چالش های حقوق شهروندی دکتر حسام الدین رحیمی

خلاصه سخنرانی چالش های حقوق شهروندی دکتر حسام الدین رحیمی

خلاصه سخنرانی

کارگاه آموزشی چالش های حقوق شهروندی

دکتر حسام الدین رحیمی

پردیس بین الملل دانشگاه تهران

اردیبهشت 1403

بنام خدا

حقوق شهروندی، شالوده تعامل فرد با دولت و تضمین کننده کرامت انسانی است. این حقوق شامل آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از مهم ترین شاخص های حکمرانی خوب محسوب می شود. حقوق شهروندی نه تنها مجموعه ای از امتیازات اعطایی دولت به شهروندان، بلکه مجموعه ای از مطالبات اساسی و غیرقابل سلب افراد در برابر قدرت سیاسی است. نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، می تواند منجر به تضعیف ساختارهای دموکراتیک و افزایش نارضایتی های اجتماعی شود.

حقوق شهروندی   مفهومی چندوجهی است که ریشه در فلسفه سیاسی مدرن و تئوری قرارداد اجتماعی دارد. در تعریف کلاسیک، حقوق شهروندی شامل آزادی های اساسی است که افراد به صرف انسان بودن یا عضویت در یک جامعه سیاسی (شهروند بودن) از آن برخوردارند. این حقوق به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: حقوق مدنی (آزادی های فردی)، حقوق سیاسی (مشارکت در حکومت) و حقوق اجتماعی-اقتصادی (تامین سطح معیشت و خدمات عمومی).

در منظر داخلی، حقوق شهروندی در ایران بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف می شود. اصول متعددی در قانون اساسی، از جمله اصل سوم (تاکید بر حقوق، آزادی ها و استقلال سیاسی و اقتصادی)، اصل بیستم (تساوی همه افراد در برابر قانون) و فصل سوم (حقوق ملت)، چارچوب بنیادین این حقوق را مشخص می کنند. با این حال، تفسیر این اصول در عمل همواره محل مناقشه بوده است.

در سطح بین المللی، تعریف حقوق شهروندی مستقیما با اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های بین المللی مرتبط است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه ای جامع از تعهدات دولت ها در قبال شهروندانشان را ترسیم می کنند.

مبانی قانونی و ارتباط با کرامت انسانی

مبنای اصلی حقوق شهروندی، احترام به کرامت ذاتی انسان است. کرامت انسانی صرفا یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه سنگ بنای مشروعیت هر نظام حکومتی است. قانون اساسی ایران نیز در اصل نهم، بر  غیرقابل سلب بودن حقوق اساسی ملت  تاکید دارد. این امر نشان می دهد که حقوق شهروندی نه هدایایی از جانب دولت، بلکه حقوقی ذاتی هستند که دولت موظف به شناسایی و تضمین آن هاست.

تفسیر دولتی از حقوق شهروندی می تواند منجر به محدودسازی این حقوق تحت عناوین کلی مانند "مصلحت عمومی" یا "نظم عمومی" شود. نقد اصلی بر این تفسیر، آن است که دولت ها اغلب این عناوین را به ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف یا محدود کردن آزادی های اساسی تبدیل می کنند، در حالی که معیار بین المللی ایجاب می کند که هرگونه محدودیت باید: الف) توسط قانون تعیین شود، ب) به صورت شفاف و ضروری باشد، و ج) هدف مشروعی را دنبال کند (مانند حفظ امنیت ملی یا حقوق دیگران).

تحلیل تطبیقی نشان می دهد که در بسیاری از حوزه ها، چارچوب های قانونی داخلی ایران با استانداردهای بین المللی فاصله دارد. به عنوان مثال، در حالی که ICCPR آزادی های مدنی را به طور گسترده تضمین می کند، در ایران، برخی آزادی ها (مانند آزادی تجمعات و احزاب) تحت قوانین داخلی به شدت محدود شده اند.

یکی از بزرگ ترین چالش ها، تفسیر موسع و گاه خودسرانه دولت از مفاهیمی مانند  امنیت ملی است. هنگامی که یک حق بنیادین، مانند آزادی بیان، به دلیل تفسیر غیرشفاف از اخلال در امنیت ملی محدود می شود، پایه حقوق شهروندی سست می گردد. معیار بین المللی این است که محدودیت باید حداقلی، ضروری و متناسب باشد.

یکی از مثال های رایج، محدودیت های اعمال شده بر فعالیت های مدنی و سازمان های مردم نهاد (NGOs) تحت عناوین امنیتی است که مانع از نظارت و مطالبه گری موثر شهروندان می شود. این محدودیت ها، شکاف بین متن قانون اساسی و عملکرد اجرایی را آشکار می سازد.

برای هماهنگی بیشتر با معیارهای جهانی، اقداماتی ضروری است:
۱. شفاف سازی تعاریف قانونی:

بازنگری در قوانینی که مفاهیم کلی مانند "اخلال در نظم عمومی" را تعریف می کنند تا تفسیر دولتی محدود شود.

2. الزام به ارجاع به معاهدات: الزام دولت به پیروی از تفسیر کمیته های ناظر سازمان ملل متحد بر معاهدات بین المللی که ایران آن ها را پذیرفته است.

3. تقویت قوه قضائیه مستقل: ایجاد مکانیسم هایی که قضات را ملزم به تفسیر قوانین به نفع اعمال حقوق شهروندی در مواقع ابهام نماید (اصل تفسیر به نفع متهم و شهروند).

۴. آموزش حقوقی مقامات: آموزش مستمر مدیران دولتی و قضایی درباره استانداردهای بین المللی حقوق بشر.

حق حیات و امنیت فردی

همه ما ممی دانیم که:

حق حیات  اساسی ترین حق بشری است که در صدر قوانین اساسی و معاهدات بین المللی قرار دارد. در فقه اسلامی و حقوق ایران، این حق از جایگاه رفیعی برخوردار است و خون مسلمان یا انسان محترم شمرده شده است. قانون اساسی ایران نیز در اصول متعددی این حق را تضمین می کند و بر ممنوعیت شکنجه و سلب خودسرانه حیات تاکید دارد.

با این حال، تفاوت های ماهوی در تفسیر اعمال مجازات های سنگین (مانند قصاص و حدود) در نظام حقوقی ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. در حالی که مجازات اعدام در بسیاری از کشورها به عنوان نقض حق حیات تلقی شده و حذف شده است، در ایران همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کیفر اعمال می شود.

در اینجا با اطمینان عرض می کنم که

امنیت فردی تنها به معنای عدم تعرض فیزیکی از سوی دولت نیست، بلکه شامل امنیت در برابر جرایم سازمان یافته، خشونت های اجتماعی و تهدیدات ناشی از ناکارآمدی سیستم های امنیتی نیز می شود.

کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر، امنیت فردی را مفهومی فراتر از صرفا مصونیت از تعرض فیزیکی توسط دولت دانسته و آن را به عنوان تعهدی جامع برای تضمین ایمنی شهروندان در برابر هرگونه تهدید مستقیم یا غیرمستقیم تعریف می کنند؛ این تعهد شامل پیشگیری و مقابله موثر با جرایم سازمان یافته، کنترل و مهار خشونت های اجتماعی، و رفع کاستی ها و ناکارآمدی های احتمالی در ساختار و عملکرد سیستم های امنیتی کشور است، به نحوی که امنیت روانی، جانی و اجتماعی افراد در تمامی شرایط حفظ شود و فقدان تدابیر لازم از سوی حاکمیت یا قصور در اجرا، خود به عنوان نقض حق امنیت فردی تلقی شده و می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت گردد.

۱. خشونت های خانگی و اجتماعی: ضعف قوانین حمایتی از زنان و کودکان در برابر خشونت های خانگی.

۲. قتل های ناموسی: عدم جرم انگاری قاطعانه و اعمال تخفیف های قانونی در برخی موارد که به نقض آشکار حق حیات منجر می شود.

۳. ناامنی در مناطق مرزی یا محروم: ناتوانی دولت در تامین امنیت فیزیکی شهروندان در تمام نقاط کشور.

گاهی اوقات، قوانین جرم انگاری به جای پیشگیری از جرم، صرفا واکنشی هستند و تناسب لازم را با جرم ارتکابی ندارند. برای مثال، جرم انگاری گسترده برخی رفتارهای غیرخشونت آمیز اجتماعی یا سیاسی با مجازات های سنگین، می تواند امنیت فردی را به دلیل ترس از اتهامات نامتناسب تضعیف کند.

آمار نقض و تطبیق با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین نرخ های اجرای احکام اعدام در جهان را دارد. این آمار، نگرانی های جدی درباره انطباق با ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ایجاد می کند که مقرر می دارد: هیچ کس نباید خودسرانه محروم از زندگی شود. خودسرانه  بودن در تفسیر بین المللی، فراتر از صرف رعایت تشریفات دادرسی است و شامل تناسب مجازات و نوع جرم می شود.

استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر (که در سطح بین المللی جزو شدیدترین جرایم قلمداد نمی شوند) و همچنین اعمال این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم (علی رغم تعهدات بین المللی)، از جدی ترین موارد نقض حق حیات تلقی می شود.

راهکارهای تقویت امنیت فردی

تقویت حق بر حیات نیازمند رویکردی جامع است:
۱. اصلاح قوانین کیفری:  بازنگری فوری در قوانین مربوط به مجازات اعدام، به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر، و ملغی کردن اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال.

۲. تقویت نظام حمایتی:  تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه برای حمایت از قربانیان خشونت های خانگی و اجتماعی (مانند ایجاد پناهگاه های کافی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها).

۳. تامین عدالت در دادرسی: تضمین اینکه صدور حکم مرگ تنها پس از طی کامل ترین و عادلانه ترین مراحل دادرسی صورت پذیرد و مکانیسم های تجدید نظر موثر باشند

۴. پاسخگویی در برابر مرگ های مشکوک:  ایجاد سازوکارهای تحقیق مستقل و شفاف در خصوص مرگ هایی که در بازداشت یا تحت نظارت نهادهای امنیتی رخ می دهند.

ارتباط آزادی بیان با توسعه و دموکراسی

آزادی بیان  نه تنها یک حق بنیادین، بلکه موتور محرک توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در یک جامعه پویا، جریان آزاد اطلاعات و تبادل نظر، منجر به شکل گیری سیاست های کارآمدتر، پاسخگویی دولت و کاهش فساد می شود. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایران بر این حق تاکید دارد، اما تفسیر عملی آن همواره با چالش مواجه بوده است.

جامعه ای که نخبگان و شهروندانش بتوانند بدون ترس از انتقاد، عملکرد دولت را به چالش بکشند، از نظر مدیریتی پویاتر است. محدودیت بر بیان منجر به شکل گیری  تئوری حباب های فکری  می شود که در آن سیاست ها بر اساس اطلاعات ناقص و سانسورشده شکل می گیرند.

محدودیت های آزادی بیان در ایران عمدتا از دو مسیر اعمال می شود: قوانین کیفری و مقررات اداری. قوانین مربوط به  تبلیغ علیه نظام ،  اخلال در نظم عمومی  و  توهین به مقدسات ، چارچوب های قانونی وسیعی هستند که امکان تفسیر بسیار گسترده را فراهم می کنند.

کنترل فضای مجازی
فضای مجازی به دلیل ماهیت فراگیر و غیرمتمرکز خود، به مهم ترین عرصه برای اعمال محدودیت تبدیل شده است. فیلترینگ، کند کردن عمدی سرعت اینترنت در زمان اعتراضات، و مسدودسازی کامل پلتفرم ها، ابزارهایی هستند که آزادی بیان دیجیتال را هدف قرار می دهند. این اقدامات اغلب بدون حکم قضایی مشخص و صرفا با دستورات نهادهای اجرایی یا امنیتی صورت می پذیرد.

دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه

دسترسی به عدالت، تجلی عملی حقوق شهروندی در برابر دولت است. اصول محاکمه منصفانه (که در ماده ۱۴ میثاقین به تفصیل آمده است) شامل حق بر دفاع موثر، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن وکیل، فرض برائت، و حق محاکمه علنی توسط دادگاه بی طرف است. در غیاب این اصول، شهروندان در برابر قدرت دولتی آسیب پذیر می شوند.

در این جا من چالش های بنیادین در نظام دادرسی ایران را به تفصیل خدمت حضار عرض می کنم
۱. عدم تساوی طرفین:  در بسیاری از پرونده های کیفری، به ویژه پرونده های امنیتی و سیاسی، توازن قدرت بین دادستانی/اطلاعات و متهم به شدت به هم می خورد.

۲. محدودیت در انتخاب وکیل: در پرونده های خاص، دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود (نه وکیل تسخیری) از مراحل اولیه بازداشت محدود می شود، که نقض آشکار حق دفاع است.

۳. دادرسی های غیرعلنی: محاکمه در پرونده های حساس اغلب به صورت غیرعلنی برگزار می شود که این امر شفافیت و امکان نظارت عمومی را از بین می برد.

ساختار قضایی در ایران، با وجود تاکیدات قانون اساسی بر استقلال قاضی، در عمل با چالش های ساختاری متعددی روبروست:

استقلال قاضی:  فشار نهادهای امنیتی و اجرایی بر روند تحقیقات مقدماتی و حتی صدور حکم، اعتبار استقلال قضایی را زیر سوال می برد. در مواردی که موضوع پرونده با منافع نهادهای قدرت در تعارض باشد، اصل برائت و بی طرفی تحت الشعاع قرار می گیرد.

نقش دادسرا و تحقیقات مقدماتی:  مرحله تحقیقات مقدماتی که عمدتا در اختیار دادسرا و نهادهای ضابط قضایی (نظیر پلیس و وزارت اطلاعات) است، اغلب فاقد نظارت قضایی کافی است. بازداشت های طولانی مدت پیش از تفهیم اتهام قطعی و کسب اعترافات تحت فشار، از پیامدهای این ساختار است.

نقش وکیل و مشاوره حقوقی

حق داشتن وکیل، قلب دادرسی عادلانه است. اگر متهم نتواند در اسرع وقت و به صورت آزادانه با وکیل خود مشورت کند، حق دفاع موثر از دست می رود.

مشکلات پرونده های امنیتی:  در پرونده های مرتبط با امنیت ملی یا جرایم سیاسی، این محدودیت ها تشدید می شود. اغلب به متهم تا مدت ها اجازه دسترسی به وکیل انتخابی داده نمی شود تا اطلاعات یا اسناد مورد نظر جمع آوری شود. این امر به ویژه در زمان بازجویی ها که احتمال ارائه اقرار تحت فشار بالاست، حیاتی است.

دسترسی به عدالت برای اقشار کم درآمد:  علاوه بر موانع ساختاری، موانع اقتصادی نیز در دسترسی به وکیل متخصص وجود دارد. در حالی که قانون به حق دسترسی به وکیل تسخیری اشاره دارد، کیفیت خدمات وکلا در این موارد و دسترسی به مشاوره های حقوقی پیشگیرانه برای عموم جامعه، به ویژه در مناطق محروم، ضعیف است.

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و تقویت استقلال قضات

اطاله دادرسی (تاخیر بیش از حد در رسیدگی) خود نوعی سلب حق از شهروند است.

راهکارها شامل: تخصیص بودجه کافی به قوه قضائیه، الکترونیکی کردن فرایندهای پرونده، و تعیین سقف زمانی مشخص برای مراحل مختلف رسیدگی (به ویژه تحقیقات مقدماتی) است.

تقویت استقلال قضات:
۱. تضمین امنیت شغلی:  قضات باید از هرگونه تهدید شغلی به دلیل صدور احکام مخالف میل قوای دیگر مصون باشند.

۲. کاهش دخالت نهادهای امنیتی: محدود کردن اختیارات نهادهای ضابط در زمینه تصمیم گیری های مرتبط با آزادی فردی (مانند قرار بازداشت موقت) و افزایش نظارت قضایی بر این اقدامات.

۳. شفافیت در انتصابات و ارتقاء:  ایجاد رویه های شفاف و مبتنی بر شایستگی برای انتصاب قضات تا نفوذ سیاسی کاهش یابد.

تضمین دسترسی برابر و کیفیت آموزشی

حق آموزش   به عنوان یکی از حقوق بنیادین اجتماعی-اقتصادی، در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل سی ام قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. آموزش رایگان و اجباری برای کودکان، یکی از تعهدات اصلی دولت است.
علی رغم تضمین قانونی، توزیع منابع آموزشی و کیفیت مدارس در ایران به شدت نابرابر است. این نابرابری غالبا بر اساس جغرافیا و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده ها شکل می گیرد.

تفاوت کیفی مدارس دولتی و غیردولتی:  نظام آموزشی دوپاره ای شکل گرفته است؛ مدارس غیردولتی که دسترسی به آن ها منوط به توان مالی خانواده است، امکانات، معلمان مجرب تر و محیط آموزشی بهتری ارائه می دهند، در حالی که مدارس دولتی، به ویژه در مناطق محروم، با کمبود شدید امکانات، فرسودگی فیزیکی و کمبود نیروی متخصص مواجه اند.

تبعیض منطقه ای
در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دسترسی به دبیرستان های فنی و حرفه ای، یا مدارس استاندارد برای رشته های خاص (مانند علوم تجربی یا ریاضی)، بسیار محدود است. این وضعیت، فرصت های تحصیلی آینده دانش آموزان مناطق محروم را به طور سیستمی محدود می سازد.

در سال های اخیر، به ویژه با گسترش آموزش مجازی، شکاف دیجیتال به یک معضل جدی تبدیل شده است. میلیون ها دانش آموز به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پایدار، دستگاه های هوشمند یا مهارت استفاده از آن ها، از آموزش باکیفیت محروم شده اند. این شکاف، تبعیض آموزشی را تشدید کرده و امکان دستیابی به آموزش عالی را برای این گروه دشوارتر می سازد.

فناوری پتانسیل عظیمی برای کاهش نابرابری های آموزشی دارد، اما اجرای آن نیازمند زیرساخت های دولتی قوی است. اگر دولت نتواند زیرساخت اینترنت پرسرعت و دسترسی به تجهیزات را در مناطق محروم فراهم کند، فناوری به جای پل ارتباطی، به عاملی برای جداسازی بیشتر تبدیل می شود.
هدف چهارم توسعه پایدار سازمان ملل، بر آموزش فراگیر و عادلانه و ترویج یادگیری مادام العمر برای همه تاکید دارد. ایران در این مسیر نیازمند سرمایه گذاری هدفمند برای رفع تمرکززدایی از مراکز آموزشی و توسعه متوازن منابع است.

حق بهداشت و سلامت

حق بر سلامت  به معنای دسترسی به بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی است. این حق شامل دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، دارو و واکسیناسیون است. در قوانین ایران، اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم کردن "خدمات بهداشتی درمانی رایگان" برای همگان دانسته است.

با وجود تاکید قانونی، واقعیت نظام سلامت ایران عمدتا بر محور بیمه و پرداخت از جیب شهروندان  استوار است. سیستم درمانی دولتی اغلب از نظر تجهیزات، تخت های بیمارستانی و نیروی انسانی با کمبود مواجه است و بار اصلی خدمات پیشرفته بر دوش مراکز خصوصی است که هزینه آن ها برای اکثریت جامعه سرسام آور است.

دسترسی به متخصصان در شهرهای بزرگ متمرکز شده است. در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دسترسی به خدمات تخصصی (مانند رادیولوژی پیشرفته یا جراحی های پیچیده) نیازمند سفرهای پرهزینه و طولانی مدت است که عملا حق سلامت را برای ساکنین آن مناطق محدود می سازد.

نظام بیمه درمانی در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند که مستقیما حق سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد:

۱. بیمه های ناکارآمد:  بیمه های پایه (مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی) اغلب پوشش کافی برای داروها و خدمات سطح سه (بیمارستانی و تخصصی) ارائه نمی دهند، که موجب افزایش هزینه های سرسام آور بیماران می شود.
۲. بحران دارو:  تحریم ها و مشکلات ارزی، دسترسی به داروهای تخصصی و برندهای خارجی را به شدت محدود کرده است. این امر به طور مستقیم بیماران خاص را با خطر جانی مواجه ساخته است. در حالی که اصل دولت مسئول است تا دسترسی به داروهای ضروری را تضمین کند، اغلب بیماران مجبورند داروهای حیاتی خود را از بازار سیاه یا با قیمت های بسیار بالا تهیه کنند.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل  تاکید دارد که تعهد دولت در تضمین حق سلامت، شامل تعهد به فراهم کردن شرایطی است که افراد بتوانند از بیماری پیشگیری کرده و در صورت بیماری درمان مناسب را دریافت کنند. این تعهدات نباید تحت تاثیر بحران های اقتصادی یا تحریم ها، به طور کامل کنار گذاشته شوند.

فشار اقتصادی بر دولت ها معمولا موجب کاهش بودجه های عمومی، از جمله بخش سلامت، می شود. دولت ها مسئول اند که حتی در شرایط محدودیت منابع، تعهدات اساسی را (مانند تامین داروهای ضروری) در اولویت قرار دهند. سوءمدیریت منابع داخلی نیز عاملی مضاعف بر مشکلات ناشی از تحریم ها است که خدمات عمومی را تضعیف می کند.

سلامت روان: حق بر سلامت اغلب فقط بر سلامت جسمی تمرکز دارد، در حالی که سلامت روان  به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به یک چالش جدی تبدیل شده است. دسترسی به خدمات روان پزشکی و مشاوره روانشناسی هنوز به شدت محدود، گران و فاقد پوشش بیمه ای کافی است.

حق کار، دستمزد منصفانه و امنیت شغلی

حقوق اقتصادی شهروندی شامل حق اشتغال، دسترسی به فرصت های شغلی برابر، دریافت دستمزد منصفانه، و برخورداری از شرایط کاری ایمن است. این حقوق نه تنها برای بقا، بلکه برای حفظ کرامت انسانی ضروری هستند.

حق کار و بیکاری ساختاری:  در ایران، نرخ بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی همواره یک چالش جدی بوده است. این امر نه تنها حق کار را نقض می کند، بلکه با افزایش فقر و نابرابری، سایر حقوق اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

دستمزد منصفانه :  دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در ایران اغلب کفاف هزینه های زندگی یک خانوار را نمی دهد. این فاصله بین حداقل دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی، به معنای نقض حق دریافت دستمزدی است که زندگی شایسته را تضمین کند. تعریف "دستمزد شایسته" باید فراتر از حفظ بقای فرد، شامل امکان تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی نیز باشد.

امنیت شغلی: قراردادهای کوتاه مدت، عدم پایبندی کارفرمایان به قوانین بیمه، و اخراج های غیرقانونی بدون پرداخت مزایای پایان کار، امنیت شغلی کارگران را به شدت تضعیف کرده است. این امر به ویژه در بخش های غیررسمی اقتصاد، که سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند، حادتر است.

تحریم های بین المللی و سیاست های نادرست اقتصادی داخلی، تاثیر مخربی بر حقوق اقتصادی شهروندان داشته است:

۱. تورم افسارگسیخته:  تورم مزمن ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داده و امنیت معیشتی خانواده ها را به خطر انداخته است. شهروندان کارآمدتر تلاش می کنند، اما به دلیل افت ارزش پول، سطح زندگی آن ها رو به وخامت می گذارد.
۲. کاهش سرمایه گذاری و تولید:  تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد را کاهش داده و منجر به کاهش فرصت های شغلی جدید و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.

۳. تضعیف قدرت چانه زنی کارگران: در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالا، کارگران قدرت چانه زنی خود را برای بهبود شرایط و دستمزد از دست می دهند، که زمینه ساز بهره کشی بیشتر می شود.

ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی کار، متعهد به رعایت کنوانسیون های اصلی این سازمان است. این تعهدات شامل حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری مستقل و حق مذاکره جمعی است.

چالش سندیکاهای مستقل:  یکی از بزرگ ترین موانع، محدودیت های اعمال شده بر فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل است. کارگران اغلب مجبور به عضویت در نهادهای رسمی هستند که ممکن است به طور کامل منعکس کننده منافع آن ها در برابر کارفرمایان یا دولت نباشند. این امر حق مشارکت اقتصادی و سیاسی کارگران را تضعیف می کند.

تحقق حقوق اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان و بازار کار است:

۱. بازنگری در نحوه تعیین حداقل دستمزد:  ایجاد سازوکاری شفاف و مبتنی بر واقعیت های معیشتی (نه صرفا لایحه دولت) با مشارکت واقعی نمایندگان مستقل کارگران و کارفرمایان.
۲. تقویت قوانین کار: الزام کارفرمایان به رعایت کامل قوانین بیمه و قراردادهای بلندمدت و ایجاد مجازات های سنگین برای اخراج های غیرقانونی.

۳. حمایت از اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی: سرمایه گذاری در مشاغل با ارزش افزوده بالا برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و افزایش قدرت خرید نیروی کار.

۴. حفاظت از حق تشکیل اتحادیه: تسهیل روند ثبت و فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل و تضمین حق آن ها برای مذاکره جمعی بدون مداخله دولت یا کارفرما.

حقوق اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر

حقوق اقلیت ها شامل اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی، یکی از حساس ترین ابعاد حقوق شهروندی است. در قانون اساسی ایران، ضمن به رسمیت شناختن اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اما سایر گروه های قومی (مانند کرد، ترک، لر و...) و همچنین اقلیت های مذهبی غیررسمی (نظیر بهائیان)، با چالش های جدی در اعمال کامل حقوق شهروندی مواجه اند.

۱. تبعیض مذهبی (غیررسمی) شهروندان بهائی از حقوق اساسی مانند استخدام در مشاغل دولتی، آموزش عالی (به استثنای رشته های خاص) و تشکیل مجامع عمومی محروم هستند.

۲. تبعیض قومی و زبانی:  اگرچه حق استفاده از زبان مادری در آموزش ابتدایی تضمین شده است، اما در عمل، در سطح آموزش عالی، مدیریت های دولتی و رسانه های عمومی، تمرکز بر زبان فارسی، فرصت های توسعه فرهنگی اقلیت های قومی را محدود می سازد

۳. تبعیض جنسیتی:  زنان در برخی حقوق مدنی (مانند ارث، شهادت، و ولایت فرزندان) و سیاسی (دسترسی به برخی مناصب عالی دولتی) با محدودیت هایی مواجه اند که این امر آن ها را در زمره گروه های آسیب پذیر طبقه بندی می کند.

نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری نقش حیاتی در نظارت بر رعایت حقوق اقلیت ها دارند. اما در محیط داخلی ایران، نهادهای نظارتی اغلب در برخورد با تبعیض ساختاری علیه اقلیت های غیررسمی یا قومی، با موانع قانونی یا سیاسی روبرو هستند.

تا زمانی که دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی، به طور فعال احکام و رویه های تبعیض آمیز دولتی را لغو نکنند، این تبعیض ها ادامه خواهند یافت. نیاز مبرمی به رویه قضایی قوی وجود دارد که برابری را در تمام سطوح حکومتی اعمال نماید.

برخورد با تبعیض، صرفا حقوقی نیست، بلکه فرهنگی است. آموزش عمومی و گسترش فرهنگ مدارا در کتاب های درسی و رسانه ها، برای پذیرش تنوع در جامعه ضروری است.

در برخی حوزه ها، مانند حفظ مکان های مقدس اقلیت های رسمی یا فعالیت برخی سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست که شامل اعضای اقوام مختلف است، نوعی از همزیستی مشاهده می شود. با این حال، این موارد استثنا هستند. در سطح بین المللی، مدل هایی که شامل نمایندگی تناسبی برای اقلیت ها در مجالس قانون گذاری و تضمین حقوق زبانی در خدمات عمومی هستند، می توانند الگوبرداری شوند.

حق محیط زیست سالم

حق بر محیط زیست سالم به تازگی به عنوان یک حق اساسی در بسیاری از نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است، زیرا سلامت و بقای انسان مستقیما به سلامت اکوسیستم وابسته است. در ایران، اگرچه این حق به صراحت در فصل حقوق ملت نیامده، اما اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تاکید دارد.

بحران های زیست محیطی ایران:  ایران با بحران های حاد زیست محیطی مواجه است:
۱. بحران آب:  مدیریت نادرست منابع آب، احداث سدهای غیرکارشناسانه و فرونشست زمین، حیات بسیاری از مناطق را تهدید می کند. این مسئله مستقیما بر حق معیشت و سلامت مردم تاثیر می گذارد.

۲. آلودگی هوا:  کلان شهرهای ایران به طور مداوم درگیر آلودگی شدید هوا هستند که منجر به افزایش بیماری های تنفسی و مرگ و میر می شود. این یک نقض آشکار حق بر سلامت است.

۳. تخریب منابع طبیعی:  تخریب جنگل ها، شکار غیرقانونی و آلودگی های صنعتی، تعادل اکولوژیکی را به هم زده است.

توسعه پایدار مستلزم توازن بین پیشرفت اقتصادی و حفاظت از منابع نسل های آینده است. رویکردهای توسعه ای که اولویت را به بهره برداری کوتاه مدت از منابع می دهند (مانند پروژه های انتقال آب بدون ارزیابی دقیق اثرات زیست محیطی)، حقوق شهروندان نسل های آتی را نقض می کنند.

دولت و شهرداری ها مسئول اصلی تامین محیط زیست سالم هستند. این مسئولیت شامل وضع مقررات سختگیرانه، نظارت موثر بر صنایع آلاینده و ارائه زیرساخت های لازم برای مدیریت پسماند و حمل و نقل پاک است. کوتاهی در این زمینه، به معنای عدم انجام وظیفه قانونی در حمایت از حقوق شهروندان است.

تحقق این حق نیازمند تغییر پارادایم از رویکرد جبرانی پس از وقوع فاجعه به رویکرد پیشگیرانه است.

۱. اصل احتیاط  : در مواردی که خطر آسیب جدی و غیرقابل برگشت به محیط زیست وجود دارد، حتی در صورت فقدان شواهد علمی قطعی، باید اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ شود (مثلا توقف پروژه هایی که آثار مخرب بلندمدت دارند).
۲. قوانین سختگیرانه تر صنعتی:  وضع جرایم سنگین و بازدارنده برای آلوده کنندگان و وضع استاندارد اجباری برای انتشار آلاینده ها در صنایع، به ویژه صنایع سنگین و نیروگاه ها.

۳. سرمایه گذاری سبز: : اولویت دادن به پروژه های انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل عمومی کارآمد و کشاورزی پایدار به جای تکیه بر منابع آلاینده.

۴. مشارکت مدنی در تصمیم گیری:  حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت فعال شهروندان و سازمان های مردم نهاد در فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی  پروژه های بزرگ.

ضعف ضمانت اجرا و نقش نهادهای مدنی

مهم ترین چالش در حوزه حقوق شهروندی در ایران، فاصله عمیق میان متن قانون (به ویژه در قانون اساسی) و اجرای عملی آن است. این ضعف ضمانت اجرا، ناشی از چندین عامل ساختاری است.

۱. عدم شفافیت نهادی: بسیاری از نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه حقوق شهروندی، نهادهای رسمی دولتی نیستند، بلکه نهادهای شبه دولتی یا امنیتی هستند که پاسخگویی آن ها به مردم بسیار محدود است.

شهروندان اغلب در یافتن مرجع رسمی و موثر برای شکایت از نقض حقوق خود (به ویژه اگر ناقض، نهاد قدرتمندی باشد) دچار سردرگمی می شوند.

نهادهای مدنی، پلی میان شهروندان و دولت هستند و می توانند با نظارت و آگاهی بخشی، دولت را وادار به اجرای قوانین نمایند. با این حال، این نهادها در ایران اغلب تحت فشار شدید نظارتی قرار دارند و فعالیت آن ها برای مطالبه گری حقوق شهروندی با دشواری های قانونی و امنیتی روبروست.

شهروندانی که از حقوق خود آگاه نیستند، نمی توانند آن ها را مطالبه کنند. فقدان آموزش های مدنی کاربردی در مدارس و دانشگاه ها، این چرخه معیوب را تقویت می کند.

ایجاد کارگروه هایی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نهادهای مدنی و متخصصان برای بازنگری رویه های اداری که حقوق شهروندی را محدود می کنند (مانند رویه های اداری در صدور مجوز فعالیت ها). ۲. تقویت سامانه ثبت شکایات: بهبود کارایی سامانه های ثبت شکایات مردمی و الزام پاسخگویی نهادها در مهلت های مشخص.

در انتها ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات عزیزان حاضر در این جمع لطیف و صمیمی به عنوان حسن ختام عرایضم عرض می کنم

تحقق حقوق شهروندی تنها با تصویب قوانین کافی نیست؛ اجرای کامل، نظارت مستمر، و آموزش عمومی لازم است. مشارکت فعال شهروندان و شفافیت نهادی می تواند مسیر دستیابی به جامعه ای آزاد و عادل را هموار کند. این تحلیل نشان داد که در هر حوزه، از حق حیات گرفته تا محیط زیست، میان آرمان های مندرج در اسناد قانونی و واقعیت های اجرایی، گسست قابل توجهی وجود دارد. عبور از این چالش ها مستلزم یک عزم ملی و سیاسی برای پذیرش کامل استانداردهای بین المللی و داخلی کرامت انسانی است. حقوق شهروندی، تلاشی مستمر برای ایجاد توازن میان قدرت دولت و آزادی های فردی است و موفقیت در این مسیر، ضامن ثبات و شکوفایی بلندمدت جامعه خواهد بود.

گل سرسبد تمامی حقوقی که انسان دارد و یک ایرانی عزیز تر از جان .......................

حق حفظ کرامت انسانی اوست

احترام به کرامت انسان احترام به خود خداوند متعال هست .

والسلام

دکتر حسام الدین رحیمی سالن پردیس بین الملل دانشگاه تهران

23 اردیبهشت 1403