بررسی اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران
اصل شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات عمومی از مهم ترین مبانی حکمرانی خوب و تحقق دموکراسی به شمار می آید. این اصل بر پایه حق شهروندان در آگاهی از نحوه عملکرد نهادهای عمومی و دولتی استوار است و می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری شود.
در نظام حقوقی ایران، با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸ گامی مهم در جهت نهادینه سازی این اصل برداشته شد. این قانون دستگاه های اجرایی و عمومی را مکلف می کند اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار شهروندان قرار دهند. همچنین، آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون سازوکارهای لازم برای نحوه ارائه اطلاعات، استثنائات و ضمانت اجراها را تعیین کرده اند.
با وجود این، اجرای عملی اصل شفافیت همچنان با چالش هایی همراه است. از جمله مهم ترین آن ها می توان به فرهنگ پنهان کاری در برخی نهادهای اداری، ضعف نظارت بر اجرای قانون، و نبود آگاهی کافی شهروندان از حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات اشاره کرد. افزون بر این، تعریف گسترده از اطلاعات محرمانه در برخی دستگاه ها باعث محدود شدن دامنه شفافیت می شود.
از سوی دیگر، توسعه دولت الکترونیک و سامانه های هوشمند اطلاعاتی فرصت های ارزشمندی برای تحقق این اصل ایجاد کرده است. انتشار عمومی داده ها، گزارش عملکرد سالانه و دسترسی آنلاین به اسناد اداری می تواند گامی موثر در راستای تحقق پاسخگویی و مشارکت اجتماعی باشد.
بنابراین، تقویت ضمانت اجراهای قانونی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، لازمه تحقق کامل اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران است.