حمله به غیرنظامیان ایرانی؛ تروریسم دولتی یا دفاع مشروع؟

حمله به غیرنظامیان ایرانی؛ تروریسم دولتی یا دفاع مشروع؟ مهر 20, 1404

نگاهی به تناقضات حقوقی و سکوت جامعه جهانیدر پی حملات گسترده اسرائیل به تاسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان ایرانی در ژوئن ۲۰۲۵، پرسش هایی جدی درباره سکوت مجامع حقوقی بین المللی در قبال آن مطرح شده است. این حملات که با هدف قرار دادن مراکز هسته ای، مناطق مسکونی و حتی جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران همراه بود، یادآور الگوهایی است که پیش تر در پرونده های تروریسم دولتی — مانند حمله آمریکا به غیرنظامیان افغانستان تحت عنوان «جنگ با ترور» یا ترور هدفمند دانشمندان توسط موساد  — به عنوان نقض حقوق بشردوستانه محکوم شده اند.
آیا می توان ردپای همان معیارهای دوگانه ای را در این رویداد یافت که شورای امنیت را به دلیل وتوی آمریکا از صدور قطعنامه علیه اسرائیل بازداشته است؟در گفتگوی هابیلیان با دکتر یاسر شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه، تلاش کرده ایم به این پاسخ و پاسخ های مشابه آن پاسخ دهیم.آیا حمله اسرائیل به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی ایران را می توان مصداق «تروریسم دولتی» دانست؟
در حقوق بین الملل، «تروریسم دولتی» به صورت صریح در هیچ کنوانسیون بین المللی تعریف نشده است، اما می توان آن را به عنوان استفاده عمدی یک دولت از خشونت غیرقانونی علیه غیرنظامیان یا زیرساخت های غیرنظامی با هدف ایجاد ترس یا فشار سیاسی تعریف کرد. طبق ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد، هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت ممنوع است، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده 51) یا با مجوز شورای امنیت. حملات اسرائیل به تاسیسات غیرنظامی ایران، مانند زیرساخت های انرژی یا رسانه ای، و هدف قرار دادن غیرنظامیان، نقض اصل تمایز (distinction) مندرج در ماده 48 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون های ژنو (1977) است که حملات به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را ممنوع می کند. گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که حملات اسرائیل در ژوئن 2025 به تاسیسات هسته ای، زیرساخت های نظامی و مناطق مسکونی ایران، که منجر به کشته شدن حدود 224 نفر (90% غیرنظامی) شد، نقض اصول تمایز، تناسب (proportionality) و احتیاط (precaution) است. این اقدامات می توانند به عنوان «تروریسم دولتی» تلقی شوند، زیرا هدف آنها ایجاد وحشت و تضعیف حاکمیت ایران بوده و بدون مجوز شورای امنیت یا وجود حمله مسلحانه قریب الوقوع از سوی ایران (به عنوان شرط دفاع مشروع پیش دستانه) انجام شده اند. علاوه بر این، حمله به تاسیسات هسته ای، طبق قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، به دلیل خطر انتشار مواد رادیواکتیو و نقض ایمنی هسته ای، نقض جدی قوانین بین المللی است. با این حال، اسرائیل ادعا می کند که این حملات برای جلوگیری از تهدید هسته ای ایران مشروع بوده اند، اما فقدان شواهد معتبر از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه تسلیحاتی ایران، این توجیه را تضعیف می کند.ترور هدفمند دانشمندان هسته ای مانند فریدون عباسی چگونه با قوانین بین المللی تعارض دارد؟ آیا این اقدامات مشمول ماده هشت اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی می شود؟
ترور هدفمند دانشمندان غیرنظامی، مانند فریدون عباسی، نقض صریح قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است. طبق ماده 51(2) پروتکل الحاقی اول کنوانسیون های ژنو (1977)، غیرنظامیان از حملات مصون هستند، مگر اینکه مستقیما در مخاصمات مسلحانه مشارکت داشته باشند. دانشمندان هسته ای که در فعالیت های علمی یا تحقیقاتی صلح آمیز مشغول هستند، غیرنظامی محسوب می شوند و هدف قرار دادن آنها نقض اصل تمایز است. علاوه بر این، ماده 4 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) بر حفاظت از غیرنظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید دارد. ترور هدفمند همچنین می تواند مصداق «قتل عمدی» (wilful killing) تحت ماده 8(2)اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ICC) باشد، که به عنوان جنایت جنگی طبقه بندی می شود. اگر این ترورها در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه بین المللی رخ داده باشند، ماده 8(2)اساسنامه رم، که حملات عمدی به غیرنظامیان را ممنوع می کند، نیز اعمال می شود. گزارش های سازمان ملل تایید می کنند که حملات اسرائیل در ژوئن 2025 شامل قتل های فراقضایی دانشمندان غیرنظامی ایرانی بوده که نقض آشکار حقوق بین الملل است. اسرائیل ممکن است ادعا کند که این افراد به دلیل نقششان در برنامه هسته ای ایران تهدیدی بالقوه بوده اند، اما فقدان شواهد معتبر درباره فعالیت های تسلیحاتی و عدم وجود وضعیت مخاصمه فعال بین ایران و اسرائیل، این توجیه را از منظر حقوقی بی اعتبار می کند. همچنین، این اقدامات می توانند نقض کنوانسیون 1971 در مورد پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حفاظت بین المللی (مانند دانشمندان در نقش های دولتی) باشند.آیا استفاده رژیم صهیونیستی از پهپادهای پیشرفته در حملات اخیر را می توان نشان دهنده الگویی جدید از «تروریسم سایبری-فیزیکی» دانست؟ این الگو چه تهدیدات جدیدی برای حقوق بین الملل ایجاد می کند؟
استفاده ترکیبی از پهپادهای پیشرفته و عملیات سایبری توسط اسرائیل در حملات ژوئن 2025 به ایران می تواند به عنوان الگویی نوظهور از «تروریسم سایبری-فیزیکی» (cyber-physical terrorism) تلقی شود. این الگو شامل بهره گیری از فناوری های سایبری برای جمع آوری اطلاعات، اختلال در سیستم های دفاعی یا زیرساختی، و سپس اجرای حملات فیزیکی دقیق با پهپادها برای حذف اهداف انسانی یا تخریب زیرساخت ها است. این رویکرد نقض اصول حقوق بین الملل، از جمله ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور) و ماده 52 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون های ژنو (حفاظت از اشیاء غیرنظامی)، است، به ویژه زمانی که اهداف غیرنظامی مانند تاسیسات رسانه ای یا هسته ای مورد حمله قرار می گیرند. تهدیدات جدید این الگو برای حقوق بین الملل شامل موارد زیر است:ابهام در attribution: عملیات سایبری-فیزیکی به دلیل پیچیدگی فنی و امکان انکار (deniability)، شناسایی و پاسخگویی حقوقی را دشوار می کند.نقض حاکمیت: حملات سایبری که سیستم های دفاعی یک کشور را مختل می کنند، نقض حاکمیت سایبری محسوب می شوند، که هنوز در حقوق بین الملل به طور کامل تنظیم نشده است.خطر تشدید مخاصمات: این الگو می تواند به دلیل دقت بالا و اثرات گسترده، به تشدید غیرقابل کنترل درگیری ها منجر شود.چالش های تنظیم گری: فقدان کنوانسیون های بین المللی خاص برای تنظیم حملات سایبری-فیزیکی، خلا حقوقی ایجاد می کند که امکان سوءاستفاده را افزایش می دهد. گزارش های اخیر نشان می دهند که حملات اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران با استفاده از پهپادها و عملیات سایبری هماهنگ شده، خطراتی مانند انتشار مواد رادیواکتیو و نقض ایمنی هسته ای را به همراه داشته که نقض تعهدات IAEA و کنوانسیون ایمنی هسته ای است. این الگو نیازمند توسعه قوانین بین المللی جدید برای تنظیم استفاده از فناوری های ترکیبی در مخاصمات است.چرا شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته در مورد این حملات موضع قاطع بگیرد؟ آیا وتوی آمریکا نشانگر نقص در نظام بین المللی است؟
ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در اتخاذ موضع قاطع در برابر حملات اسرائیل به ایران در ژوئن 2025 عمدتا به دلیل استفاده آمریکا از حق وتو، به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورا، است. طبق ماده 27 منشور سازمان ملل، تصمیمات شورای امنیت در مسائل غیررویه ای نیازمند موافقت همه اعضای دائم (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه) است. آمریکا به طور مداوم از اسرائیل حمایت دیپلماتیک کرده و در موارد متعدد، مانند قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس در غزه در ژوئن 2025، از وتو استفاده کرده است. نماینده آمریکا در جلسه اضطراری شورای امنیت در 13 ژوئن 2025 اعلام کرد که آمریکا از حملات اسرائیل حمایت نمی کند اما آنها را در چارچوب دفاع مشروع توجیه پذیر می داند، که مانع محکومیت صریح این اقدامات شد. این وضعیت نشان دهنده نقص ساختاری در نظام بین المللی است، زیرا مکانیسم وتو امکان اعمال استانداردهای دوگانه را فراهم می کند و اجرای عدالت بین المللی را تضعیف می کند. این نقص به ویژه در مواردی آشکار است که منافع ژئوپلیتیکی اعضای دائم، مانند حمایت آمریکا از اسرائیل، مانع از اقدام شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. کارشناسان سازمان ملل و تحلیلگران حقوقی، مانند مارکو میلانوویچ، این وتوها را نشانه ای از فرسایش نظم مبتنی بر قوانین بین المللی می دانند. پیشنهادهایی مانند استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای دور زدن وتو مطرح شده، اما این مکانیسم نیز به دلیل محدودیت های سیاسی کمتر موثر بوده است.