اقتصاد دانش بنیان؛ از شعار تا عمل

در سال های اخیر، واژه "اقتصاد دانش بنیان" به عنوان یکی از کلیدواژه های پرتکرار در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. سیاستمداران در تریبون های رسمی، مدیران در جلسات استراتژیک، و حتی رسانه ها در پوشش اخبار روز، از اقتصاد دانش بنیان به عنوان راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم ها، خلق ثروت از علم، و رسیدن به توسعه پایدار یاد می کنند. اما پرسش اساسی اینجاست که این واژه پرطنین، تا چه اندازه از شعار فراتر رفته و در متن سیاست گذاری و اجرا، جایگاه واقعی خود را یافته است؟

اقتصاد دانش بنیان، در ساده ترین تعریف، اقتصادی است که در آن تولید و خلق ارزش، عمدتا متکی بر دانش، نوآوری، فناوری های نوین و سرمایه انسانی متخصص است. این مفهوم در دنیا بر پایه تجاری سازی علم، حمایت از پژوهش های کاربردی، پیوند صنعت و دانشگاه، و ایجاد زیرساخت های فناورانه توسعه یافته است. کشورهایی که این مسیر را با جدیت دنبال کرده اند، از کره جنوبی و فنلاند گرفته تا چین و سنگاپور، توانسته اند ساختار اقتصاد خود را از منابع سنتی و خام محور به سوی مزیت های مبتنی بر دانش سوق دهند و سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را به صنایع دانش بنیان اختصاص دهند. اما در ایران، با وجود ظرفیت های قابل توجه انسانی، دانشگاه های معتبر، و رشد تدریجی شرکت های فناور، هنوز فاصله چشمگیری میان واقعیت اقتصاد کشور و آرمان اقتصاد دانش بنیان وجود دارد.

نخستین چالش، تعریف مبهم و غیرکاربردی از مفاهیم مرتبط با اقتصاد دانش بنیان است. در بسیاری از اسناد بالادستی، از جمله سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های توسعه، از اقتصاد دانش بنیان سخن به میان آمده، اما کمتر شاهد ارائه مدل های دقیق اجرایی، سازوکارهای عملیاتی، و راهبردهای قابل پیاده سازی برای حرکت به سوی آن بوده ایم. این خلا نظری، باعث شده است که دستگاه های مختلف برداشت های متفاوت و گاه متعارضی از وظایف خود در حوزه اقتصاد دانش بنیان داشته باشند. گاه این واژه به صرف وجود چند استارت آپ یا شرکت فناور تقلیل یافته، و گاه با توسعه شهری هوشمند یا دیجیتالی شدن برخی خدمات دولتی خلط مفهومی پیدا کرده است.

در سطح اجرایی نیز، عمده برنامه ها و حمایت ها از شرکت های دانش بنیان، محدود به پرداخت وام، معافیت مالیاتی یا تخصیص فضاهای کاری شده اند، آن هم نه برای همه شرکت ها، بلکه برای بخشی از آنان که موفق به اخذ تاییدیه های خاص از مراجع ذی ربط شده اند. این در حالی است که برای رشد اقتصاد دانش بنیان، صرف حمایت های مالی کافی نیست؛ بلکه ایجاد زیست بوم نوآوری، شبکه سازی میان مراکز پژوهشی، صنعت و سرمایه گذاران خطرپذیر، اصلاح نظام مالکیت فکری، بهبود قوانین تجارت فناوری، و تدوین راهبردهای کلان مبتنی بر مزیت های بومی نیز ضروری است.

یکی دیگر از عوامل ناکارآمدی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان، ساختار دولتی و نفت محور اقتصاد ایران است. اقتصادی که بیش از نیمی از بودجه سالانه اش بر پایه فروش منابع طبیعی و خام فروشی بنا شده، طبعا انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری بلندمدت در توسعه علمی و فناوری خواهد داشت. در چنین ساختاری، شرکت های بزرگ اغلب درگیر زدوبندهای رانتی، وابسته به منابع دولتی یا شبه دولتی اند، و فضای کافی برای رشد شرکت های خلاق و نوپا وجود ندارد. به بیان دیگر، میدان بازی از ابتدا به نفع بازیکنان سنتی چیده شده و کارآفرینان فناور، با دیوارهای بلند بوروکراسی، فقدان امنیت سرمایه گذاری، و ناپایداری اقتصادی مواجه اند.

سرمایه انسانی متخصص، ستون فقرات اقتصاد دانش بنیان است. با این حال، روند فزاینده مهاجرت نخبگان، عدم تناسب مهارت های دانشگاهی با نیاز بازار، و ناکارآمدی نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی کارآفرین، از جمله موانعی است که تحقق اقتصاد دانش بنیان را به تاخیر انداخته است. بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی، به جای آن که در چرخه نوآوری و تولید فناوری مشارکت داشته باشند، به صف بیکاران تحصیل کرده می پیوندند یا راه مهاجرت را در پیش می گیرند. این پدیده، علاوه بر آسیب به سرمایه اجتماعی کشور، موجب اتلاف منابع انسانی و کاهش ظرفیت علمی در بلندمدت می شود.

از سوی دیگر، مشارکت ضعیف بخش خصوصی در پژوهش و توسعه (R&D) نیز یکی از خلاهای اصلی در مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد است. طبق آمارهای رسمی، سهم بخش خصوصی از کل سرمایه گذاری در R&D در ایران کمتر از 30 درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته به بیش از 70 درصد می رسد. این شکاف نشان می دهد که هنوز فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر و نوآوری محور در فضای کسب وکار کشور نهادینه نشده و بنگاه های اقتصادی عمدتا به دنبال سودهای کوتاه مدت و کم ریسک اند، نه خلق ارزش های جدید از طریق فناوری های نو.

نگاهی به تجربه های موفق جهانی نیز می تواند به درک بهتر مسیر پیش رو کمک کند. کره جنوبی، که در دهه 1970 اقتصادی مبتنی بر صنایع سبک و مونتاژ داشت، با برنامه ریزی هوشمندانه، سرمایه گذاری در آموزش و تحقیق، حمایت واقعی از شرکت های فناور و برقراری تعامل موثر میان دانشگاه و صنعت، توانست به کشوری پیشتاز در فناوری های پیشرفته و صنایع دانش بنیان تبدیل شود. یا سنگاپور، با جمعیتی کمتر از تهران، توانسته است به یکی از قطب های اقتصاد دیجیتال و نوآوری در آسیا تبدیل شود. آنچه این کشورها را موفق کرده، نه صرفا شعارهای پرطمطراق، بلکه اراده سیاسی، شفافیت نهادی، ثبات اقتصادی و تمرکز بر اجرای دقیق سیاست های فناورانه بوده است.

در ایران، اگرچه حرکت هایی صورت گرفته و برخی مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری و صندوق های پژوهش و فناوری فعال شده اند، اما این اقدامات بیشتر به صورت جزیره ای، ناپیوسته و بدون پیوست سیاستی عمل کرده اند. هنوز ارتباط موثری میان نظام آموزشی و نیاز بازار فناوری وجود ندارد؛ هنوز قوانین مالکیت فکری به روز و کارآمد نیستند؛ هنوز نظام بودجه ریزی پژوهش درگیر تخصیص های غیرشفاف و غیرهدفمند است؛ و هنوز فاصله زیادی میان علم و ثروت در عمل باقی مانده است.

اکنون که در آستانه ورود به برنامه هفتم توسعه قرار داریم، فرصت مناسبی برای بازنگری در نگاه کلان به اقتصاد دانش بنیان فراهم است. این بازنگری باید بر چند اصل اساسی استوار باشد: نخست، تعریف دقیق و مشترک از مفاهیم و اهداف اقتصاد دانش بنیان؛ دوم، طراحی نظام مند اکوسیستم نوآوری با حضور فعال بخش خصوصی؛ سوم، نهادینه سازی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در سطح بنگاه های اقتصادی؛ چهارم، ایجاد نظام موثر ارزیابی و پایش سیاست ها؛ و نهایتا، تقویت فرهنگ کارآفرینی فناورانه از پایه های آموزشی.

اقتصاد دانش بنیان اگرچه مسیری دشوار و بلندمدت است، اما تنها مسیر ممکن برای عبور از اقتصاد نفتی، مقابله با تحریم ها، افزایش بهره وری، و دستیابی به رشد پایدار است. تحقق این هدف، نیازمند عبور از کلی گویی، فاصله گرفتن از نمادسازی های غیرواقعی، و تمرکز بر ایجاد ساختارهای واقعی، نهادهای موثر و انگیزه های اقتصادی برای توسعه علم و فناوری است. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود «اقتصاد دانش بنیان» از شعار به عمل تبدیل شود و ایران جایگاه شایسته خود را در اقتصاد جهانی دانش محور بیابد.

برای گسترش مفهومی و کاربردی این بحث، لازم است به نقش کلیدی سیاست های مالیاتی هوشمند، تسهیل گری قوانین ثبت اختراع، توسعه بسترهای اقتصاد دیجیتال، تقویت پیوندهای منطقه ای در حوزه فناوری، و همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی علمی نیز توجه کرد. این عوامل به طور جدی می توانند نقشه راه بلندمدت توسعه اقتصاد دانش بنیان را روشن تر کرده و کشور را از سطح پیروی از فناوری به سطح تولیدکنندگی فناوری برسانند. به ویژه در شرایط ژئوپلیتیکی خاص ایران، اتکا به ظرفیت داخلی در حوزه فناوری، می تواند عاملی تعیین کننده در مقاومت اقتصادی و توسعه پایدار محسوب شود.

همچنین توجه به عدالت فناورانه، یعنی گسترش فرصت های نوآوری به مناطق کمتر توسعه یافته کشور، و تمرکززدایی از اکوسیستم های نوآوری، ضرورتی است که می تواند مانع تمرکزگرایی و شکاف فناورانه میان استان ها شود. راه اندازی پردیس های فناوری در شهرهای کوچک تر، حمایت از ایده های بومی و کاربردی، و توانمندسازی جوانان در مناطق مرزی و روستایی، ضمن افزایش تاب آوری ملی، مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان را به الگویی جامع تر، پایدارتر و مشارکت محورتر تبدیل خواهد کرد.

اقتصاد دانش بنیان تنها با سیاست گذاری از بالا به پایین تحقق نخواهد یافت. درک فرهنگی جامعه از ارزش علم، کار تیمی، نوآوری و مخاطره پذیری نیز باید هم راستا با سیاست های کلان تحول یابد. فرهنگ عمومی، رسانه ها، نظام آموزشی و خانواده ها باید به نقش علم و فناوری در زندگی روزمره باور داشته باشند و نسل آینده را برای ایفای نقش در این ساختار آماده کنند.

در نهایت، اگر بتوانیم رابطه ای عمیق، منسجم و پویا میان علم، سیاست، جامعه و اقتصاد برقرار کنیم، آن گاه «اقتصاد دانش بنیان» نه صرفا به عنوان یک واژه تبلیغاتی، بلکه به عنوان موتور محرک تحول اقتصادی کشور در سده جدید عمل خواهد کرد.