تحلیل قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی: چالش ها و ضرورت بازنگری

مقدمه

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، معروف به قانون انتزاع، در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف اصلی این قانون، یکپارچه سازی سیاست گذاری و مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی از مرحله تولید تا بازار بود. بر اساس آن، وظایفی همچون سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

با وجود نیت اولیه قانون گذار در جهت ارتقای کارایی و انسجام تصمیم گیری ها، اجرای این قانون با مشکلات عدیده ای مواجه گردید که ناشی از نبود زیرساخت های لازم، تداخل نهادی و ناهماهنگی در سطوح اجرایی بود. در این تحلیل، ضمن بررسی چالش های ساختاری و اقتصادی ناشی از اجرای قانون انتزاع، به ضرورت بازنگری در آن و بازگشت بخشی از اختیارات بازرگانی به وزارت صمت پرداخته می شود.

۱. چالش های اداری و ساختاری

یکی از اساسی ترین مشکلات قانون انتزاع، عدم آمادگی نهادی وزارت جهاد کشاورزی برای پذیرش وظایف بازرگانی بود. این وزارتخانه به صورت سنتی ماموریت تولیدی و فنی دارد و فاقد ظرفیت های تخصصی در زمینه تجارت بین المللی، بازرگانی داخلی و تنظیم بازار است.

این تغییر ساختاری منجر به بروز اختلافات آماری، تداخل وظایف و ناهماهنگی بین دو وزارتخانه شد. برای نمونه، در سال های ابتدایی اجرای قانون، اختلاف در آمار تولید و مصرف محصولات کشاورزی میان دو نهاد موجب بروز خطا در سیاست های حمایتی و تخصیص منابع گردید.

از سوی دیگر، اجرای ناپیوسته قانون در دولت های مختلف (تعلیق، لغو و سپس احیا) به بی ثباتی در سیاست گذاری ها و سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شد. در نتیجه، بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به تصمیمات دولت از دست داد و کارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار کاهش یافت.

کارشناسان از قانون انتزاع به عنوان "چاقوی بدون دسته" یاد می کنند؛ زیرا تنها وظایف منتقل شد، بی آنکه ابزارها، سازوکارهای حمایتی و منابع انسانی لازم برای انجام آن ها فراهم شود. این امر وزارت جهاد کشاورزی را با چالش های اجرایی متعدد، ازجمله صدور مجوزهای واردات مواد اولیه و مدیریت ذخایر راهبردی، مواجه ساخت.

۲. پیامدهای اقتصادی و بازاری

از منظر اقتصادی، اجرای قانون انتزاع سبب کاهش کارایی زنجیره تامین محصولات کشاورزی گردید. وزارت صمت، با برخورداری از شبکه سازمان یافته در حوزه تجارت و تنظیم بازار، نقش کلیدی در مدیریت عرضه و تقاضای کالاهای اساسی داشت. اما با انتقال وظایف به وزارت جهاد کشاورزی، این هماهنگی از بین رفت و بازار کالاهایی نظیر گوشت، لبنیات و غلات با نوسانات شدید قیمتی روبه رو شد.

در شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های ارزی، وجود یک فرماندهی واحد در سیاست های تجاری حیاتی است. اجرای قانون انتزاع در این شرایط موجب تضعیف هماهنگی بین تولید و تجارت شد و در عمل، کارایی ابزارهای تنظیم بازار (مانند تعرفه، سهمیه بندی یا ذخیره سازی) را کاهش داد.

نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه های مبادله، رشد واردات بی رویه، و کاهش انگیزه تولید داخلی بود؛ عواملی که در نهایت منجر به تضعیف رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران در بازارهای جهانی گردید.

۳. تحلیل نظری و تطبیقی

بر اساس نظریه های مدیریت عمومی و اقتصاد نهادی، تجمیع یا تفکیک وظایف باید بر پایه ارزیابی دقیق ظرفیت ها و تخصص نهادی صورت گیرد. در این چارچوب، وزارت صمت به دلیل ماهیت تجاری و ارتباط مستقیم با نظام توزیع، ساختار کارآمدتری برای مدیریت بازار و تجارت محصولات کشاورزی دارد.

در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز اصلی خود را بر تولید، بهره وری منابع و توسعه روستایی قرار داده و ابزار لازم برای سیاست گذاری تجاری در اختیار ندارد.

تجربه کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد که اگرچه وظایف تولید و تجارت کشاورزی ممکن است در نهادهای جداگانه قرار گیرد، اما هماهنگی میان آن ها از طریق سازوکارهای بین نهادی تقویت می شود. فقدان چنین سازوکارهایی در ایران باعث شده است که قانون انتزاع به جای هم افزایی، موجب تعارض و ناهماهنگی شود.

نتیجه گیری و پیشنهاد

قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، در عمل نه تنها به افزایش کارایی منجر نشد، بلکه موجب بروز چالش های ساختاری، اجرایی و اقتصادی در نظام تنظیم بازار گردید.
با توجه به ضعف زیرساخت های بازرگانی در وزارت جهاد، پیشنهاد می شود بازنگری جامع در قانون انجام شده و وظایف بازرگانی به وزارت صمت بازگردانده شود. این اقدام می تواند ضمن بازگرداندن ثبات به بازار کالاهای اساسی، زمینه ساز هماهنگی بیشتر بین تولید و تجارت شود.

سیاست گذاری های کلان کشور باید مبتنی بر ارزیابی ظرفیت نهادی و تخصص سازمانی باشد تا از تکرار تصمیمات ساختاری غیرکارشناسی جلوگیری گردد. تنها از این مسیر است که می توان به کارایی، پایداری و تاب آوری بیشتر در نظام اقتصادی و کشاورزی کشور دست یافت.