Cft چیست؟

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و جایگاه ایران

پدیده تروریسم یکی از چالش های عمده نظام بین الملل در قرن بیست و یکم محسوب می شود که ابعاد مالی آن، به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، اهمیت ویژه ای یافته است. به منظور کنترل و پیشگیری از تامین منابع مالی گروه های تروریستی، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. این کنوانسیون به کشورهای عضو الزام می کند که نظام حقوقی و مالی خود را در جهت جرم انگاری تامین مالی تروریسم، شفاف سازی تراکنش های بانکی، و ایجاد سازوکارهای همکاری بین المللی بازنگری کنند.
اهداف و فلسفه وجودی کنوانسیون
اصلی ترین هدف CFT جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه های مالی رسمی و غیررسمی برای تامین مالی اقدامات تروریستی است. بر اساس مفاد کنوانسیون:
هرگونه تامین مالی فعالیت های تروریستی جرم انگاری می شود.
کشورها ملزم به ایجاد واحد اطلاعات مالی (FIU) برای نظارت بر تراکنش های مشکوک هستند.
همکاری های بین المللی برای ردیابی، توقیف و مصادره دارایی های مرتبط با تروریسم تسهیل می گردد.
اجرای توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک مرجع استانداردگذار جهانی، مبنای پایش و ارزیابی کشورها قرار می گیرد.
FATF و پیوند آن با CFT
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه هفت (G7) تشکیل شد. در ابتدا تمرکز FATF بر مقابله با پول شویی بود اما پس از 2001 ماموریت مبارزه با تامین مالی تروریسم و در 2008 مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به وظایف آن افزوده شد.
این نهاد با انتشار ۴۰ توصیه اصلی و ۹ توصیه ویژه چارچوبی جهانی برای کشورها ترسیم کرده است. رعایت این توصیه ها به نوعی پیش شرط تعامل مالی با نظام بانکی جهانی تلقی می شود.
وضعیت ایران و چالش های الحاق به CFT
ایران در سال های اخیر به دلیل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF با محدودیت های گسترده مالی مواجه بوده است. الحاق به کنوانسیون CFT و سایر اسناد مرتبط (از جمله کنوانسیون پالرمو) از شروط اساسی FATF برای خروج ایران از این وضعیت است.
روند حقوقی در ایران
در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ لایحه الحاق ایران به CFT در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این مصوبه با واکنش های متفاوتی روبه رو شد؛ موافقان آن را شرط لازم برای بازگشت ایران به نظام مالی بین المللی دانستند، در حالی که مخالفان نسبت به افشای اطلاعات مالی کشور و سوءاستفاده احتمالی قدرت های خارجی هشدار دادند.
موضوع پس از کش وقوس های فراوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و تاکنون تصمیم نهایی برای الحاق ایران گرفته نشده است.
تحلیل حقوقی و اقتصادی
مزایای احتمالی پیوستن به CFT
رفع موانع تعامل بانکی بین المللی و تسهیل نقل وانتقال پول.
کاهش هزینه های مبادلات مالی و تجاری.
ارتقای اعتبار حقوقی و سیاسی ایران در عرصه بین الملل.

ملاحظات و نگرانی ها
+امکان سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای FATF برای اعمال فشار بر ایران.
+برداشت های متفاوت از مفهوم "تروریسم" که ممکن است گروه های مقاومت مشروع را در زمره مصادیق تروریسم قرار دهد.
+چالش های داخلی در تطبیق قوانین ملی با استانداردهای بین المللی.