بازنگری جامع حقوق خانواده: گذار از نظام سنتی به قرارداد مشارکت مدنی
24 مهر 1404 - خواندن 12 دقیقه - 113 بازدید
با وجود تحولات اجتماعی و اقتصادی گسترده، نظام حقوقی سنتی خانواده در بسیاری از جوامع، پاسخگوی نیازهای امروز نیست. این مقاله به بررسی شکاف های موجود پرداخته و پیشنهاد یک مهندسی مجدد حقوقی مبتنی بر کرامت ذاتی انسان، عدالت ترمیمی، و برابری جنسیتی ارائه می دهد. چارچوب پیشنهادی، «قرارداد مشارکت مدنی» است که خانواده را از یک ساختار سلسله مراتبی به پیمانی افقی، مبتنی بر حقوق متقابل، استقلال مالی و مسئولیت مشترک تبدیل می کند. مقاله، مبانی فلسفی، اصول اجرایی و بازتعریف مفاهیمی چون مهریه، نفقه، حضانت و ارث را در قالب این نظام انسان محور ارائه می کند.
نظام های حقوقی خانواده غالبا بازتابی از واقعیت های تاریخی و فرهنگی گذشته هستند. اصلاحات جزئی تاکنون ناکارآمد بوده و باعث ایجاد ساختاری ناسازگار با نیازهای معاصر شده اند (لولاآور & کشاورز، ۱۳۹۶). ناکارآمدی ها در آمار طلاق، خشونت خانگی و بحران های مالی پس از جدایی قابل مشاهده است.
ضرورت مهندسی مجدد حقوقی:
- گذار از ساختارهای سلسله مراتبی به نظام های مشارکتی
- تکیه بر کرامت ذاتی، مشارکت فعال و برابری حقوقی
- انطباق با ارزش های جهانی حقوق بشر و واقعیت های اجتماعی امروز
- زن و مرد پیش از هر نقش اجتماعی یا تکلیفی، انسان هایی با ارزش و کرامت ذاتی برابر هستند.
- هیچ قانونی نباید انسان را به ابزار، مالکیت یا حقوق درجه دوم دیگران تبدیل کند.
- احترام به کرامت ذاتی، اساس تمام تصمیمات حقوقی، مالی و اخلاقی خانواده است و مبنای حقوق برابر زن و مرد در پیمان مدنی محسوب می شود (Nussbaum, 2000).
- عدالت توزیعی: تقسیم منصفانه حقوق، مسئولیت ها، منابع مالی و فرصت ها در طول زندگی مشترک، شامل کار خانگی، مشارکت در درآمد و تربیت فرزندان.
- عدالت ترمیمی: در هنگام اختلاف یا جدایی، هدف ترمیم آسیب ها و بازسازی زندگی افراد، به ویژه فرزندان، است و نه انتقام یا مجازات یک طرفه. این اصل تضمین می کند که خانواده و جامعه پس از بحران، سالم و پایدار باقی بماند (Zehr, 2015).
- ازدواج و زندگی مشترک باید بر پایه رضایت آزاد، آگاهانه و مستمر شکل گیرد.
- تغییر شرایط زندگی یا تضییع آزادی هر طرف، امکان بازنگری یا خروج از پیمان را فراهم می کند تا هیچ کس در رابطه ای غیرارادی یا اجباری باقی نماند.
- قوانین خانواده باید بر منطق عقلانی و شواهد واقعی زندگی مدرن استوار باشند.
- اصرار بر الگوهای سنتی که با مشارکت زنان در کار و اقتصاد، تغییر نقش های اجتماعی و تربیت برابر فرزندان در تضاد است، منجر به ناکارآمدی و بی عدالتی می شود.
- نظام حقوقی جدید، قابلیت تطبیق پویا با تحولات اجتماعی و اقتصادی را دارد (Giddens, 1992).
- در تمام تصمیمات قضایی و خانواده، منافع کودک در اولویت قرار می گیرد.
- جنسیت، نقش سنتی والدین یا باورهای فرهنگی نباید در این تصمیم گیری ها اولویت داشته باشند.
- این اصل، اساس حمایت از رشد سالم، امنیت روانی و رفاه کودکان را شکل می دهد (United Nations, 1989).
- لغو مهریه و نفقه تکلیفی و جایگزینی با مسئولیت مالی مشترک:
مهریه و نفقه به شکل سنتی، به دلیل ایجاد روابط یک طرفه و کاهش کرامت زن، حذف می شوند. به جای آن، مسئولیت مالی مشترک تعریف می شود که تمام هزینه ها و تعهدات مالی در زندگی مشترک بین زوجین به طور مساوی تقسیم شود و هیچ کدام احساس مالکیت یا بدهکاری یک طرفه نداشته باشند. - بندهای جبرانی برای فرصت های از دست رفته:
برای زنانی که به دلیل مدیریت خانه و تربیت فرزندان فرصت های شغلی یا تحصیلی را از دست داده اند، بندهای جبرانی در قرارداد پیش بینی می شود تا حقوق اقتصادی و فرصت های شغلی آن ها جبران شود. این بندها می توانند شامل حمایت مالی، بیمه اجتماعی یا سهم مشارکت در دارایی ها باشند. - نظام اشتراک اموال (Community Property Regime):
دارایی هایی که در طول زندگی مشترک به دست می آیند، به صورت مشترک ثبت و در صورت جدایی، به طور مساوی تقسیم می شوند. این نظام شامل نقدینگی، سرمایه گذاری ها و حتی خدمات غیرمالی (کار خانگی، پرورش فرزند) می شود تا ارزش اقتصادی تمامی فعالیت ها شفاف و منصفانه محاسبه شود.
- حقوق فردی غیرقابل سلب:
هر شریک دارای حقوق مستقل از جمله انتخاب پوشش، تحصیل، اشتغال و جابه جایی است و این حقوق غیرقابل انتقال و غیرقابل سلب می باشد. احترام به استقلال فردی، پایه ای برای رابطه سالم و متوازن است. - جرم انگاری جامع خشونت خانگی:
خشونت در تمامی اشکال فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی جرم تلقی شده و با مجازات های بازدارنده همراه است. سازوکارهای حمایتی مانند دستورهای حفاظتی (Protection Orders) و خدمات مشاوره ای و روان شناختی برای قربانیان فعال می شوند.
- حق طلاق متقابل و تسهیل طلاق توافقی:
حق طلاق یک طرفه حذف شده و حق طلاق متقابل ایجاد می شود تا هر دو طرف در تصمیم گیری دخیل باشند. فرایند «طلاق توافقی» نیز به عنوان کم خطرترین و کم آسیب ترین روش، تسهیل می شود. - حضانت بر اساس صلاحیت والدینی و منافع عالیه کودک:
تصمیم گیری درباره حضانت کودکان بر اساس صلاحیت والدین، شایستگی اخلاقی و تربیتی و منافع عالیه کودک صورت می گیرد، نه بر اساس جنسیت یا نقش سنتی والدین. دادگاه های تخصصی خانواده از روان شناسان و مددکاران اجتماعی برای تعیین بهترین گزینه استفاده می کنند.
- تقسیم مساوی میان فرزندان با توجه به استقلال مالی زوجین:
با استقلال مالی هر دو زوج و لغو نظام های مالی سنتی، توزیع ارث باید عادلانه و مساوی بین فرزندان انجام شود، بدون تبعیض جنسیتی یا اولویت بر اساس سنت. این شیوه، عدالت حقوقی و کرامت انسانی را حفظ می کند و با اصول جدید خانواده همسو است.
توضیح شبهه:
منتقدان می گویند بازطراحی حقوق خانواده و حذف برخی مفاهیم سنتی مثل مهریه یا نفقه، به نوعی از ارزش ها و دستورات دینی فاصله می گیرد و با آموزه های سنتی جامعه در تضاد است.
پاسخ تحلیلی:
- بسیاری از قوانین سنتی خانواده، محصول برداشت های تاریخی و اجتماعی از دین هستند، نه لزوما جوهره دین.
- این طرح، با تمرکز بر کرامت انسانی، عدالت و احترام متقابل، در واقع وفادار به اخلاق و روح دین است.
- حذف ساختارهای سلسله مراتبی و جایگزینی با قرارداد مشارکت مدنی، تلاشی برای بازگرداندن عدالت و رحمت حقیقی دین است، نه مخالفت با آن.
- در اصطلاح فلسفی، این یک «اجتهاد مدرن» است که همسو با ارزش های انسانی و کرامت ذاتی می باشد.
توضیح شبهه:
برخی منتقدان نگرانند که تغییرات ساختاری، نظیر حق طلاق متقابل یا لغو مهریه تکلیفی، باعث کاهش ثبات خانواده و افزایش طلاق شود.
پاسخ تحلیلی:
- خانواده ای که بر ترس، اجبار یا وابستگی اقتصادی بنا شده باشد، واقعی و سالم نیست.
- این طرح، خانواده های سالم را تقویت می کند: روابط مبتنی بر عشق، احترام و مشارکت برابر.
- افزایش احتمالی آمار طلاق در کوتاه مدت، نشانه «شفاف سازی روابط و آزادی انسان ها» است، نه فروپاشی خانواده.
- در بلندمدت، آگاهی و مسئولیت پذیری زوجین باعث شکل گیری ازدواج های پایدارتر می شود.
- مطالعات جامعه شناختی نشان می دهد که خانواده های مبتنی بر رضایت و برابری از نظر روانی و اجتماعی پایداری بیشتری دارند (Giddens, 1992).
توضیح شبهه:
برخی بر این باورند که جامعه با ارزش های سنتی، پذیرش سریع مفاهیم جدید حقوق خانواده را ندارد و تغییرات ممکن است باعث مقاومت گسترده شود.
پاسخ تحلیلی:
- این طرح به صورت تدریجی، اختیاری و آموزشی طراحی شده است.
- مرحله «گفتمان سازی و آموزش عمومی» با رسانه ها و دانشگاه ها، فرصت کافی برای آشنایی و پذیرش جامعه فراهم می کند.
- ارائه قرارداد مشارکت مدنی به عنوان یک گزینه قانونی کنار ازدواج سنتی، باعث کاهش مقاومت و فراهم شدن «تجربه عملی» می شود.
- تغییرات رادیکال از طریق «شوک درمانی» اعمال نمی شوند؛ بلکه تکامل آگاهانه و تدریجی صورت می گیرد.
توضیح شبهه:
عده ای نگرانند که لغو مهریه و نفقه باعث شود زنان در خانواده آسیب پذیر شوند و امنیت اقتصادی خود را از دست بدهند.
پاسخ تحلیلی:
- سیستم مسئولیت مالی مشترک و بندهای جبرانی، فرصت ها و حقوق اقتصادی زنان را تضمین می کند.
- استقلال مالی و حق اشتراک اموال، نه تنها حقوق زنان را حفظ می کند بلکه بازدارندگی از استثمار اقتصادی و خشونت ایجاد می کند.
- این سازوکارها با اصل عدالت ترمیمی و منافع عالیه کودک نیز همسو هستند (Zehr, 2015).
توضیح شبهه:
تغییر تقسیم ارث به شکل مساوی بین فرزندان ممکن است با قوانین شرعی سنتی در تضاد باشد و به مخالفت مذهبی منجر شود.
پاسخ تحلیلی:
- اصل برابری ارث در چارچوب قرارداد مشارکت مدنی به عنوان یک گزینه قانونی اختیاری ارائه می شود و هیچ کس را مجبور به پذیرش نمی کند.
- هدف، ایجاد گزینه عقلانی و انسانی در کنار حفظ امکان انتخاب سنتی است.
- این راهکار نشان دهنده انعطاف حقوقی و احترام به انتخاب شخصی است و تضاد با اصول کرامت انسانی ندارد.
- مرحله پژوهش و تدوین (۱-۲ سال): تشکیل گروه ملی، پژوهش تطبیقی و میدانی
- مرحله گفتمان سازی و آموزش عمومی (۳-۵ سال): تولید محتوا، رسانه و دانشگاه
- مرحله تصویب قوانین و پیاده سازی (۲-۳ سال): ارائه قرارداد مشارکت مدنی، تصویب قوانین کلیدی
- مرحله نظارت و ارزیابی: ایجاد نهادهای مستقل برای پایش تاثیرات
قرارداد مشارکت مدنی، مدلی انسان محور، عقل گرا و عدالت بنیاد است که خانواده را از رابطه سلسله مراتبی به پیوند افقی مبتنی بر احترام، استقلال و مشارکت برابر تبدیل می کند. این تحول، بستری امن برای شکوفایی استعدادهای زن و مرد و جامعه ای اخلاقی و توسعه یافته فراهم می آورد.
منابع
- لولاآور، م. و کشاورز، ع. (۱۳۹۶). بررسی تحولات خانواده ایرانی در دوره مدرن. تهران: نشر نی.
- Nussbaum, M. C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286
- Zehr, H. (2015). The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated. Good Books. ISBN: 978-1604075504
- Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford University Press. ISBN: 9780804722148
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
- Philipps, R. (2008). Family Property and Community Regimes in Modern Law. Oxford Journal of Legal Studies.