فروش مال مرهونه توسط مرتهن
در این یادداشت، مفهوم عقد رهن و حدود اختیارات مرتهن در فروش مال مرهونه بر اساس قانون مدنی ایران بررسی شده است. نویسنده با زبانی ساده و تحلیلی توضیح می دهد که مرتهن بدون مجوز قانونی یا حکم دادگاه، حق فروش مستقیم مال مرهونه را ندارد و تنها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی راهن، می تواند از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت نسبت به فروش آن اقدام کند. هدف این نوشتار، تبیین دقیق شرایط قانونی فروش مال مرهونه و حفظ تعادل میان حقوق مرتهن و راهن است.
رهن، یکی از ابزارهای مهم تامین تعهدات در روابط مالی است. افراد در بسیاری از معاملات، مالی مانند خانه یا خودرو را به عنوان وثیقه ی بدهی خود نزد طلبکار قرار می دهند. در این قرارداد، مالک مال «راهن» و طلبکار «مرتهن» نامیده می شود و مال مورد وثیقه نیز «مال مرهونه» است.
اما پرسش اساسی این است که آیا مرتهن می تواند مال مرهونه را بدون اجازه یا حکم دادگاه بفروشد؟ پاسخ این سوال در قانون مدنی ایران مشخص شده و شامل محدودیت ها و تشریفات قانونی ویژه ای است.
مفهوم و جایگاه حقوقی رهن:مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد.»
بنابراین، عقد رهن موجب انتقال مالکیت مال به مرتهن نمی شود، بلکه فقط یک حق عینی تبعی برای او ایجاد می کند تا در صورت عدم پرداخت دین، از محل فروش آن مال طلب خود را وصول کند.
حدود اختیار مرتهن در فروش مال مرهونه:بر اساس مواد ۷۹۲ و ۷۹۳ قانون مدنی، مرتهن حق ندارد بدون اجازه ی صریح از راهن یا بدون حکم مرجع صالح، مال مرهونه را به فروش برساند. در صورت فقدان چنین اجازه ای، فروش مستقیم مال توسط مرتهن غیرنافذ یا حتی باطل خواهد بود و می تواند موجب مسئولیت مدنی یا کیفری برای وی شود.
به طور معمول، فروش مال مرهونه فقط در شرایط زیر مجاز است:1. راهن به تعهد خود (پرداخت دین) عمل نکند.
2. مرتهن از دادگاه یا اجرای ثبت درخواست فروش کند.
3. فروش از طریق مزایده و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
نقش اجرای ثبت و مراجع قضایی:در قراردادهایی که به صورت سند رسمی تنظیم شده اند (مانند تسهیلات بانکی)، اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت دارد که در صورت عدم پرداخت بدهی، به درخواست مرتهن، مال مرهونه را توقیف و از طریق مزایده به فروش برساند.
در سایر موارد، مرتهن باید از دادگاه صالح حکم بگیرد و پس از قطعیت حکم، فروش از طریق اجرای احکام انجام می شود.
تقسیم وجوه حاصل از فروش:در صورت فروش مال مرهونه، وجوه حاصل به ترتیب زیر پرداخت می شود:
1. هزینه های اجرای حکم و فروش.
2. طلب مرتهن تا میزان بدهی و سود مقرر.
3. مازاد باقی مانده به مالک (راهن) بازگردانده می شود.
این ترتیب پرداخت نشان دهنده ی حفظ توازن میان حقوق طلبکار و مالک مال است.
آثار و ضمانت اجرا در صورت فروش غیرقانونی:
اگر مرتهن برخلاف قانون اقدام به فروش مال مرهونه کند:• معامله غیرنافذ یا باطل است؛
• خریدار ممکن است در برابر راهن مسئول شناخته شود؛
• و مرتهن باید خسارات وارده را جبران کند.
این مقررات در راستای حمایت از حق مالکیت راهن و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت طلبکار وضع شده اند.
مرتهن مالک مال مرهونه نیست و صرفا حق تقدم در وصول طلب از محل آن را دارد.
فروش مستقیم مال بدون اجازه یا حکم قانونی، فاقد اثر حقوقی است و موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
تنها مسیر قانونی فروش، از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی است و هرگونه مازاد حاصل از فروش باید به راهن برگردانده شود.
آگاهی از این قواعد، به راهنان و مرتهنان کمک می کند تا قراردادهای رهن را با اطمینان و شفافیت بیشتری تنظیم کنند.
کلیدواژه ها: رهن، مرتهن، راهن، مال مرهونه، فروش مال مرهونه، قانون مدنی ایران، اجرای ثبت، عقد رهن، وثیقه ملکی، حقوق راهن