نوداد امروز | دکتر سید محمدرضا موسوی فرد ، محمد امین ابوالخیریان در تحلیل مشترک | جرم شناسی جنایات بین المللی و فراملی

تحلیلی مشترک با نگاهی به جرائم سازمان یافته بین المللی و غیربین المللی از منظر جرم شناسی جنایات فراملی

در یک تحلیل تخصصی، جرائم سازمان یافته بین المللی و غیربین المللی از منظر جرم شناسی جنایات فراملی بررسی شد. این تحلیل مشترک در پایگاه خبری نوداد امروز توسط دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد و محمدامین ابوالخیریان انجام شده است.

ماهیت شناسی جرائم سازمان یافته

جرم سازمان یافته به فعالیت های غیرقانونی ساختاریافته ای اشاره دارد که توسط گروه های مجرمانه منسجم و دارای سلسله مراتب، در سطوح فراملی، ملی یا محلی انجام می شود. هدف غایی این تشکل ها، که معمولا در قالب شبکه هایی متمرکز عمل می کنند، کسب منافع مالی و اعمال قدرت از طریق اقدامات مجرمانه است.

شیوه های متعددی توسط این سازمان ها به کار گرفته می شود که از جمله متداول ترین آن ها می توان به اخاذی از صاحبان کسب وکار تحت عنوان «حفاظت» اشاره کرد که نمونه ای از اجبار به همکاری است. این گروه ها با عناوینی چون مافیا، باندهای اوباش یا سندیکاهای جنایت نیز شناخته می شوند.

در چارچوب حقوقی بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (معروف به کنوانسیون پالرمو، ۲۰۰۰)، جرائم سازمان یافته را به عنوان اعمال شدید مجرمانه ای تعریف می کند که توسط گروهی متشکل از حداقل سه نفر، با قصد کسب مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی، ارتکاب می یابد. بر این اساس، تعریف جامع تری قابل ارائه است: جرم سازمان یافته شامل فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ شده توسط گروهی منسجم است که با تبانی، به قصد تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید پرداخته و از کلیه ابزارهای مجرمانه برای نیل به اهداف خود استفاده می کنند.

ماهیت سازمان یافته این جرائم، چالش های عمیقی برای نهادهای قضایی و امنیتی به وجود می آورد؛ برخلاف مجرمان منفرد، این پدیده معمولا در قالب شبکه هایی گسترده، مجهز و سلسله مراتبی ظاهر می شود که طیفی از عاملان اجرایی ساده تا متخصصان و تحصیل کردگان را در بر می گیرد. ویژگی های اصلی جرائم سازمان یافته به شرح ذیل است:

• نخست، این جرائم عمدتا غیرایدئولوژیک هستند و محرک اصلی آنان اهداف اقتصادی و کسب سود مادی است، نه انگیزه های سیاسی یا مذهبی است.
• دوم، وجود سلسله مراتب سازمانی مشخص از ویژگی های بارز آنان است که در راس آن رهبری و مدیریت قرار داشته و مسئولیت ها به صورت سلسله مراتبی تفویض و اجرا می شود.
• سوم، این گروه ها از تداوم و استمرار فعالیت در طول زمان برخوردارند و محدود به دوره ی زمانی خاصی نیستند. چهارم، آنان برای پیشبرد اهداف خود و نفوذ در ساختارهای رسمی، به طور سیستماتیک به فساد اداری، تطمیع مقامات و ارتشا روی می آورند.
• پنجم، به کارگیری خشونت، ارعاب و تهدید به عنوان ابزاری برای حذف موانع، از بین بردن رقبا و ایجاد رعب در جامعه، از شگردهای ثابت و متداول این سازمان ها محسوب می شود.

مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی

مخاصمات مسلحانه به عنوان پدیده های اجتناب ناپذیر در عرصه بین المللی و داخلی، بر اساس ماهیت طرفین درگیر به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند. مخاصمات مسلحانه بین المللی به رویارویی های مسلحانه میان دولتها اطلاق می گردد که با توسل به نیروهای مسلح صورت می پذیرد.

در مقابل، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به درگیری هایی اشاره دارد که در قلمرو یک دولت واحد و میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه های مسلح مخالف، یا میان خود این گروه ها، در مدت زمانی متعارف روی می دهد.

از منظر تاریخی، تجارب بشری به ویژه در جهان معاصر نشان می دهد که جوامع همواره با پدیده درگیری های مسلحانه روبرو بوده اند. اصطلاح “مخاصمه مسلحانه” به دلیل دارا بودن مفهومی وسیع تر و انطباق بیشتر با واقعیات پیچیده جهان کنونی، بر مفهوم سنتی “جنگ” ترجیح داده می شود. این مخاصمات می توانند هم در صحنه بین المللی و هم در عرصه داخلی رخ دهند.

حقوق بین الملل بشردوستانه این تقسیم بندی دوگانه را به رسمیت شناخته و قواعد و مقررات خاصی را برای هر یک مقرر می دارد که طرفین درگیر ملزم به رعایت آنها هستند.

هر مخاصمه مسلحانه متشکل از دو رکن اساسی است: اول، طرفین درگیر که باید دارای ماهیت مشخصی باشند، اعم از دولتها یا گروه های مسلح سازمان یافته؛ و دوم، توسل به قوای مسلح که منجر به انجام عملیات نظامی و وارد آوردن آسیب به طرف مقابل می شود. در خصوص مخاصمات مسلحانه بین المللی، ماده ۲ مقررات مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو تصریح می نماید که این کنوانسیون ها علاوه بر زمان صلح، در موارد وقوع جنگ رسما اعلام شده یا هرگونه مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد نیز اجرا خواهند شد، حتی اگر یکی از دولتها وجود حالت مخاصمه را به رسمیت نشناسد. همچنین این مقررات در موارد اشغال تمام یا بخشی از قلمرو یک دولت متعاهد، حتی در صورت عدم مواجهه با مقاومت نظامی، قابل اجرا می باشند.

بر این اساس، مخاصمات مسلحانه بین المللی به رویارویی هایی اطلاق می شود که بین دولتها روی می دهد و شدت، مدت و شرایط آن متغیر است. عدم اعلام رسمی جنگ یا عدم شناسایی حالت مخاصمه توسط طرفین، تاثیری در بین المللی تلقی شدن آن ندارد. با تحولات حقوق بین الملل و پذیرش اصل “حق تعیین سرنوشت ملتها”، پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو در سال ۱۹۷۷، دامنه مخاصمات مسلحانه بین المللی را به مبارزات علیه سلطه استعماری، اشغال خارجی و رژیم های نژادپرست نیز گسترش داد.

در حال حاضر، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پیامدهای بیشتری نسبت به درگیری های بین الدولی دارند. چارچوب حقوقی حاکم بر این گونه مخاصمات عمدتا در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال ۱۹۷۷ تبیین شده است. مطابق این مقررات، مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی به درگیری هایی گفته می شود که فاقد ویژگی بین المللی بوده و در قلمرو یک دولت بین نیروهای مسلح آن و گروه های مسلح مخالف، یا بین خود این گروه ها رخ می دهد.

جرم شناسی جنایات بین المللی

جرم شناسی جنایات فراملی، به عنوان شاخه ای تخصصی از دانش جرم شناسی، به بررسی نظام مند و علمی آن دسته از پدیده های مجرمانه می پردازد که ماهیتا مرزهای ملی را درنوردیده و تاثیراتی بین المللی برجای می گذارند. در عصر حاضر، که با شتاب فزاینده ای به سوی جهانی شدن پیش می رود، اهمیت این حوزه از جرم شناسی بیش از پیش آشکار شده است؛ چرا که بسیاری از جرائم معاصر در چارچوب جغرافیای یک کشور محدود نمانده و توسط شبکه های پیچیده ای متشکل از بزهکاران، نهادهای دولتی و غیردولتی، در عرصه ای بین المللی سازماندهی و اجرا می شوند.

جنایات فراملی در تعریف خود به آن دسته از اعمال مجرمانه ای اشاره دارد که در قلمرو بیش از یک کشور به وقوع می پیوندند، توسط افرادی با تابعیت های مختلف اجرا می شوند، یا تاثیرات آن ها به گستره ای فراتر از مرزهای یک دولت واحد امتداد می یابد. برای تحلیل این پدیده پیچیده، جرم شناسی از چندین رویکرد تحلیلی بهره می گیرد. رویکرد ساختاری به بررسی نقش نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شکل گیری و تداوم جرائم فراملی می پردازد و تاثیر عواملی همچون جهانی شدن، نابرابری های اقتصادی، فساد ساختاری و ضعف نهادهای قضایی را مورد واکاوی قرار می دهد.

رویکرد شبکه ای، تمرکز خود را بر مطالعه سازمان های جنایی بین المللی و نحوه تعامل این گروه ها با نهادهای دولتی، شرکت های چندملیتی و موسسات مالی معطوف می کند و الگوهای همکاری و تبادل منابع میان آنان را مورد مطالعه قرار می دهد. در کنار این دو، رویکرد حقوقی و سیاست گذاری به تحلیل خلاها و چالش های تقنینی در سطح ملی و بین المللی پرداخته و کارآمدی سازوکارهای همکاری بین المللی مانند سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل)، کنوانسیون پالرمو و سایر نهادهای قضایی بین المللی را مورد ارزیابی علمی قرار می دهد. این رویکردهای تحلیلی در کنار یکدیگر، درکی جامع و چندبعدی از ابعاد مختلف جنایات فراملی و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه می نمایند.

جرائم سازمان یافته دولتی در گسترش جنگ و درگیری

در صحنه پیچیده جنگ های منطقه ای، جرائم سازمان یافته با هویت دولتی یا با پشتیبانی نهادهای حاکمیتی، نقشی غیرمستقیم اما عمیق در آغاز، تشدید و طولانی شدن درگیری ها ایفا می کنند. این پدیده تنها به عرصه رزم مستقیم محدود نبوده و در لایه های پنهان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز حاضر است و در قالب جنگ نامنظم یا ترکیبی به کار گرفته می شود. یکی از محوری ترین کارکردهای این جرائم، تامین مالی جنگ از طریق روش های غیرقانونی است.

دولت ها و بازیگران وابسته به آن ها برای پوشش هزینه های کلان نظامی، به قاچاق سلاح، مواد مخدر، انسان و نیز غارت و انتقال غیرمجاز منابع طبیعی متوسل می شوند. این فرآیند غالبا با پولشویی و نهادینه سازی فساد مالی در دستگاه های اداری و امنیتی همراه می شود تا منابع مالی نامشروع پنهان بماند. در بعدی دیگر، برقراری اتحادهای عملیاتی با گروه های تبهکار و شبه نظامی از جمله راهبردهای متداول در این زمینه است.

دولت های درگیر برای حفظ قدرت یا مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، همپیمانی هایی را با شبکه های جنایتکار سازمان یافته یا گروه های مسلح غیررسمی شکل می دهند. این همکاری در قالب ارائه حمایت های تسلیحاتی، اطلاعاتی، لجستیکی و حتی سیاسی به این گروه ها تبلور می یابد.

همچنین، از جرائم سازمان یافته به عنوان ابزاری برای بی ثبات سازی منطقه ای و تضعیف حاکمیت رقبا استفاده می شود. این امر از طریق اجرای حملات خرابکارانه، ترورهای هدفمند، عملیات روانی و حملات سایبری به منظور ایجاد ناامنی در مناطق مرزی یا حساس صورت می پذیرد. در چنین شرایطی، سوءاستفاده از بحران ها و خلاهای قانونی ناشی از جنگ، به نهادهای دولتی فاسد و بازیگران وابسته اجازه می دهد تا دامنه فعالیت های مجرمانه خود را گسترش دهند.

در جنگ های نامنظم که عمدتا میان دولت ها و بازیگران غیردولتی در جریان است، جرائم سازمان یافته به عنوان یکی از ابزارهای محوری برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف مشروعیت سیاسی طرف مقابل به کار گرفته می شود. برای نمونه، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا این قبیل جرائم را جزئی جدایی ناپذیر از جنگ نامنظم می داند، چرا که از روش هایی چون فساد سیستماتیک، اخاذی و حملات هدفمند برای تضعیف ساختار حکومتی استفاده می کند.

برآیند تحلیلی

در عرصه ی روابط بین الملل معاصر، پیوندی ناگسستنی میان پدیده ی جرائم سازمان یافته ی فراملی و منازعات مسلحانه به چشم می خورد. درک این ارتباط مستلزم بررسی همه جانبه ی ابعاد مختلف این مسئله است. جرائم سازمان یافته به عنوان فعالیت های غیرقانونی ساختاریافته، توسط گروه های منسجم و دارای سلسله مراتب با انگیزه ی اصلی کسب منافع مالی و اعمال قدرت صورت می پذیرد. این گونه جرائم که در چارچوب کنوانسیون پالرمو تعریف شده اند، از ویژگی های شاخصی برخوردارند: غیرایدئولوژیک بودن، دارا بودن ساختار سلسله مراتبی، تداوم فعالیت، استفاده ی سیستماتیک از فساد و به کارگیری برنامه ریزی شده ی خشونت.

در همین حال، صحنه ی جهانی شاهد دو نوع مخاصمه ی مسلحانه است: مخاصمات بین المللی که شامل درگیری های میان دولت ها می شود، و مخاصمات غیربین المللی که نبردهای داخلی بین حکومت و گروه های مسلح مخالف را در بر می گیرد. حقوق بین الملل بشردوستانه با وضع مقررات ویژه در قالب کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی، درصدد مهار این درگیری ها برآمده است.

در نقطه ی تلاقی این دو عرصه، شاخه ی تخصصی جرم شناسی جنایات فراملی پدید آمده که به بررسی نظام مند پدیده های مجرمانه ی فرامرزی می پردازد. این حوزه ی علمی با بهره گیری از رویکردهای ساختاری، شبکه ای و حقوقی-سیاست گذاری، در پی تبیین ابعاد پیچیده ی این جرائم و ارائه ی راهکارهای مقابله با آن است. نکته ی حائز اهمیت، نقش فزاینده ی جرائم سازمان یافته ی دولتی در تشدید و تداوم بخشیدن به درگیری های مسلحانه است.

این پدیده در قالب راهبردهای متنوعی ظهور می یابد: تامین مالی غیرقانونی جنگ از طریق قاچاق سلاح، مواد مخدر و انسان؛ برقراری اتحادهای عملیاتی با شبکه های تبهکار و گروه های شبه نظامی؛ به کارگیری جرائم سازمان یافته به عنوان ابزاری برای بی ثبات سازی منطقه ای؛ و استفاده از جنگ نامنظم برای تضعیف مشروعیت سیاسی طرف مقابل است.

این تحلیل نشان می دهد که جرائم سازمان یافته ی فراملی نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی و بین المللی محسوب می شوند، بلکه به عاملی تعیین کننده در پویایی منازعات مسلحانه ی معاصر تبدیل شده اند. مقابله ی موثر با این چالش مستلزم عزم جدی جامعه ی بین المللی برای تقویت همکاری های قضایی و امنیتی، شفاف سازی مالی، مبارزه با فساد و تدوین چارچوب های حقوقی کارآمد است. بدون در نظر گرفتن این ابعاد و اتخاذ رویکردی یکپارچه، مدیریت بحران های ناشی از جنگ و درگیری به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.

قابل دسترسی در پایگاه خبری :https://nodademrooz.ir/?p=35782

دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد محمدامین ابوالخیریان