ضرورت ایجاد «پنجره یکپارچه قوانین پلتفرمی» در حکمرانی دیجیتال ایران

باسمه تعالی

🔰هشداری برای خط مشی گذاران حوزه فناوری

گسترش سریع اقتصاد دیجیتال ایران، همراه با افزایش ورود نهادهای متعدد به تنظیم گری فضای مجازی، ساختار مقرراتی کشور را با چالش چندگانگی و تداخل تصمیم گیری مواجه کرده است. نبود یک مرجع هماهنگ کننده برای خط مشی گذاری پلتفرم ها، می تواند سرمایه گذاری، نوآوری و اعتماد عمومی را در زیست بوم دیجیتال کشور با تهدیدی جدی روبه رو کند.

🔰 چندگانگی مقررات؛ تهدید خاموش زیر پوست اقتصاد دیجیتال

در ماه های اخیر، دستگاه های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت کشور، شورای عالی فضای مجازی و اتحادیه کسب وکارهای مجازی، هم زمان مشغول تدوین و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل هایی در حوزه پلتفرم ها بوده اند. هرچند نیت این نهادها تقویت نظم و شفافیت است، اما در عمل، *تعدد مقررات و تداخل صلاحیت ها* منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و ناهمگونی سیاست ها شده است.

از دستورالعمل های صرافی های رمز ارزی تا سند تسهیم درآمد محتوا و ابهامات نظارتی در حوزه تاکسی های اینترنتی، همگی نشانه هایی از فقدان هماهنگی بین نهادی اند. این روند، خطر شکل گیری وضعیت «بی ثباتی حقوقی دیجیتال» را به همراه دارد؛ وضعیتی که در آن هیچ بازیگری نمی داند باید از کدام مرجع تبعیت کند.

🔰 پیامدهای اقتصادی و نهادی چندپارگی تصمیم گیری

چنین پراکندگی قانونی، صرفا مسئله ای اداری نیست؛ بلکه پیامد مستقیم بر *محیط سرمایه گذاری، هزینه انطباق* و حتی سطح رقابت دارد. در غیاب مرجع واحد، تفسیرهای متفاوت از یک موضوع واحد میان نهادها می تواند منجر به توقف فعالیت پلتفرم ها، صدور مجوزهای متعارض، یا اعمال مقررات تبعیض آمیز شود.

در نتیجه، *سرمایه گذاران داخلی و خارجی امکان پیش بینی و برنامه ریزی بلندمدت را از دست می دهند* و ریسک های مقرراتی جایگزین ثبات اقتصادی می شوند. تجربه کشورهای موفق در حکمرانی دیجیتال (مانند هند، کره و امارات) نشان می دهد که هماهنگی نهادی، شرط اول شکوفایی اقتصاد دیجیتال است، نه صرفا تصویب قوانین جدید.

🔰 پنجره یکپارچه قوانین پلتفرمی؛ پیشنهادی برای نظم بخشی ملی

برای جلوگیری از تعمیق این شکاف، لازم است کشور هرچه سریع تر به سمت *ایجاد پنجره یکپارچه قوانین پلتفرمی* حرکت کند. این ساختار باید وظیفه تجمیع، پالایش و انتشار همه مصوبات و مقررات مرتبط با پلتفرم ها را بر عهده گیرد و به عنوان مرجع رسمی هماهنگی بین دستگاه ها عمل کند.

این پنجره می تواند در چارچوب شورای عالی فضای مجازی یا با همکاری دبیرخانه هیئت دولت و وزارت ارتباطات شکل گیرد و نقشه ای واحد از الزامات قانونی برای کسب وکارهای دیجیتال ارائه دهد. چنین سازوکاری نه تنها باعث افزایش شفافیت و پاسخ گویی می شود، بلکه از تداخل مقررات و صدور تصمیم های متعارض جلوگیری خواهد کرد.

🔰 هشدار نهایی؛ خطر عقب ماندگی مقرراتی از واقعیت فناوری

اگر این چندگانگی تداوم یابد، اکوسیستم دیجیتال کشور با پدیده ای مواجه می شود که می توان آن را *«شکاف مقرراتی–فناورانه»* نامید: فناوری با شتاب در حال تحول است، اما نظام تصمیم گیری هنوز در ساختارهای سنتی و غیرهماهنگ گرفتار است. نتیجه، کاهش نوآوری، مهاجرت پلتفرم ها و از دست رفتن فرصت های ملی در بازارهای منطقه ای خواهد بود.

ایجاد پنجره یکپارچه قوانین پلتفرمی، اقدامی فوری و راهبردی است؛ نه یک پروژه اداری. این سازوکار می تواند پایه اعتماد، انسجام نهادی و ثبات پیش بینی پذیر را برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران بنا کند — آینده ای که بدون نظم مقرراتی، از درون تهی خواهد شد.

........................................................................................................................

کانال حکومت الکترونیک (در پیام رسان بله):

https://ble.ir/electronicgovernment (آدرس در صفحه مرورگر کپی شده یا در پیام رسان بله جستجو شود)

کانال موسسه مشاوره مدیریت نگاه (در پیام رسان تلگرام):

https://t.me/Institute_Consulting_Negah