نگاهی به گزارش سه ماهه فیفا دیوان داوری ورزش - ویرایش جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵

هوالعلیم

نگاهی به گزارش سه ماهه فیفا دیوان داوری ورزش - ویرایش جولای تا سپتامبر 2025

تحلیل جامع رویه قضایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS): اصول کلیدی و رویه های نوظهور

۱. مقدمه: چشم انداز حل وفصل اختلافات در فوتبال بین المللی

دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به عنوان مرجع نهایی در حل وفصل اختلافات پیچیده و بین المللی در دنیای فوتبال، نقشی حیاتی ایفا می کند. از اختلافات قراردادی بین بازیکنان و باشگاه ها گرفته تا مسائل انضباطی و نقل وانتقالات، آرای CAS منبع اصلی رویه قضایی شکل دهنده ای است که به مثابه قانون حاکم بر این صنعت عمل می کند. برای وکلای حقوق ورزشی، درک عمیق این رویه قضایی نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت استراتژیک محسوب می شود. این گزارش با تحلیل موضوعات تکرارشونده و اصول حقوقی کلیدی استخراج شده از آرای اخیر CAS، به بررسی عمیق این چشم انداز پویا می پردازد. اولین گام در هر اختلاف حقوقی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است و از این رو، بحث خود را با اصول صلاحیتی آغاز می کنیم.

۲. اصول صلاحیتی: تعیین مرجع صالح

تعیین صلاحیت قضایی، یک موضوع استراتژیک و بنیادین است که می تواند مسیر و نتیجه یک اختلاف را به کلی تغییر دهد. مقررات فیفا به طور پیش فرض، کمیته حل اختلاف (DRC) و کمیته وضعیت بازیکنان (PSC) را به عنوان مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین المللی تعیین می کنند. با این حال، طرفین قرارداد می توانند با درج شرط صلاحیت مشخص، از این صلاحیت پیش فرض خارج شوند. آرای اخیر CAS شرایط لازم برای اعتبار چنین شرط هایی را به دقت تبیین کرده اند.

تحلیل ترکیبی پرونده های زیر نشان می دهد که خروج از صلاحیت نهادهای فیفا مستلزم رعایت دقیق استانداردهای دادرسی منصفانه است:

• CAS 2024/A/10400 Aris Limassol FC v. Medioub: 
• در این پرونده، شرط ارجاع اختلاف به نهاد ملی حل اختلاف (NDRC) قبرس به دو دلیل بی اعتبار تشخیص داده شد: اولا، این نهاد فاقد نمایندگی برابر از سوی بازیکنان و باشگاه ها بود و ثانیا، در زمان طرح دعوا عملا غیرفعال بود. این رای تاکید می کند که صرف وجود یک نهاد ملی کافی نیست و آن نهاد باید از نظر ساختاری و عملکردی، استانداردهای یک داوری مستقل را رعایت کند.
• CAS 2024/A/10900 Anorthosis Famagusta FC v. Guerrero Martín: 
• این پرونده نشان می دهد که یک قرارداد تکمیلی می تواند شرط صلاحیت مندرج در قرارداد اصلی را اصلاح کرده و بر آن اولویت داشته باشد. در این مورد، طرفین با امضای یک قرارداد الحاقی، صراحتا صلاحیت کمیته حل اختلاف فیفا را پذیرفته بودند که این توافق جدید به عنوان آخرین اراده طرفین، شرط قبلی مبنی بر صلاحیت نهاد ملی قبرس را نسخ کرد.
• CAS 2024/A/10285 Floriana FC v. Atzori: 
• این رای الزامات یک نهاد داوری ملی مستقل برای خروج معتبر از صلاحیت کمیته وضعیت بازیکنان فیفا را تشریح می کند. بر اساس این رای، نهاد ملی باید مستقل بوده، دادرسی منصفانه را تضمین کند و اصل نمایندگی برابر بازیکنان و باشگاه ها در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت، شرط ارجاع به چنین نهادی باطل است و صلاحیت به نهاد فیفا بازمی گردد.
• SFT 4A_92/2025 FC A. g. B. & FIFA: 
• در یک رای مهم، دیوان عالی فدرال سوئیس (SFT) استدلال کرد که یک شرط صریح و بدون ابهام در قرارداد که صلاحیت دادگاه های ملی (در این مورد، دادگاه های مجارستان) را تعیین می کند، می تواند به طور کامل صلاحیت نهادهای فیفا و CAS را رد کند. این رای نشان می دهد که اصل حاکمیت اراده طرفین، در صورت وضوح کامل، حتی بر ساختار داوری ورزشی نیز اولویت دارد.

این پرونده ها در کنار یکدیگر، یک سلسله مراتب مشخص را ترسیم می کنند: 

در حالی که طرفین از استقلال برای خروج از صلاحیت پیش فرض فیفا برخوردارند (SFT 4A_92/2025)، این حق مشروط است. مرجع جایگزین منتخب باید از نظر عملکردی و ساختاری سالم باشد؛ یعنی باید فعال و عملیاتی باشد (Aris Limassol FC)، دادرسی منصفانه و نمایندگی برابر را تضمین کند (Floriana FC) و شرط صلاحیت باید بیانگر آخرین اراده طرفین باشد (Anorthosis Famagusta FC).

پس از تایید صلاحیت، موضوع اصلی اختلاف اغلب به بررسی قانونی بودن فسخ یک جانبه قرارداد می پردازد که تحت دکترین "دلیل موجه" بررسی می شود.

۳. دکترین "دلیل موجه" برای فسخ قرارداد

مفهوم "دلیل موجه" (Just Cause) سنگ بنای ثبات قراردادی در حقوق ورزشی است. این اصل به طرفین اجازه می دهد که در صورت بروز نقض های جدی و بنیادین که ادامه رابطه قراردادی را غیرقابل تحمل می سازد، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ کنند. این بخش به بررسی مصادیق دلایل موجه و ناموجه برای فسخ قرارداد، هم از سوی بازیکنان و هم از سوی باشگاه ها، بر اساس رویه قضایی اخیر CAS می پردازد.

۳.۱. فسخ قرارداد توسط بازیکنان: نقض های مالی و غیرمالی

آرای CAS دلایل متعددی را به عنوان دلیل موجه برای فسخ قرارداد توسط بازیکنان به رسمیت شناخته اند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. عدم پرداخت مستمر دستمزد: این شایع ترین دلیل برای فسخ قرارداد است. رویه قضایی بین دو مکانیسم قانونی تمایز قائل می شود:

نقض بر اساس ماده ۱۴ مکرر RSTP: این ماده یک حق مکانیکی و تقریبا خودکار برای فسخ فراهم می کند. اگر شرایط فنی آن—یعنی عدم پرداخت دستمزد حداقل دو ماه متوالی و سپری شدن اخطار کتبی ۱۵ روزه—برآورده شود، بازیکن حق فسخ موجه را به دست می آورد، همان طور که در پرونده کلاسیک CAS 2021/A/7714 Nantong Zhiyun v. Abang مشاهده شد.
نقض بر اساس ماده ۱۴ RSTP: 

حتی اگر شرایط فنی ماده ۱۴ مکرر فراهم نباشد، مجموعه ای از نقض ها مانند پرداخت های مکررا دیرهنگام می تواند نیازمند یک ارزیابی کیفی توسط هیئت داوری باشد تا مشخص شود آیا این نقض ها به اندازه ای "جدی" هستند که "اعتماد متقابلی را که زیربنای رابطه استخدامی است، به طور موثر از بین برده باشند". در پرونده CAS 2024/A/10638 & 10771 Cannon v. Boavista، پرداخت های مکررا با تاخیر، علی رغم پرداخت نهایی پس از اخطار، دلیل موجه برای فسخ تحت این ماده شناخته شد.

1. نقض حق بازی: حق بازی کردن و تمرین با تیم اصلی، یکی از حقوق اساسی بازیکن حرفه ای است. در پرونده CAS 2024/A/10505 Yukatel Adana v. Karacic، حذف نام بازیکن از لیست تیم بدون رضایت او و بدون دلیل موجه (مانند مصدومیت)، نقض یک حق بنیادین تلقی شد که به بازیکن اجازه می داد قرارداد خود را با دلیل موجه فسخ کند.
2. رفتار توهین آمیز باشگاه: اقداماتی که به منظور تحت فشار قرار دادن بازیکن برای ترک باشگاه انجام می شود، می تواند به عنوان دلیل موجه یا عامل تکمیلی برای فسخ در نظر گرفته شود. در پرونده CAS 2024/A/10775 Al Salmiya v. Spiridonovic، قرار دادن بازیکن در یک رژیم تمرینی جداگانه و بدون توجیه مناسب، به عنوان یک رفتار توهین آمیز و عاملی اضافی برای توجیه فسخ قرارداد به دلیل نقض های مالی باشگاه در نظر گرفته شد.

۳.۲. فسخ قرارداد توسط باشگاه ها: مرز بین دلایل معتبر و نامعتبر

باشگاه ها نیز می توانند قرارداد را با دلیل موجه فسخ کنند، اما رویه قضایی CAS در این زمینه بسیار سخت گیرانه است و دلایل مرتبط با عملکرد ورزشی را به ندرت می پذیرد.

دلایل نامعتبر برای فسخ

دلایل معتبر برای فسخ

عملکرد ورزشی ضعیف: این دلیل به طور کلی به عنوان یک ریسک تجاری برای باشگاه تلقی شده و دلیل موجهی برای فسخ نیست (CAS 2023/A/9628 Galatasaray v. Elabdellaoui).

سوء رفتار جدی خارج از زمین: اقداماتی که به اعتبار باشگاه لطمه جدی وارد می کند، می تواند دلیل موجه باشد. برای مثال، دستگیری بازیکن به اتهام تجاوز جنسی در پرونده TAS 2024/A/10733 Club Universidad Nacional v. Daniel Alves Da Silva دلیل موجهی برای فسخ شناخته شد.

استناد به مصدومیتی که حق فسخ آن ساقط شده: در پرونده Galatasaray، باشگاه تلاش کرد به مصدومیت بازیکن که ۲۰ ماه قبل رخ داده بود استناد کند، اما هیئت داوری این حق را به دلیل گذشت زمان، ساقط شده دانست.

نقض جزئی توسط بازیکن بدون اخطار رسمی: برای فسخ قرارداد به دلیل نقض تعهدات توسط بازیکن (مگر در موارد بسیار جدی)، باشگاه ابتدا باید اخطار رسمی داده و فرصتی برای اصلاح رفتار فراهم کند. فسخ بدون اخطار قبلی در پرونده TAS 2024/A/10842 Seraing v. Sylla نامعتبر تلقی شد.

پس از اثبات فسخ ناموجه، گام بعدی تعیین پیامدهای مالی آن، یعنی محاسبه غرامت است.

۴. غرامت: محاسبه، کاهش و شرط های قراردادی

تعیین میزان غرامت پس از فسخ قرارداد یکی از مهم ترین و پرتکرارترین موضوعات در دعاوی CAS است. این بخش به بررسی نحوه محاسبه غرامت، وظیفه کاهش خسارت (mitigation) و تاثیر شرط های خاص قراردادی بر مبلغ نهایی می پردازد.

• اصل کلی (ارزش باقیمانده قرارداد): نقطه شروع برای محاسبه غرامت، ارزش خالص باقیمانده قرارداد فسخ شده است. این اصل به دنبال آن است که طرف آسیب دیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، در آن قرار داشت.
• وظیفه کاهش خسارت: طرف آسیب دیده (اعم از بازیکن یا مربی) موظف است برای کاهش خسارت، به طور فعالانه به دنبال شغل جدیدی باشد. با این حال، بار اثبات عدم تلاش کافی یا سوء نیت بازیکن بر عهده باشگاه است. در پرونده CAS 2024/A/11034 Yukatel Adana Demirspor A.Ş. v. Pape Abou Cissé & FIFA، باشگاه نتوانست ثابت کند که بازیکن در یافتن شغل جدید کوتاهی کرده است. مورد جالب CAS 2024/A/10926 London City Lionesses v. Morace بود که در آن یک مربی پس از فسخ قرارداد به عضویت پارلمان اروپا درآمد. هیئت داوری رای داد که این شغل از نظر عملکردی با مربیگری فوتبال قابل مقایسه نیست، زیرا یک ماموریت مبتنی بر حقوق عمومی است و ماهیت آن با یک قرارداد استخدامی خصوصی در ورزش حرفه ای تفاوت بنیادین دارد. بنابراین، درآمد حاصل از آن نباید از غرامت کسر شود. با این حال، چون این انتخاب، توانایی مربی برای جستجوی فعالانه شغل جدید را محدود کرده بود، غرامت به میزان ۲۰٪ کاهش یافت.
• اولویت شرط وجه التزام (Liquidated Damages): اگر قرارداد حاوی یک شرط وجه التزام معتبر و متناسب باشد، این شرط بر فرمول پیش فرض ماده ۱۷ RSTP (ارزش باقیمانده قرارداد) اولویت دارد. در پرونده CAS 2023/A/9628 Galatasaray v. Elabdellaoui، وجود یک شرط وجه التزام معتبر باعث شد که درآمد بازیکن از باشگاه جدیدش از مبلغ غرامت کسر نشود و وظیفه کاهش خسارت منتفی گردد.
• تاثیر توافق نامه فسخ: 

هنگامی که طرفین یک توافق نامه فسخ امضا می کنند، روابط آن ها منحصرا توسط مفاد آن توافق نامه اداره می شود. در پرونده CAS 2024/A/10881 Apollon Limassol v. Etzaz، هیئت داوری تاکید کرد که پس از امضای چنین توافقی، اصول کلی مانند وظیفه کاهش خسارت دیگر اعمال نمی شود، مگر اینکه صراحتا در خود توافق نامه ذکر شده باشد.

• دام شکلی (عدم درخواست کاهش): 

یک نکته شکلی بسیار مهم این است که اگر باشگاه در دفاعیات خود صراحتا یا ضمنا درخواست کاهش غرامت به دلیل وجود درآمد جدید را مطرح نکند، هیئت داوری نمی تواند راسا آن را اعمال کند. در پرونده CAS 2024/A/10505 Yukatel Adana v. Karacic، علیرغم اینکه بازیکن قرارداد جدیدی امضا کرده بود، چون باشگاه درخواست کاهش غرامت را مطرح نکرده بود، هیئت داوری کل مبلغ باقیمانده قرارداد را به عنوان غرامت تعیین کرد.

در حالی که محاسبه غرامت اغلب به شروط خاصی مانند وجه التزام بستگی دارد، خود امکان فسخ قرارداد در وهله اول توسط دکترین های حقوقی بنیادین کنترل می شود که مرزهای تعهدات قراردادی را مشخص می کنند. بخش بعدی به بررسی این موضوع می پردازد که CAS چگونه اصل بنیادین پایبندی به قرارداد را در برابر استثنائات ناشی از شرایط فوق العاده، متعادل می کند.

۵. دکترین های حقوقی برجسته در رویه قضایی CAS

داوران CAS برای تفسیر قراردادها، پر کردن خلاءهای قانونی و رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده، از دکترین های حقوقی تثبیت شده استفاده می کنند. درک این اصول برای پیش بینی نتیجه دعاوی ضروری است. این بخش به دو اصل متضاد اما مرتبط می پردازد که اغلب در پرونده های فسخ قرارداد مطرح می شوند.

• Pacta Sunt Servanda (اصل لزوم قراردادها): این اصل که به معنای "قراردادها باید محترم شمرده شوند" است، مبنای اصلی روابط قراردادی در حقوق ورزشی است. CAS به شدت بر این اصل و ثبات قراردادی تاکید دارد و تنها در شرایط بسیار استثنایی اجازه خروج از آن را می دهد.
• Force Majeure و Rebus Sic Stantibus: این دکترین ها به شرایطی اشاره دارند که اجرای قرارداد را به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل طرفین، غیرممکن یا به شدت ناعادلانه می سازد. با این حال، رویه قضایی CAS نشان می دهد که آستانه اثبات این شرایط بسیار بالاست. این رویکرد سخت گیرانه ناشی از دفاع سرسختانه CAS از اصل Pacta Sunt Servanda است؛ این دکترین ها به عنوان استثنائاتی محدود و با تفسیر مضیق در نظر گرفته می شوند تا از فرار طرفین از ریسک هایی که آگاهانه پذیرفته اند، جلوگیری شود. پرونده CAS 2024/A/10491 Mathias Antonsen Normann v. FC Dynamo Moscow نمونه بارز این رویکرد است. در این پرونده، بازیکنی که در روسیه بازی می کرد، به دلیل نگرانی های امنیتی ناشی از حملات پهپادی، قرارداد خود را فسخ کرد و به فورس ماژور استناد نمود. هیئت داوری استدلال او را رد کرد و به چند دلیل کلیدی اشاره نمود:بازیکن در سپتامبر ۲۰۲۲، یعنی پس از شروع جنگ، آگاهانه و داوطلبانه تصمیم به ماندن در روسیه گرفته بود.
  خطرات ادعاشده (حملات پهپادی در مسکو) به سطحی از خطر شدید یا قریب الوقوع که ادامه رابطه قراردادی را غیرممکن سازد، نرسیده بود.
  در نتیجه، شرایط لازم برای فورس ماژور یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال (Rebus Sic Stantibus) فراهم نبود و فسخ بازیکن ناموجه تلقی شد.

علاوه بر این اصول ماهوی، مسائل شکلی و نظارت خارجی نیز نقش مهمی در شکل دهی به آینده حقوق ورزشی دارند.

۶. چشم انداز در حال تحول: نظارت قضایی خارجی بر آرای CAS

به طور سنتی، نظام داوری ورزشی به رهبری CAS از خودمختاری قابل توجهی برخوردار بود و بازبینی آرای آن توسط دادگاه های ملی (عمدتا دیوان عالی فدرال سوئیس) به دلایل بسیار محدودی مانند نقض نظم عمومی یا اصول دادرسی منصفانه، امکان پذیر بود. با این حال، آرای اخیر دادگاه های اروپایی این خودمختاری را به چالش کشیده است.

1. ECJ C-600/23 Seraing (دیوان دادگستری اتحادیه اروپا): در یک رای تاریخی، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) اعلام کرد که آرای CAS که بر فعالیت های اقتصادی در قلمرو اتحادیه اروپا تاثیر می گذارند، باید تحت بازبینی موثر دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرند. هدف این بازبینی، تضمین انطباق رای با سیاست عمومی اتحادیه اروپا، به ویژه قوانین رقابت و آزادی حرکت کارگران است. ECJ صراحتا بیان کرد که بازبینی محدود دیوان عالی فدرال سوئیس برای این منظور کافی نیست. این رای درها را برای به چالش کشیدن آرای CAS در دادگاه های ملی کشورهای اروپایی بر اساس قوانین اتحادیه اروپا باز می کند.
2. ECHR 10934/21 Semenya v. Switzerland (دادگاه اروپایی حقوق بشر): دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در پرونده کاستر سمنیا به این نتیجه رسید که دامنه محدود بازبینی دیوان عالی فدرال سوئیس، حق برخورداری از دادرسی منصفانه (ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) را در مورد ادعاهای تبعیض نقض کرده است. ECHR استدلال کرد که با توجه به ماهیت اجباری داوری CAS (که ورزشکاران برای شرکت در مسابقات مجبور به پذیرش آن هستند)، این نهاد باید تضمین های کامل دادرسی منصفانه را فراهم کند و دادگاه های ملی باید بتوانند چنین ادعاهایی را به طور کامل بررسی کنند.

این تحولات نشان دهنده یک روند فزاینده به سمت پاسخگویی بیشتر و نظارت قضایی دقیق تر بر نظام داوری ورزشی است. این آرا مسیرهای جدید و البته پیچیده ای را برای به چالش کشیدن آرای CAS در دادگاه های ملی یا فراملی ایجاد می کنند و وکلا را ملزم می سازند تا استراتژی های دعوی را فراتر از فرجام خواهی سنتی و محدود به دیوان عالی فدرال سوئیس در نظر بگیرند.

۷. نتیجه گیری: روندهای کلیدی و نکات کاربردی برای وکلا

تحلیل آرای اخیر دادگاه حکمیت ورزش، چندین روند کلیدی را آشکار می سازد که برای فعالان حقوق ورزشی حائز اهمیت است. تاکید بر نگارش دقیق و بدون ابهام شرط های قراردادی، به ویژه در مورد صلاحیت قضایی و وجه التزام، بیش از هر زمان دیگری مشهود است. رویه قضایی نشان می دهد که CAS به ندرت استناد به فورس ماژور یا تغییر بنیادین شرایط را می پذیرد و اصل لزوم قراردادها را به شدت اجرا می کند. همزمان، چشم انداز حقوقی با افزایش نظارت قضایی خارجی از سوی نهادهایی مانند دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر در حال تحول است که خودمختاری سنتی CAS را به چالش می کشد.

بر اساس این روندها، توصیه های کاربردی زیر برای وکلای حقوق ورزشی ارائه می شود:

• دقت در تنظیم قرارداد: در هنگام تنظیم قراردادهای استخدامی، به شرط های صلاحیت و وجه التزام توجه ویژه ای داشته باشید. تضمین کنید که این شرط ها صریح، روشن و مطابق با الزامات رویه قضایی CAS (مانند استقلال و نمایندگی برابر در نهادهای داوری ملی) هستند.
• مستندسازی دقیق: تمام مکاتبات، به ویژه اخطارهای مربوط به نقض قرارداد (مانند عدم پرداخت دستمزد) را به دقت مستند کنید. این مستندات در اثبات دلیل موجه برای فسخ، نقشی حیاتی دارند.
• تسلط بر اصول شکلی: به نکات شکلی مانند لزوم درخواست صریح برای کاهش غرامت در دفاعیات خود مسلط باشید، زیرا هیئت داوری راسا به نفع موکل شما عمل نخواهد کرد.
• نگاه فراتر از قوانین ورزشی: با توجه به آرای اخیر، ضروری است که وکلا بر تعامل فزاینده بین قوانین ورزشی، قوانین ملی و نظام های حقوقی فراملی (مانند اتحادیه اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) تسلط کامل داشته باشند. این تسلط می تواند فرصت های جدیدی برای دفاع از حقوق موکلان فراهم آورد.

مصطفی لطفی . وکیل ورزشی . پژوهشگر حقوق فوتبال