ریشه های ساختاری و خطای اسنادی در سیاست حجاب اجباری: از بنیان گذاری تا اجرا
این مقاله به تحلیل ساختار قدرت در نهادینه سازی سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران می پردازد و سه ادعای رایج در خصوص مسئولیت حسن روحانی، سید محمد خاتمی و انقلابیون اولیه را مورد راستی آزمایی تاریخی قرار می دهد. پژوهش حاضر نشان می دهد که انتساب مسئولیت «آوردن حجاب اجباری» و «تاسیس گشت ارشاد» به روسای جمهور متاخر، یک خطای اسنادی و زمان بندی تاریخی است. در مقابل، شواهد مستند تاریخی تصدیق می کنند که شالوده قانونی و اجرایی این سیاست در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ توسط نهادهای انقلابی حاکم پی ریزی و تثبیت شده است. از این رو، استدلال می شود که مسئولیت اصلی و ساختاری این سیاست متوجه بنیان گذاران اولیه نظام است، در حالی که دولت های متاخر صرفا به عنوان مجریان با شدت و ضعف متفاوت یک قانون از پیش تصویب شده عمل کرده اند. این تحلیل بر اهمیت تفکیک مسئولیت تاسیس قانون از مسئولیت اجرای مدیریت شده آن تاکید می کند.
۱. مقدمه: تقاضای واقع گرایانه برای تحلیل ریشه ای
مسئله حجاب اجباری در ایران، نه یک رویداد منفرد، بلکه یک فرآیند طولانی مدت نهادینه سازی سیاسی-قضایی است. در فضای عمومی، تمایل به ساده سازی و اسناد دادن تقصیر به آخرین مجری وجود دارد. این مقاله، بر اساس یک رویکرد منطقی و مبتنی بر واقعیت، به دنبال ریشه یابی مسئولیت اصلی است تا تحلیل را از سطح اجرای سلیقه ای به سطح تاسیس ساختاری منتقل کند. ما معتقدیم برای درک عواقب و راه حل ها، ابتدا باید مبدا و مسیر واقعی شکل گیری این ساختار را شناسایی کنیم.
۲. بررسی انتقادی خطای اسنادی (Antedating Fallacy)
انتساب مسئولیت حجاب اجباری و گشت ارشاد به روسای جمهور متاخر، مبتنی بر یک خطای اسنادی است که توالی زمانی و تفاوت نقش ها را نادیده می گیرد.
۲.۱. بررسی گزاره "بنیان گذاری حجاب اجباری توسط حسن روحانی"
تناقض تاریخی: حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری خود (۱۳۹۲–۱۴۰۰)، صرفا مجری قانونی بود که بیش از سه دهه قبل تصویب شده بود.
سیر قانونی سازی:
- بنیان ایدئولوژیک (اسفند ۱۳۵۷): ایده لزوم حجاب در فضای عمومی توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی مطرح شد که منجر به اعتراضات وسیع شد.
- بنیان اجرایی (تیر ۱۳۵۹): حجاب در ادارات و سازمان های دولتی، با بخشنامه های اجرایی دولت محمدعلی رجایی (تحت نظارت شورای انقلاب)، اجباری شد.
- تثبیت قضایی (۱۳۶۲): شالوده پایدار این سیاست با تصویب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مجلس شورای اسلامی (دوره اول) تثبیت شد. این قانون بود که برای عدم رعایت حجاب در «انظار عمومی» مجازات تعیین کرد و کرامت فردی را تحت الشعاع انضباط اجتماعی ایدئولوژیک قرار داد.
نتیجه: روحانی نه «آورنده» قانون، بلکه یک «مجری» بود که دولت او بر اساس یک قانون تثبیت شده عمل می کرد.
۲.۲. بررسی گزاره "تاسیس گشت ارشاد توسط خاتمی"
تناقض نهادی: نهاد مشخص «گشت ارشاد» با سازوکار معین، محصول دولت سید محمد خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴) نیست.
سیر نهادی سازی:
- بستر قبلی: در دهه های ۶۰ و ۷۰، اجرای قانون حجاب توسط نهادهایی نظیر کمیته های انقلاب و گشت های «مبارزه با منکرات» نیروی انتظامی انجام می شد که اغلب سلیقه ای و غیرنظام مند بود.
- مقدمه تئوریک (۱۳۸۴): طرح جامع «عفاف و حجاب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهادی فرادولتی) به تصویب رسید. این اتفاق در روزهای پایانی دولت خاتمی رخ داد و محصول یک نهاد فرادولتی بود.
- تاسیس و اجرا (۱۳۸۵): راه اندازی رسمی گشت های «ارشاد» به عنوان بخشی از «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در سال ۱۳۸۵، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به فرماندهی سردار اسماعیل احمدی مقدم در نیروی انتظامی صورت گرفت.
نتیجه: در دوران خاتمی، برخوردها نسبتا کاهش یافت، و «اجرا و ساختاردهی رسمی» گشت ارشاد در دولت پس از وی انجام شد. لذا نسبت دادن تاسیس آن به خاتمی، نادرست است.
۳. مسئولیت ساختاری و نتیجه گیری تاریخی
با کنار گذاشتن خطای اسنادی، می توانیم به تحلیل نهایی و واقع گرایانه بپردازیم: مسئولیت بنیادین این سیاست متوجه کیست؟
۳.۱. شالوده مسئولیت و بنیان گذاران
همان طور که در بخش ۲ مشخص شد، ریشه هرگونه اقدام بعدی در حوزه حجاب اجباری، به ماده قانونی مصوب ۱۳۶۲ بازمی گردد. این قانون توسط چهره ها و نهادهایی تصویب شد که در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب، در راس قدرت بودند و با هدف ایدئولوژیک سازی و اسلامی سازی نهادها و جامعه فعالیت می کردند. این چهره ها و نهادها همان «انقلابیون اولیه» هستند.
نتیجه گیری منطقی: از آنجایی که «قانون گذاری» و «تثبیت حقوقی» سیاست حجاب اجباری مستقیما توسط نهادهای حاکم در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ انجام پذیرفته است، مسئولیت اولیه، بنیادی و ساختاری این سیاست متوجه بنیان گذاران نظام و انقلابیون اولیه است.
۳.۲. دولت های متاخر: مدیریت یک میراث
نقش دولت های بعدی (از جمله اصلاح طلبان و اعتدالیون) را می توان در چارچوب مدیریت میراث تحلیل کرد. آن ها نه خالق این سیاست، بلکه مجریان قانونی بودند که در دوره ای از رادیکالیسم انقلابی تثبیت شده بود. تفاوت عملکرد این دولت ها، صرفا در شدت و ضعف اجرای قانون بوده است؛ خاتمی با رویکرد فرهنگی کوشید شدت اجرا را کم کند و احمدی نژاد آن را سازمان دهی مجدد کرد (گشت ارشاد). روحانی نیز در برابر آن موضعی منفعل یا متناقض داشت.
۴. نتیجه گیری نهایی و پیوند با جهان بینی منشور وجود
این تحلیل نشان می دهد که ادعاهای رایج عمومی، یک خطای اسنادی است که صورت مسئله واقعی را مبهم می کند. مسئولیت اصلی متوجه نهادهایی است که قانون را تاسیس کردند، نه چهره هایی که آن را با شدت های متفاوت اجرا کردند.
این یافته با جهان بینی منشور وجود هم راستاست:
- منطق و واقعیت: این تحلیل، به جای شعار دادن، بر واقعیت های تاریخی و اسناد قانونی (قانون ۱۳۶۲) تکیه دارد تا به یک راه حل گام به گام و قابل اجرا برسد.
- عقلانیت جمعی و آموزش مستمر: با شفاف سازی مسئولیت تاریخی، می توان از فرافکنی جلوگیری کرد و به جای حمله به مجریان متاخر، تغییر ریشه ای در قانون و نهادهای تصویب کننده را مطالبه نمود.
- اخلاق و منشور وجود: سیاست حجاب اجباری، در بنیاد خود با «کرامت وجود» در تضاد است، زیرا انسان را به ابزاری برای انضباط اجتماعی تقلیل می دهد.
مسیر اصلاح، از شفافیت تاریخی و مطالبه عقلانی برای تغییر در قوانین و ساختارهای بنیان گذار می گذرد، نه صرفا تغییر در مجریان.
۵. منابع (References)
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد قانونی ۱۳۶۲ و اصلاحیه ۱۳۷۵ (ماده ۶۳۸). (سند قانونی مادر)
- بخشنامه های دولت موقت و شورای انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۵۹)، پیرامون لزوم رعایت حجاب در ادارات دولتی.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی. طرح جامع عفاف و حجاب. مصوب ۱۳۸۴. (سند نظریه پردازی گشت ارشاد)
- احمدی مقدم، اسماعیل. مصاحبه های مستند در خصوص تاریخچه راه اندازی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» و گشت ارشاد (۱۳۸۵).
- گزارش های تاریخی و آرشیوی روزنامه ها (اطلاعات و کیهان) مربوط به اسفند ۱۳۵۷ و ۱۳۵۹، جهت مستندسازی اولین موج اجرایی شدن و اعتراضات.
- بنی صدر، ابوالحسن. کتاب ها و مصاحبه ها در مورد وقایع سال ۱۳۵۸ و نقش دولت موقت.
- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. (برای تحلیل حقوقی مفاهیم قانون گذاری در جمهوری اسلامی).