تورم، حقوق و چاره ی کار: راه حل های عملی برای بحران معیشت کارمندان
مقدمه: کالبدشکافی یک بحران چندوجهی
پرسش پیرامون چالش های معیشتی و کاهش فزاینده ی قدرت خرید، نه یک اعتراض هیجانی، بلکه نشات گرفته از درکی عمیق از یک بحران ساختاری در پیکره ی اقتصاد کلان است. اقتصاد کنونی با یک سه گانه ی مخرب مواجه است: «تورم لجام گسیخته»، «رکود تولید» و «نابرابری فزاینده». این وضعیت، فراتر از یک سوءمدیریت مقطعی، محصول یک بیماری مزمن ساختاری است که از طریق سازوکار های معیوب، کرامت و امنیت اقتصادی شهروندان را هدف قرار داده است. از منظر عقلانیت و کنشگری که به دنبال راه حل های عینی است، برون رفت از این معضل نیازمند اصلاحات بنیادین در سه سطح هم پیوند است: حاکمیت (به عنوان عامل تنظیم گر)، افراد (به عنوان کنشگران هوشمند) و جامعه (به عنوان بستر همدلی و مسئولیت پذیری).
سه ضلع مثلث راه حل
بخش اول: اصلاحات کلان؛ ضرورت «انضباط پولی» و «جراحی ساختار بودجه»
مسئولیت اصلی در کنترل بیماری تورم و ایجاد بستر ثبات، متوجه نهاد حاکمیت است. اقدامات نمایشی و توزیع پول، صرفا مسکن هایی هستند که دوره ی حیات بحران را طولانی تر می کنند.
۱. توقف ریشه ای تورم از طریق انضباط مالی
عامل اصلی و تزلزل ناپذیر تورم مزمن، کسری بودجه ی دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی یا همان «چاپ پول بدون پشتوانه» جبران می شود. تا زمانی که این سازوکار برقرار باشد، هرگونه افزایش دستمزد به سرعت توسط افزایش سطح عمومی قیمت ها خنثی خواهد شد (همانند آب ریختن در یک ظرف بدون کف).
* راهکار عملی: اعمال انضباط پولی و مالی مطلق. این مهم از طریق موارد زیر محقق می شود:
* کاهش چشمگیر و ساختاری هزینه های غیرضروری: جراحی بودجه ای، حذف نهادهای موازی و هزینه های خارج از شفافیت و انضباط.
* پرهیز مطلق و قانونی از استقراض از بانک مرکزی: تثبیت ارزش پول ملی باید به عنوان یک اصل غایت شناسانه در سیاست گذاری پولی تثبیت شود.
* شفافیت کامل در محاسبات بودجه و درآمدهای نفتی برای ایجاد نظارت عمومی و عقلانیت جمعی بر سیاست های مالی.
رشد اقتصادی پایدار بر دوش تولیدکنندگان و کارآفرینان است، نه دلالان و سفته بازان. محیط اقتصادی باید قابلیت پیش بینی و ثبات داشته باشد تا سرمایه ی حیاتی جامعه به سمت فعالیت های مولد هدایت شود.
* راهکار عملی:
* ایجاد ثبات قاعده مند: دولت باید مقررات زائد را حذف کرده و از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی در قوانین اقتصادی، گمرکی و مالیاتی پرهیز کند.
* مبارزه ی قاطع با رانت و فساد سازمان یافته: فساد، به مثابه مالیاتی پنهان و نامرئی، تولیدکنندگان منصف را به حاشیه می راند و چرخه ی اقتصادی را ناکارآمد می سازد.
* دیپلماسی اقتصادی هوشمند: اتخاذ راهبردی مبتنی بر تنش زدایی و منافع ملی برای کاهش موانع خارجی (تحریم ها) و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی.
۳. عادلانه سازی نظام جبران خدمات
تعیین حداقل دستمزد بر مبنای آمارهای رسمی که اغلب با نرخ تورم واقعی فاصله ی معنادار دارند، با اصل عدالت توزیعی در تضاد است.
* راهکار عملی: تعیین حداقل دستمزد بر اساس یک فرمول شفاف و علمی که متضمن "سبد معیشت خانوار واقعی" و "نرخ تورم مورد توافق با نهادهای مستقل کارگری" باشد، نه صرفا بر اساس آمارهای دولتی.
بخش دوم: کنشگری هوشمند کارمندان و نقش «آینه» در خودشناسی اقتصادی
در چارچوب جهان بینی ای که وظیفه ی فرد را «تبدیل شدن به یک آینه» برای خودشناسی می داند و بر کنشگری تاکید دارد، کارمند نباید صرفا قربانی این شرایط باشد؛ بلکه باید به کنشگری سازمان یافته تبدیل شود.
۱. استراتژی بقای فردی: توسعه ی منشور وجود
فرد با صیقل دادن منشور وجودی خود، ارزش خود را در بازار کار ارتقا می بخشد و در برابر ناملایمات مقاوم تر می شود.
* توسعه ی مهارت (Upskilling): یادگیری مستمر مهارت های انحصاری و نوین (دیجیتال، تحلیلی، تخصصی) که ارزش افزوده ی فرد را افزایش دهد.
* مدیریت مالی شخصی: اتخاذ یک «اخلاق توجه» در حوزه ی مالی؛ یعنی بودجه بندی دقیق، پایش مستمر هزینه ها و تلاش برای ایجاد جریان های درآمدی مکمل.
۲. استراتژی تغییر جمعی: تاسیس «سمفونی منشورها»
کنشگری سازمان یافته تنها راهی است که می تواند قدرت چانه زنی فردی را به یک نیروی اجتماعی بدل کند.
* تشکیل نهادهای صنفی مستقل: قدرتمندترین ابزار برای کارمندان، همکاری و اتحاد برای تشکیل اتحادیه ها و سازمان های صنفی مستقل و قانون مند است. این سازمان ها می توانند بر اساس «عقلانیت جمعی» و «همدلی سازمان یافته»، به جای اعتراضات هیجانی، از طریق مذاکره و مطالبه ی حقوق قانونی، در سیاست گذاری های کلان و تعیین دستمزدها نقش آفرینی کنند. این راه، یک مسیر عقلانی و آزموده شده در جهت تعالی اجتماعی است.
برون رفت کامل از بحران، نیازمند مشارکت آگاهانه ی جامعه ی عمومی (اعم از کارفرما و مصرف کننده) است.
۱. کارفرمایان: رعایت «کرامت وجود» در حوزه ی کار
* حقوق منصفانه و کرامت کارمند: کارفرما باید درک کند که نیروی انسانی، هسته ی اصلی تولید ثروت است، نه صرفا یک ابزار. پرداخت دستمزد عادلانه و تامین امنیت شغلی، وظیفه ی اخلاقی و اقتصادی هر کارفرمای منصفی است.
۲. مصرف کنندگان: حمایت از چرخه ی داخلی
* حمایت آگاهانه از تولید داخلی و کسب وکارهای کوچک: هدایت انتخابی تقاضا به سمت تولیدکنندگان محلی، به حفظ اشتغال و گردش پول در اقتصاد داخلی کمک می کند و از خروج منابع و ترویج دلالی جلوگیری می کند.
۳. جامعه: پرهیز از تفرقه و افزایش آگاهی اقتصادی
* مبارزه با گفتمان های سمی: باید با هرگونه گفتمانی که موجب تقابل میان اقشار جامعه می شود (مانند متهم کردن کارمند به کم کاری یا کارفرما به استثمار) مقابله کرد. این نوع نگاه، توجه را از سرچشمه ی اصلی مشکل (یعنی ساختار ناکارآمد) منحرف می سازد.
* افزایش آگاهی اقتصادی: جامعه باید از طریق «اخلاق توجه»، خود را نسبت به دلایل ریشه ای تورم و تبعات «سیاست های پوپولیستی» آموزش دهد تا مطالبات اجتماعی بر پایه ی عقلانیت و تحلیل، شکل بگیرند.
نتیجه گیری: عبور از بحران با «عقلانیت جمعی» و «اراده ی سازمان یافته»
بحران اقتصادی کنونی، صرفا یک مشکل مالی نیست؛ بلکه نشان دهنده ی عدم طنین میان ساختار اقتصادی و کرامت ذاتی انسان هاست. راهکار برون رفت از این وضعیت پیچیده، در گروی حرکت هماهنگ این سه رکن است. حاکمیت نیازمند شجاعت برای اصلاحات ساختاری و انضباط مالی است، کارمندان باید به کنشگری صنفی و عقلانی روی آورند و جامعه باید با همدلی و آگاهی اقتصادی، بستر این تغییر را فراهم سازد. این مسیر، تنها از طریق عقلانیت جمعی، صداقت و اراده ی سازمان یافته قابل پیمودن است و از این رهگذر، سمفونی منشورهای وجودی انسان ها با هارمونی هستی هم آوا خواهد شد.