اعتبار گزارش ضابطان دادگستری

هوالعلیم

اعتبار گزارش ضابطان دادگستری 

(گزارش کشف و تحقیقات) سندی است که یکی از ادله غیرمستقیم شروع به تعقیب محسوب می شود.اعتبار گزارش ضابطان دادگستری بر اساس مقررات ، مشروط به احراز دو شرط اساسی است:

1. بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد 
2. بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود 

در ادامه، جزئیات و الزامات مربوط به این دو شرط و نقش ضابطان در این فرآیند، تشریح می گردد:

۱. ضابطان دادگستری کیستند و وظایف آن ها چیست؟

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان، وظایفی چون کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند. 

• ضابطان دادگستری شامل ضابطان عام (مانند افسران و فرماندهان نیروی انتظامی (فراجا) که آموزش های لازم را دیده اند) و ضابطان خاص (مانند ماموران زندان در امور مربوط به زندانیان یا ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در حدود وظایف محوله) هستند.
• احراز وثاقت و مورد اطمینان بودن و همچنین داشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری برای فعالیت آنها ضروری است.
• تحقیقات و اقدامات صورت گرفته توسط افرادی که فاقد این کارت هستند، از نظر قانونی بدون اعتبار است.

۲. شرط اول: مغایرت نداشتن با اوضاع و احوال و قرائن مسلم

گزارش ضابطان، به ویژه در مواردی که منجر به شروع به تعقیب (جرم غیرقابل گذشت) می شود، باید با واقعیت های موجود و شواهد قطعی پرونده سازگاری داشته باشد.

• اگر گزارش ضابطان مبتنی بر قرائن و اماراتی باشد که نادرستی اظهارات وی را نشان دهد، یا گزارش صرفا بر اساس اعلام کسی باشد که خود شاهد قضیه نبوده، چنین گزارشی به تنهایی نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان، برای شروع به تعقیب کافی باشد.
• در مواردی که قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان از منابع موثق نیست، ضابطان باید پیش از اطلاع به دادستان، تحقیقات لازم را به عمل آورند (بدون داشتن حق تفتیش، بازرسی، احضار و جلب اشخاص) و سپس نتیجه را گزارش دهند.

۳. شرط دوم: تهیه و تنظیم بر اساس ضوابط و مقررات قانونی

برای تحقق این شرط، ضابطان ملزم به رعایت مجموعه ای از تشریفات و ضوابط قانونی در فرآیند تحقیقات و گزارش دهی هستند. برخی از مهم ترین این ضوابط عبارتند از:

الف) رعایت اصول شکلی در تنظیم گزارش و صورت مجلس:

• کتبی بودن دستورات: دستورهای مقام قضایی به ضابطان باید کتبی، صریح و با قید مهلت باشد. اگر دستور در موارد فوری شفاهی باشد، باید بلافاصله مراتب در صورت مجلس قید شود و در حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به امضای مقام قضایی برسد.
• ثبت دقیق: ضابطان مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند.
• ممنوعیت های نوشتاری: قلم خوردگی، تراشیدن کلمات، نوشتن بین سطور و قلم انداختن در اوراق تحقیقات، ممنوع است. اگر کلمه ای اضافه یا حذف شود، باید با خط نازکی روی آن خط کشیده شده و مراتب در ذیل برگه با امضای ضابط و شخص مورد تحقیق قید شود.

ب) رعایت حقوق متهم و شاکی در فرآیند تحقیقات:

• تفهیم حقوق متهم: در صورت تحت نظر قرار گرفتن متهم در جرائم مشهود (حداکثر تا ۲۴ ساعت) ، ضابطان مکلفند حقوق مندرج در قانون (مانند حق سکوت و حق داشتن وکیل) را به صورت مکتوب به وی ابلاغ و تفهیم کنند و رسید دریافت کنند.
• ممنوعیت های بازجویی:
•  استفاده از کلمات موهن، سوالات تلقینی یا همراه با اکراه و اجبار ممنوع است و اظهارات متهم تحت چنین شرایطی معتبر نیست.
• زمان تحت نظر قرار دادن: در جرائم مشهود، نگهداری متهم تحت نظر نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد، مگر آنکه قرار بازداشت صادر شود. همچنین، مراتب تحت نظر قرار گرفتن متهم باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اطلاع داده شود.
• ثبت اظهارات شاکی: ضابطان مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود ذکر کنند و شاکی را از حق درخواست جبران خسارت آگاه سازند.
• ممنوعیت اخذ تامین: ضابطان دادگستری حق اخذ تامین (مانند وثیقه یا کفالت) از متهم را ندارند.

ج) رعایت تفاوت های تحقیقات در جرائم مشهود و غیرمشهود:

• در جرائم مشهود: ضابطان می توانند تمام اقدامات لازم را برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند و فوری نتیجه اقدامات خود را به دادستان اعلام کنند.
• در جرائم غیرمشهود: ضابطان تنها پس از کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم از دادستان می توانند تحقیقات را انجام دهند. 
• ورود به منازل و اماکن بسته و تفتیش و بازرسی اشیاء حتما باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد.

عدم رعایت هر یک از این الزامات، می تواند موجب محکومیت انتظامی ضابطان (مانلا انفصال از خدمات دولتی) شود و در نتیجه، ممکن است گزارش مخدوش شده و از اعتبار ساقط گردد.

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری