آینده ملی بدون بانک آینده

به نام خدا

آینده ملی بدون بانک آینده

بانک آینده یکی از بزرگ ترین بانک های خصوصی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منحل شد. این تصمیم که بر اساس اختیارات سران قوا اتخاذ گردید نقطه پایانی بر دو دهه ناترازی مالی و عملکرد ناسالم این بانک گذاشت. از سوم آبان ۱۴۰۴ تمامی سپرده ها، دارایی ها و عملیات بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد. این انحلال بحث های گسترده ای در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور ایجاد کرد. بر اساس گزارش های رسمی، زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم معادل حدود ۸ درصد بودجه عمومی کشور است.

1-تاریخچه تشکیل و رشد بانک آینده

بانک آینده در تیرماه ۱۳۹۱ از ادغام سه موسسه مالی مشکل دار (بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی) تشکیل شد. این ادغام بخشی از تلاش های بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکی بود و بانک آینده در سال ۱۳۹۳ مجوز رسمی فعالیت خود را دریافت کرد. با بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر کشور این بانک به سرعت رشد کرد و خدمات متنوعی مانند سپرده گذاری، تسهیلات اعتباری و خدمات ارزی ارائه داد. با این حال، ریشه مشکلات به سال های اولیه بازمی گردد، جایی که تمرکز بر پروژه های عظیم مانند ایران مال (مجتمع تجاری-فرهنگی در تهران با بیش از ۱.۷ میلیون مترمربع زیربنا) منابع بانک را بلعید. ساخت ایران مال از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و بانک آینده بدون اینکه این ابرپروژه بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشد هزینه های آن را تامین کرد. ارزش فیزیکی این پروژه حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

2-دلایل اصلی انحلال: ناترازی مالی و فساد ساختاری

1-2 زیان انباشته عظیم و کفایت سرمایه منفی

زیان انباشته بانک آینده تا سال ۱۴۰۳ به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید و در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۳ از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. زیان خالص سالانه ۹ ماه نخست سال گذشته بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شد. نسبت کفایت سرمایه، که می بایست بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد به منفی ۵۰۳ درصد رسید ( بدترین وضعیت در میان بانک های ایرانی). این ناترازی به دلیل عدم بازگشت تسهیلات و هزینه های بالا ایجاد شد و بانک را در چرخه مرگبار قرار داد یعنی جذب سپرده با سود بالا برای پوشش زیان که خود زیان بیشتری تولید می کرد. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زیان بیش از نیمی از سرمایه ثبت شده (که در اینجا ۳۱۴ برابر سرمایه بود) انحلال را الزامی می کرد.

2-2 تسهیلات غیرجاری و تخصیص به اشخاص مرتبط

بیش از ۹۹ درصد تسهیلات به ذینفعان واحد (شرکت های تابعه مانند ایران مال با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی) غیرجاری(فریز) شد. از مجموع ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان، تقریبا همه مشکوک الوصول بودند. این تسهیلات بدون وثیقه واقعی و با ارزش گذاری غیرواقعی اعطا شد، که منجر به تمرکز ریسک و تعارض منافع شد. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بسیار بالاتر از متوسط صنعت (۱۰-۱۴ درصد) بود. فردین آقابزرگی، کارشناس بانکی، این را نتیجه وام دهی به زیرمجموعه ها و جذب سپرده با سود بالا برای جبران نقدینگی دانست.

3-2 اضافه برداشت از بانک مرکزی و ریسک نقدینگی

بانک آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت که پایه پولی را افزایش داد و تورم را تشدید کرد. بدهی به سایر بانک ها تا خرداد ۱۴۰۴ به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. پروژه های غیراقتصادی مانند ایران مال (با هزینه ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان) نقدینگی را کاهش داد و بانک را وابسته به منابع خارجی کرد.

4-2 سوءمدیریت و عدم نظارت

علی رغم دخالت بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ (تغییر مدیران و نظارت مستقیم)، مشکلات ادامه یافت. تزریق منابع عمومی (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) بی نتیجه بود. تخلفاتی مانند نرخ سود موثر ۳۲ درصد (بالاتر از سقف ۲۲.۵ درصد) و جذب سپرده از نهادهای عمومی، رقابت مخرب ایجاد کرد.

5-2 پروژه های نمایشی و تمرکز ریسک

پروژه ایران مال به عنوان بزرگ ترین ابربدهکار (۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی) و پدیده شاندیز منابع را بدون درآمد پایدار مصرف کرده اند. این تمرکز در یک پروژه بلندمدت، ریسک را افزایش داد و نقدشوندگی دارایی ها را کاهش داد.

3-فرآیند انحلال و ادغام با بانک ملی

انحلال بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی (شماره ۱۴۰۴/۷۷۸) و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد. از سوم آبان ۱۴۰۴، مدیریت شعبه ها به بانک ملی منتقل شد. سپرده ها با شرایط قبلی حفظ می شوند، کارکنان استخدام می شوند و سهامداران می توانند سهام را با ۳۰ درصد بالاتر بفروشند. دارایی ها به شرکت مدیریت دارایی منتقل می شود. این فرآیند متفاوت از ادغام بانک های نظامی است و هدف آن جلوگیری از بحران سیستمیک است. وزیر اقتصاد تاکید کرد که زیان را سهامداران اصلی پرداخت می کنند و سپرده گذاران ایمن هستند.

سپرده گذاران با انتقال کامل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی، بدون هیچ خللی در وضعیت مالی، از خدمات بانکی به صورت پیوسته برخوردار می شوند. کارکنان بانک آینده با حفظ حقوق و مزایا در بانک ملی استخدام خواهند شد. سهامداران می توانند سهام خود را بازخرید کنند یا تا پایان فرآیند انحلال منتظر بمانند. در سطح اقتصاد کلان، این انحلال فشار تورمی ناشی از ناترازی را کاهش می دهد و به اصلاح نظام بانکی کمک می کند، هرچند بار مالی جدیدی بر بانک ملی (با زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد تومانی) وارد می سازد.

اولین واکنش علی انصاری به انحلال بانک آینده

امروز وجدانم آسوده و قلبم مطمئن است چرا که با همراهی شما تمام توان خویش را در مسیر خیر عمومی و خدمت صادقانه به کار گرفته ام. خرسندم که بانک آینده نسلی پرتلاش کاردان و متعهد از مدیران کارشناسان و کارکنان را پرورش داده است؛ نسلی که در هر جایگاه و با هر عنوانی که باشند موثر گره گشا و افتخارآفرین خواهند بود.

به نظر می رسد برخی مدیران و سهامداران بانک آینده، تخصیص بیش از ۹۲% منابع به اشخاص مرتبط، پرداخت نرخ سود غیرقانونی ۳۲% و سوءمدیریت های گسترده را که منجر به زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۵۰۳% شد، نه تنها خطا نمی دانند، بلکه به نوعی افتخار می کنند. اکنون باید دید دستگاه قضایی چگونه قوانین مربوط به جرائم بانکی، اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی را اعمال خواهد کرد. امید است احکام صادره، ضمن رعایت عدالت، بازدارندگی موثری برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در نظام بانکی ایجاد کند.

پایان