سیاسی هستند، یا درگیر منافع اقتصادی خاص. نتیجه، شکل گیری نوعی فضای رسانه ای است که نه تنها به اخلاق اقتصادی نمی پردازد، بلکه گاه با تبلیغ مصرف گرایی، تجمل گرایی، و موفقیت های مبتنی بر رانت، به تعمیق بحران کمک می کند.

با این حال، همه چیز از دست نرفته است. در سال های اخیر، برخی نهادهای مدنی، دانشگاه ها، و فعالان اجتماعی، تلاش کرده اند تا رابطه ی اقتصاد و اخلاق را بازتعریف کنند. از برگزاری همایش های تخصصی گرفته تا انتشار کتاب ها و مقالات، از راه اندازی کمپین های ضدفساد تا آموزش های شهروندی، همگی نشان دهنده ی نوعی بیداری اخلاقی در حوزه ی اقتصاد هستند. این تلاش ها، هرچند هنوز محدود و پراکنده اند، اما می توانند زمینه ساز تحول باشند؛ تحولی که نه از بالا، بلکه از دل جامعه آغاز می شود.

در انتها، باید گفت که اقتصاد و اخلاق در ایران، نیازمند بازنگری جدی هستند. نه اقتصاد بدون اخلاق می تواند توسعه ی پایدار ایجاد کند، و نه اخلاق بدون توجه به واقعیت های اقتصادی می تواند در جامعه نهادینه شود. اگر سیاست گذاران، نخبگان، و جامعه ی مدنی بتوانند با نگاهی جامع، واقع گرایانه و آینده نگر، به بازسازی رابطه ی میان این دو بپردازند، ایران می تواند از بحران کنونی عبور کرده و به سوی جامعه ای حرکت کند که در آن توسعه ی اقتصادی با عدالت، شفافیت، و مسئولیت پذیری همراه باشد.