تحلیل سوال ۱ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۸

آزمون وکالت ١٣٩٨

حقوق مدنی:

١. جنانجه مدیون در موعد مقرر،دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است؟

١) شرط منحصر صدور حکم به خسارت تاخیر در تادیه، تمکن مدیون است

٣) صرف تغییر شاخص قیمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیست

٣) طلبکار در هیج صورتی، حق اخذ خسارت تاخیر در تادیه بیش از شاخص بانک مرکزی راندارد.

٣) داد کاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، راسا خسارت ناشی از تاخیر در تادیه را مورد حکم قرار دهد.

پاسخنامه

١. پاسخ گزینه ٢ می باشد.

نکته ١ - مطابق ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی ، در دعاویی که موضوع آن دین واز نوع وجه رایج بوده وبا مطالبه داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادکاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیکری مصالحه نمایند.

نکته ٢ - مطابق ماده ۵۲۲ ، برای جبران کاهش ارزش اسکناس (که به غلط ، خسارات تاخیر تادیه نامیده می شود ) وبرای مطالبه آن ، چند شرط لازم است : ١ - طلبکار مطالبه کرده باشد ٢ - مدیون تمکن داشته باشد ٣ - مدیون از پرداخت دین خودداری کند

٣ - قیمت شاخص سالانه تغییر کرده باشد .

نکته ٣ - نتیجه این که ، صرف تمکن مدیون وهمچنین صرف تغییر شاخص ، کافی برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه نیست و دادگاه نیز نمی تواند بدون مطالبه مدیون ، راسا خسارات تاخیر تادیه را مورد حکم قرار دهد.

نکته ٣ - از جمع گزینه ٢ و ٣ در متن سوال ، وبا توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ که مقرر می دارد ، طرفین می توانند به نحو دیکری مصالحه کنند ، به نظر می رسد ، کزینه سوم مورد نظر طراحان سوال نبوده است

نکته ه - از نظر تحلیل حقوقی به نظر می رسد ، طرفین نمی توانند در متن قرارداد بر هر مبلغی به عنوان خسارات تاخیر تادیه توافق کنند . به عبارتی خسارات تاخیر تادیه ازشمول ٦ ماده ٢٣٠ ق.م خارج است . یعنی مطالبه خسارات تاخیر تادیه فقط در محدوده و با جمع شرایط ماده ٥٢٢ امکان یذیر است.