قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی)

هوالحفیظ

قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی)

قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع از قرارهای تامین کیفری است که مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک.، به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، و تضمین حقوق بزه دیده صادر می گردد. صدور آن صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط بازپرس یا مقام تحقیق جایگزین مجاز است.

۱. اصل کلی: ممنوعیت و استثنایی بودن صدور قرار بازداشت موقت

ماده ۲۳۷ (صدر ماده) ق.آ.د.ک.:

«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند.»

این متن، اصل بر اختیاری و استثنایی بودن صدور این قرار را تایید می کند.

تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. (الغا شدن موارد الزامی):

«موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.»

۲. جرائم آستانه ای (موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت)

بازپرس تنها در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، در خصوص جرائم مشروح در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک.، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت است:

الف) جرائم با مجازات های سنگین:

جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو است.

جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر (شامل درجات ۱ تا ۴).

ب) جرائم علیه امنیت و جرائم مشخص:

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است.

جرائم تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (الف-۳) نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

۳. شرایط تکمیلی برای صدور قرار بازداشت موقت (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.)

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده ۲۳۷، منوط به وجود یکی از شرایط سه گانه زیر است:

آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر، شهود یا مطلعان واقعه شود و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد (مانند صدور قرارهای خفیف تر).

آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی یا باعث به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

۴. تشریفات و ضوابط شکلی و مدت بازداشت

الف) تشریفات شکلی

استدلال و توجیه: ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک. مقرر می دارد: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.»

نظارت دادستان و حل اختلاف: ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک.:قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود.

دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.

هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم انتسابی به متهم را دارد.

متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.

حق اعتراض: مطابق ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک.، قرار بازداشت موقت به تقاضای متهم قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ب) حداکثر مدت بازداشت موقت (ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک.)

اگر متهم به علت صدور قرار تامین (از جمله بازداشت موقت) در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف است نسبت به فک یا تخفیف قرار اقدام کند. حداکثر مدت بازداشت موقت مطابق قواعد مندرج در این ماده به شرح زیر است:

در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون (شامل جرائم موجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳)، حداکثر مدت بازداشت موقت تا دو ماه است. (هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه اعمال می شود).

در سایر جرائم، حداکثر مدت بازداشت موقت تا یک ماه است. (هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده، حسب مورد، هر یک ماه اعمال می شود).

تبصره ۱ ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک.:

«نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.»

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری