کرامت زن در خانواده در برابر نفرت پراکنی مجازی
در عصر رسانه های دیجیتال، مرز میان حریم خصوصی و فضای عمومی به سرعت در حال فروپاشی است. زن به عنوان محور عاطفی و تربیتی خانواده، بیش از هر زمان دیگری در معرض نفرت پراکنی، تمسخر و تحقیر مجازی قرار گرفته است. این حملات، تنها محدود به محیط آنلاین نیستند، بلکه پیامدهای مستقیم و عمیقی بر روابط خانوادگی، احساس امنیت روانی و کرامت معنوی زن در درون خانه بر جای می گذارند. از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، حفظ کرامت انسان، به ویژه زن در نهاد خانواده، از بنیادی ترین ارزش ها محسوب می شود. نفرت پراکنی و توهین در فضای مجازی _ زمانی که عامل آن فردی خارج از خانواده باشد _ می تواند مصداق بارز اضرار به غیر و موجب مسئولیت مدنی و ضمان معنوی گردد. فقه اسلامی، با تاکید بر قاعده «حرمت اهانت و اذیت مومن» و اصل «لاضرر»، جبران چنین آسیب هایی را ضروری می داند. در حقوق موضوعه ایران نیز، هرچند مفهوم خسارت معنوی در قوانین به صورت محدود وارد شده، اما ظرفیت های حقوقی برای توسعه حمایت از کرامت زن در بستر فضای مجازی وجود دارد.
از منظر فقهی، کرامت زن تنها یک حق فردی نیست، بلکه نشانه ای از کرامت خانواده و حتی جامعه دینی محسوب می شود. هرگونه گفتار یا رفتار مجازی که موجب سلب احترام از زن شود، در حقیقت به تضعیف یکی از پایه های اخلاقی جامعه می انجامد. از همین رو فقهای امامیه همواره بر حرمت اهانت، غیبت، افشاگری ناحق و تهمت به مومنان تاکید داشته اند؛ مصادیقی که امروز در قالب محتوای مجازی با چهره ای نوین بازتولید می شوند.
در بعد حقوقی، خلاهای جدی در زمینه شناسایی و اثبات خسارت معنوی ناشی از رفتارهای مجازی علیه زنان وجود دارد. اگرچه قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به جبران زیان معنوی اشاره کرده است، اما در عمل، ضمانت اجراهای صریح و سازوکارهای قضایی برای احراز چنین خسارتی به ویژه در فضای مجازی تعریف نشده است. این در حالی است که اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و کرامت انسان را مصون از تعرض دانسته و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی نیز بر لزوم صیانت از کرامت ذاتی افراد تاکید دارد.
گسترش نفرت پراکنی علیه زنان در رسانه های اجتماعی، نوعی خشونت ساختاری و نمادین را شکل داده است که آثار آن نه تنها فردی، بلکه خانوادگی است. بسیاری از زنان پس از مواجهه با حملات آنلاین، در روابط خانوادگی و اجتماعی خود دچار انزوا، ترس و احساس بی ارزشی می شوند. چنین پیامدهایی مصداق بارز آسیب معنوی است و بر اساس مبانی فقهی، باید مشمول جبران قرار گیرد؛ زیرا حفظ کرامت زن، در حقیقت پاسداری از سلامت اخلاقی خانواده است.
در نهایت، تقویت سازوکارهای فقهی و حقوقی برای حمایت از زنان در برابر نفرت پراکنی های مجازی، نیازمند بازنگری در سیاست های قانون گذاری و قضایی است. ایجاد نهادهای تخصصی برای شناسایی و پیگیری جرایم مجازی علیه زنان، توسعه مفهوم «ضرر معنوی» در قوانین و آگاه سازی عمومی نسبت به حرمت کرامت انسانی در فقه اسلامی، می تواند گام موثری در بازگرداندن آرامش و امنیت به فضای خانواده باشد.