ماده ۲۷ اساسنامه رم: رکن ماهوی تکمیل کننده مسئولیت کیفری فردی مقامات عالی رتبه

ماده ۲۷ اساسنامه رم، بیش از آنکه صرفا یک قاعده شکلی برای رفع موانع تعقیب باشد، رکنی ماهوی است که به اصل «مسئولیت کیفری فردی» جان بخشیده و آن را از یک هنجار انتزاعی به یک واقعیت قضایی قابل اجرا علیه «صاحبان قدرت» تبدیل می کند. نظام حقوق کیفری بین المللی معاصر، بر گذار از مسئولیت دولت ها به سوی پاسخگو ساختن «اشخاص حقیقی» استوار است؛ اصلی که در ماده ۲۵اساسنامه با محدود کردن صلاحیت دیوان به «اشخاص حقیقی» تبلور یافته است (Rome Statute, 1998: Art. 25). این تفکیک، اساس تعقیب فرماندهان و رهبرانی است که در گذشته پشت سپر حاکمیت دولتی پناه می گرفتند. در این چارچوب، ماده ۲۷ به مثابه مکمل منطقی و ضروری ماده ۲۵عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ جایگاه رسمی نمی تواند مانعی برای تحقق عدالت باشد.

این ماده با صراحت اعلام می دارد که: «مقام رسمی، اعم از رئیس دولت یا حکومت ... به هیچ وجه، از مسئولیت کیفری طبق این اساسنامه معاف نمی شود» و بدین ترتیب، هر دو نوع مصونیت سنتی، یعنی «مصونیت شخصی» و «مصونیت عملکردی» را در برابر دیوان بی اثر می سازد (میرمحمدصادقی، ۱۴۰۰: ۲۸۵). در حقیقت، اگر اصل مسئولیت کیفری فردی (ماده ۲۵) را «هدف» بدانیم، اصل نفی مصونیت (ماده ۲۷) «ابزار» ضروری برای دستیابی به آن هدف است؛ زیرا بدون آن، تعقیب مقامات عالی رتبه که اغلب متصدی طراحی و اجرای جنایات بین المللی هستند، عملا ناممکن می شد.

 این پیوند ناگسستنی، جوهر نوآوری اساسنامه در تکمیل چرخه پاسخگویی است که فرد را فارغ از هرگونه جایگاه سیاسی، در کانون مسئولیت کیفری قرار می دهد.

تجلی عملی این پیوند حقوقی در رویه اخیر دیوان به وضوح دیده می شود. اقدام دادستان دیوان برای درخواست صدور قرار جلب علیه رهبران ارشد اسرائیل، نظیر «بنیامین نتانیاهو»[1] و «یوآو گالانت»[2]، و همزمان رهبران حماس، مانند «یحیی سنوار»[3] و «اسماعیل هنیه»[4] به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، نشان دهنده آن است که چگونه منطق حقوقی اساسنامه، مسئولیت کیفری فردی را بر هر ملاحظه دیگری ارجح می داند. چالش اصلی اما زمانی ظهور می کند که این اعمال صلاحیت، متوجه «اتباع دولت های غیرعضو» می شود. مخالفان، استدلال می کنند که یک معاهده نمی تواند برای دولت ثالث تعهد ایجاد کند؛ در حالی که مبنای حقوقی دیوان در این موارد، نه تحمیل تعهد بر دولت غیرعضو، بلکه اعمال «صلاحیت سرزمینی»[5] است که دولت عضو، آن را به دیوان واگذار کرده است(Rome Statute, 1998: Art. 12(2)(a)). در واقع، دیوان صلاحیتی را «به نیابت» از «دولت عضو» که جرم «در قلمرو آن» رخ داده، اجرا می کند و این اقدام، اجرای یک صلاحیت از پیش موجود است، نه خلق یک تعهد جدید (Schabas, 2016: 301).

با این همه، استحکام این مبانی نظری، به تنهایی تضمین کننده تحقق عدالت نیست. کارآمدی اصل مسئولیت فردی که توسط ماده ۲۷تکمیل شده، در عمل به شدت به «همکاری دولت ها» برای دستگیری و تسلیم متهمان وابسته است؛ تعهدی که در مواد ۸۶ و ۸۸ اساسنامه بر آن تاکید شده است. امتناع دولت غیرعضو از همکاری و فقدان نیروی اجرایی مستقل برای دیوان، می تواند این چارچوب حقوقی پیشرفته را در عمل فلج کند. در چنین شرایطی، تنها راهکار جایگزین، «ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد»[6] است که می تواند صلاحیت دیوان را حتی بر «دولت های غیرعضو» تحمیل نماید. با این حال، این مسیر نیز به دلیل وجود «حق وتو»[7]، به شدت سیاسی و گزینشی بوده و اغلب به یک خلا در پاسخگویی منجر می شود (آقایی جنت مکان، ۱۳۹۰: ۱۲۰).

در جمع بندی، ماده ۲۷ با زدودن مصونیت مقامات رسمی، نقشی حیاتی در تکمیل و عملیاتی سازی اصل «مسئولیت کیفری فردی» ایفا می کند و این دو ماده در کنار یکدیگر، ستون فقرات نظام عدالت کیفری بین المللی را تشکیل می دهند. این ماده، تضمین می کند که مسئولیت ارتکاب جنایات بین المللی مستقیما به فرد مرتکب، فارغ از ردای رسمی او، منتسب شود. با این حال، همان گونه که مشاهده شد، این چارچوب حقوقی کامل، در مرحله اجرا با موانع ساختاری و سیاسی قابل توجهی روبه روست که اثربخشی آن را به چالش می کشد. بررسی دقیق این موانع، که با محدودیت های صلاحیتی دیوان بر دول غیرعضو آغاز می شود، موضوع مبحث بعدی خواهد بود.

[1]- Benjamin Netanyahu.

[2]- Yoav Gallant.

[3]- Yahya Sinwar.

[4]- Ismail Haniyeh.

[5]- صلاحیت سرزمینی (Territorial Jurisdiction)، اختیاری که به موجب آن یک دولت (و در اینجا دیوان به نیابت از آن) صلاحیت خود را بر کلیه جرائم ارتکابی در «قلمرو حاکمیتی خود»، صرف نظر از تابعیت مرتکب، اعمال می کند.

[6]- مطابق ماده ۱۳ (ب) اساسنامه رم (Rome Statute, 1998: Art. 13(b))، شورای امنیت در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد (United Nations Charter, 1945: Ch. VII)، می تواند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد. این ارجاع، صرف نظر از عضویت دولت مربوطه، مبنای صلاحیت دیوان قرار می گیرد.

[7]- حق وتو (Veto Power)، حقی که به پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) اجازه می دهد تا هر قطعنامه ماهوی شورا را، حتی اگر اکثریت آرا را داشته باشد، مسدود کنند.