راهبردهای مقابله با اثرات مکانیسم ماشه بر بازارهای پولی

اجرای مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تحریم های شورای امنیت، فشار قابل توجهی بر بازارهای پولی وارد می کند. پیامدهای کلیدی شامل افزایش ریسک سیاسی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران، نوسانات ارزی و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین المللی است. این یادداشت بر ضرورت افزایش تاب آوری اقتصادی و معرفی راهکارهای عملی پس از اجرای مکانیسم ماشه تمرکز دارد. سیاست های پولی و مالی، توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای و اعتمادسازی داخلی از جمله مهم ترین محورهای مقابله هستند. به کارگیری این راهبردها می تواند اثرات منفی مکانیسم ماشه را کاهش دهد و زمینه حرکت به سمت استقلال اقتصادی و مالی را فراهم کند.

اجرای مکانیسم ماشه، حتی به صورت تهدید، بازارهای پولی را با فشار قابل توجهی مواجه می سازد. افزایش ریسک سیاسی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین المللی، مهم ترین پیامدهای این سازوکار هستند.

برای مدیریت این ریسک ها، سیاست گذاران باید در سه محور اقدام کنند:

1. مالی و پولی: کنترل نقدینگی، مهار تورم و توسعه ابزارهای مالی داخلی، از جمله اوراق بهادار مبتنی بر ریال و ارزهای دیجیتال ملی.

2. تجاری و منطقه ای: گسترش همکاری های اقتصادی با همسایگان، توسعه پیمان های پولی دوجانبه و استفاده از تهاتر کالایی برای کاهش وابستگی به دلار و یورو.

3. اعتمادسازی داخلی: شفافیت در سیاست های اقتصادی، انتشار گزارش های منظم و جلب اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای جلوگیری از هجوم به بازارهای موازی مانند ارز و طلا.

در نهایت، با اجرای هوشمندانه این راهبردها، دوران پس از مکانیسم ماشه می تواند فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی و حرکت به سمت استقلال مالی و تاب آوری اقتصادی باشد.