حذف چهار صفر از پول ملی ایران؛ جراحی نمادین یا اصلاح اقتصادی واقعی؟

13 مهر 1404 - خواندن 10 دقیقه - 78 بازدید

مقدمه

مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران را تصویب کرد؛ طرحی که سال هاست در محافل اقتصادی درباره آن صحبت می شود و اکنون قرار است وارد مرحله اجرا شود.

بر اساس این مصوبه، هر «تومان جدید» معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود و دولت دو سال فرصت دارد تا مقدمات اجرایی آن را فراهم کند.

در نگاه نخست، حذف صفر از پول شاید تنها یک تغییر ظاهری به نظر برسد، اما در

عمق خود، پرسش های مهمی درباره کارکرد واقعی پول، تورم، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست های اقتصادی مطرح می کند.

آیا حذف صفر می تواند واقعا بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد؟

یا تنها اقدامی نمادین برای زیباسازی ارقام و ترمیم ظاهری وجهه پول ملی است؟

در این یادداشت تلاش می شود با نگاهی تحلیلی و در عین حال قابل فهم برای عموم، ابعاد مختلف این تصمیم بررسی شود.

پیشینه و تجربه جهانی

حذف صفر از پول ملی پدیده ای جدید نیست. در یک قرن اخیر، بیش از ۵۰ کشور جهان چنین تجربه ای را از سر گذرانده اند؛ از آلمان پس از جنگ جهانی گرفته تا ترکیه در سال ۲۰۰۵، زیمبابوه، برزیل، لهستان و روسیه.

در اغلب موارد، حذف صفر زمانی انجام می شود که تورم مزمن ارزش پول ملی را کاهش داده و اعداد بسیار بزرگ در مبادلات روزمره ایجاد کرده است.

ترکیه نمونه نسبتا موفقی بود؛ در سال ۲۰۰۵ شش صفر از لیر حذف شد، اما این

اقدام همراه با کنترل تورم، اصلاحات بانکی و جذب سرمایه خارجی بود.

در مقابل، کشورهایی مانند زیمبابوه یا ونزوئلا بارها صفر حذف کردند اما چون تورم همچنان ادامه داشت، پول جدید نیز دوباره بی ارزش شد.

به بیان ساده، حذف صفر اگر با اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی همراه نباشد، تاثیر پایداری ندارد. اما در شرایطی که نظم پولی برقرار است، می تواند به ساده سازی محاسبات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

مزایای احتمالی حذف صفر در ایران

۱. ساده سازی محاسبات و تراکنش ها

در سال های اخیر، قیمت کالاها و خدمات در ایران به میلیاردها ریال رسیده است. حسابداری، فاکتورها، نرم افزارها و حتی پیامک های بانکی پر از اعداد طولانی اند.

حذف چهار صفر باعث می شود ارقام قابل خواندن تر شوند، به ویژه برای مردم، حسابداران و سامانه های مالی.

۲. کاهش هزینه چاپ و حمل اسکناس

با کوچک تر شدن عددهای اسمی، نیاز به

چاپ اسکناس های درشت کمتر می شود و می توان سکه ها و اسکناس های سبک تر تولید کرد. این کار در بلندمدت هزینه نگهداری و توزیع پول را کاهش می دهد.

۳. بازسازی روانی ارزش پول ملی

یکی از اهداف مهم این طرح، بازگرداندن اعتبار روانی به پول ملی است. وقتی مردم احساس می کنند پولشان «پر از صفر» شده، بی اعتمادی به ارزش آن بیشتر می شود. حذف صفر می تواند حس نظم و ثبات نسبی ایجاد کند — البته در سطح روانی و نمادین.

۴. تسهیل ارتباطات بین المللی و

حساب های ارزی

در مبادلات خارجی و مقایسه نرخ ارزها، وجود اعداد بسیار بزرگ برای ریال کار را دشوار می کرد. واحد جدید باعث می شود مقایسه ها و محاسبات بین المللی ساده تر شود.

۵. هماهنگی با زبان عامه (تومان)

از آنجا که مردم سال هاست در محاوره از «تومان» به جای ریال استفاده می کنند، یکسان سازی واحد رسمی و واحد رایج اجتماعی می تواند شفافیت و سهولت بیشتری در معاملات ایجاد کند.

معایب و چالش ها

۱. هزینه های اجرایی سنگین

تغییر نرم افزارهای بانکی، سامانه های حسابداری، صندوق های فروش، فاکتورها و قراردادها نیازمند هزینه و زمان زیاد است.

همه بانک ها، شرکت ها و نهادهای دولتی باید سیستم های خود را تطبیق دهند. این هزینه در کشوری با زیرساخت های قدیمی بانکی می تواند بسیار سنگین باشد.

۲. اثر تورمی ناشی از گرد کردن قیمت ها

وقتی ارقام گرد می شوند (مثلا ۲۵۰۰ ریال فعلی تبدیل به ۰٫۲۵ تومان جدید)، معمولا فروشندگان عدد را به سمت بالا گرد می کنند.

این روند می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش جزئی سطح عمومی قیمت ها شود.

۳. خنثی بودن در برابر تورم واقعی

حذف صفر به خودی خود تورم را مهار نمی کند. اگر علت اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی و کسری بودجه کنترل نشود، پول جدید هم به زودی ارزش خود را از دست می دهد.

در واقع، حذف صفر تنها «صورت مسئله» را پاک می کند، نه خود مسئله را.

۴. سردرگمی مردم و ریسک خطا در محاسبات

در ماه ها و سال های نخست، مردم ممکن است در تبدیل ارقام دچار اشتباه شوند. این مسئله به ویژه برای افراد مسن تر یا کسانی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می کنند محسوس تر است.

۵. چالش های حقوقی و قراردادی

قراردادهای وام، بیمه، اجاره یا معاملات بلندمدت بر پایه ریال فعلی نوشته

شده اند. باید مشخص شود در زمان تبدیل، مبنای حقوقی و ارزش اسمی آن ها چگونه تغییر می کند تا اختلاف و دعوی حقوقی به وجود نیاید.

۶. خطر نمایشی بودن اقدام

اگر هم زمان با حذف صفر، اصلاحات اقتصادی اساسی انجام نشود (کنترل کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی، و مهار نقدینگی)، احتمال دارد این طرح تنها جنبه نمادین داشته باشد و اثر واقعی بر معیشت مردم نگذارد.

بعد فنی و نرم افزاری

یکی از دغدغه های مهم، امکان پذیری فنی در سامانه های بانکی و نرم افزاری کشور است.

بیشتر نرم افزارهای مالی ایران بر مبنای واحد «ریال» طراحی شده اند و تغییر واحد پولی مستلزم بازنگری گسترده در پایگاه داده ها و کدهای سامانه هاست.

در حالت ایده آل، بانک مرکزی باید:

1. دوره ای انتقالی در نظر بگیرد (مثلا سه سال) که هر دو واحد قدیم و جدید قابل استفاده باشند.

2. نرم افزارهای بانکی، مالیاتی و حسابداری را با فرمت های جدید تست و استانداردسازی کند.

3. برای شرکت های خصوصی و اصناف بسته های آموزشی و راهنمای تغییر واحد منتشر کند.

4. نسخه های پشتیبان و تبدیل عددی دقیق ایجاد کند تا خطا یا سوء استفاده حسابداری رخ ندهد.

اگر این هماهنگی انجام نشود، حذف صفر ممکن است باعث اختلال موقت در تراکنش ها، اشتباه در مانده حساب ها یا حتی خطا در پرداخت ها شود.

تاثیر واقعی بر اقتصاد ایران در شرایط تورم و تحریم

واقعیت این است که در اقتصاد امروز ایران، حذف چهار صفر نمی تواند مشکلات بنیادی را برطرف کند.

تورم مزمن ایران ناشی از رشد مداوم نقدینگی، وابستگی بودجه به نفت، تحریم های خارجی، ضعف بهره وری و نبود انضباط مالی است.

تا زمانی که این عوامل باقی است، تغییر واحد پول تاثیری پایدار نخواهد داشت.

از سوی دیگر، تحریم ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی و جریان سرمایه را محدود کرده اند. بنابراین حتی اگر پول جدید روان تر شود، در عرصه بین المللی تفاوتی جدی ایجاد نمی کند.

با این حال، از منظر روانی و اجتماعی، حذف صفر می تواند به «نظم ذهنی» بازار کمک کند. اگر مردم احساس کنند دولت در

مسیر اصلاحات است، ممکن است انتظارات تورمی موقتا کاهش یابد.

اما اگر تجربه گذشته تکرار شود و طرح در نیمه راه رها شود، نتیجه معکوس خواهد داشت و بی اعتمادی تشدید می شود.

تجربه ترکیه؛ نمونه ای آموزنده

ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ تورمی حدود ۷۰ درصد داشت. دولت آن کشور ضمن اجرای اصلاحات مالی، کنترل هزینه های عمومی و جذب سرمایه خارجی، در سال ۲۰۰۵ شش صفر از لیر حذف کرد.

نتیجه این شد که لیر جدید مورد اعتماد مردم قرار گرفت و تا چند سال ثبات نسبی حفظ شد.

اما تفاوت اساسی ترکیه با ایران در این بود که حذف صفر بخشی از یک «برنامه اصلاح ساختاری جامع» بود، نه یک اقدام مجزا.

در ایران، اگر حذف صفر بدون برنامه کنترل تورم انجام شود، همان طور که تجربه زیمبابوه و ونزوئلا نشان داده، به سرعت بی اثر می شود.

راهکارها و پیشنهادهای سیاستی

اگر دولت و بانک مرکزی قصد دارند این طرح را با موفقیت پیش ببرند، چند اقدام کلیدی ضروری است:

1. کنترل تورم و نقدینگی پیش از اجرای طرح

باید رشد پایه پولی و کسری بودجه مهار شود تا ارزش واحد جدید حفظ شود.

2. اجرای تدریجی و دوگانه (ریال و تومان جدید همزمان)

حداقل دو تا سه سال زمان لازم است تا مردم، بانک ها و نرم افزارها با واحد جدید

هماهنگ شوند.

3. اطلاع رسانی و آموزش گسترده به مردم

باید از طریق رسانه ها، مدارس، بانک ها و فروشگاه ها آموزش داده شود تا مردم با نرخ تبدیل آشنا شوند.

4. تضمین حقوقی قراردادها و تعهدات مالی

قانون باید به صراحت نحوه تبدیل و تفسیر قراردادهای ریالی موجود را تعیین کند تا اختلاف حقوقی پیش نیاید.

5. اصلاح ساختار بانکی و افزایش شفافیت مالی

بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق پول بی ضابطه، هرگونه تغییر واحد پولی بی فایده است.

6. تقویت استقلال بانک مرکزی

بانک مرکزی باید بتواند بدون مداخله سیاسی، سیاست پولی را اعمال کند. در غیر این صورت، تورم بازمی گردد و پول جدید دوباره تضعیف می شود.

7. پایش تورم پس از اجرا

باید کمیته ای برای رصد آثار تورمی گرد

کردن قیمت ها تشکیل شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد.

جمع بندی نهایی

حذف چهار صفر از پول ملی، اگرچه از نظر فنی و اداری اقدامی سنگین است، اما از نظر اقتصادی به تنهایی معجزه نمی کند.

این اقدام می تواند چهره ارقام را زیباتر کند، اما ارزش واقعی پول را تنها سیاست های درست اقتصادی تعیین

می کنند.

در کشوری که هنوز با تورم بالا، کسری بودجه مزمن، تحریم خارجی و ضعف اعتماد عمومی مواجه است، حذف صفر تنها در صورتی مفید خواهد بود که مقدمه ای برای اصلاحات عمیق تر در نظام پولی و مالی باشد.

در غیر این صورت، «پول جدید» نیز به سرنوشت ریال فعلی دچار می شود و شاید چند سال بعد، دوباره صحبت از حذف صفرهای تازه به میان آید.

نتیجه نهایی:

حذف صفر نه نجات دهنده است و نه بی فایده؛ بلکه ابزاری است که اگر در جای درست و زمان درست استفاده شود، می تواند نشانه آغاز نظم مالی باشد.

اما در غیاب انضباط پولی، استقلال بانک مرکزی و اعتماد عمومی، تنها تغییری در ظاهر اعداد است، نه در واقعیت اقتصاد