بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران: ابزار فشار اقتصادی یا جنگ روانی؟
سخن نویسنده
اروپایی ها به رهبری ایالات متحده بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه های تاریخی، نه تنها به تعهدات خود پایبند نمی مانند، بلکه حاضرند اصول بنیادین دیپلماسی را قربانی منطق فشار و تقابل کنند. بازگشت تحریم ها در قالب مکانیسم ماشه بیش از آن که محصول یک روند حقوقی باشد، نتیجه یک انتخاب سیاسی است؛ انتخابی که به جای گفت وگو و تعامل، راه تقابل با ایران را در پیش گرفت. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه صرفا بازگشت چند قطعنامه، بلکه نمادی از خیانت به دیپلماسی و نشانه ای آشکار از تلاش غرب برای بازتعریف موازنه قدرت در غرب آسیا است؛ تلاشی که پیامدهای آن تنها متوجه ایران نخواهد بود، بلکه کل نظم امنیتی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مقدمه
پس از ناکامی پیش نویس قطعنامه مشترک روسیه و چین در شورای امنیت برای تعلیق اجرای مکانیسم ماشه، بار دیگر یکی از پیچیده ترین و حساس ترین ابزارهای حقوقی مندرج در برجام فعال شد. این پیش نویس که در ۲۶سپتامبر به رای گذاشته شد، با ۴رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، به تصویب نرسید. مطابق سازوکار مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، رد این طرح به معنای بازگشت خودکار (اسنپ بک) تمامی تحریم های پیشین شورای امنیت علیه ایران است؛ به گونه ای که از شامگاه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶مهر ۱۴۰۴) کلیه محدودیت های مندرج در قطعنامه های پیشین علیه ایران مجددا اجرایی خواهد شد.
ماهیت مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه یکی از بندهای بحث برانگیز قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است که به اعضای مشارکت کننده در برجام اجازه می دهد در صورت ادعای «نقض اساسی تعهدات» از سوی ایران، فرآیند بازگشت تحریم ها را آغاز کنند. ویژگی این سازوکار آن است که نیازی به اجماع یا رای گیری جدید در شورای امنیت ندارد، بلکه صرف ارائه یک شکایت و عدم حصول توافق در مدت معین، به بازگشت خودکار همه تحریم های پیشین منجر می شود. این سازوکار در ادبیات روابط بین الملل، تجسمی از «حقوق وتوی معکوس» تلقی می شود؛ چرا که هیچ کشوری حتی اعضای دائم شورای امنیت قادر به جلوگیری از بازگشت تحریم ها نیستند.
قطعنامه های بازگشته و ابعاد تحریمی
با فعال شدن این مکانیسم، تمامی قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) بار دیگر لازم الاجرا خواهند بود. این مجموعه، طیف گسترده ای از محدودیت ها را شامل می شود:
1. قطعنامه ۱۶۹۶: الزام ایران به تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم و ایجاد شفافیت در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی.
2. قطعنامه ۱۷۳۷: تحریم فعالیت های حساس هسته ای و موشکی، ممنوعیت انتقال فناوری و انسداد دارایی افراد و نهادهای مرتبط.
3. قطعنامه ۱۷۴۷: تشدید محدودیت های مالی، منع صادرات سلاح از ایران و توصیه به پرهیز کشورها از سرمایه گذاری جدید در بخش های حساس اقتصاد ایران.
4. قطعنامه ۱۸۰۳: اعمال محدودیت های شدیدتر بانکی، الزام به بازرسی محموله های ایران و توسعه فهرست تحریم های فردی و نهادی.
5. قطعنامه ۱۸۳۵: تاکید مجدد بر تعهدات ایران و تثبیت اجماع شورای امنیت در قبال فعالیت های هسته ای ایران.
6. قطعنامه ۱۹۲۹: سنگین ترین مجموعه تحریم ها شامل تحریم جامع تسلیحاتی، محدودیت های بانکی و کشتیرانی، بازرسی اجباری کشتی ها و تحریم گسترده سپاه پاسداران و شرکت های وابسته.
ابعاد حقوقی و سیاسی بازگشت تحریم ها
بازگشت این تحریم ها بیش از آن که بار اقتصادی مستقیم داشته باشد، بعدی سیاسی و نمادین دارد. از منظر حقوقی، ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می گیرد که از نظر جایگاه بین المللی پیامدهای نمادین مهمی دارد. این مسئله در ادبیات روابط بین الملل به معنای بازگشت فضای «امنیتی سازی» پرونده هسته ای ایران تلقی می شود؛ فضایی که زمینه را برای فشارهای سیاسی بیشتر در سایر عرصه ها فراهم می سازد.
پیامدهای روانی و نمادین
در حوزه اقتصادی، واقعیت این است که تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در سال های گذشته بسیار گسترده تر و فراگیرتر از تحریم های شورای امنیت بوده و بخش اعظم محدودیت های بانکی، مالی، انرژی و تجاری را بر ایران تحمیل کرده اند. از این منظر، بازگشت تحریم های سازمان ملل «اثر افزوده» قابل توجهی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اما اهمیت این تحول در بعد روانی و تبلیغاتی آن نهفته است.
از نگاه بسیاری از تحلیل گران، فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از هر چیز یک ابزار جنگ روانی است؛ چرا که غرب می تواند با استناد به مشروعیت حقوقی تحریم های سازمان ملل، فشار تبلیغاتی خود را بر ایران افزایش دهد و کشورهای ثالث را از هرگونه تعامل اقتصادی با ایران منصرف کند. در واقع، کارکرد اصلی این بازگشت تحریم ها نه در تغییر واقعی معادلات اقتصادی، بلکه در القای تصویر «انزوای دوباره ایران در جامعه بین المللی» است. این امر می تواند بر انتظارات روانی بازار داخلی، فضای سرمایه گذاری و محاسبات سیاسی نخبگان تاثیر بگذارد، هرچند در سطح عملی، تفاوت محسوسی با شرایط فعلی ایجاد نخواهد کرد.
پیوند با پروژه کلان مهار ایران و نظم امنیتی جدید غرب آسیا
با وجود اهمیت ابعاد نمادین و روانی، اسنپ بک را باید در چارچوبی گسترده تر نیز تحلیل کرد. بازگشت تحریم ها را می توان آغاز فاز نهایی پروژه مهار ایران دانست؛ پروژه ای که پس از جنگ اوکراین و رخدادهای غزه (۷اکتبر ۲۰۲۳) در دستور کار غرب قرار گرفته است.
هدف این پروژه صرفا بازدارندگی هسته ای نیست، بلکه تشدید فشار چندوجهی بر ایران برای تعمیق شکاف های داخلی، ایجاد ناآرامی اجتماعی، و فراهم کردن زمینه اقدام نظامی یا تغییر محاسبات راهبردی تهران است. در این چشم انداز، تحریم های سازمان ملل تنها یکی از ابزارهای مشروعیت بخش هستند که به غرب امکان می دهند استراتژی مهار را در سطحی وسیع تر و با پشتوانه نظم بین المللی دنبال کند.
از این منظر، اسنپ بک نه یک تصمیم مقطعی بلکه بخشی از بازتنظیم نظم امنیتی غرب اسیا است؛ نظمی که پس از تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در حال شکل گیری است و نقش ایران در آن به شدت محدود و کنترل شده تصور می شود.
راهبرد پیشنهادی: تقابل هوشمند همراه حفظ کانال های دیپلماتیک
با توجه به تحلیل فوق که نشان می دهد بازگشت تحریم های شورای امنیت هم جنبه روانی–نمادین و هم بخشی از پروژه ای کلان برای مهار ایران دارد، ایران باید از رویکردهای دوگانه اجتناب کند: نه انفعال کامل، نه واکنش بی محابا و یک جانبه. توصیه می شود سیاست گذاران یک چارچوب «تقابل هوشمند و بازدارنده، همراه حفظ دیپلماسی» را بپذیرند که محورهای کلیدی آن به شرح زیر است:
- موضع گیری حقوقی و اطلاع رسانی منسجم
اعلام شفاف مبانی حقوقی و دلایل هر تصمیم برای پیشگیری از روایت سازی طرف های مقابل؛ استفاده از زبان حقوقی و مدارک آژانس و قطعنامه ها در پیام رسانی بین المللی.
راه اندازی کمپین دیپلماتیک و رسانه ای هدفمند برای القای این پیام که اقدامات ایران واکنشی و مبتنی بر حفظ منافع ملی است، نه آغازگری تقابل. - تقابل دیپلماتیک فعال و شبکه سازی بین المللی
حفظ و تقویت کانال های دیپلماتیک با روسیه، چین و کشورهای همسایه و جلب حمایت سیاسی از مسیر مجامع چندجانبه و دوجانبه؛ تلاش جهت کاهش هزینه سیاسی از طریق همراه سازی بازیگران غیرغربی.
استفاده از دیپلماسی منطقه ای برای مدیریت بحران و جلوگیری از منزوی شدن کامل. - تقویت تاب آوری اقتصادی و مدیریت شوک روانی
اجرای اقدامات فوری برای مدیریت ذخایر، تضمین واردات اقلام حیاتی و آماده سازی بسته های حمایتی برای کاهش اثرات روانی بر بازارهای داخلی.
تسریع در تنوع بخشی شرکای صادرات و توسعه مسیرهای تبادل مالی جایگزین. - اقدام بازدارنده سنگین و کنترل شده
برگزاری یک رزمایش ملی-منطقه ای هماهنگ و گسترده با هدف نمایش توان دفاعی، هماهنگی میان نیروها و پیام بازدارنده آشکار؛ همراه با اطلاع رسانی حساب شده و دعوت محدود ناظران انتخابی برای کاهش فضای شبهه انگیز، باهدف ارسال سیگنال بازدارندگی و آمادگی ورود به مرحله نظامی، و ایجاد واقعیتی جدید در معادلات محاسبه کنندگان خارجی و منطقه ای. - آماده سازی حقوقی و دیپلماسی در نهادهای بین المللی
تقویت ظرفیت های حقوقی برای پاسخ به ادعاها، پیش بینی قطعنامه ها و تدوین لایحه های مبسوط دفاع حقوقی در سطح سازمان ملل و نهادهای مرتبط.
استفاده از مجاری بین المللی برای طرح ادعاها و تبیین مصادیق فشار و نقض تعهدات طرف مقابل. - مدیریت داخلی و حفظ انسجام ملی
اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی، مشارکت نخبگان اقتصادی و اجتماعی در سیاست گذاری و اتخاذ تدابیر رفاهی برای کاهش پیامدهای اجتماعی شوک های بیرونی.
مراقبت از پیامدهای روانی اقدامات خارجی و پرداختن به رفع نگرانی های معیشتی و امنیتی شهروندان. - گام بندی و قابلیت برگشت پذیری
هر اقدام بزرگ باید مرحله بندی، قابلیت بازنگری و شاخص های هشدار داشته باشد؛ خروج از توافقات بین المللی (مثل NPT) تنها به عنوان آخرین راهبرد و در چارچوب یک برنامه جامع و قابل بازگشت مطرح شود.
در نتیجه؛ بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران را باید در دو سطح متمایز تحلیل کرد: در سطح فوری، این تحریم ها بیش از آن که تاثیر اقتصادی جدید و عمیقی بر واقعیت های اقتصادی ایران داشته باشند، ابزار جنگ روانی و فشار تبلیغاتی اند که برای بازنمایی «انزوای بین المللی» به کار گرفته می شوند. اما در سطح راهبردی، فعال سازی مکانیسم ماشه را می توان آغاز فاز نهایی پروژه ای کلان برای مهار ایران و بازتنظیم نظم امنیتی غرب آسیا دانست؛ پروژه ای که هدف نهایی آن تضعیف ظرفیت منطقه ای ایران و افزایش آسیب پذیری های داخلی است. از این رو، ساده انگاری اسنپ بک به عنوان یک امر صرفا نمادین می تواند خطای راهبردی پرهزینه ای باشد؛ زیرا فشارهای حقوقی، روانی و امنیتی در یک بسته هماهنگ عمل می کنند و اثر ترکیبی سیاسی–راهبردی دارند.
پاسخ مطلوب به این وضعیت، نه انفعال و نه واکنش نابخردانه، بلکه پذیرش یک چارچوب «تقابل هوشمند در کنار حفظ کانال های دیپلماتیک» است. سیاست گذاران باید هم زمان روی چند محور عمل کنند: اطلاع رسانی حقوقی و رسانه ای منسجم برای خنثی سازی روایت سازی طرف مقابل؛ تقویت دیپلماسی فعال با بازیگران غیرغربی و همسایگان؛ افزایش تاب آوری اقتصادی و مدیریت شوک های روانی داخلی؛ و نمایش بازدارندگی نمادین و کنترل شده (مثلا رزمایشی ملی-منطقه ای با پیام رسانی حساب شده) برای ارسال سیگنال اراده و آمادگی، بی آنکه وارد تشدید نظامی شوند. هر اقدام راهبردی بزرگ—از جمله هر تصمیم درخصوص NPT—باید مرحله بندی شده، بازنگری پذیر و منوط به شاخص های روشنی از هزینه و فایده باشد. تنها با چنین رویکرد مبتنی بر سنجش ریسک، هماهنگی بین عرصه های حقوقی، رسانه ای و امنیتی و حفظ ظرفیت دیپلماتیک است که می توان از هزینه های احتمالی اسنپ بک کاست و از منافع ملی دفاع کرد.
🌐 - کانال خط مقدم سیاست
🆔https://eitaa.com/political_ir
سخن آخر
اظهارات یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایران در برجام که گفته بود:
"ماشه یا #اسنپ بک در برجام و قطعنامه نیامده، کلک تبلیغاتی آمریکا است. اسنپ بکی در قطعنامه وجود ندارد. می گویند ما اطلاعیه را می دهیم، یک ماه بعدش هم قطعنامه ها برمی گردد. این طور نیست."
به وضوح نشان می دهد که یا ساده لوحی محض وجود داشته است یا خیانت آشکار به منافع ملی. تجربه فعال شدن مکانیسم ماشه، خلاف این ادعا را ثابت کرد و نشان داد که غفلت و خوش خیالی در عرصه سیاست بین الملل می تواند تبعات جدی و غیرقابل بازگشت داشته باشد. همان طور که در نهج البلاغه آمده است:
«هر که خود را به خواب زده باشد، بیداری برای او سودی ندارد.»
این جمله حکایت از ضرورت هوشیاری، تحلیل دقیق و مسئولیت پذیری راهبردی دارد؛ در سیاست بین الملل هیچ جایگزینی برای دقت و پیش بینی واقعیات وجود ندارد.
«واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها ۗ کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون»
(آل عمران، آیه ۱۰۳)