از مذاکره تا ترور: چالش های اخلاقی و حقوقی در نظم جهانی متزلزل
در سپهر سیاست بین الملل، دیپلماسی همواره به عنوان ابزاری برای کاهش تنش، حل وفصل اختلافات، و ایجاد زمینه های همکاری میان دولت ها شناخته شده است. اما در دهه های اخیر، به ویژه در مناطق پرتنش مانند خاورمیانه، شاهد نوعی واگرایی در کارکرد دیپلماسی هستیم؛ جایی که گفت وگو و مذاکره نه تنها به عنوان ابزار صلح، بلکه گاه به عنوان پوششی برای عملیات نظامی، ترور، و اقدامات اطلاعاتی به کار گرفته می شود. این پدیده که می توان آن را «دیپلماسی فریب» نامید، نه تنها نظم حقوقی بین الملل را تهدید می کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای جهانی را نیز به شدت تضعیف کرده است.
نمونه بارز این رویکرد را می توان در رفتار اسرائیل و ایالات متحده در قبال ایران، قطر، و سایر بازیگران منطقه مشاهده کرد. اسرائیل، با سابقه ای طولانی در استفاده از عملیات اطلاعاتی و ترور هدفمند، در سال های اخیر هم زمان با مشارکت در مذاکرات بین المللی یا ارائه پیام های صلح طلبانه، اقدام به حملات سایبری، ترور دانشمندان، و تجاوز به حریم هوایی کشورهای دیگر کرده است. این اقدامات، اغلب با سکوت یا حمایت ضمنی ایالات متحده همراه بوده اند؛ کشوری که خود را مدافع نظم جهانی و حقوق بین الملل معرفی می کند، اما در عمل، با اتخاذ سیاست های دوگانه، موجب بی ثباتی در منطقه شده است.
در تجاوزات اخیر به ایران و قطر، نقش ایالات متحده به ویژه در قالب پیشنهاد آتش بس یا میانجی گری دیپلماتیک، قابل تامل است. در حالی که واشنگتن در ظاهر نقش میانجی را ایفا می کند، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این نقش گاه هم زمان با حمایت اطلاعاتی، لجستیکی یا سیاسی از عملیات نظامی اسرائیل همراه بوده است. این دوگانگی در رفتار، نه تنها اعتبار اخلاقی ایالات متحده را زیر سوال می برد، بلکه موجب تضعیف نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد می شود که به طور سنتی بر اساس اصل بی طرفی و حمایت از صلح عمل می کنند.
در این میان، شخصیت هایی مانند ترامپ و نتانیاهو با رویکردهای غیرمتعارف خود، دیپلماسی را نه به عنوان یک فرآیند پایدار و مبتنی بر اعتماد، بلکه به عنوان ابزاری تاکتیکی برای غافل گیری رقبای خود به کار می گیرند. این نوع نگاه به سیاست خارجی، موجب بی ثباتی در روابط بین الملل و افزایش خطر درگیری های ناگهانی می شود. قربانی اصلی این رویکرد، نه تنها دیپلماسی، بلکه حقوق بین الملل و نهادهای چندجانبه گرایانه هستند که برای حفظ صلح و امنیت جهانی طراحی شده اند.
حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه منع استفاده از زور، حمایت از حاکمیت کشورها، و حفاظت از غیرنظامیان، در برابر چنین رفتارهایی دچار چالش جدی شده است. وقتی کشورهایی با قدرت نظامی بالا، بدون پاسخ گویی واقعی، اقدام به عملیات نظامی در خاک کشورهای دیگر می کنند، اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی عملا نقض می شود. این نقض ها، اگر بدون پاسخ حقوقی و سیاسی باقی بمانند، موجب تضعیف اعتبار کل نظام حقوقی بین الملل خواهند شد.
سازمان ملل متحد، به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی برای حفظ صلح، نیز در برابر این روند آسیب پذیر شده است. ساختار شورای امنیت، با حق وتوی پنج کشور دائم، موجب شده که در بسیاری از موارد، اقدامات قاطع علیه تجاوزات نظامی صورت نگیرد. این ناکارآمدی، به ویژه در مواردی که یکی از اعضای دائم شورا خود درگیر یا حامی عملیات نظامی است، موجب بی اعتمادی عمومی به این نهاد شده است. در چنین فضایی، کشورهای کوچک تر و آسیب پذیرتر، احساس بی پناهی می کنند و ممکن است به سمت تقویت توان نظامی یا اتحادهای منطقه ای غیررسمی سوق داده شوند.
در چنین شرایطی، مفهوم «امنیت جمعی» که اساس منشور سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد، به تدریج رنگ می بازد. اگر امنیت تنها برای برخی کشورها تضمین شود و دیگران در معرض تجاوز و بی عدالتی قرار گیرند، نظم جهانی به سمت قطبی شدن و بی ثباتی حرکت خواهد کرد. این روند، نه تنها تهدیدی برای کشورهای درگیر، بلکه برای کل جامعه بین المللی است؛ چرا که بی اعتمادی به نهادهای جهانی، موجب کاهش همکاری های بین المللی در حوزه هایی چون تغییرات اقلیمی، مهاجرت، و توسعه پایدار نیز خواهد شد.
از منظر اخلاقی، استفاده از دیپلماسی به عنوان پوشش عملیات نظامی، نوعی خیانت به اعتماد عمومی و نقض اصول بنیادین گفت وگو و احترام متقابل است. دیپلماسی، در ذات خود، مبتنی بر شفافیت، صداقت، و تمایل به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات است. اگر این ابزار به ابزاری برای فریب و انحراف تبدیل شود، نه تنها کارایی خود را از دست می دهد، بلکه موجب تقویت رویکردهای خشونت طلبانه و افراطی در سطح جهانی خواهد شد.
در این میان، نقش رسانه ها و نخبگان فکری نیز بسیار مهم است. رسانه های مستقل می توانند با افشای تناقضات رفتاری دولت ها، موجب افزایش آگاهی عمومی و مطالبه گری شوند. نخبگان دانشگاهی و حقوق دانان نیز باید با تولید دانش، تحلیل های حقوقی، و مشارکت در گفت وگوهای بین المللی، به تقویت سازوکارهای پاسخ گویی کمک کنند. همچنین، نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد می توانند با مستندسازی موارد نقض حقوق بین الملل، فشار سیاسی و اخلاقی بر دولت های متجاوز وارد کنند.
ایران، به عنوان کشوری که بارها هدف عملیات فریب کارانه و تجاوزات نظامی قرار گرفته، می تواند نقش مهمی در بازتعریف دیپلماسی و تقویت حقوق بین الملل ایفا کند. با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی، دیپلماتیک، و رسانه ای، ایران می تواند مستندات تجاوزات را در نهادهای بین المللی مطرح کرده و از طریق گفت وگوهای چندجانبه، به تقویت نظم جهانی کمک کند. همچنین، با مشارکت فعال در تدوین مقررات جدید، اصلاح ساختار نهادهای جهانی، و آموزش عمومی، می توان به ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، شفافیت، و همکاری دست یافت.
در مجموع، باید تاکید کرد که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند دیپلماسی واقعی، مبتنی بر اصول اخلاقی و حقوقی است. اگر دیپلماسی به ابزاری برای فریب تبدیل شود، و عملیات نظامی بدون پاسخ گویی حقوقی انجام گیرد، جهان به سمت بی نظمی و قانون گریزی حرکت خواهد کرد. تنها با بازگشت به اصول بنیادین حقوق بین الملل و تقویت نهادهای چندجانبه، می توان امید داشت که دیپلماسی بار دیگر نقش اصلی خود را در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند.