بازاندیشی در نهاد مهریه: از تعهد یک جانبه تا مشارکت عادلانه
بازاندیشی در نهاد مهریه: از تعهد یک جانبه تا مشارکت عادلانه
استاد حسام سعیدی،پژوهشگر حقوق و امنیت در راستای نهاد مهریه در کشور بیان داشت:
در سال های اخیر، آمار طلاق در ایران روندی نگران کننده یافته است؛ بر اساس داده های رسمی، در برخی استان ها نزدیک به نیمی از ازدواج ها به جدایی منتهی می شود. یکی از مهم ترین عوامل این وضعیت، شکل سنتی و نامتوازن تعهدات مالی در ازدواج است که در قالب نهاد «مهریه» و هزینه های ازدواج، تقریبا به طور کامل بر عهده مرد قرار گرفته است. این ساختار یک جانبه نه تنها فشار اقتصادی و روانی سنگینی بر مردان وارد می سازد، بلکه در عمل کارکرد حمایتی مهریه از زنان را نیز با چالش مواجه کرده است؛ زیرا مهریه از یک «ضمانت اخلاقی و نمادین» به ابزاری برای چانه زنی یا تهدید در روابط زناشویی تبدیل شده و در مواردی خود به عاملی برای فروپاشی خانواده بدل شده است.
در این میان، بازاندیشی در مفهوم عدالت خانوادگی ایجاب می کند که نهاد ازدواج از روابط مبتنی بر تکلیف یک سویه، به سمت الگوی مشارکتی و عادلانه حرکت کند. در این الگو، ازدواج به عنوان «پیمان همکاری دو فرد بالغ و مستقل» تعریف می شود که هر دو در تشکیل، تداوم و فروپاشی آن به طور برابر سهیم اند. در چنین چارچوبی، مهریه به معنای سنتی حذف می شود و جای خود را به مشارکت اقتصادی برابر می دهد؛ به این معنا که از آغاز زندگی مشترک، هر دو طرف در هزینه ها، خرید لوازم منزل و حتی سرمایه گذاری های خانوادگی به نسبت برابر مشارکت می کنند.
بدین ترتیب، اگر زندگی مشترک به هر دلیل به جدایی منتهی شود، تمامی دارایی های حاصل از زندگی زناشویی، اعم از نقدی و غیرنقدی، به صورت مساوی میان طرفین تقسیم می شود؛ همان گونه که در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته (مانند حقوق خانواده در فرانسه، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی) متداول است. چنین الگویی، چندین مزیت بنیادین دارد:
- تحقق عدالت واقعی در روابط خانوادگی: با حذف بار مالی یک طرفه از دوش مرد و جایگزینی آن با تعهدات متقابل، ازدواج از حالت نابرابر و قراردادی به یک مشارکت انسانی تبدیل می شود.
- کاهش انگیزه های ابزاری در ازدواج و طلاق: وقتی منافع اقتصادی طلاق حذف شود و توازن مالی برقرار گردد، تصمیم به ازدواج یا جدایی مبتنی بر انگیزه های واقعی عاطفی و اخلاقی خواهد بود، نه منافع مالی.
- افزایش مسئولیت پذیری دو طرف: مشارکت مالی، احساس تعلق و مسئولیت مشترک نسبت به زندگی را تقویت می کند و از نگاه مالکیتی یکی بر دیگری جلوگیری می نماید.
- همسویی با تحولات اجتماعی و نقش های نوین جنسیتی: در شرایطی که زنان در عرصه های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی حضوری فعال دارند، ساختار حقوقی ازدواج نیز باید با این واقعیت هماهنگ شود و الگوی سنتی نان آور-وابسته را کنار بگذارد.
از منظر فقهی و حقوقی نیز، چنین اصلاحی لزوما تعارضی با اصول شرعی ندارد؛ زیرا مهریه امری تعبدی نیست، بلکه ماهیتی قراردادی و قابل تراضی دارد. بر این اساس، زوجین می توانند با رضایت دوطرفه، به جای تعیین مهریه، قرارداد مشارکت مالی و تعهدات متقابل تنظیم کنند که ضمن حفظ شان ازدواج، عدالت را نیز محقق سازد.
در نهایت، گذار از الگوی مهریه محور به نظام مشارکت محور، نه حذف یک سنت، بلکه بازآفرینی آن در چارچوب عدالت، عقلانیت و واقعیت های اجتماعی امروز است. تحقق چنین تغییری مستلزم اصلاحات فرهنگی، حقوقی و آموزشی است؛ اما بی تردید می تواند گامی اساسی در جهت بازسازی اعتماد اجتماعی نسبت به نهاد ازدواج و کاهش نرخ طلاق در کشور باشد.
