گواهینامه و حکم فقهی و قانونی موتورسواری زنان

مهدی سلمانی از دین پژوهان و حقوق خوانان در پی موضوع گواهینامه موتورسواری گفت : « گواهینامه و موتورسواری بانوان ، از دیدگاه حقوقی و قانونی ، نه تخلف است و نه جرم ، و از دیدگاه شرعی و فقهی ، هیچ منعی وجود ندارد و اتفاقا با اسلام سازگار است »

ممکن است بخشی از جامعه که نگران احتمالات جنگی و مشکلات اقتصادی هستند بگویند چرا در چنین شرایطی روی این مسائل انگشت می گذارید ؟ بنده در زمینه فقه و حقوق پژوهش می کنم و دروس فقهی خواندم و نه در زمینه های مختلف که علم به آن ندارم ، شاید نظرات متخصصان را بیان کنم اما در موضوعی که تخصص ندارم میگویم نمیدانم و به هیچ عنوان وارد آن نمی شوم . آنقدر مسئله بر سر ما ریخته اند که از برخی آنها غفلت می کنیم تا اینکه مشکلی پیش بیاید و به آن توجه نماییم . یکی از آنها داستان گواهینامه موتور سواری بانوان است . تا به حال توجه نداشتم که در کشورمان ایران به خانم ها گواهینامه رانندگی ماشین می دهند اما گواهینامه رانندگی موتور نمی دهند . با اینکه هر دو وسیله نقلیه است ؛ یکی چهار چرخ ، یکی دو چرخ . خانم ها اجازه سوارکاری دارند و البته این ربطی به اجازه حکومت ندارد بلکه قرن هاست که در ایلات و عشایر و روستایی ها اسب سواری یکی از مهارت های بانوان مسلمان است . در روایات متعدد معتبری هست ، به عنوان مثال ، در روایتی امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرماید : « بوی خوش ، سوارکاری و شست و شوی حرز است » {۱} یعنی اعصاب را آرامش میبخشد . در روایت دیگری امام صادق (ع) می فرماید : « نشاط در ده چیز است : راه رفتن ، سوارکاری ، فرو رفتن در آب ، نگاه کردن در سبزی و خوردن ... » {۲} . از طرف دیگر اگر برای جهاد در راه خدا و دفاع و حفظ کشورهای اسلامی نیاز به آموزش موتورسواری حرفه ای باشد ، قطعا می توان از عموم آیات قرآن کریم استفاده کرد که این فعالیت نیز فعالیتی ارزشمند است ، چراکه می فرماید « هر نیرویی در توان دارید ، برای مقابله با آنها [دشمنان] ، آماده سازید » {۳} . پس ورزش هایی مانند موتورسواری هم قطعا می تواند مورد پذیرش اسلام باشد . حال سوالی مطرح می شود که آیا خداوند حکیم در مورد مسائل حجاب و پوشش و تبرج در این زمینه اسب سواری و ... اطلاعی نداشت ؟ موتورسواری هم مانند اسب سواری است . فقط یک عده ای از بندگان خداوند به این موضوع می اندیشند ؟ آقایان تندرو ، خداوند به همه موارد آگاه بوده و هست و خواهد بود و نیازی به اظهارات غیرعقلایی و غیرشرعی شما نیست . در مسابقات بین المللی سوارکاری هم کشور ایران با فرستادن زنان به عنوان سوارکار ، شرکت می کند . زنان در مسابقات رزمی از جمله تکواندو و ورزش های دیگر مانند والیبال هم قطعا می توانند شرکت کنند که قطعا کرده اند و مقام قهرمانی دارند اما گواهینامه رانندگی موتور به آنها داده نمی شود . به نظرتان این موضوع مسخره به نظر نمیرسد ؟ این در حالی است که به خاطر شرایط اقتصادی سخت امروز و همچنین سبک زندگی جدید ، بسیاری از زنان ناچارا پا به پای مردان کار می کنند و بسیاری هم از روی داشتن توانمندی و تخصصی که در آن امور دارند و در عین حال که مسئولیت بسیار سنگین مادری تا خانه داری هم بر عهده آنها است . اگر بخواهند با تاکسی سرویس های آنلاین سر کار بروند و برگردند ، هزینه کرایه آن در ماه ، معادل حقوق دریافتی و یا بیش آن می شود . اگر بخواهند با وسایل نقلیه عمومی بروند ، در ساعات رفتن کارمندان به سر کار و برگشتن آنها ، تراکمی به وجود می آید که در شهر بزرگ و پرجمعیتی مثل تهران چند ساعت صرف رفت و برگشت می شود و این اتلاف وقت و آلودگی ، به علاوه ساعت کاری ، دیگر فرصت ، انرژی و توانی برای ایفای نقش های دیگر در خانه به ویژه مسئولیت مادری باقی نمی گذارد . به همین روی برخی از آنها ناچارند با استفاده از وسایل نقلیه سبک مانند دوچرخه و موتور که با هزینه مالی و هزینه فرصت بسیار کمتر ، می توانند سرکار بروند استفاده کنند . بگذریم که برخی هم برای مشاغلی مانند پیک موتوری و کارهای شرافتمندانه دیگر ، ناگزیرند از این وسایل استفاده کنند . اخیرا گفته شده که « رانندگی موتور برای خانم ها تخلف نیست بلکه جرم است ، در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتا اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان ، نیروی انتظامی است و اشاره ای به بانوان نشده است » . به عنوان یک شهروندی که سال ها دروس فقهی خوانده و یک فرد حقوقی هستم در جواب باید عرض شود که اولا رانندگی موتور برای بانوان ، نه تنها تخلف نیست بلکه جرم هم نیست چراکه جرم زمانی است که در قانون به صراحت اعلام شده باشد که بیان نشده پس قانونا هیچ منعی ندارد . ثانیا ما به عنوان یک فرد حقوقی میدانیم که یک اصلی در قوانین کیفری وجود دارد به نام اصل قانونی بودن مجازات که در مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است و در ذیل آن حقوقدانان به آن اصل شفافیت قانون میگویند و این یعنی قانون باید شفاف باشد که بگوید چه چیزی جرم است چه چیزی جرم نیست تا شهروندان تکلیف شان روشن باشد و از طرفی هم اصل برائت هم در فقه و هم در قانون اساسی وجود دارد که از اساس ، نظر بیان شده را نقض می کند . ممنوع کردن زنان از داشتن گواهینامه یعنی مجبور کردنشان به کارهای خلاف و بعد هم در خیابان جلو آنها را می گیرند و به جرم ارتکاب عمل خلاف قانون یا جرم مشهود یعنی رانندگی بدون گواهینامه ، وسیله نقلیه بازداشت و خودشان در معرض مشکلاتی قرار می گیرند . این همه در حالیست که اولا هیچ منع شرعی برای رانندگی با موتور وجود ندارد . ثانیا منع قانونی هم وجود ندارد و در جایی که قانون ساکت است ، از نظر شرعی و فقهی ، اصل اباحه و از نظر قانونی ، اصل تفسیر به نفع متهم جاری است . در مقدمه باید گفت اصل اولیه در تمامی اعمال و رفتار ، اباحه است و کسی که مدعی وجود حکم الزام آور اعم از وجوب یا حرمت است ، باید دلیل اقامه کند . اصل برائت شرعی از مسلمات فقه اسلامی است و شهروندان در انجام هرگونه رفتاری آزاد هستند مگر آنکه دلیل روشن و متقن شرعی بیاید و حرمت یا وجوب عمل را به اثبات برساند . بنابراین بار اثبات بر عهده مدعیان وجود حرمت است و نه مدعیان اباحه و حلیت . حال چند ادعای مطرح شده را برسی کنیم .

یک) برخی ادعا کرده اند موتورسواری بانوان مصداق تبرج است و شرعا تبرج حرام است و مایه فساد است . توضیح مطلب اینکه تبرج به معنای (خودنمایی) و (جلوه گری) است . از لحاظ منطقی و فلسفی این ادعا نمی تواند برای موتورسواری زنان ممنوعیت تولید کند زیرا در حکم حرمت تبرج از نظر شرعی بحثی وجود ندارد چراکه اولا شناخت مصداق بر عهده عرف است و نه فقه و فقیه ، ثانیا قطعا عرف ، امروز موتورسواری را مصداق تبرج نمی داند ، ثالثا بر فرض مثال ، مصداق تبرج بود یعنی برخی چنین می پندارند و برخی مانند ما برعکس این عقیده را . حال که در مصداق اختلاف نظر وجود دارد ، حکم تبرج احراز نشده است و در نهایت اصل برائت جریان پیدا می کند یعنی آسان و ساده ترین نظر که به قول امروزی نه سیخ بسوزد و نه کباب ، رابعا هیچ ضرورتی در این موضوع عرفی در تبعیت از نظر مجتهدین وجود ندارد و این نکته مورد قبول قریب به اتفاق اصولیون در علم اصول فقه است ، بنابراین حتی اگر فتوایی بر حرمت موتورسواری وجود داشته باشد ، با نگاه فوق ضرورتی بر تبعیت از آن برای مقلدانی که عرف را به نحو دیگری برداشت کرده اند ، وجود ندارد .
دو) برخی افراد ادعا می کنند : « زنانی که سوار موتور می شوند ، نمی توانند حجاب خود را نگه دارند و موتورسواری مقدمه بی حجابی است ، در نتیجه باید موتورسواری را ممنوع کرد تا به بی حجابی منجر نشود » . اولا قیاس مع الفارق است چراکه زنان موتورسوار هم اکنون در کشور تردد دارند و حجاب شان را هم رعایت می کنند . اینکه موتورسوار بخواهد حجابش را رعایت کند یا خیر ، هیچ ارتباطی به اصل موتورسواری ندارد پس دست از این نوع مغالطه ها بردارید که برای نسل ما ، جوابگو نیست چراکه منطق ندارد ، ثانیا بر فرض مثال اگر بی حجابی به عنوان ذی المقدمه هم محقق شود ، باز هم نمی توان مقدمه را حرام دانست زیرا ما کسانی که فقه خوانده ایم ، میدانیم که از نظر منطقی و فلسفی و علم اصول فقه ، نمی توان به خاطر حرام بودن ذی المقدمه ، مقدمه را هم حرام اعلام کرد یعنی حرکت ذی المقدمه ، به مقدمه ترشح نمی کند و این از بدیهیات علم منطق و فلسفه است که قطعا فلاسفه می دانند ، ثالثا همانطور که در مقالات مربوطه قبلا عرض شده بود که حجاب اجباری با فقه جعفری و اسلام علوی سازگاری ندارد و تنها با یک فقه سازگار است و آن هم فقه زیدیه و اسلام اموی است که بی تردید خلاف سیره پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) است . حال بحث سر وجوب است که آیا اصل حجاب ، یک واجب است یا استحباب ؟ برخی از فقها وجوب را پذیرفتند و برخی دیگر استحباب که استدلال هایشان بسیار قوی و قابل انکار نیست . به عنوان مثال ، فاضل هندی یکی از فقهای مشهور شیعه ، باور دارد که پوشاندن موی سر و گوش ها برای زنان واجب نیست و چهار دلیل می آورد : اول اصالت برائت ؛ از این جهت که دلایل صریحی برای واجب بودن پوشاندن موی سر ، وجود ندارد . دوم شرط نبودن پوشاندن موی سر و گوش ها در مستندات روایی . سوم گوش یا جزو صورت ، یا عضوی مستقل است . چهارم موی بلند جزو سر نیست تا پوشاندنش واجب باشد . محقق عاملی هم اشاره می کند در بیان اکثر فقهای شیعه ، سخنی از پوشاندن موی سر نیست ، به این دلیل که موی را جزء جسد حساب نمی کرده اند {۴} . همین ادعا را محقق سبزواری هم بیان کرده و خود فتوای به وجوب پوشاندن موی سر نداده است {۵} . محقق نراقی نیز باور دارد اگر موی زنان بلندتر از محدوده کاسه سر باشد ، آن موی آویزان پوشاندنش واجب نیست {۶} . آیت الله موسوی خویی و منتظری ، واجب بودن پوشاندن موی سر در فقه را ، دارای نظرات مختلفی دانسته اند {۷} . فقهای معاصر هم مانند حسینی روحانی و طباطبایی قمی این ادعا را به نحوی دیگر تکرار کردند {۸} . احمد عابدینی بیان کرده که پوشاندن موی سر ، اگر خلاف مصالح عرفی نباشد ، واجب نیست {۹} . کمال حیدری ، در رای غیر رسمی خود ، بیان کرده که هرچند حجاب بر اساس آیات و روایات است اما مطابق با بافت فرهنگی و اطلاعات آن زمان تشریع شده و بر اساس فرهنگ شکل گرفته است ، لذا احکامی که مطابق فرهنگ شکل گرفته اند قابلیت نقض شدن در جوامع دیگر را دارند {۱۰} . محسن کدیور هم این موضوع را به دو عبارت تقسیم بندی می کند : ۱. زینت ظاهر : پوشاندن موی سر و گردن واجب نیست و به عرف بستگی دارد ۲. زینت باطن : پوشاندن از زیر گردن تا زیر زانو واجب است و ربطی به عرف ندارد . حال این موارد ، بیان شد که بدانیم به مراتب در اصل وجوب و استحباب حجاب ، بسیار اختلاف نظر داریم و در چنین موضوعی که اختلاف نظر هست باید چندین راه را که فقه بیان کرده است و مورد قبول عقل نیز می باشد ، تمسک کرد تا این چالش ها رفع شود . در اینجا باید به سخن پیامبر (ص) و امیرالمومنین حضرت علی (ع) استناد کرد . از امیرالمومنین و پیامبر(ص) نقل شده است که « خداوند چهارچوب هایی قرار داده پس از آن تعدی نکنید و جاهایی هم از بیان احکامی سکوت کرده پس از رخصت خدا استفاده کنید و خودتان را به دشواری نیاندازید » {۱۱} ، « من مبعوث شدم بر شریعت بزرگوار و آسان ...» {۱۲} . به زبان ساده تر یعنی آسان ترین و راحت ترین فتوا را انتخاب کنید . حال ، همین افراد ممکن است بگویند که بر فرض حرف شما صحیح است که در این موضوع اختلاف نظر باشد ، ما در حال حاضر یک ولی فقیه داریم که علی رغم وجود تمامی اختلاف نظر ها ، ایشان هستند که تصمیم نهایی را می دهند . این ادعا هم همانند ادعاهای دیگر ، نه قانونی است و نه شرعی ، و اما دلایل آن ، اولا به ماده ۲۲۰ ق.م.ا استناد می کنند که تصریح دارد در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است باید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کرد . اصل ۱۶۷ ق.ا می گوید که « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » . ثانیا قانونگذار برای اولین بار در ق.م.ا به اصل ۱۶۷ ق.ا ارجاع داده است . موضوع ماده ۲۲۰ حدود غیر مذکور در قانون است مانند حد ارتداد اما پرسش آن است که آیا ماده ۲۲۰ دارای مفهوم می باشد و در نتیجه در خصوص تعزیرات نمیتوان به اصل ۱۶۷ ق.ا مراجعه کرد ؟ بر اساس قواعد اصولی مفهوم لقب حجت نیست به همین خاطر نمی توان از وجود ماده ۲۲۰ چنین برداشتی نمود که نمیتوان در تعزیرات به اصل ۱۶۷ ق.ا مراجعه نمود . ثالثا اگر مقام قضائی بعد از احراز موضوع ماده ۲۲۰ در پی استناد به اصل ۱۶۷ ق.ا به فتاوا و منابع معتبر فقه مراجعه کرد پرسشی که به وجود می آید آن است که با توجه به تکثر فتاوا و منابع فقهی دادگاه باید کدام فتوا و منبع را مستند حکم خود قرار دهد ؟ که اختلاف نظر فقهی دقیقا همینجاست که در نکته بعدی خواهم گفت . رابعا در مصوبه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی پس از این ماده ، ماده دیگری بدین شرح مقرر شده بود : « هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود مقام قضائی از رهبری استفتاء خواهد کرد مقام رهبری میتواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید » . اما اشکال شورای نگهبان منجر به حذف این ماده از قانون مجازات اسلامی شد : « در مواردی که مقام معظم رهبری مدظله العالی فتوایی ندارند و قاضی میتواند از منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط نماید الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی شناخته شد » در نتیجه ، آن ادعا ، در اینجا رد خواهد شد . خامسا ماده ۲۲۰ از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به پذیرش تعزیرات منصوص (در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و ماده ۱۳۵) و حدود غیر مذکور در ماده (۲۲۰) در قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار و نیز اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد به نظر می رسد که نتوان به راحتی به تمییز این دو تاسیس و تعیین مجازات همت گمارد . ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام بیان و احصای مجازات های حدی می باشد و به عبارت دیگر تکلیف اصل ۳۶ قانون اساسی را انجام می دهد . با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است . اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی برخی از حدود شرعی را اعمال نکند نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ وجود ندارد ولی اگر اراده اجرای حدود را دارد تحمیل ابهام عمدی در قانون بر جامعه و نظام قضائی ، امری شایسته نیست و معضلات قضائی و اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت و شاید بتوان گفت که این نوع قانون نویسی به نوعی نقض اصل ۳۶ قانون اساسی است . نکته حائز اهمیت دیگر آنکه ولایت (مطلقه) فقیه را هم بسیاری از فقها و مجتهدین و مراجع تقلید شیعه قبول ندارند {۱۳} .

در عصری که زنان ، گواهینامه خلبانی می گیرند ، ممنوعیت از موتور سواری و دوچرخه سواری از عجایب است . عجیب تر این که زنان می توانند ترک موتور بنشینند و بسیار دیده ایم که در میان متدینین برای رفتن به هیئت های مذهبی و نماز جمعه و غیره ، خیلی از زنان ، ترک موتور همسرانشان نشسته اند . اگر قرار به ممنوعیت باشد باید این را هم ممنوع کنند و چرایش هم دلایل خودشان مبنی بر نظر خودشان است . ممنوعیت از داشتن گواهینامه یعنی مجبور کردن شهروندان به ارتکاب خلاف قانون . هیچ حکومتی مجاز و محق نیست که شهروندان را به قانون شکنی ترغیب کند . قانونی که چنین باشد اعتباری ندارد و راهی جز شکسته شدن برایش نمی ماند و اگر مقصری وجود داشته باشد در درجه اول حکومت است که چنین مسئله ساده ای را حل نمی کند . نمی شود که نه شرایط زندگی و وضعیت اقتصادی و رفت و آمد را تسهیل کنید ، نه رانندگی بانوان را . این دوران امر بین محظورین ( گرفتاری و سرگردانی میان دو امر ممنوع و کوچه ای که دو طرفش بن بست است ) را ایجاد می کند . جالب است که بدانیم اولین گواهینامه موتور بانوان که در سال ۱۳۷۶ برای یک بانوی شهریاری صادر شد . در نتیجه محترم داشتن فرد و آزادی هایش موتور محرکه توسعه در همه ابعاد است و این یعنی رعایت حقوق شهروندی . انسان محترم و آزاد ، استعدادهایش شکوفا می شود و نه انسان تحقیر شده و محدود شده . نکته حایز اهمیت آن است که پیامبران و امامان تنها در صورت خواست اکثریت حکومت را می پذیرفتند . امام علی (ع) تا زمانی که مردم به حکومتش میل نداشتند به کار و زندگی خود و تبلیغ و نقد و کار فرهنگی و گاه مشورت به حکام روی آورد ، زمانی که مردم به خانه اش هجوم آوردند که باید حکومت ما را بپذیری با اکراه پذیرفت و هیچگاه نخواست خواست خود را بر مردم حتی در بسیج مردم برای دفاع ، تحمیل کند و در زمان حکومتش هم آنجا که مردم امری خلاف شرع را که در زمان خلفای قبل جا افتاده بود میخواستند همچنان انجام دهند ، به مردم زندگی متشرعانه را تحمیل نکرد بلکه از انفاذ شرع کوتاه آمد {۱۴} . یک حاکم اگر حکیم باشد ، خواست مردم را در نظر می گیرد ، از امیرالمومنین که نباید تندتر برویم . دین امری است که اگر به صورت اختیاری توسط انسان پذیرفته شود میتواند کمال بخش باشد و تحمیل دین از مصادیق بدعت است . در روایت است مسلمانان به پیامبر (ص) گفتند چرا مردم را مجبور به دین نمی کنی تا فزون شویم ، پیامبر فرمود : « این کار بدعت است و من از افرادی که از سر جهالت خود را به مشقت می اندازند نیستم » {۱۵} .

از لحاظ حقوقی ، اولا مامورین انتظامی هیچ حق قانونی بر انتقال بانوان بدون حجاب به مقر و پاسگاه را ندارند و نگه داشتن زنان و دختران برخلاف رضایتشان در محل های مزبور مصداق جرم بازداشت غیر قانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات ۳-۱ سال حبس دارد و مغایر بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ و غیر قانونی است . ثانیا تبصره ماده ۶۳۸ به فتوای آیت الله خمینی غیرقابل اجرا است و صرفا به عنوان نوشته است چراکه در سال ۱۳۷۲ برای ناقضین حجاب مجازاتی توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شد در تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا می گوید که « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد » . این تبصره ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی برگرفته از فتوای آیت الله خمینی است که « هر کسی که واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود امام (ع) می تواند او را تعزیر کند به شرط اینکه آن امر از کبائر باشد . تعزیر کمتر از حد است و مقدار آن به دست حاکم شرع است » {۱۶} . بر اساس فتوای فوق بی حجابی یا بدحجابی اگر بخواهد شرعا مشمول تعزیر واقع شود ، عدم رعایت حجاب باید از گناهان کبیره محسوب شود که آیت الله خمینی گناهان کبیره را اینگونه تعریف کرده است : « هر معصیتی که عذاب آتش جهنم یا عقاب بر آن داده وعده شده باشد ، یا با آن به شدت تمام برخورد شده باشد ، یا همانند یا بزرگتر از برخی گناهان کبیره معرفی شده باشد ، یا عقل بر کبیره بودن آن حکم کند ، یا در ارتکاز متشرعه چنین باشد ، یا نصی بر کبیره بودن آن وارد شده باشد » آنگاه ایشان چهل و پنج گناه کبیره را مثال زده است که حجاب جزء آنها نیست {۱۷} . حال با ملاک های برشمرده در فتوای فوق عدم رعایت حجاب گناه کبیره نیست زیرا در هیچ آیه قرآن بر تارک آن وعده عذاب داده نشده است . در سنت رسول الله (ص) و سیره ائمه (ع) هیچ موردی از اجبار یا مجازات در امر حجاب گزارش نشده است . در هیچ روایت معتبری برای تارک آن عقاب وعده داده نشده است ، کبیره بودن آن اجماعی نیست ، دلیل عقل یا سیره عقلا بر جواز مجازات آن دلالت نمی کند . ارتکاز متشرعه در طول تاریخ به ویژه صدر اسلام نیز بر جواز مجازات آن دلالت ندارد و نتیجه اینکه به فتوای آیت الله خمینی که کلیه ارکان نظام جمهوری اسلامی مقلد وی هستند و قوانین آن نیز بر اساس فتوای وی نوشته شده است و طبق اصل ۴ قانون اساسی ملاک باید فقه جعفری باشد چون ترک حجاب شرعی گناه کبیره نیست ، حاکم شرع مجاز به تعزیر تارک آن نمی باشد . عدم جواز تعزیر معنایی جز مردود بودن اجبار قانونی ندارد و این یعنی حجاب اجباری مطابق فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی هم فاقد جواز شرعی است . به طور کلی تعزیر بر ترک واجب یا فعل حرام نیاز به نص معتبر شرعی دارد و عمومات هم ناتوان از اثبات در موارد غیرمنصوص است . یکی از موارد غیرمنصوص تعزیر بر ترک حجاب است . اجبار بر بی حجابی خلاف شرع بود . اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است . حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مومنه است پس حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است . راه کار آن هم تمسک کردن به قاعده التعزیر لکل عمل محرم است که یک قاعده فقهی ست و تنها دلیل اصلی برای اینکه بتوانیم تعزیرات را مجازات کنیم که در بین فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد در نتیجه آسان ترین فتوا باید گرفته شود . در مورد امر به معروف و نهی از منکر هم به صورت مفصل در مقاله دیگر مفصل بحث شده است . قسمت اول و قسمت دوم
در نتیجه بخشی از گفته ها ، اولین چیزی که به ذهن می آورد اینکه اولا حاکمیت ، با نسل نو و کاملا متفاوتی مواجه است ، ثانیا نسلی که به هیچ یک از تابوها و سنن و اعتقادات نسل های قبلی به نوعی پایبندی ندارد و رها از تمام قیود آن میکند که میخواهد ، این نسل ما ، کاملا متفاوت است ، این نسل مصمم است تا زیر بار هیچگونه تحمیل و تحقیری نرود ، نه زیر بار حجاب اجباری تان می رود و نه تسلیم گواهینامه موتور ندادن تان می شود و نه هیچ یک از ارزش های متعارض و دروغینی که در این سال ها به جامعه حقنه کردید را قبول دارد . همچنان که اگر سری به مساجد بزنید و سن و سال نمازگزاران و تعداد میز و صندلی نشینان را از نظر بگذرانید ، عدم استقبال جوانان و نوجوانان بالیده در این نظام ، شاید عقلی به سرتان بیاورد پتانسیل موجود در این نسل فراتر از آن است که فکرش را می کنید . به هرحال با توجه به نکات و مطالب یاد شده ، کاملا واضح است که هیچ دلیل شرعی و قانونی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و از اواسط قرن ۱۹ تا به امروز ، یک اصطلاحی به نام civil disobedience ایجاد شده که به آن نافرمانی مدنی می گویند و این اصطلاح یعنی اگر شما قانونی گذاشتید و بخش عمده ای از مردم ، آن را نخواستند و قبول نکردند ، آنقدر تجمع و لج بازی کنند که نمایندگان شان بفهمند و این اقدام زنان در موتورسواری ، مصداق نافرمانی مدنی است . حال بماند که اصلا قانونی برای منع وجود ندارد و اگر بر فرض محال برای منع ، قانونی هم وجود داشت قطعا خلاف قانون اساسی بود چراکه اولا موتورسواری برای زنان ، یک حق است ثانیا این حق از آزادی های مشروع است ثالثا در اصل ۹ ق.ا بیان شده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال ، آزادی های مشروع افراد را سلب کند ، هر چند با وضع قوانین عادی . راه کار مشخص است که دولت با همکاری فراجا و با تفسیر درست از قوانین می تواند مشکل صدور گواهینامه را حل کند . به نظر بنده ، اشتباه بزرگی که دولت انجام داد ، آن بود که اقدام به تقدیم لایحه به مجلس کرد . در ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۲ استعفای دست جمعی ۱۳۹ نماینده مجلس ششم کجا و در ۴ دی ۱۴۰۳ ، ۱۳۶ نماینده مجلس در نامه ای خواستار تداوم فیلترینگ شدند و حال میگویند دلمان نمی خواهد و سازی مخالف با نظر اکثریت مردم می زنند ، کجا ؟ شاعری می فرماید : « میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است ... » از مجلس مردمی و دردمند ششم تا متعصبان بله قربان گوی بی خاصیت کنونی ... چرا ؟ به کجا چنین شتابان ؟ وقتی دکترین بر پایه عدم شناخت جهان مدرن و اقتضائاتش ارائه می شود ، وقتی نمایندگان واقعی مردم به دلیل قبول نداشتن این تناقضات توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند ، نتیجه ای جز ویرانی و ورشکستگی ندارد ، نتیجه ای جز این ندارد که فرد اقلیتی از مردم با ۴ درصد آراء ، نماینده می شود و در مجلس حرف آن اقلیت را تکرار می کند چراکه اکثریت مردم او را قبول ندارند . همین قدر پیشگویی ها و شناختشان از جهان و مردمانش غیرواقعی است . مردم دنبال یک زندگی آرام اند و مگر علی(ع) به مالک اشتر نگفت فافسح فی آمالهم ؛ با برآوردن خواست مردم رابطه خودت را با مردم بهبود بخش . حکومت که نباید حائل و مانع باشد بین یک زندگی حداقلی و مردم . حکومت بایست دغدغه اش خواست مردم ، آرزوهای مردم ، رفاه مردم باشد . خدا از سر کسانی که مشتی شعار پوچ مارکسیستی و کمونیستی به نام دین را مانع دستیابی مردم به یک زندگی حداقلی قرار دادند ، نگذرد .

خداوندگارا تو وعده نصرت دادی به چشمان مظلومی که از سر عسرت از زمین به آسمان کشیده می شود ، پس ما ملت رنج کشیده و بی کس را ، کس باش ...

منابع )

{۱} _ شیخ صدوق ، عیون اخبار الرضا(ع) ، محقق ، مصحح ، لاجوردی ، مهدی ، ج۲ ، ص۴۰ ، تهران ، نشر جهان ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ق
{۲} _ شیخ صدوق ، الخصال ، محقق ، مصحح ، غفاری ، علی اکبر ، ج۲ ، ص۴۴۳ ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۶۲ش
{۳} _ سوره انفال آیه ۶۰
{۴} _ مدارک الاحکام ، ج۳ ، ص۱۸۸
{۵} _ کفایه الاحکام ، ج۱ ، ص۸۱
{۶} _ مستند الشیعه ، ج۴ ، ص۲۴۶
{۷} _ المستند فی شرح العروه الوثقی ، ج۱۲ ، ص۹۶ / رساله استفتائات ، ج۲ ، ص۳۵۴
{۸} _ مبانی منهاج الصالحین ، ج۴ ، ص۱۹۸ / فقه الصادق ، ج۴ ، ص۲۲۵
{۹} _ توضیح المسائل ، م۱۲۲۲
{۱۰} _ درس خارج فقه فقه المراه ، جلسه ۱۰
{۱۱} _ حکمت ۱۰۵ نهج البلاغه
{۱۲} - بحارالنوار ، ج۱۶ ، ص۲۱۰
{۱۳} _ قسمت اول | قسمت دوم
{۱۴} _ روایت بیست و یکم کتاب روضه کافی
{۱۵} _ اینجا
{۱۶} _ تحریرالوسیله ، ج ۲ ص ۴۷۷ ، کتاب الحدود ، فروع حد القذف ، الخامس
{۱۷} _ تحریرالوسیله ، القول فی شرائط امام الجماعه ، ج ۱ ، ص ۲۷۵-۲۷۴